در گفتگو با روزنامه جهان صنعت:
1398/08/23
دولت در نظر دارد به منظور کاستن از بار مشکلات اقتصادی به حمایت معیشتی از ۱۸ میلیون نفر خانوار بپردازد. آنچه در اجرای این طرح به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا حمایت دولت قرار است هر ماه و در قالب بسته‌های جداگانه صورت گیرد؟ یا تنها در نیمه دوم سال و به صورت مقطعی وارد مرحله اجرایی می‌شود؟ از سوی دیگر هنوز جزئیاتی از میزان و حجم حمایت‌های معیشتی از خانوارها نیز منتشر نشده است.اگر دولت در اعطای بسته‌های حمایتی از خانوارها هدف نهایی حمایت از تولید را در سر بپروراند و درصدد ایجاد مازاد تولید در اقتصاد باشد، اعطای بسته‌های حمایتی مادی به خانوارها می‌تواند با تحریک تقاضای مصرف‌کننده منافع عرضه‌کننده کالای تولیدی را نیز تامین کند.
اگرچه جزئیات اعطای بسته‌های حمایتی جای ابهام فراوان دارد، اما آنچه اهمیت دارد منابعی است که دولت از محل آن این بسته‌های حمایتی را تامین می‌کند. برآوردها حاکی از آن است که اعلام حمایت معیشتی از خانوارها با سیگنال‌هال افزایشی در بازار ارز و سکه همراه شده است. بنابراین در نگاهی کلی می‌توان گفت بسته حمایتی دولت بیشترین اثرگذاری را بر بازار ارز و سکه خواهد داشت. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که تدابیر جدید دولت پیش‌بینی‌ها از ادامه ثبات قیمت‌ها در بازار ارز را به نفع افزایش قیمت ارز در بازار و افزایش تورم به تبع آن تغییر دهد. از آنجا که گمانه‌زنی‌ها و شایعات مطرح شده، نقش پررنگی در شکل‌گیری انتظارات تورمی دارد، انتظار بر این است که دولت پیش از شکل‌گیری انتظارات تورمی ناشی از سیاستگذاری جدیدش، رویه جدید خود در حمایت معیشتی از خانوارها را اعلام کند.پیش‌بینی می‌شود اعطای بسته حمایتی به مردم اگر به صورت کالایی باشد، اثرگذاری کمتری بر انتظارات تورمی داشته باشد. در عین حال اعطای بسته‌های مادی به خانوارها با شکل‌گیری انتظارات جدید در بازار می‌تواند به رشد قیمت‌ها و تورم دامن بزند.از سوی اگر دولت اعطای بسته‌های حمایتی را به مقاطعی از سال محدود کند می‌تواند نارضایتی مردم را در خصوص عدم دریافت این بسته‌های حمایتی به همراه داشته باشد. در عین حال به نظر می‌رسد دولت تا پایان سال تنها در دو مقطع قادر به اعطای بسته‌های حمایتی به مردم باشد.انتظار می‌رود دولت برخی از کالاهای اساسی را از دایره شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج و آن را به سمت قیمت ارز در سامانه نیما هدایت کند. کاغذ، کره و چای از جمله کالاهایی هستند که از ابتدای سال‌جاری از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی معاف شده‌اند و در دایره شمول ارز نیمایی قرار گرفته‌اند. بر این اساس حذف برخی کالاها از دایره شمول ارز ترجیحی منابع درآمدی دولت را تا میزان دو برابر افزایش می‌دهد و توان دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه را بالا می‌برد. با همه اینها می‌توان گفت سیاست‌های جدید دولت بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، بار سیاسی به همراه دارد. بنابراین اعطای بسته‌های حمایتی باری از دوش مردم برنمی‌دارد و اعطای کمک‌های مالی و کالایی به مردم تنها در جهت تامین اهداف انتخاباتی دولت است.