درج شده در ویژه نامه همایش بانکداری اسلامی روزنامه راه مردم، مورخ 1392/06/12
شبکه بانکی کشور با مبانی ادعایی بانکداری اسلامی از طریق تجهیز منابع، تدارکات نقدینگی، ارايه ی ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تکامل پیش سرمایه گذاری، پس انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی، بر عملکرد کل اقتصاد کشور تاثیر می گذارد.
نظام بانکی کشور مهم ترین جزء تشکیل دهنده بخش مالی شرکت های بیمه، بورس اوراق بهادار و شرکت های سرمایه گذاری و موسسات مالی خصوصی جدیدالتاسیس است.
طبق بررسی های انجام شده نظام بانکی کشور در تامین مالی بخش های حقیقی اقتصاد بیش از 90% سهم داشته است.
بانکداری اسلامی بر مبنای اصل شریک بودن در سود و زیان شکل گرفته و اولین هدف آن در نظام اقتصادی، تامین عدالت اجتماعی است. در بانکداری اسلامی بیشتر بر بخش های حقیقی اقتصاد و سرمایه گذاری در این بخش ها تاکید می شود و همین امر آن را از بانکداری سنتی متفاوت می سازد. مهم ترین اصل در بانکداری اسلامی، تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است. این بانکداری بر تقسیم ریسک، داد و ستد فیزیکی کالا، درگیری مستقیم با تجارت و کار، اجاره و قراردادهای ساختمانی با استفاده از عقود مختلف شرعی استوار بوده و همچنین هدف از آن، مدیریت دارایی به منظور افزایش در آمد عمومی است. در واقع تقسیم ریسک و مدیریت آن برای دستیابی به حاکمیت مشارکت و همکاری در انجام پروژه ها یکی از اهداف بانکداری اسلامی تعریف شده است. مبنای بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و مصارف در عملیات بانکی بوده و بر این اساس، در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و در قالب عقود معین سرمایه گذاری می شود.
ساز و کار بانک های اسلامی در سال های اخیر، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و بانکداران قرار گرفته و این امر، به خصوص پس از بحران اخیر جهانی و افزایش تقاضا برای خدمات بانکداری اسلامی، بیش از پیش برجسته شده است. صنعت بانکداری اسلامی که تقریباً از 4 دهه پیش آغاز به فعالیت کرد، رشد قابل توجهی داشته و آمارها نشان می دهد که از سال 2002 تا 2010 کل دارایی های بانک های اسلامی در جهان، به طور متوسط سالانه 30 درصد رشد داشته و از 80889 میلیون دلار در سال 2002 به 597866 میلیون دلار در سال 2010 افزایش داشته است. به عبارت دیگر، دارایی های این بانک ها به بیش از 7 برابر رسیده است. کارشناسان رشد دارایی های بانکداری اسلامی را حدود 15 درصد در سال های آتی تخمین زده اند. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، در سال 2016 این دارایی ها به یک تریلیون دلار خواهد رسید. دلایل این رشد سریع تقاضا را می توان در افزایش تقاضای خدمات بانکداری اسلامی در میان مسلمانان، رشد درآمدهای نفتی در کشورهای خاورمیانه و جذابیت خدمات مالی اسلامی حتی در میان غیر مسلمانان جستجو کرد.
بازار بانکداری اسلامی در اوج بحران جهانی اخیر از ثبات بیشتری نسبت به بانکداری متعارف برخوردار بود و همین امر توجه بیشتری را به سازوکار بانک های اسلامی جلب نموده است. افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی در سال های اخیر باعث شده است تا بیش از 60 درصد دلارهای مازاد نفتی، در بانک های اسلامی منطقه خلیج فارس سرمایه گذاری شود. همچنین صندوق سرمایه گذاری اسلامی یکی از بخش هایی است که در نظام مالی اسلامی به سرعت رشد کرده و اکنون در سراسر دنیا بیش از 100 صندوق سرمایه گذاری اسلامی وجود دارد.
جمع کل دارایی های مدیریت شده در این صندوق ها از رشد 12 تا 15 درصدی برخوردار است. در کشورهای غربی نیز بانکداری اسلامی علاقه مندان بسیاری یافته است. در کشورهای غیر اسلامی نیز گرایش زیادی به سمت ایجاد بانک های اسلامی و یا باز کردن پنجره اسلامی در بانک های بزرگ آنها دیده می شود. در حال حاضر، توجه بانکداران و مدیران موسسات مالی، صندوق های سرمایه گذاری کم خطر و حتی صندوق های بازنشستگی غرب به کانون های مالیه اسلامی جلب شده است.
بر اساس آمار اعتبار خدمات مالی بریتانیا حساب هایی که خواستار تسهیلات بانکی مبنی بر قوانین شرع اسلام هستند بیش از 500 میلیارد دلار افزایش یافته و هر سال نیز 10 تا 15 درصد افزایش می یابد. بانک اسلامی بریتانیا که از سپتامبر 2004 آغاز به کار کرد ،فراتر از شعب خود در لندن، بیرمنگام و لستر، خدمات پستی و تلفنی به مسلمانان ارائه می دهد و همچنین اخیراً شعبی را در سراسر این کشور تاسیس کرده است. دویچ بانک ، بزرگ ترین بانک آلمان نیز در راستای افزایش مشتریان و جمعیت مسلمانان، خدمات خاصی را بر اساس قوانین اسلامی و قانون شرع ارائه می کند.
بررسی ها نشان می دهد، 63 درصد از بانک های اسلامی کمتر از 3 میلیارد دلار دارایی دارند، بیش از 30 درصد آنها بین 3 تا 20 میلیارد دلار دارایی دارند و تنها 6 درصد بانک های اسلامی دارایی هایی بیش از 20 میلیارد دلار را در اختیار دارند.
شمایی کلی از آخرین اطلاعات دریافتی از وضیعت بانکداری اسلامی در جهان نشان می دهد که بیش از 140 بانک اسلامی در 27 کشور مختلف وجود دارد. 88 بانک از کل بانک های اسلامی، بانک های کوچک بوده و دارایی هایی کمتر از 3 میلیارد دلار دارند. 31 بانک دارایی هایی بین 3 تا 8 میلیارد دلار و 12 بانک دارایی هایی بین 8 تا 20 میلیارد دلار دارند. تنها 9 بانک دارایی هایی بیش از 20 میلیارد دلار دارند که مربوط به کشورهای ایران با 5 بانک، امارات متحده با 2 بانک، و بحرین و عربستان هر کدام با 1 بانک بوده است.
کشورهایی مانند بحرین با 19، مالزی با 17 و امارات متحده عربی با 10 بانک اسلامی در کنار دیگر بانک های متعارف، دارای بیشترین تعداد از بانک های اسلامی با توجه به دارایی هستند.
آیا نظام بانکی توانسته است در عملیات بانکداری بدون ربا موفق عمل نماید؟
علی ر غم اینکه قانون بانک داری بدون ربا توانسته است خلاء حذف بهره را تا حدودی برطرف کند، لکن مشکلاتی را نیز به بار آورده است به عنوان مثال استفاده از رابطه حقوقی قرض الحسنه که یک عقد خیرخواهانه است باعث شده است در اذهان عموم مردم حتی مسئولان(دولت، مجلس)، بانک نه یک بنگاه اقتصادی بلکه به عنوان یک بنگاه خیریه تلقی شود. آثار این تلقی را در انتظارات خیرخواهانه مردم و تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس میتوان مشاهده کرد استفاده از رابطه حقوقی قرض الحسنه باعث شده بانک ها نتوانند به سپرده گذاران سود دهند در نتیجه برای ایجاد انگیزه به سمت اعطای جوایز رنگارنگ و فریبنده روی آورده اند که این عمل اولاً، بانک ها را از یک موسسه مالی– اقتصادی به سمت موسسات بخت آزمایی تنزل میدهد. ثانیاً ثبات سپرده ها را از بین برده و سپرده گذاران به دنبال تبلیغات گوناگون به جابجایی سپرده ها از بانکی به بانک دیگر اقدام میکنند. ثالثاً جوایز اعطایی بانک ها که در واقع حاصل به کارگیری سپرده های پس انداز است به جای اینکه عدالت بین آنها توزیع شود به قید قرعه که شاید ناسالم ترین سیستم توزیع است،تقسیم میشود. استفاده از رابطه حقوقی قرض الحسنه باعث شده است که بانک ها نتوانند که حتی در سال های تورمی سود اسمی را به سپرده گذاران بپردازند در نتیجه، ارزش واقعی سپرده ها هر سال کاهش می یابد و سپرده گذارها نه تنها به سود واقعی نمیرسند، بلکه پیوسته از ارزش واقعی سپرده اش کاسته میشود و این عامل دیگری بر عدم ثبات سپرده هاست. کیفیت استفاده از سپرده های سرمایه گذاری و نحوه توزیع آن به گونه ایست که حداقل از حیث نظری جذابیت لازم را ندارد و نیاز بخشی از سپرده گذاران جامعه که به دنبال سود های معین هستند بی پاسخ میماند.
از طرف دیگر مبنای بانک داری بدون ربا در شریک بودن با سود و زیان میباشد که این سهم در نظام بانک داری کنونی توسط بانک ها و موسسات اعتباری میباشد رعایت نمیشود و از طرف دیگر نظام بانک داری بدون ربا با صرف تاًمین منابع مالی و در بخش حقیقی اقتصاد و سرمایه گذاری بر پایه تولید بوده است که این سهم در سال های اخیر مشاهده میشود.
از سوی دیگر ساختار این نظام بر روی دستیابی به حاکمیت مشارکت و همکاری در انجام پروژه ها طرح ریزی شده است که تحقق آن تا کنون قابل تامل بوده است.
برخی دیگر از عدم موفقیت بانکداری بدون ربا را در نظام بانکی کشور می توان در موارد ذیل برشمرد.
پایین بودن نرخ سود سپرده ها نسبت به تورم و منفی بودن سود واقعی در آخر سال ها که حاصل آن رونق بازار غیر رسمی پول با نرخ بهره گزاف، روی آوردن صاحبان پس انداز به سمت داراییهای غیر مولد، خروج بیش از حد سرمایه های نقدی از کشور و .............. به کارگیری قرارداد قرض الحسنه باعث شده است که سپرده گذاران پس انداز نتوانند به سود حاصل از به کارگیری منابع خودشان دست یابند و بانک مشمول موسسات بخت آزمایی و خیریه قرار بگیرد.
عدم تناسب لازم بین سرمایه گذاری های ریسک پذیران و ریسک گریزان.
سیاست های پولی و مالی با چه چالش هایی روبرو می باشد؟
مهمترین نظام سیاست گذاری پولی، نظام هدف گذاری تورم است. مشکلات و پیچیدگی ها در برقراری ارتباط میان مجموعه های پول و متغیر های هدف باعث گردید تا در سال های اخیر اکثر بانک هایی که در نظام هدف گذاری تورم را انتخاب نمایند.
این موضوع به استقلال بانک مرکزی ارتباط پیدا خواهد کرد و استقلال این بانک باید با آزادی در انتخاب ابزار سیاست پولی مناسب همراه باشد. این انتخاب نه تنها باید بر اساس شرایط اقتصادی صورت پذیرد، بلکه باید با سیاست های مالی و ارزی نیز هماهنگ باشد. استفاده از نظام هدف گذاری تورم در اتخاذ سیاست پولی زمانی امکان پذیر است که بانک داری در انتخاب ابزار و اجرای سیاست پولی مستقل باشد. استقلال زمانی مطرح خواهد شد که ارکان تصمیم سازی و تصمیم گیری این مهم از نهاد دولت فاصله معنی داری را به خود گیرد مسئولیت این نهاد در ایران، به عهده شورای پول و اعتبار بوده و در نتیجه مسئولیت این نهاد سیاست گذار پولی باید به گونه ای صورت گیرد که حداقل استقلال در مفاهیم تصمیم سازی و تصمیم گیری برخوردار باشد.ترکیب شورای پول و اعتبار در حال حاضر این مفهوم را نمیرساند و واجد حداقل اعتبار لازم برای استقلال میباشد. زمانی که تصمیم سازان این نهاد با تصمیم سازان سیاست مالی یکی و یا حداقل به یک تفکر یعنی در خدمت خواسته دولت نزدیک باشند تحقق این زمینه بسیار کم رنگ تر خواهد شد. بانک مرکزی باید نه تنها در انتخاب هدف، بلکه در انتخاب ابزار نیز مستقل باشد تا بتواند با سیاست های مالی اتخاذ شده در جهت اعتلای برنامه های اقتصاد کلان کشور یعنی کاهش تورم، ایجاد اشتغال، توازن تراز پرداخت ها و افزایش رشد اقتصادی کارآ عمل نماید.