در گفتگو با روزنامه آرمان:

۲۵ آذر 1398

 طي دهه‌هاي اخير نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري بين‌المللي در قالب نهادهاي مختلف قوانين جهاني را به سمتي سوق داده است که تقريبا اکثر کشورها پذيراي اين قوانين هستند؛ لوايح و مفاد مربوط به گروه ويژه اقدام مالي FATF نيز يکي از مواردي است که اکثر کشورهاي جهان آن را پذيرفته‌اند. اما تحريم‌هاي گاه و بي‌گاهِ همه‌جانبه يا تک‌جانبه‌ي آمريکا ايران را در موقعيتي خاص قرار داده که کمتر کشوري اکنون شرايط مشابه آن را دارد. بدين جهت در شرايط کنوني پذيرش صرف مفاد FATF راهگشا نيست، بلکه نياز به مکمل‌هاي ديگري دارد. چراکه جزء به جزء اقتصاد ايران اکنون در شرايط تحريمي است و روزي نيست که دولت و ملت ايران نگران وضع تحريمي جديد نباشند و اين امر منجر به بروز نااطميناني بين‌المللي شده است. در شرايط فعلي، پذيرفتن يا نپذيرفتن لوايح مربوط به FATF تفاوت چنداني در ساختارهاي اقتصاد ايران به‌وجود نمي‌آورد. پذيرش اين لوايح فقط بار جديدي روي دوش دولت ايران مي‌گذارد و مسئوليت جديدي را به‌وجود مي‌آورد که طبق آن بايد اطلاعاتي را در اختيار نهاد‌هاي بين‌المللي بگذاريم. البته اين سخن به‌معناي حمايت از نپذيرفتن قوانين بين‌المللي نيست؛ زيرا مخالفت با FATF نيز هيچ مشکلي را حل نمي‌کند. نبايد فراموش کرد که نظام بانکي ايران سابقه بيش از 12 سال تحريم را در کارنامه دارد و اخيرا شدت تحريم‌ها افزايش يافته است. بر همين اساس در حال حاضر هم امکان انجام مراوده پولي و مالي از سوي ايران وجود ندارد؛ نه‌‌تنها بانک‌ها، بلکه در حوزه بازارهاي مالي هم شرايط به همين منوال است. بيمه‌ها هم در شرايط بهتري قرار ندارند و اين بدان معناست که مجموعه بازارهاي مالي ايران مورد تحريم قرار دارند که در راس آنها بحث نقل و انتقال وجوه مطرح است. بحثي که به‌دنبال آن بانک‌هاي ما نمي‌توانند با بانک‌هاي خارجي نقل و انتقال پول انجام دهند و صادرکنندگان نيز در قبال فروش کالا به مشتري خارجي وجهي دريافت نمي‌کنند. با توجه به شرايط مطرح‌شده، اين پرسش مطرح مي‌شود که اگر در مورد FATF تصميم‌گيري نشود اقتصاد کشور در چه مسيري قرار مي‌گيرد؟ به هر حال مسئولان هم بايد تمام اين شرايط را در نظر بگيرند و تصميمي صحيح و بنا به منافع عمومي اتخاذکنند. به هر حال ممکن است پس از موافقت با FATF هم اقتصاد در شرايط بهتري قرار نگيرد. چنان‌که اروپايي‌ها هم بارها وعده گشايش اعتباري را دادند، اما هنوز يک يورو هم در اينستکس که همان اروپايي‌ها معرفي کرده‌اند جابه‌جا نشده است. بدين ترتيب به نظر مي‌رسد کسي با کليت اين موضوع مخالفت جدي ندارد؛ چراکه کارگروه FATF موضوعاتي نظير مبارزه با تروريسم و پولشويي را دنبال مي‌کند که ايران خود قرباني اين معضلات است. اگر هم گاه مخالفتي صورت مي‌گيرد شايد به اقتضاي زمان است و موارد خاصي را شامل مي‌شود. به همين دليل مقام‌هاي تصميم‌گير هر دو روي ماجرا را پيش‌بيني مي‌کنند و بنا به آن اقدام به تصميم‌گيري مي‌کنند. اما بايد اين هشدار را داد در صورتي که ايران لوايح مربوط به FATF را نپذيرد، فشار تحريمي افزايش مي‌يابد و امکان مراودات پولي، مالي و ارزي به‌صورت کامل حتي با کشورهاي دوست و همسايه از بين مي‌رود. اما بايد اين را هم در نظر داشت که اکنون ايران در شرايط تحريم قرار دارد و اين مراودات در کمترين حد خود انجام مي‌گيرد؛ بنابراين در شرايط تحريم پذيرش اين قوانين بين‌المللي هم تغيير محسوسي در شرايط اقتصادي کشور به وجود نمي‌آورد. البته در خارج از کشور هم هيچ سازمان و نهادي ابايي از پذيرش مفاد FATF از سوي ايران ندارد. از اين رو در کنار تصميم‌گيري درباره FATF بايد موضوع حل و فصل تحريم را هم در نظر داشت. مطمئنا اگر تحريم‌ها برداشته شود، مسئولان کشور هم پذيرش FATF را در دستور کار قرار مي‌دهند.