در گفتگو با روزنامه جهان صنعت:
29بهمن 1398
در ادبیات اقتصادی ایران، پول به عنوان یک کالای قابل مبادله و دارای ارزش در اقتصاد تعریف شده است. اما برای آنکه بتوانیم جهت‌گیری نظریات پولی در اقتصاد را مشخص کنیم، لازم است پیش از آن جهت‌گیری دقیق نظام اقتصادی را تعریف کرده باشیم.
در حالی که سیاستگذار پولی در اقتصاد ایران مسوولیت حفظ ارزش پول را برعهده دارد اما جهت‌گیری‌های اتخاذشده پول را به ابزاری ضدپول و در جهت تامین رانت‌های اقتصادی تبدیل کرده است. اگرچه این موضوع در تعاریف اقتصادی پول جایگاهی ندارد، با این حال در جریان سیاستگذاری پولی، وسیله‌ای مشخص برای ایجاد رانت است.در ادبیات مربوط به اقتصاد کلاسیک به راحتی می‌توان اعلام کرد که کدام نظریات پولی بر آن حاکم است، حال آنکه ما در مناسبات اقتصادی‌مان هنوز نتوانسته‌ایم یک نظام مشخص اقتصادی تعریف کنیم. در شرایطی که نمی‌توان در خصوص نوع نظام اقتصادی ایران نظر قطعی داد، چگونه می‌توان در خصوص نظریات پولی حاکم بر آن ابراز عقیده کرد؟
تشخیص اینکه کدام یک از نظام‌های اقتصادی اعم از نظام سرمایه‌داری، نظام سوسیالیستی یا یک نظام مختلط بر اقتصاد ایران حکمرانی می‌کند مساله حل‌نشده‌ای است که تشخیص نظریات پولی حاکم بر آن را نیز دشوار می‌کند. از سوی دیگر این موضوع عامل بسیاری از انحرافات شکل‌گرفته در اقتصاد ایران است، به طوری که پراکندگی‌های فکری بسیاری در خصوص نوع نظام اقتصادی حاکم بر ایران وجود دارد. به اعتقاد عده‌ای، جریانات سیاسی، اقتصاد ایران را به سمت یک اقتصاد آزاد هدایت می‌کنند.
اگر بپذیریم که اقتصاد ایران یک اقتصاد آزاد و رقابتی است خروج فعالان حوزه‌های اقتصادی نباید تاثیر مستقیمی بر دیگر حوزه‌های اقتصادی داشته باشد، این در حالی است که عملکرد یک حوزه تولیدی دیگر، حوزه‌های اقتصادی را نیز متاثر می‌سازد.
از سوی دیگر برخی دیگر معتقدند اندیشه‌های نظام اقتصادی نئولیبرالیستی در اقتصاد ایران ریشه دوانده است. یکی از مشخصه‌های اصلی این نظام اقتصادی این است که بخش خصوصی جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد داشته باشد، حال آنکه فعالان این حوزه همچنان در حاشیه قرار دارند بنابراین حرکت اقتصاد ایران به سمت یک اقتصاد نئولیبرالیستی از اساس مردود است.
به نظر می‌رسد اقتصاد ایران از پدیده‌ای به نام به‌هم‌ریختگی اقتصادی رنج می‌برد که بی‌ثباتی در حوزه اندیشه‌های سیاستگذاری، نتیجه مستقیم آن است. در چنین فضایی با تغییرات بسیاری در حوزه اندیشه سیاستگذاری مواجه‌ایم که یک روز خصوصی‌سازی را سیاستی موثر می‌داند و روز دیگر آن را مورد مذمت قرار می‌دهد و از نتایج و تبعات منفی آن گلایه می‌کند.
کافی است نگاهی به عملکرد چهار ساله نمایندگان در مجلس بیندازیم. آنچه جای پرسش فراوان دارد این است که این نمایندگان در طول مدت یادشده چند بار مساله وضعیت نابسامان کشور را در صحن علنی مطرح کرده‌اند؟ از سوی دیگر تفکرات افراد حاضر در سازمان برنامه‌و‌بودجه در فرآیند بودجه‌نویسی برگرفته از کدام اندیشه سیاستگذاری است که نتیجه کار به نفع مردم و کشور تمام نمی‌شود؟
چنین موضوعاتی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از یک در و پیکر واحد و مشخصی برخوردار نیست که پراکندگی ذهنی افراد حاضر در حوزه سیاستگذاری و فقدان یک شیوه مشخص در نظام اقتصادی این موضوع را تایید می‌کند.