در گفتگو با روزنامه آرمان :
۲۷ خرداد 1399
به لحاظ اينکه خود بودجه 99 در صحن مجلس نيامد و حتي آن زماني که در کميسيون تلفيق در پايان سال 98 مطرح بود، يکي از ضعيفترين ارائه گزارشات مربوط به بودجه 98 ميشود. در سالهاي گذشته، سخنگوي کميسيون تلفيق گفتوگوي نمايندگان را توضيح ميداد اما براي نخستين بار اين اتفاق نيفتاد و کميسيون تلفيق اطلاعرساني دقيقي ارائه نداد. بعد از آن هم بودجه در صحن مجلس نيامد و جامعه کارشناسي اقتصادي از اينکه بودجه چگونه مورد تصويب قرار گرفت، بيخبر هستند و گفته شد توسط شوراي هماهنگي سران سه قوه مورد تصويب قرار گرفته است. حالا با شکلگيري مجلس و اينکه بحث کروناويروس هم به نوعي مديريت شده، خوب است که مجلس ورود پيدا کند و در بودجه 99 که اشکالات عديدهاي دارد، اصلاح و بازنگري کند. چنانچه در پيام مقام رهبري به مجلس هم بود که بودجه بايد عملياتي شود. آنچه مسلم است اينکه بودجهاي که دولت در آذرماه 98 به مجلس داد، از زمان ارائهاش با کسري مواجه بود. يعني به گفته دولت، بودجهاي که به مجلس ارائه شد، 116هزار ميليارد تومان با کسري مواجه است که لايحه اوليه دولت است و با فرض صادرات يکونيم ميليون بشکه نفت در روز در نظر گرفته شده بود. اين در حالي است که در همان موقع مسئولين سازمان برنامه و بودجه عنوان ميکردند حداکثر صادراتمان 300هزار بشکه است. برخي اقتصاددان عنوان کردند با همه تمهيداتي که ديده شده 140هزار ميليارد تومان کسري است که اينها استنباطهاي مقامات است. اما واقعيت اين است که کسري بالايي داريم. يکي همان 116هزار ميلياردي است که دولت از ابتدا با کسري مواجه بوده، بهعلاوه يکونيم ميليون بشکه صادرات در روز محقق نميشود و اگر اين ارقام را در نظر بگيريم به رقمي حدود 200هزار ميليارد کسري خواهيم رسيم. اولين نکتهاي که بايد مورد توجه قرار گيرد کاهش هزينههاي دولت است. دولت بايد پيشقدم باشد که هزينههاي جاري خود را کاهش دهد. از جمله راهکارهاي ديگر اينکه دولت بخشي از داراييهاي خود را عرضه نمايد که البته تبليغاتش را از اواخر سال گذشته انجام داد که شکلگيري شاخصهاي بورس به روند صعودي بوده که زمينه و بسترش ايجاد شود تا دولت بتواند بخشي از داراييهاي خود را عرضه بدارد. نکته ديگر اينکه دولت اگر بتواند اعتماد مردم را جلب کند و صادقانه با مردم سخن بگويد، ميتواند اوراقي را منتشر کرده تا مردم آن را خريداري کنند. اين نوع اوراقي که مردم خريداري کنند، روي پايه بانک مرکزي تاثير نميگذارد در نتيجه موجب تورم نشده و نقدينگي جامعه هم افزايش پيدا نميکند بلکه اين نقدينگي که دولت دکتر روحاني رکورد زده و با 450هزار ميليارد تومان از احمدينژاد تحويل گرفت، الان به بالاي دوهزار و پانصدهزار ميليارد رسيده است. هر چند دولت از برنامهريزي داخلي غفلت کرد و اين غفلت موجب شد وضعيت نقدينگي به شرايط فعلي برسد و کساني که اين نقدينگي را در اختيار دارند، هر زمان اراده کنند روي بازارهاي خودرو، مسکن، طلا و ارز تاثير ميگذارند و علت اصلي آن عدم کارآيي خود دولت در انضباط پولي و مالي است.