در گفتگو با روزنامه جهان صنعت:
1398/09/21
همگونی و همپوشانی سیاست‌های اتخاذی دولت را اگر یک ضرورت برای اقتصاد ایران بدانیم، سیاست‌های پولی را می‌توان تعدیل‌کننده و مکمل سیاست‌های موجود دانست که موید برتری نقش آنها در میان سایر سیاست‌های اقتصادی است.
عموم کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه تلاش می‌کنند فاصله بین بانک مرکزی و سیاست‌های اتخاذی از سوی دولت را حفظ کنند تا امکان اتخاذ سیاست‌های مستقل بانک مرکزی از دولت فراهم شود و به ایجاد تعادل در اقتصاد کمک کند.
از آنجا که دولت‌ها همواره در این اندیشه به سر می‌برند که سیاست‌های موجود را در اختیار گرفته و آن را تحت اراده مستقیم خود بگیرند، کشورهای توسعه‌یافته تلاش می‌کنند شورای پول و اعتبار را مستقل از تصمیمات دولت اداره کنند تا امکان ایفای نقش آن به دور از سیاست‌های دولت وجود داشته باشد.
در ایران اما شورای پول و اعتبار تحت نظر مستقیم دولت اداره می‌شود و نمایندگان دولت‌ها در ادوار مختلف در جلسات شورای پول و اعتبار حضور دارند. از همین‌رو امکان اداره مستقل شورای پول و اعتبار بدون رای و نظر مستقیم نمایندگان دولت میسر نیست.در عموم کشورهای توسعه‌یافته، روسای کل بانک مرکزی جز در جلساتی که نیازمند گزارش‌‌دهی درخصوص وضعیت سیاست‌های پولی است، در جلسات مستقیم با نهادهای دولتی حضور ندارند. برای مثال در دولت قبلی ایالات متحده آمریکا و در شرایطی که این کشور با بحران بزرگ مالی دست و پنجه نرم می‌کرد، فدرال‌رزرو به درخواست این کشور در خصوص تزریق پول به اقتصاد و حل مشکلات نظام بانکی و بیمه پاسخ مثبت نداد و خواستار اصلاح سیاست‌های مالی دولت برای فائق آمدن بر مشکلات موجود شد. از این‌رو دولت ایالات متحده با در پیش گرفتن سیاست ریاضت اقتصادی و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود توانست چالش‌های پیش‌آمده را به درستی پاسخ گوید.
این مهم درست برخلاف رویه سیاستگذاری دولت در ایران است. در ایران رییس بانک مرکزی در غالب جلسات دولتی حضور به هم می‌رساند و با نقطه نظرات دولت همراه می‌شود و براساس رای و نظر دولت به ایفای نقش می‌پردازد. تصویب سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نمونه روشنی از سیاست‌های مالی دولت است که بدون استفاده از نقطه نظرات مستقیم بانک مرکزی و با دستور مستقیم دولت تصویب شد.
اما سوای حضور پررنگ دولت در شورای پول و اعتبار، نمی‌توان از اشکالات وارده بر قوانین پولی و بانکی کشور غافل ماند. به نظر می‌رسد ترکیب شورای پول و اعتبار به عنوان پایه اتخاذ سیاست‌های پولی نیازمند تغییرات اساسنامه بانک‌ها در خصوص نقش و کارکرد آنها در خلق نقدینگی است. چه آنکه کانون اصلی خلق پول، نظام بانکی است و این مهم نیز خود عامل اصلی و اساسی در ایجاد نقدینگی محسوب می‌شود.
بدیهی است وظیفه سیاست‌های پولی متعادل کردن سیاست‌های دولت در قالب سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و مالیاتی است تا خلأ‌های موجود را با اتخاذ سیاست‌های پولی اعم از کنترل نرخ سود بانکی و اجرای عملیات بازار باز پر کنند.
به نظر می‌رسد یکی از کارکردهای اصلی بانک مرکزی این است که دستورات لازم را در خصوص استفاده صحیح از منابع بانکی و تعیین سقف مشخص برای آن در اقتصاد ارائه دهد که این موضوع در نظام پولی و بانکی کشور نادیده گرفته شده است.
از سوی دیگر اساسنامه بانک‌های خصوصی نیز به لحاظ سهامداری و برگزاری مجامع آنها نیازمند اصلاحات جدی است.
با این حال تاکنون گام مثبتی در این خصوص برداشته نشده است و اصلاح اساسنامه بانک‌ها که از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شده است، تاکنون با اقدامات مثبت دولت و مجلس همراه نبوده و نقاط ضعف قوانین پولی و بانکی کشور به قوت خود باقی است.