در گفتگو با روزنامه آرمان:
۱۴ مرداد 1399
چين براي چيني بندزده اقتصاد ايران چه نقشهاي ميکشد؟ سوالي که در پاسخ به آن بايد گفت ما و اقتصاد ما در چه فکري است؟ مسئولان و تيم اقتصادي دولت و مجلس ما در چه فکري است؟ ببينيد! اين را در نظر نگيريم که چين در چه فکري است و آيا ميخواهد اقتصاد ايران را غارت کند که چنين فکري به ذهنم خطور نميکند چون سهمي که اقتصاد چين در دنيا دارد و چند سالي است که رتبه سوم را يدک ميکشد در حال حاضر رتبه دوم را در اختيار دارد و بالاترين رشد اقتصادي را در دو دهه اخير در بين اقتصادهاي دنيا به خود اختصاص داده و حجم مبادلات، ذخاير ارزي و ميزان صادراتي که در اختيار دارد و وضعيت اشتغالي که در بسياري از کشورها و از جمله کشور خودش فراهم ميکند و همچنين ميزان سرمايهگذاريهايش در کشورهاي مختلف دنيا و بهخصوص خطه جنوبشرق و جنوبغرب آسيا به عنوان تمرکز فعاليتش حائز اهميت است و اينکه امروز حتي در اقتصاد آمريکا و فروشگاههايش که قدم بزنيد کالاهاي Made in China را ميبينيد که گوياي نقش چين در روابط اقتصادي با آمريکاييها و حتي اروپاييهاست. براي اينکه بگوييم چين چه نقشهاي براي اقتصاد ايران کشيده که اقتصاد ايران را ببلعد بايد به ميزان سهم توجه کرد. مثل اينکه در دهه قبل ميگفتند غرب به سرکردگي آمريکا همه تلاشش اين است که اقتصاد ايران را ببلعد و همين حرف در بيش از دو دهه گذشته براي آمريکا نيز بيان ميشد. اما وقتي ما به ميزان واردات و صادرات و به عبارتي حجم تجارت خارجي نگاه ميکنيم و آن را با حجم تجارت روزانهاي که در عرصه جهاني است و همچنين ميزان تجارتي که در ارتباط با آمريکا يا اروپا بود، ميبينيم که عدد ما اصلا چشمگير نبوده، مگر اينکه ميخواستند پازل را کامل کنند. اما اکنون ايران کار خوبي بهعنوان مقدمه فعاليت اقتصادي انجام داده و براي اولين بار قرارداد بلندمدتي با يک کشور ميبندد. قراردادهايي که اگر در وهله اول با روسيه، هند و ترکيه هم منعقد شود تا به آمريکا و اروپا برسيم، از آن جهت خوب است که به اين صورت هم تمريني کردهايم و هم در پيماننامههاي بينالمللي براي فعاليتهاي اقتصادي ممارست کردهايم. واقعيت اين است پيمانهايي که با پاکستان و ترکيه و منطقه داشتيم و از بيش از 40 سال قبل بسته بوديم، کارايي خود را از دست داده بود و ديگر جايي براي عرضه و نمو اقتصاد ما نداشت. در حال حاضر اقتصاددانها و بهخصوص بسياري از مسئولان اتاق بازرگاني، بخش خصوصي را نمايندگي نکردند و اين انتقاد مربوط به الان نيست و بارها به نحوه انتخابات اتاق بازرگاني که عين انتخابات مجلس به حذف کردن و شام و ناهار دادن مبتلا شده، اشاره کردهام که اتاقها براي اعتلاي بخش خصوصي چه کردهاند و چه کارنامهاي دارند؟ آيا يکبار شده که فعاليت اتاق بازرگاني در اختيار رسانه ملي قرار گيرد که چه کاري براي اعتلاي بخش خصوصي انجام داده؟ قطعا چون کارنامه درخشاني ندارند- شايد هم دارند و ما از آن بياطلاعيم- نقطهنظراتشان کاملِ فراگيرِ اقتصادي نيست. بسياري از اعضاي اتاق با رويکرد غرب ميانه دارند. اگر بخواهيد پول خارج کنيد در شرايط فعلي از طريق چين امکانپذير نيست درحاليکه در رابطه با غرب بهراحتي ميسر است. ميتوانيد ارز کالاهايي را که وارد ميکنيد با قيمت بالاتر خارج کنيد و بخشي از آن را براي خودتان به عنوان ذخيره درنظر بگيريد. اما در رابطه با چين تنها در صورتي که برخي از تاجرهاي ايراني جنسهاي درجه سه چيني وارد کنند- امري که ارتباطي با چينيها ندارد- محقق شده است. کالاهاي رده توسط آمريکاييها مورد پذيرش واقع ميشود اما بازرگانيهاي ما کالاهاي رده را وارد ميکنند که کالاي پست است و در منظر مردم کالاي بنجل معرفي شده. بنابراين اولا قرارداد ايران و چين در مرحله تفاهمنامههاي اوليه است و قدمهاي زيادي براي اجراشدنش باقي مانده. دوم اينکه بحث تازهاي نيست و از سال 94 شروع شده و اکنون به تفاهم اوليه رسيده است. در قدمهاي بعدي خود چينيها هم بايد آن را تاييد کرده و به تصويب پارلمان دو کشور برسد تا تبديل به قرارداد شود..
اما از اين منظر که مسئولان ما بعد از سالها انتظار، تفاهمنامهاي انجام ميدهند که ميتواند هم اشتغال و هم سرمايهگذاري در کشور ايجاد کند و هم اعضاي اتاق در چين سرمايهگذاري کنند بايد استقبال کرد. در اين تفاهمنامه همان حقي که براي ما هست براي آنها هم هست، منتها هرکس براساس نيازهاي خودش. بنابراين حامي چين نيستم بلکه حامي قراردادي هستم که وضعيت اشتغال و سرمايهگذاري را تعيين تکليف ميکند و کشور را از يک حالت بلاتکليفي اقتصادي که از ناحيه غرب صددرصد در تحريم قرار دارد، خارج ميکند و اصطلاحا ميتواند ديدگاه روشني پيش روي جامعه قرار دهد. اما مخالفت چين با عضويت ايران در سازمان همکاريهاي شانگهاي را بايد از منظر ديگري هم ديد. آيا يک توافق به معناي موافقت با تمام توافقات ديگر است؟ در سازمان همکاريهاي شانگهاي عضوي از غرب آسيا وجود نداشته و اگر به اعضاي گروه نگاه کنيد اکثرا از جنوب شرق آسياست. اما وقتي روابط اقتصادي چين با ايران را در نظر بگيريد به قرارداد چينيها در خصوص آزادراه تهران- شمال و ورودشان به برخي پروژههاي نفتي در زمان روي کار آمدن دکتر روحاني ميرسيم که توتال را جايگزين چين کرد و پروژه آزادراه را هم از آنها گرفت وقايع را به عنوان واقعيتهاي تاريخي نگاه کنيم که چه اتفاقاتي افتاده است. در مسيري که به لحاظ پيمانهاي منطقهاي گذرانديم، اين ما بوديم که پيمانکارهاي بنام را جايگزين پيمانکارهايي کرديم که آنها را چندان قبول نداشتيم براي اينکه فکر ميکرديم رابطهمان با غرب دارد مناسب ميشود. دلايل مخالفت چين با عضويت ايران در سازمان همکاريهاي شانگهاي را بايد از وزارت امور خارجه سوال کرد که به درستي از آن مطلع هستند. درحقيقت اگر چينيها در يک، دو يا سه رابطه چنين ديدگاهي پيدا کردهاند بهتر است از خودمان هم بپرسيم چرا قرارداد آزادراه تهران- شمال را از چينيها گرفتيم و چرا قراردادهاي بزرگ نفتي را به پيمانکارهاي به نام دنيا سپرديم؟ از اين فرصت که شاهد وفاق ملي در حوزه اقتصاد هستيم و دولت بعد از سالها به اين جمعبندي رسيده که قراردادهاي بلندمدتي ببندد که تعيين تکليف کند، استقبال کنيم و به صورت پروژه به پروژه با کشورهاي ديگر هم جلو برويم. دولت را علاقهمند کنيم که با ترکيه، پاکستان و هند و روسيه و اتحاديه اروپا هم چنين قراردادي ببندد. آمريکا چه دليلي براي کنار رفتن از برجام داشت درحاليکه ايران هيچ کوتاهي انجام نداده بود. اما ما در اينباره سکوت ميکنيم که اتحاديه اروپا هيچ قدمي برنداشت و مدتها سرمان را با اينستکس گرم کرد. انصافا و وجدانا جدا از هر تفکري که داشته باشيم، غرب پاي خود را کنار کشيد و عهد و پيمانش را شکست و الان مخالفتها پيرامون قرارداد ايران و چين بيشتر انگيزههاي سياسي است و گرايشهايي که به سمت غرب وجود دارد، تمايل به بسته شدن چنين قراردادهايي براي منفعت خودشان ندارد. خوب است اتاق هم در اين شرايط از فعاليتهايي که براي اعتلاي بخش خصوصي کشور است، انجام داده، رونمايي کند. ما از دولت انتظار داريم که بگوييد براي بخش خصوصي چه کرده؟ کساني که نمايندگي بخش خصوصي را در کشور دارند و درصدي از فروش واحدهاي بزرگ را در اختيار ميگيرند که رقمهايش هم بسيار بالاست، منابعش را چگونه مصرف ميکنند؟ به جامعه گزارش دهند رقمهايي که اعضاي اتاق بازرگاني از واحدهاي صنعتي و توليدي به عنوان کارتهاي بازرگانيشان دريافت ميکنند چه ميکنند؟ مگر ما از دولت و بانکهاي دولتي انتظار نداريم؟ حالا از اتاق بازرگاني هم که مورد حمايت دولت است تا بتواند درصدي از فروش را از واحدهاي صنعتي دريافت کنند، انتظار داريم گزارشي ارائه دهند.