در گفتگو با روزنامه آرمان:
26بهمن 1398
آرمان‌ملي- زينب مختاري: بانک مرکزي به‌تازگي اعلام کرده است که در پايان آذرماه سال جاري، حجم نقدينگي در اقتصاد کشور با 2/28 درصد افزايش به دو هزار و 262 هزار و 310 ميليارد تومان و حجم پايه پولي نيز با 3/28 درصد رشد، به 314 هزار و 260 ميليارد تومان رسيده است. بر اين اساس، رشد نقدينگي در 9 ماهه سال 98، بالغ بر 2/20 درصد افزايش داشته است. اين در حالي‌ست که بانک مرکزي تلاش مي‌کرد آهنگ رشد نقدينگي را کنترل کرده و آن را در مسير کاهشي قرار دهد. به‌ويژه آنکه نقدينگي در اقتصاد ايران معمولا به سمت توليد هداست نشده و موجب فشارهاي تورمي خواهد شد. «آرمان‌ملي» در گفت‌وگو با حيدر مستخدمين‌حسيني- اقتصاددان- جديدترين ارقام نقدينگي و آثار و علل رشد آن را بررسي کرده است که در ادامه مي‌خوانيد.
با توجه به تلاش‌هاي بانک مرکزي براي کاهش نرخ تورم و کنترل نقدينگي، تحليل شما از آخرين وضعيت نقدينگي کشور با رقم بيش از دو هزار و 200 هزار ميليارد تومان چيست؟
يکي از عوامل اصلي در تورم، بحث نقدينگي و کارکرد بازار پول و در کنار آن، کسري بودجه دولت است. گزارشي که بانک مرکزي از وضعيت نقدينگي ارائه داده است، نشان‌دهنده دو عامل خلق پول توسط بانک‌ها يا به عبارتي، اعتباردهي سيستم بانکي در کنار کسري بودجه دولت است. اگر بررسي واقعي‌تري از اين دو عامل انجام دهيم مي‌بينيم ساز و کارهايي که موجب افزايش نقدينگي شده است، به حوزه کسري بودجه بازمي‌گردد. دليل آن هم افزايش پايه پولي ست که بر اساس گزارش بانک مرکزي به ميزان 3/28 درصد بوده است. يعني اگر نقدينگي 28 درصد بود اما پايه پولي کمتر بود نشان مي‌داد که بيشتر سهم افزايش نقدينگي به بانک‌ها بازمي‌گشته ولي نشان مي‌دهد که نظام بانکي نسبت به بودجه از يک انضباط بيشتر برخوردار است. حوزه بازار پول و سياست‌هاي پولي، يکي از مواردي‌ست که تاثير خود را بر افزايش نقدينگي نشان مي‌دهد. اما کارکردي که بانک مرکزي در يک سال گذشته نشان داده است، حاکي از تشخيص درستي است که مقام ناظر پولي سعي کرده است به عمل بياورد و تا مي‌توانند نقدينگي را در حد اختيار خود، کنترل کنند.
بر اساس روندي که در اين مدت توسط دولت طي شده و فشارهايي که از اين ناحيه بر بانک مرکزي وارد مي‌شود، ارزيابي شما از دلايل رشد پايه پولي چيست؟
رشد پايه پولي هم به دليل ورود دولت و درخواست‌هاي اوست و بانک مرکزي هم به آن تن داده و موجب شده پايه پولي هم که اثر مستقيمي بر تورم خواهد داشت، افزايش يابد. آنچه مهم است اينکه تصميماتي که در چند ماهه گذشته بر همين پايه گرفته شده موجب اين امر شده و به هر حال متوسط رشد نقدينگي که در چند سال گذشته به حدود 25 تا 30 درصد مي‌رسيد، تا دي‌ماه از سياست‌هايي که در اين مدت روي نقدينگي ايجاد شده است. زيرا اگر دقت کنيم مي‌بينيم که افزايش نقدينگي در پايان آذرماه، همان محدوده 25 تا 30 درصدي رشد را نسبت به سال گذشته حفظ کرده است. به عبارتي، در مجموع، سياست‌هاي دولت و بانک مرکزي نتوانسته است تغيير ماهوي و جدي را در ارتباط با کنترل نقدينگي به عمل بياورد.
با توجه به شرايط اقتصادي ايران، آيا اين روند رشد نقدينگي نمي‌تواند تا حدي مثبت تلقي‌شده و در مسير سرمايه‌گذاري ارزيابي شود؟ در برخي اقتصادها از رشد نقدينگي استقبال مي‌شود.
بايد اين نکته را مورد توجه قرار داد که افزايش نقدينگي به خودي خود منفي محسوب نمي‌شود. منفي‌بودن آن از زماني آغاز مي‌شود که نقدينگي در مسيري غير از توليد، ايجاد ارزش‌افزوده يا خدماتي که ارزش افزوده ايجاد مي‌کند، حرکت کند و مسير درستي را انتخاب نکرده باشد. بلکه در هر آن آماده است که بتواند خود را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي تخليه کند.
به نظر شما اکنون کدام بخش از اقتصاد ايران را مي‌توان هدف اين نقدينگي محسوب کرد؟
در حال حاضر، بيشترين حضور نقدينگي را در بازار سرمايه يا به عبارتي بورس‌ها مي‌بينيم که اين نقدينگي در واقع خود را در اين بازار تخليه مي‌کند. اين شرايط البته وضعيت مثبت و خوبي در اقتصاد کلان، محسوب نمي‌شود. زيرا خود بورس هم در صورتي که موقعيتي در يک بخش ديگر ايجاد شود، از نقدينگي خالي مي‌شود و اين جابجايي نقدينگي رخ خواهد داد.
براي هدايت و کنترل نقدينگي دو هزار و 200 هزار ميليارد توماني چه بايد کرد؟
آنچه مهم است اينکه سياست‌هاي بانک مرکزي به سمتي باشد که بانک‌ها را به سوي اعطاي تسهيلات براي توليد، بازسازي توليد و افزايش شيفت کاري مورد توجه قرار دهد تا بتواند از ظرفيت‌هاي کاري ايجاد شده، هم اشتغالزايي شود و هم توليد را افزايش دهد. به عبارتي عرضه را در سطح اقتصاد بالا ببرد و کالاهايي که توان دارند بتوانند صادرات کنند. اين جهت‌گيري کلي موجب مي‌شود که نقدينگي رقصان يا پاندولي نباشد و هر آن در يک مسير حرکت نکند. براي کنترل اين حجم از نقدينگي در کنار هدايت بانک‌ها در مسير درست توسط بانک مرکزي، دولت هم بايد تا جاي ممکن، کسري بودجه را به گونه‌اي جبران کند، که موجب افزايش پايه پولي بانک مرکزي شود.