در گفتگو با روزنامه آرمان:
۹ تير 1399
زماني که دولت تدبير و اميد در سال 92 مسئوليت را برعهده گرفت، بحث مسکن مهر مطرح بود؛ مسکني که در دوره خود با اما و اگرهايي مواجه بود و از عدم زيرساخت‌هاي لازم و دوري از مرکز و بي‌کيفيتي ساخت رنج مي‌برد و دولت چون با آن موافق نبود براي رفع مشکلات قدم‌هاي جدي برنداشت، اما به جاي مسکن مهر همين دولت از مسکن اجتماعي سخن گفت و وزير وقت دولت با طرح مسکن اجتماعي خط بطلاني روي مسکن مهر کشيد که تا اين لحظه بلاتکليف است. در شرايطي که در سال پاياني دولت قرار داريم، رئيس‌جمهور در جلسه هفته گذشته اعلام کردند همه وزارتخانه‌ها زمين‌هاي مازاد خود را به وزارت مسکن دهند تا اين وزارتخانه بتواند خانه‌هاي ارزان‌قيمت بسازد و در اختيار مردم قرار دهد. مجلس با توجه به افزايش شديد قيمت مسکن به جاي کنترل قيمت، بحث متراژ پايين را مطرح مي‌کند تا شايد جوان‌ها اميدوار شوند. حتي با همين متراژ و قيمت فعلي بعيد است که با اين مکانيزم‌ها بتوان زوج‌ها را صاحب مسکن کرد؛ بنابراين نياز است که يک وفاق ملي در حوزه‌هاي اصلي نيازهاي مردم مثل مسکن، معيشت و کالاهاي اساسي به‌وجود بيايد. وقتي دولت اعلام مي‌کند وزارتخانه‌ها زمين‌هاي مازاد خود را دهند، تکرار سخناني است که در دولت‌هاي گذشته هم بوده و اجرائي نشده است و از اين نظر نبايد در حد شعار باقي بماند. در شرايطي که قيمت مسکن سرسام‌آور افزايش پيدا کرده، در سال‌هاي اخير و به‌خصوص سال 98 ميزان صدور پروانه ساخت از شهرداري‌ها به‌شدت کاهش پيدا کرده که در کلانشهرها بيشتر بوده و همين نشان‌دهنده اين است که سياست دولت براي جذب نقدينگي در حوزه مسکن با وجود اينکه مي‌توانست اشتغال ايجاد کند فاقد برنامه است و حالا که در سال پاياني خود قرار گرفته، نويدهايي از اهداي مازاد زمين‌هاي وزارتخانه‌هاي دولتي را مي‌دهد که قطع‌به‌يقين هيچ وزارتخانه‌اي اين کار را نخواهد کرد چون در مکانيزم دولتي کار به اين سادگي‌ها نيست. در بعضي مواقع به قانون نياز دارد و دولت بايد لايحه تهيه کند و به مجلس برود و فرآيند قانوني خود را طي کند. البته فقط بحث زمين مازاد نيست بلکه بحث قيمت مصالح و تاسيسات منطبق با آن هم مطرح است اما ظاهرا دولت محور اصلي را فقط زمين مي‌بيند. درحالي‌که مسکن مهر در دولت احمدي‌نژاد هم بر پايه زمين بنا شد و توسط همين دولت مورد انتقاد قرار گرفت. زمين‌هاي وزارتخانه‌ها هم در مناطقي که واحدهاي مسکوني قرار دارند، نيست و همان فضايي را در اختيار قرار مي‌دهد که مسکن‌مهري‌ها مي‌توانستند داشته باشند. حالا مجلس هم دنبال مسکن با متراژ 25 متر است! مردم در وهله اول اين حرف‌ها را باور نمي‌کنند و اعتماد خود را سلب‌شده مي‌بينند. آنچه قانون اساسي بر آن تاکيد کرده بايد تامين شده و ديگر قوا هم به آن تن دهند. هر آنچه قانون اساسي براي شهروندان تصويب کرده، بايد تدارک ديده شود. بنابراين با موردي کار کردن و جزيره‌اي و حرف‌درماني کاري از پيش نمي‌رود و اين نوع صحبت‌ها جز اينکه مردم را نااميدتر کند، فايده ديگري ندارد.