حیدر مستخدمین‌حسینی- کارشناس بانکی در گفتگو با روزنامه ى شرق دوشنبه مورخ ٩٢/٠٧/٠١: قهر با تولید، سیاستی بود که در سال‌های گذشته برای اقتصاد کشور تصمیم‌گیری شد. برنامه‌های تولیدی به‌جای تسهیل شرایط و ارتقای سطح حمایت‌ها، سختگیرانه‌تر شد. یکی از موارد سختگیرانه گشایش اعتبار برای کالاهایی غیر از مواد اولیه تولید یعنی کالاهای مصرفی بود. رقابت مصنوعات داخلی با کالاهای ساخته‌شده خارجی در شرایط نابرابر تولید، باعث شکست محصولات داخلی در بازار رقابت شد چرا که هم به‌لحاظ کیفیت و هم از نظر کمیت توان رقابت با کالاهای وارداتی وجود نداشت. در کنار آن رویه بانک‌ها به‌جای ارایه تسهیلات بیشتر به تولید، از سیاست‌های انبساطی فاصله گرفتند و اینچنین شد که بنگاه‌های تولیدی با عدم صرفه اقتصادی از سه شیفت کاری به یک شیفت تقلیل فعالیت داده و تعداد کارگران خود را کم کردند. به‌عبارت دیگر تولید کم‌کم بساط خود را جمع کرد. پس از این اتفاق بود که تولیدکنندگان از پس تعهداتشان به بانک‌ها برنیامدند و مطالبات معوق آنها، بانک‌ها را ناچار به افزایش مرحله‌ای ال‌سی کرد. به‌طوری که در ابتدا از 10 به 20، سپس به 50 بعد به 60 و نهایتا به 130 رسید. فشار به تولیدکنندگان تا حدی پیش رفت که برای بازگشایی اسناد باید از شش‌ماه قبل، پول نزد بانک نگه‌داشته و همچنین سود قابل‌توجهی به بانک‌ها پرداخت می‌شد. حال طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی قرار بر کاهش اعتبارات اسنادی تا 30‌درصد گذاشته شده است. این اتفاق از آن جهت می‌تواند مثمرثمر باشد که این اعتبارات و ال‌سی‌ها برای کالاهای ساخته‌شده و مصرفی صرف نشود. در صورتی که با وارد کردن مواد اولیه مورد نیاز تولید، حیاتی دوباره به اقتصاد داده شود، تولیدکننده قادر به انجام تعهدات بانکی خود شده و سیکل معیوب گذشته رو‌به‌اصلاح خواهد رفت. اما اگر دولت نظارت و کنترلی بر ورود کالاهای مصرفی نداشته باشد، بانک‌ها متضرر داستان کاهش اعتبارات اسنادی خواهند بود.