در گفتگو با روزنامه آرمان:

۱۵ اسفند 1398

کروناويروس عاملي شد که شايد مسئولان به‌خصوص در حوزه‌هاي اقتصادي به خودشان بيايند و نظام و دولت و مجلس برنامه‌اي در پيش بگيرند که يک رفرم و اصلاحات اساسي در کانون‌هاي اقتصادي شکل دهند و اکنون کشور و مردم اين آمادگي را دارند. شيوع کروناويروس معايب بسياري دارد؛ تلخ و ناگوار است، آسيب‌هاي جدي به سلامتي افراد رسانده و تعدادي جان خود را از دست داده‌اند و تعدادي هم در بيمارستان تحت درمان هستند. مردم هم به مرور متوجه اين ويروس و عامل تخريبي‌اش شد‌ه‌اند و با مراقبت‌هايي که انجام مي‌دهند سعي مي‌کنند مراقبت لازم را به عمل آورند. اما دولت هم در قبال اين بحث مي‌تواند شکل جديدي به سامان اقتصادي دهد. درست است که ناگواري‌هايي دارد و تهديدها را اجرايي کرده ولي همان را مي‌توان به فرصت تبديل کرد. تيم اقتصادي مجلس دست به دست همديگر دهند و در کنار کارشناسان اقتصادي راهکارهايي را براي اصلاح بافت اقتصادي و حتي اجتماعي به عمل آورند. درواقع تست و آزموني است که بايد مورد توجه قرار گيرد و زير ذره‌بين آسيب شناسي شود و از طرق مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي دست به اصلاح زد. قبل از شيوع اين ويروس، تحريم‌ها را داشتيم. جنگ اقتصادي به گونه‌اي رقم خورد که تحريم کامل به تمام معنا را شاهديم که در هيچ کشوري سابقه اينچنيني نداشته و به کشور ما تحميل مي‌شود به طوري که نمي‌توانيم نفت را به ميزان کافي بفروشيم. ورود دارو و تامين تجهيزاتي که همين کروناويروس به‌عمل آورده ما را با سختي مضاعف مواجه کرده است. اين زمينه‌ها، تحت لواي جنگ اقتصادي معروف شد و در جنگ اقتصادي متاسفانه دولت و مجلس کارآيي خود را نشان ندادند و براساس همان نظامات سابق سعي کردند برنامه‌ها را پيش ببرند. حتي بودجه‌اي که قرار بود به فرمايش مقام رهبري اصلاح شود، اصلاح نشد و براساس سياق سابق تهيه و الان هم مشمول اصل 85 قانون اساسي شد که البته چاره‌اي هم نبود. اين امر نشان دهنده اين است که نظام علاقه‌مند است که براساس برنامه پيش رود و اکنون بودجه در شوراي نگهبان است تا در فرصت باقيمانده نظر خود را به مجلس ارائه دهد. بنابراين در رابطه با بحث تحريم‌ها هيچ برنامه جدي به منظور تقابل نداشتيم. حالا عامل ديگري به نام کروناويروس افزوده شد که نظامات و باورهاي اقتصادي را تغيير داد. همگان از بحث‌هاي مربوط به حوزه گردشگري، هتل، قنادي‌ها و نانوايي‌ها و... اطلاع داريم. وقتي شغل‌هاي خرد را تحت تاثير قرار داد، مي‌تواند حتي به واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط سرايت پيدا کند.در صورتي که اين بيماري شيوع وسيع پيدا کند، توليد واحدهاي وسيع نظير فولادسازي هم احتمالا تحت تاثير قرار مي‌گيرند. کاري که دولت بايد انجام دهد، تشکيل يک کميته يا کميسيون تحت لواي واژه اقتصادي خاص است. مثلا شوراي اقتصادي مبارزه با پيامدهاي اقتصادي کروناويروس را شکل دهد و نفرات اقتصادي دولت، مجلس، دانشگاهيان و کارشناساني که در اين زمينه متخصص هستند اين شورا را تشکيل دهند و راهکارهايي را تدوين کند. همانطور که تصميمات شوراي هماهنگي سران سه قوه بلافاصله جنبه اجرايي پيدا مي‌کند در اين شورا هم اين اتفاق پيش بيايد زيرا بحث ملي است و به مرور استان‌هاي مختلف را در بر مي‌گيرد و اين بيماري و ويروس اثرات مخربش را برجاي مي‌گذارد. مردم دارند کمتر خريد مي‌کنند و تقاضا براي بسياري از کالاها پايين آمده. بنابراين تشکيل شوراي ملي پيامدهاي اقتصادي ويروس با ترکيب گفته شده شکل بگيرد و در آنجا صنوف مختلف راهکارهايشان را ارائه دهند. اما وظيفه دولت چيست؟ دولت از بسياري از منابع که در بودجه ديده بزند و به اين حوزه کمک مالي بکند. حوزه‌هاي مالياتي بايد در يک برنامه دقيق سه ماهه خاطر آسوده‌اي دهند که لااقل در اين بازه زماني معافيت دهند. با اينکه بانک مرکزي اعلام کرده که سررسيد اقساط نظام بانکي يکي، دو ماه به تعويق بيفتد ولي واقعيت اين است که بعضا آژانس‌هاي گردشگري مشکلاتي در اين زمينه دارند و حدود 70 درصد افراد تورهاي پيش خريد خود را کنسل کرده‌اند. اين درحالي است که تعهد ايجاد شده و هتل پول خود را دريافت کرده و اکنون پولي در اختيار ندارد و به ناچار براي تامين منابع از دست رفته به بانک‌ها مراجعه مي‌کند. بانک‌ها با اينکه منابع مردم است ولي مي‌توانند در اين مدت کوتاه که بتوان اين ويروس را جمع کرد و به حداقل رساند با يک وفاق ملي عمل کنند. در اين وفاق، مجلس، قوه قضائيه و قوه مجريه بايد از عواملي که در اختيار دارند نظير حوزه مالياتي، بانک‌ها و... بهره گيرند و در اين شرايط همراهي کنند و براي يک دوره دو، سه ماهه امکان‌پذير خواهد بود که اين اتفاق پيش بيايد تا لااقل آرامشي به مردمي که فعلا درگير منابع مالي زندگي شان شده‌اند، تعميم دهد. دولت بايد در هزينه‌هاي خود کاملا صرفه جويي کند و ارقام صرفه جويي شده را به اين امر اختصاص دهد. بانک‌ها مي‌توانند با ارائه تسهيلات و تعويق اقساط همکاري لازم را مبذول دارند. کاري که با وفاق ملي شدني است. با تشکيل شوراي راهبردي مسائل اقتصادي در رابطه با کرونا ويروس به راحتي مي‌توانند تصميم گيرند که چه راهکاري اتخاذ کنند. تامين اجتماعي و سازمان مالياتي و بانک‌ها مي‌توانند دست در دست همديگر دهند تا پروژه ويروس در سه ماه تخليه شود و به صفر برسد و وزارت بهداشت و مسئولان مرتبط بتوانند کارهاي بهداشتي و سلامتي را با خيال آسوده‌تر دنبال کنند و آن را به مورد اجرا بگذارند.