در گفتگو با روزنامه جهان صنعت:
1398/12/22
در حالی شیوع ویروس کرونا به یکی از نگرانی‌های اصلی این روزهای مسوولان و سیاستگذاران کشور تبدیل شده که پیشتر با چالش‌ها و مشکلات بسیاری در حوزه اقتصادی دست به گریبان بودیم. این ویروس در شرایطی مهمان ناخوانده اقتصاد ایران شده است که مورد تهاجم شدید‌ترین تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته‌ایم؛ موضوعی که امکان دسترسی به تجهیزات لازم برای مقابله با این ویروس را نیز از دولت دریغ کرده است.
در شرایط اینچنینی، اولویت نخست دولت باید حفظ سلامتی مردم باشد و اینکه بازارهای اقتصادی به کدام سو خواهند رفت باید در اولویت دوم دولت قرار گیرد. بدیهی است شیوع این ویروس هزینه‌های بسیاری بر کشور تحمیل و احتمال تعمیق رکود اقتصادی و افزایش تورم را تقویت خواهد کرد. اما از آنجا که دولت قادر به کنترل همزمان تبعات اجتماعی و اقتصادی شیوع این ویروس نخواهد بود، از این رو دولت، مجلس و ارکان حکومتی در گام نخست باید برای مقابله با گسترش بیشتر این ویروس به پا خیزند و آثار و تبعاتی که بر بودجه دولت خواهد داشت را اولویت بعدی خود قرار دهند.
پیش‌بینی می‌شود گسترش شیوع این ویروس رکود اقتصادی را بیشتر می‌کند و بدهی‌های دولت را افزایش می‌دهد. با این حال افزایش بدهی‌های دولت موضوعی نیست که تنها در سایه کرونا اتفاق افتاده باشد. تجربه نشان می‌دهد تمام دولت‌ها حتی آنهایی که زیر فشار تحریم‌های آمریکا نیز نبودند بدهی‌هایشان به سیستم بانکی و بانک مرکزی در طول زمان رو به افزایش گذاشته است. از همین رو است که نمی‌توان سلامت و جان مردم را فدای پیامدهای اقتصادی این اپیدمی و هزینه‌های تحمیل‌شده بر دولت کرد.
با این حال می‌توان چند راهکار اساسی برای مهار این ویروس به دولت پیشنهاد داد. در صورتی که دولت بتواند از برخی هزینه‌های خود در وضعیت خطیر کنونی چشم‌پوشی کند و دیگر نهادها و سازمان‌های دولتی منابع بودجه‌ای خود را در مهلت باقی مانده تا پایان سال هزینه نکنند، می‌توان این منابع مالی را صرف کنترل شیوع این ویروس کرد. این موضوع تنها به لایحه بودجه سال جاری محدود نمی‌شود و انتظار می‌رود دولت در لایحه بودجه سال آینده نیز این مهم را مدنظر قرار دهد.
در عین حال دولت می‌تواند بودجه‌های عمرانی را که در غالب موارد صرف هزینه‌های جاری می‌شود برای این منظور اختصاص دهد.
تجربه نشان داده که منابع بودجه‌های عمرانی در بیشتر موارد صرف اتمام پروژه‌های عمرانی نشده و دولت این منابع را برای هزینه‌های جاری خود هزینه کرده است. اکنون زمان آن است که دولت این منابع را به کنترل این ویروس اختصاص دهد و فرآیند تکمیل پروژه‌های عمرانی را برای مدت کوتاهی متوقف کند. اما با توجه به اینکه کشور شرایط ویژه‌ای را از سر می‌گذراند، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نمی‌تواند راهکاری مناسب برای مقابله با اثرات ویروس کرونا باشد.
با همه اینها آنچه می‌تواند بازگشت سلامت به جامعه و مهار این اپیدمی را به دنبال داشته باشد، صداقت و راستگویی مسوولان با مردم است، به طوری که مقامات در این وضعیت خطیر در میان مردم حضور داشته باشند و با بیان واقعیت‌ها به افزایش همکاری مردم با دولت برای عبور از این شرایط کمک کنند.