در گفتگو با روزنامه آرمان:

۱۱ ارديبهشت 1399

آزادسازي سهام عدالت به اين مفهوم است که سهامدار مي‌تواند آن را به نقدينگي تبديل کند و در شرايطي که تحت‌فشار معيشتي قرار دارد، آن را به فروش برساند تا در واقع، فروش آن مرهمي باشد بر زخم‌هاي اقتصادي که بر او وارد آمده است. اشکالي که از همان ابتدا به اين سهام وارد مي‌شد اين بود که معلوم نبود سهام عدالت شامل چه سهم‌هايي ا‌ست. سهام عدالت به افراد مختلفي طي زمان داده شد و ترکيب آن هم از سهم‌هاي مختلف بود؛ در نتيجه ممکن بود برخي از اين سهم‌ها ضعيف و برخي ديگر قوي باشند. همچنين مشخص نمي‌شد براي افرادي که در زمان‌هاي مختلف صاحب اين سهام شدند، ترکيب سهم‌ها به چه شکلي بوده است. اين سهام را به‌عنوان پرتفو و يکجا در نظر گرفتند و درصدي که سهام آن شرکت‌ها در قالب سهام عدالت قرار گرفت، تا امروز تداوم پيدا کرد و اکنون هم بحث آزادسازي آن مطرح است. حال بسياري از دارندگان اين سهام، مي‌خواهند آن را به نقدينگي تبديل کنند و پيش از اين نمي‌توانستند. اين در حالي بود که آنها مالک آن بخش از سهام بودند! اکنون با اين آزادسازي و پس از تصويب شيوه‌نامه معاملات آن توسط شوراي عالي بورس مي‌توانند سهام خود را به فروش برسانند. اگرچه اين سهام ارقام درشتي هم نيستند اما در همين حد هم به هر حال تعيين‌تکليف مي‌شوند. اين تصميم در شرايطي گرفته شده که بازار سرمايه و بورس از رونق برخوردار است و همه سهم‌ها به لحاظ ارزشي ارتقا پيدا کرده‌اند. اصولا ويژگي و خصوصيت بازار سرمايه و سهام اين است که وقتي سهمي فروخته يا اعطا مي‌شود، قابليت نقدشوندگي داشته باشد. اگر قابليت نقدشوندگي آني از دست سهامداران گرفته شود، با ويژگي بازار سرمايه منافات دارد. وقتي تصميم تخصيص سهام عدالت در دولت قبل (نهم و دهم) گرفته شد، اين انتقاد از همان ابتدا هم مطرح شد و بسياري از کارشناسان هم اين را مطرح مي‌کردند که شما سهمي که مي‌دهيد اگر مشخص نباشد که ترکيب اين سهام چه هست و دارنده آن سهم اختياري نداشته باشد که آن را در بازار به فروش برساند، در واقع خاصيتي ندارد! اما اکنون با اين آزادسازي، اين خاصيت به سهام عدالت بازگردانده شد. حالا دارنده سهام دچار ترديد مي‌شود که آيا آن سهم را بفروشد يا نگاه دارد؟ آن هم در شرايطي که خود دولت دارد رغبت نشان مي‌دهد که همه بيايند و از بازارهاي ديگر به سمت بازار سرمايه گسيل شوند. به‌ويژه آنکه بازار سرمايه رو به تزايد و شاخص‌هاي آن در حال افزايش هستند و دولت نيز مشوق اصلي آن است. البته بايد توجه داشت که مديريت نهايي سهام شرکت‌ها در اختيار مردم قرار نمي‌گيرد. براي مثال مي‌توان به سهام شستا اشاره کرد که دولت بخشي از آن را در هفته گذشته واگذار کرد و بخش ديگر آن را هم در هفته آينده عرضه مي‌کند. در واقع دولت تا جايي سهام را واگذار مي‌‌کند که اختيار انتخاب مدير و حياط‌خلوت دستگاه‌هاي مربوطه از دست نرود و فقط بخشي از سهام را به نقدينگي تبديل مي‌کند تا بتواند منابع مالي مورد نيازش را تامين کند. در حقيقت هيچ‌گاه نيت دولت از واگذاري بخشي از سهم‌ها اين نبوده که دست از تصدي‌گري بردارد! بلکه به تصدي‌گري از ابتدا تا انتهاي آن علاقه‌مند است. مثلا سهام ايران‌خودرو يا سايپا که تنها حدود 17 درصد آن در اختيار دولت است نمونه خوبي براي تصدي‌گري دولت است. در واقع دولت با همين ميزان اندک از سهام هم تسلط انحصاري بر صنايع خودروي کشور دارد و سهامداران هيچ‌گونه اختياري براي انتخاب مديران، مديرعامل، تصميمات درباره قيمت محصول و امثال آن ندارند. اين خود دولت است که تصميم مي‌گيرد. در واگذاري سهام ديگر هم که دولت از دو هفته قبل شروع به عرضه آن کرده و اين روند را تداوم خواهد داد تا بخشي از دارايي‌هاي خود را که متعلق به مردم است واگذار کند، تا جايي پيش خواهد رفت که سهامداران اختيار مجمع را نداشته باشند و اختيار مجمع، تعيين مدير، عزل و نصب‌ها، تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در اختيار خود دولت باقي بماند.