در گفتگو با روزنامه آرمان :
۱۳ آبان 1398
نکته مهمي که در سالهاي گذشته توسط کارشناسان اقتصادي مورد تاکيد بود و من هم به عنوان يکي از کارشناسان اقتصادي از چندين سال گذشته تا حال بر اين تاکيد داشتم که موفقيت ما در گرو اين مطلب است که ما نظام سياستگذاري و برنامهريزي را براساس واقعيتهاي موجود در کشور به لحاظ منابع، به لحاظ نيروي انساني و به لحاظ امکانات مورد بررسي، تحليل و اقدام اجرايي قرار دهيم و در حوزه ارتباط با ساير کشورها، ديپلماسي سياسي و اقتصادي کار خودش را انجام دهد و در هر مقطعي هم که دستاوردي بهدست آمد به داشتهها و نظام برنامهريزي خودمان سوار شود و يک مزيتي را براي اقتصاد ملي ما شکل دهد. اين يک رويکرد بوده که مرتبا توسط کارشناسان مورد تاکيد قرار داشت اما دولت به اين حوزه توجه کافي و وافي نداشت بلکه اهم موضوعاتش به اين برميگشت که برجام به يک نتيجهاي برسد و با برجام هست که منابع سرمايه خارجي به کشور سرازير ميشود و امکانات رشد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه شکل خواهد گرفت و کشور از عقب افتادگي خارج خواهد شد. اين عامل باعث شد که دولت از نظام تثبيت برنامهريزي داخلي و همچنين سياستگذاري اقتصادي در داخل کشور غافل شود و نتيجه اش هماني شد که در حال حاضر همه نگاههاي خود دولت به اين برميگردد که از آمريکاييها که کاري برنيامد و ببينيم اروپاييها چه خواهند کرد؟ اما واقعيت اقتصاد سياسي کشور ما در اين است که در هر مرحلهاي که چشم اميد و موفقيت خود را به بيرون از مرزها دوخته، قافله را باخته و اين تجربه تاريخي ماست. راه دوري نرويم، در همين قرن اخير حوادثهايي که در کشور رخ داد، هرجايي که تکيه بر توانمندي داخلي، نيروي انساني و امکانات شد، يک پروسه موفقي را به دنبال خودش داشت و هرجايي که چشم اميد و موفقيت به بيرون مرزها بود با مسائلي مواجه شد که اين مسائل نتوانست به يک رشد اقتصادي تداوم دار و مستمري را براي کشور به ارمغان بياورد. توليد يکي از موارد بسيار کليدي و حساسي بوده که نه الان بلکه در طول تاريخ اقتصاد سياسي توانسته جاي محکمي را به خودش اختصاص دهد. براي اينکه اولا، توليد اشتغال را تضمين ميکرده و ميکند. يعني موجب ميشود که اگر به توليد توجه ميکنيد، اشتغال بالايي را براي کشور به دنبال ميآوريد و به دنبالش بخش پخش و توزيع چه در داخل و چه در خارج از کشور را دارد که تحت عنوان صادرات...
قلمداد ميشود و ميبينيم که درمجموع هم اشتغال ايجاد ميکند و قبل از آن، سرمايهگذاري را ايجاد ميکند. به کاهش نرخ بيکاري ميانجامد و رشد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه ملي را رقم ميزند. نکته کليدي اين است که با گرايش و توجه به اهميت توليد حتي در شرايط فعلي چرا بورس تا همين يکسال و اندي پيش و نسبت به گذشته موفق بوده است؟ علت اين است که چون دولت واردات را محدود کرده و ارز حاصل از درآمد نفت را بيشتر به اقلام ضروري اختصاص داده و همچنين تهيه مواد اوليه براي واحدهاي صنعتي و توليدي. خود اين باعث شده که توليد کشور که در يکي دو سال گذشته با رکود و کاهش توليد مواجه بود با سيل وارداتي که در زمينههاي مختلف صورت گرفته بود، احيا و روح جديدي بر توليد دميده شود و يک افزايش توليدي را در حال حاضر سراغ داريم. هرچند هنوز شکل نگرفته ولي آرام آرام واحدهاي از رده خارج شده يا کاهش شيفت کاري يافته به علت محدوديت در واردات، احيا شوند. البته آغاز نشده ولي برخي از واحدهاي صنعتي و توليدي که خود را از رده خارج کرده بودند آرام آرام به اين جاده ميپيوندند که مجددا دست به توليد بزنند و کارگاهها سعي کنند احيا شوند. اينها به خاطر محدوديت در واردات صورت گرفته يا اينکه درآمد حاصل از صادرات رفتهرفته شکل منطقي به خود ميگيرد که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد برگردد. يعني اگر نسبت به دو سال قبل مقايسه کنيم، امسال وضعيتمان در اين ارتباط بهتر شده است. هم واردات مقداري کاهش يافته و هم صادرات افزايش پيدا کرده و در کنار اين ارز حاصل از صادرات با تدبيرهايي که انديشيده شده، دارد برميگردد. بنابراين نقش توليد در اقتصاد ملي يک نقش حيات دار، پويا و توسعه يافتگي است. ما در دهه گذشته بدترين ضربات را با سياستهاي که در حوزه ضربه توليد بوده، زده ايم. ما از نظر صنعتي و توليد در دهه گذشته پسرفت داشتيم و رو به جلو نبوديم. اما ميرود که اين باور به بار بنشيند که با توجه به توليد با آن مکانيزمي که اشاره کردم که تمرکز روي سرمايهگذاريهاي توليدي ميکند و بحث مربوط به اشتغال است، هر صنعت و توليدي که احيا ميشود يا شکل ميگيرد رشتههاي مختلفي را پذيراست. از کارگر ساده گرفته تا رشتههاي مختلف مهندسي و مديريت و خدماتي جاي خود را باز ميکنند و اين خودش کمک بسيار وافري در مقايسه با واردات است که غير از اينکه جيب برخي را پر کند هيچ انگيزهاي براي جوانان کشور ندارد. اين تفاوتي است که اقتصادي که پايبند به توليد هست، ميتواند جايي را براي خودش باز کند که احياکننده افزايش توليد ناخالص داخلي کشور، افزايش رشد اقتصادي و افزايش سرمايهگذاري باشد و پساندازهاي نظام بانکي به سمت توليد حرکت کند و بعد هم نتيجه مازاد بر نياز هم بتواند براي بحث صادرات برنامهريزي شود. در صورتي که واردات هيچکدام از اين زمينهها را نميتواند فراهم کند. غير از اين اضمحلال ارزي که با زحمات فراواني حادث ميشود و تکيه اش هم به درآمد نفتي است که ميتواند متعلق به نسلهاي بعدي هم باشد اما در همين دوره هزينه ميشود و از بين ميرود. اما کارکردي که توليد دارد، نتايج مثبت و انگيزشي و رضايتمندي جامعه را ميتواند فراهم کند.