در گفتگو با روزنامه آرمان:

۳۰ مهر 1398

 صنعت خودروسازي ما ساليان سال مورد حمايت دولت بوده است. اين حمايت دو بار اتفاق افتاد؛ يکبار دولت تعرفه‌هايي را براي واردات خودرو در نظر گرفت تا توليد داخلي تداوم داشته باشد اما نقطه نظري که از خودروسازان دريافت کرد اين بود که مهلتي داشته باشند تا بتوانند کيفيت را ارتقا دهند و اشتغال را رونق ببخشند. ديگر اينکه قرار شد قدم‌هاي بعدي براي صادرات خودروسازي برداشته شود. صنعت خودروسازي در منطقه ما جزو اولين‌ها بوده و از سال 1346 با توليد خودرو ملي پيکان افتتاح شد و بدين ترتيب زمينه گسترش صنعت خودروسازي با اين حرکت شکل گرفت و بعد هم شرکت‌هاي ديگري مثل سايپا يا ساير کارخانه‌ها يک به يک آمدند و بخشي از صنايع خودرو در مدل‌هاي مختلف الگوبرداري، طراحي و در نهايت به بازار عرضه شد. در طول سال‌ها صنعت خودروسازي جايگاه ويژه‌اي نزد دولت و بانک‌ها پيدا کرد و به غير از تسهيلاتي که مرسوم بوده و قاعده استاندارد که توسط بانک‌ها رعايت مي‌شد، اين صنعت عزيز دردانه‌اي بود که با توصيه دولت مصوباتي را از شوراي پول و اعتبار مي‌گرفت؛ يعني افزون بر استانداردهايي که براي اخذ تسهيلات تعيين شده، مي‌توانست مازاد آن را از شوراي پول و اعتبار دريافت کند. اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي تابع يکسري ضوابط است که شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌کند و در آن قالب، بانک‌ها اختيار ندارند که بيش از رقم تعيين‌شده تسهيلات بدهند. يعني بايد يک حد استانداردي را در ارتباط با سرمايه شرکت، کفايت سرمايه و... رعايت کنند. به هر حال شاخص‌هايي وجود دارند که بر اساس آنها مدل‌سازي انجام مي‌شود و بعد اعطاي تسهيلات صورت مي‌گيرد. بانک‌هايي که از اين حد تخطي کنند و مازاد بر آن را به واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي بدهند، از نظر بانک مرکزي و دولت متخلف محسوب مي‌شوند. اما براي صنعت خودروسازي يک استثنائي قائل شدند و هرازگاهي دولت به بانک مرکزي دستور مي‌داد و اينکه شوراي پول و اعتبار مي‌توانست يک اعتبار ويژه‌اي را تصويب کند تا بانک‌ها بتوانند از آن تسهيلات و اعتبار با هدف اينکه خودروسازان روي پاي خودشان بايستند، بهره‌مند شوند. متاسفانه اين اتفاق براي صنعت خودروسازي نيفتاد و روز‌به‌روز کيفيت خودرو کاهش پيدا کرد. براي مثال، مي‌توان به آمار تصادفات يا آتش‌سوزي که براي برخي از خودروهاي داخلي به وجود مي‌‌آمد، مراجعه کرد. اما در اين بين، مردم قرباني بودند؛ مردم دستشان به جايي بند نمي‌شد و نمي‌توانستند شکايتي را پيش ببرند.

يا اتفاقاتي که در جاده رخ مي‌دادند يا مسائلي که در ارتباط با کيفيت وجود داشتند، مصرف‌کننده را براي احياي خودرو با مشکل مواجه مي‌کردند. اما علاوه بر اينها، اينکه دولت دستور مي‌داد بانک‌ها از منابع در اختيار خودشان بيش از حد استاندارد به صنعت خودروسازي بدهند، درواقع باعث اجحاف به مردم و ساير صنايع مي‌شد. اين دو ظلمي بود که گريبان مردم را گرفت و مردم جور ناکارآمدي صنعت خودروسازي را بر دوش گرفتند. اما نکته‌اي که وجود دارد اين است که خودروسازان هم درگير يکسري مسائلي هستند و دولت‌ها به اين صنعت فشارهايي را تحميل کرده‌اند. براي مثال، در دولت گذشته تعداد زيادي نيروي انساني به اين صنعت تزريق شد يا برخي نمايندگان مجلس با رابطه نفراتي را معرفي کردند. در صورتي که اگر ما شاخص بهره‌وري را در نظر بگيريم، اين صنعت هم در واحدهاي مختلف حد کفايتي را براي نيروي انساني نيازمند بوده و اينکه مازاد نيروي انساني مي‌توانست هزينه‌هاي تمام‌شده صنعت خودرو را افزايش بدهد. به هر حال به غير از بريز و بپاش‌هايي که صنايع خودروسازي داشتند، اگر برآوردي صورت گيرد نيروي انساني مورد نياز در تمام صنايع خودروسازي مازاد بر نياز است. و اين مازاد بر نياز، علاوه بر اينکه بر کيفيت کار تاثير منفي مي‌گذارد، هزينه‌ها را هم افزايش مي‌دهد و اين هم باز از جيب مردم است. موضوع ديگري که وجود دارد و مسبب آن دولت است، اين است که دولت زير 20 درصد سهام دو شرکت ايران خودرو يا سايپا را براي خودش حفظ کرده است، اما با همين سهم، همه مديران اين شرکت‌ها را تعيين مي‌کند. بنابراين، مسئوليت ناکارآمدي صنعت خودروسازي باز با دولت است. يعني هيچ وقت اين صنعت طي چهار دهه اخير در اختيار بخش خصوصي نبوده است، حتي سهامداران آن به دولت وصل هستند. اين نشان‌دهنده ناکارآمدي صنعت خودروسازي است. بنابراين حرفي که رئيس‌کل بانک مرکزي در مورد صنعت خودروسازي در جلسه اتاق ايران، بيان کرده، درست است. يعني اين صنعت واقعا به صرف اينکه يکسري نيروي انساني را جمع کرده و اينکه مسئوليت اشتغال آنان را بر عهده دارد، نمي‌تواند تمام ناکارآمدي سيستم را هم رقم بزند، بلکه بايد بلاتکليفي خودش را در اين ارتباط مطرح کند. هر دولتي که بر سر کار آمده است، اين موضوع را مطرح کرده که قصد دارد صنعت خودروسازي را واگذار ‌کند و واگذاري تمام انجام دهد، اما با توجه به سهم دولت و ترکيب فعلي سهامداري، اين موضوع چيزي را عوض نمي‌کند، بلکه ماهيت اين صنعت به لحاظ تغيير در سطح تکنولوژي، واگذاري اين صنعت به بخش خصوصي واقعي (کساني که در اين صنعت ساليان سال کار کردند) بايد مورد بررسي قرار گيرد. ديگر اينکه دولت بايد از جهت‌گيري که در ارتباط با اداره بنگاه‌هاي اقتصادي دنبال مي‌کند، دست بکشد. حرف آقاي همتي که اخيرا در اتاق ايران بيان کرده است مبني بر اينکه «خودروسازان در طول سال‌هاي گذشته بارها نقدينگي جديد دريافت کردند اما نه‌ تنها بهبودي در عملکردشان به وجود نيامده که حتي از انجام تعهداتشان نيز ناتوان بودند.» در مقطع فعلي حرف درستي است. چون صنعت خودروسازي در ابتداي کار، يعني درسال 1346 نيازمند نظام بانکي نبود، اما در نهايت نيازمند شد و حال به طور مرتب از اين نظام ارتزاق مي‌کند، تسهيلات مي‌گيرد و قسط خودش را به موقع پرداخت نمي‌کند و اين موضوع بدهي‌هاي بالايي را براي نظام بانکي ايجاد کرده است. بانک مرکزي متولي سياست‌هاي پولي، حفظ منابع و تجهيزات مردم است، چون تسهيلاتي که به صنعت خودروسازي يا شرکت‌ها داده مي‌شود از محل منابع تجهيزشده و پس‌انداز مردم است. در حال حاضر تورم حول و حوش 40 درصد است، اما سودي که بانک‌ها به مردم مي‌دهند 15درصد است، يعني قدرت خريد مردم پايين مي‌‌آيد اما همين منابع ارزان‌قيمت در اختيار صنعت خودروسازي قرار مي‌گيرد که متاسفانه تا الان بازدهي لازم را نداشته است.