در گفتگو با روزنامه آرمان :
۳۱ خرداد 1399
آرمان ملي-: نرخ دلار در آخرين روز هفته کاري گذشته در صرافيهاي مجاز بانکي به 18 هزار و 350 تومان رسيد. در بازار آزاد، يعني کوچه پسکوچههاي فردوسي تهران دلالان توانستند نرخ اين ارز را تا بيش از 19 هزار تومان بالا ببرند و پس از گذشت حدود دو سال به نرخ هدفگذاريشده خود برسند. حال در آستانه ورود به گرمترين فصل سال، تب دلار بار ديگر بالا گرفته و بهرغم وعده و وعيدهاي عبدالناصر همتي، رئيسکل بانک مرکزي براي سقوط قيمت ارز و حبابيبودن قيمتها، برخي از کارشناسان اقتصادي، حتي رسيدن به نرخ 25 هزار تومان تا پايان تابستان را دور از ذهن نميدانند. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتگويي با حيدر مستخدمينحسيني، کارشناس اقتصادي و تحليلگر مسائل پولي و مالي، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
قيمت ارز در آستانه ورود به تابستان در بازار آزاد از 19 هزار تومان هم عبور کرده است. تحليل شما از شرايط اين روزهاي بازار ارز چيست؟
نرخ بهره بانکي يکي از متغيرهاي کليدي اقتصاد ايران به حساب ميآيد. در کنار آن ميتوان به اين موضوع اشاره داشت که در عمده کشورهاي در حال توسعه، ازجمله ايران، ارز هم به يکي از پارامترهاي اقتصادي و تعيينکننده تبديل شده است. از اين رو دولتها و پارلمانها حساسيت ويژهاي روي نوسان بازار ارز دارند. چراکه از دو نرخ سود بانکي و نرخ ارز رانت و مفاسد متعددي ايجاد ميشود. بنابراين تصميمات نادرست در بستر بازار پول و ارز ريشهاي فساد را محکم ميکند. حال برنامههاي اشتباهي که دولتها و مجالس ايران در دورههاي قبل به اجرا گذاشتند و اعتنايي به تحريمهاي ظالمانه غرب، ازجمله آمريکا نشان ندادند، شرايط اقتصادي کشور را به اين روزي که شاهد هستيم انداخت. روزهايي که مردم مورد هدف تحريمهاي اقتصادي و سوءمديريت داخلي قرار گرفتهاند. در حال حاضر تحريمها از لحاظ ماهيت شکلي کمسابقه دارد؛ روز گذشته هم مشاهده کرديم که شوراي حکام آژانس بينالمللي انرژي اتمي با صدور قطعنامهاي ضد جمهوري اسلامي از ايران خواسته است درباره آنچه شفافيت و عمل به تعهدات مينامد با اين نهاد همکاري کند. همه اين موارد محدوديتهايي به حساب ميآيد که ريشه در تصميمات نادرست گذشته دارد.
گذشته از شرايط کلي اقتصاد، بهطور مشخص چه عواملي باعث شدند که نرخ دلار در بازار آزاد بهار 99 را در کانال 19 هزار تومان به پايان برساند؟
از ابتدا هم چنين شرايطي پيشبيني ميشد. در چند سال گذشته که ما تحت تحريمهاي شديد خارجي قرار داشتيم، بايد سياستهاي مربوط به واردات را تغيير دهيم و در مذاکرات با کشورهايي غير از آمريکا شرايط جنگ تمامعيار اقتصادي را در نظر ميگرفتيم. ولي بدون اينکه تحولي اتفاق بيفتد و دولت توجه به بازگرداندن ارزهاي حاصل از صادرات داشته باشد، نفت را به شرکاي تجاري خود فروخت. ما در قراردادهايمان بايد اين بند شرايط بحراني را هم اضافه کنيم و از طرفين قرارداد بخواهيم تحت هر شرايطي ارز نفت خريداريشده خود را به ايران تحويل دهند. اما در نبود چنين بندي مشاهده ميکنيم که رئيس کل بانک مرکزي ايران نسبت به عملکرد کرهايها در بازپرداخت تعهداتشان گلايه ميکند. وقتي ما مکانيزمي را در رابطه با چگونگي پرداخت ارز در هنگام تحريم نفتي در نظر نگرفتهايم و اعتقادي هم به پذيرش مفاد مربوط به FATF نداريم، مشخص است که کشورهاي ديگر از اين شرايط بيشترين سوءاستفاده را عليه ما ميکنند. البته هنوز فراموش نکردهايم که بهرغم هشدارهاي متعدد دولت در سه ماه از سال 97 دلار را با نرخ 4200 تومان به حراج گذاشت و هنوز از سرنوشت بخشي از دلارهاي تخصيصي در آن زمان اطلاعاتي در دسترس نيست. نتيجه اين اهمالکاريها و بيتدبيريها قطعا چيزي جز دلار 19 هزار توماني نخواهد بود. اينها تماما سيگنالهايي است که دولت به بازار ارز ميدهد و شاهد تخليه اين سيگنالها در بازار ارز و بورس هستيم.
کرونا چه تاثيري بر افتوخيز قيمت ارز داشته است؟
گذشته از مواردي که به آنها اشاره شد، چند عامل ديگر را در شرايط امروز بازار ارز ميتوان موثر دانست. شيوع کروناويروس صادرات نفتي و غيرنفتي ايران و همه جهان را با محدوديت مواجه ساخت. پاندمي کوويد-19 مناسبات جهاني را به حداقل خود رساند و فقط ميتوان اميدوار بود که با پيگيريهاي دولت و بانک مرکزي اين معضل برطرف شود. نکته ديگر به مکانيزم تبادل تجاري بازميگردد. ما بايد در اين مکانيزم يک تعديل داشته باشيم و يک بازنگري در شيوه اجرايي انجام دهيم. مگر ميشود که در شرايط تحريمي همان مکانيزم شرايط غيرتحريمي را پيش گرفت و موفق شد؟ ما بايد شيوههاي نوينتري را در مبادلات تجاري پيش بگيريم از تبادل ارزي- کالايي به تبادل کالا- کالا بهره ببريم. امروز کشورهاي محدودي با ايران همکاري دارند. جدا از اين دولت هم بايد سياستهاي داخلي خود را به شکل واقعي اصلاح کند. مجلس يازدهم نيز بهتازگي روي کار آمده و تعدادي از نمايندگان راهيافته به بهارستان پيش از اين انتقادات جدي به قانونگذاريها و نحوه اجراي قوانين داشتند. آنهايي که پس از سالها تلاش سرانجام در يکي از سه قوه حضور پيدا کردهاند، اکنون بايد نشان دهند که شعارهايشان نه از جنس تخريب دولت کنوني، که از جنس سازندگي بوده است. ديگر وقت نقد نيست و آنها بايد به کمک دولت بيايند و شيوهنامه جديدي را در حوزه تجارت اعمال کنند. امروز ديگر اعمال ممنوعيت واردات و صادرات پاسخگو نيست و اعمال چنين محدوديتهايي صرفابه قاچاق و فساد دامن ميزند و باعث رشد پول کثيف در کشور ميشود. پس در وهله اول بايد دولت را مقصر بروز چنين شرايطي دانست که همواره برنامههاي رانتي و فسادزا به اجرا گذاشته است که اخيرا شاهد بروز مشکلاتي در سامانه نيما هستيم. تحريم ديگر بهانهاي بيش نيست.
چه قيمتي را براي دلار در تابستان 99 پيشبيني ميکنيد؟
به هيچ وجه نميتوان پيشبيني انجام داد. زيرا در سالهاي اخير اقدامات ضربتي دولت کم نبوده و ممکن است در تابستان هم شکل ديگري از اين سياستها را به نمايش بگذارد که باعث رشد يا افت اساسي ترخ ارز طي يک شب بشود. وقتي برنامه مدوني در اين زمينه وجود ندارد نميتوان پيشبيني انجام داد. تنها مکانيزم اين است که نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا کند.