پيشگيرى از تركيدن حباب؟ سر مقاله روزنامه ى شرق به تاريخ  پنجشنبه ٩٢/٠٧/٠٤ حيدر مستخدمين حسينى  معاون اسبق پارلمانى بانك مركزى، هدف اصلی سیاست‌های کلان اقتصادی رسیدن به رشد، آن هم رشد پایدار است. برای رسیدن به این هدف نیاز به هماهنگی بین سیاستگذاری‌های مختلف پولی و مالی است. تقویت یک سیاست، چه پولی، چه مالی و چه بازرگانی به علت ضعف سیاست دیگر، منجر به ناپایداری اقتصاد کلان خواهد شد و نتیجه آن خارج‌شدن اقتصاد از تعادل و لطمه به ساختار رشد اقتصادی است. چنانچه آمارهای رسمی نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال 91 منفی بود و سال 92 نیز به همین صورت خواهد بود. بنابراین کل چارچوب و تک‌تک سیاست‌ها باید پایدار و مستمر باشد.  یکی از این سیاست‌ها، سیاست‌های پولی و ارزی است که مسوولیت آن با بانک مرکزی است. اگر این سیاست‌ها تحت‌تاثیر دیگر سیاست‌ها قرار بگیرند و در جهت تامین مالی کسری بودجه دولت تدوین شوند، محدودیت‌هایی را برای استقلال بانک مرکزی به وجود خواهد آورد. در این ارتباط مسوولان بانک مرکزی تاکید داشتند که افزایش نرخ ارز و تورم آگاهانه و بر اساس نظرات کارشناسانه اقتصادی نبوده، بلکه ناشی از تحریم‌های یکی، دو سال گذشته بوده است و اقدامات مدیریت فعلی بانک مرکزی توانسته از افزایش بیشتر نرخ ارز جلوگیری کند. در حال حاضر که شرایط روانی حاکم بر کشور یعنی امید برآمده از انتخابات و متعاقب آن حذف تدریجی تحریم‌ها که برخی از آنها اجرایی نیز شده و از طرفی توقف بحث حمله به سوریه به علاوه سفر نیویورک رییس‌جمهور، بحث آغاز مذاکره با برخی مقامات آمریکا و مذاکرات یکی، دو روزه هیات همراه رییس‌جمهور با مقامات ارشد دیگر کشورها آثار روانی خود را بر قیمت ارز، طلا، خودرو و برخی دیگر از کالاهای اساسی نشان می‌دهد. با این اوصاف با چه سیاستی بانک مرکزی و برخی دیگر از مسوولان، مانع ترکیدن حباب قیمت ارز می‌شوند؟ از سال 81 که اقدام یکسان‌سازی نرخ ارز بر اساس تفاهم و وفاق ملی سران قوا صورت گرفت، نرخ دلار چهار تا پنج‌درصد و ارزش ریال نیز 20 تا 21‌درصد کاهش را نشان داده که مابه‌التفاوت آن نشان‌دهنده کاهش 15 تا 16‌درصدی ارزش ریال در برابر دلار است.  از سال 81 که سال پایه یکسان‌سازی ارز و ریال است تا دو سال قبل تعدیل واقعی نرخ ارز به‌صورت سالانه صورت نگرفت و به‌یکباره با شرایط اقتصادی حاکم بر کشور یعنی عمدتا تحریم به یکباره به بالای 35‌هزارریال رسید که با تطبیق نتایج انتخابات با خواست مردم آرام‌آرام نرخ ارز در جهت افزایش ارزش پول ملی در حال تعدیل بود. از طرفی مسوولیت بانک مرکزی بر اساس قانون این است که رییس کل محترم آن بانک مسوولیت حفظ ارزش پول ملی و کاهش نقدینگی را دارد و تاکنون مسوولان این بانک می‌گفتند علت تورم افزایش یکباره نرخ ارز بوده است. با شرایط کنونی کاهش نرخ ارز - که می‌توانست یکی از راهکارهایی باشد که آثار کاهش تورمی نیز داشته باشد - جای تامل است که بانک مرکزی به شکل دستوری کف نرخ ارز در بازار ارز را اعلام می‌کند و حداقل منتظر نتایج روانی دیپلماسی نیویورک که می‌توانست به موفقیت واقعی دیپلماسی اقتصادی برسد، نمی‌ماند. به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز و سکه در دو روز گذشته ناشی از اراده و تصمیم مقامات بانک مرکزی باشد. زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند نرخ ارز به کف رسیده است، یعنی اعلام می‌کند که دولت و بانک مرکزی پذیرای نرخ زیر سه‌هزارتومان نیست و به شکل دستوری به بازار علامت می‌دهد که نرخ باید ‌رو به بالا رود. آثار تعجیل بانک مرکزی در اعلام نظر افزایش نرخ ارز و سکه و احتمالا سایر کالاهاست.  عملکرد بانک مرکزی در این مقطع زمانی، جای تامل دارد. به هرحال در دو ماه گذشته اقتصاد کشور شاهد کاهش سفته‌بازی بود که با نظرات جدید بانک مرکزی از نیمروز دیروز بار دیگر بازار به سمت سفته‌بازی رفته است و از دامنه کف به دامنه سقف در حال حرکت است. بنابراین تحولات ارزی این دو روز، نه به دلیل اتفاقات نیویورک بلکه به خاطر اعلام نظر عجولانه رییس بانک مرکزی است. سخنان آقای روحانی در نیویورک با درایت و عمیق بود و دیپلمات‌های برجسته دنیا علامت آن را دریافت کردند و باید در آینده و در نشست‌های بعدی شاهد آثار مثبت آن باشیم.