در گفتگو با خبرگزاری اقتصاد نگار:
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
یک اقتصاددان گفت: دولت آقای روحانی بالاترین نقدینگی را تا امروز دارد، به عبارت دیگر، آقای روحانی با 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی، در سال 92 دولت را تحویل گرفت و اکنون این رقم به بالای 25 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی 6 برابر و به عبارتی دیگر 600 درصد!
حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با اقتصاد نگار؛ پیرامون سخنان اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر کاهش 110 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی و کسری بودجه 42 هزار میلیاردی دولت، اظهار داشت: جدای از میزان رقم که متأسفانه رقم ثابتی هم از طرف مقامات مسئول بیان نمی شود، ساختار بودجه ما به قدری بیمار است که سال هاست دم از اصلاح ساختار بودجه زده می شود ولی عملأ اقدامی صورت نمی گیرد.و آخرین اقدام این بود که بودجه از صحن مجلس به اتاقی رفت و توسط تعدادی از مقامات ارشد کشور در مورد آن تصمیم گیری شد.بنابراین بودجه همچنان از لایه های پنهانی برخوردار است و برای خروج از این لایه باید دو اقدام جدی صورت گیرد. اول اینکه مجلس اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار خود قرار دهد و از آن جایی که هنوز در ابتدای سال هستیم، این کار امکان پذیر است. و دوم اینکه کارکرد دستگاه هایی که بودجه گرفته اند مورد ارزیابی قرار گیرد و هدف از تخصیص بودجه به این دستگاه ها روشن شود.
وی افزود: زمانی که بودجه 99 تصویب شد، کرونا هنوز وجود نداشت و اکنون شیوع کرونا برنامه دولت برای تأمین مالی را بر هم زده است. آذر ماه 98 وقتی که دولت بودجه را برای تصویب به مجلس برد، ما با کسری بالایی روبه رو بودیم و بودجه از شاکله قوی برخوردار نبود و بیمار گونه بود، به عنوان مثال برای نفت، فروش یک و نیم میلیون بشکه در روز با قیمت 50 دلار پیش بینی شده بود که از همان زمان مشخص بود این اعداد و ارقام تحقق پذیر نیست.
مستخدمین حسینی در ادامه گفت: یکی از دلایل عمده بروز کسری بودجه، افزایش هزینه ها نسبت به درآمدهاست و در چنین شرایطی دولت باید هزینه های جاری و حتی عمرانی خود را کاهش دهد. دومین نکته فرارهای مالیاتی است و باید این معضل رفع شده و بر پایه های مالیاتی افزوده شود، نه اینکه به واحد های خرد و واحدهای صنفی فشار آورد. منظور بنده افزایش پایه های مالیاتی در خصوص وارادات و تخصیص ارز با نرخ های پایین است که محصولات خود را با نرخ های بالا عرضه می کنند بدین صورت که وارد کنندگان نرخ 4200 می گیرند ولی محصولات خود را با نرخ آزاد به کشور عرضه می کنند.و اگر دولت از این صنف مالیات بگیرد، درآمد مالیاتی بالایی را خواهد داشت.اقتصاد خاکستری و زیرزمینی ما دارای رقمی در حدود 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از کانال های قاچاق و دریافت ارزهای 4200 تومانی و نیمایی است.
این اقتصاددان فروش اوراق دولتی به مردم را یکی دیگر از راهکارهای جبران کسری بودجه عنوان کرد و گفت: اگر دولت صادقانه با مردم از وضعیت اقتصادی کشور سخن بگوید و مردم همچنان به دولت اعتماد داشته باشند، می توان با انتشار اوراق به مردم که نقدینگی بالایی هم دارند، قدری از کسری بودجه را جبران کرد.از طرفی دیگر دولت آقای روحانی بالاترین نقدینگی را تا امروز دارد، به عبارت دیگر، آقای روحانی با 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی، در سال 92 دولت را تحویل گرفت و اکنون این رقم به بالای 25 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی 6 برابر و به عبارتی دیگر 600 درصد!
وی افزود: راه دیگر جبران کسری بودجه، فروش دارایی های دولت است، دولت هنوز 17 درصد سهام ایران خودرو و سایپا را در اختیار دارد اما کل تشکیلات مدیریتی آن بر عهده دولت است.متأسفانه دولت علاقه ای به رها کردن تصدی گری ندارد، مدیران و سیاست های فروش را خود تعیین می کند که صحیح نیست و باید دست از این کار بردارد و اقتصاد را به دست مردم بسپارد.
مستخدمین حسینی در پایان گفت: چنانچه دولت موارد مطرح شده را در راستای تأمین کسری بودجه رعایت کند، مشکل کسری بودجه حل خواهد شد و نیازی به استقراض از بانک مرکزی، چاپ اسکناس بدون پشتوانه و افزایش پایه پولی بانک مرکزی نخواهد داشت و در نتیجه تورم هم به تبع آن افزایش پیدا نمی کند.