در گفتگو با روزنامه جهان صنعت:
1399/05/13
هر چند مسوولیت کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بر‌عهده بانک مرکزی است اما زمانی که دولت و پارلمان همسو با نقطه نظرات فنی و کارشناسی بانک مرکزی حرکت نمی‌کنند، تلاش‌های بانک مرکزی برای اعمال سیاست به منظور کنترل نقدینگی و تورم با مانع مواجه می‌شود. بنابراین فقدان انسجام برنامه‌ای در حوزه اقتصاد، به کاهش ارزش پول ملی در نتیجه افزایش قیمت‌ها و افزایش خلق پول می‌انجامد. در این شرایط نباید انتظار داشته باشیم که بانک مرکزی به تنهایی بتواند مسوولیت حفظ ارزش پول را به درستی انجام دهد و سد راه افزایش قیمت‌ها شود. در اقتصادی که ۸۰ درصد درآمدهای آن از طریق فروش نفت تامین می‌شود، وجود بانک مرکزی مستقلی که بتواند در مقابل دولت ایستادگی کند ممکن نیست. بانک مرکزی زمانی می‌تواند مستقل باشد و بر سیاست‌های خود پافشاری کند که درآمد کشور ناشی از توانمندی آحاد مردم باشد نه صادرات مبتنی بر اقتصاد تک‌محور. اما از آنجا که اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی وابسته است و دولت ارزهای ناشی از فروش نفت را متعلق به خود می‌داند و خود به قیمت‌گذاری در اقتصاد می‌پردازد، در حقیقت برای کنار زدن بانک مرکزی تلاش می‌کند. همان‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده، برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و تبدیل ارزهای آن به ریال تفاوتی با برداشت مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی ندارد و پایه پولی را بالا می‌برد که این موضوع نتیجه‌ای جز افزایش تورم ندارد. با اینکه به لحاظ ساختار اقتصادی و وظیفه‌ای، کنترل نقدینگی جزو وظایف اصلی دولت است اما لازم است که تیم اقتصادی دولت و حتی پارلمان با سیاست بانک مرکزی همسو باشند. رای و نظر همسوی دولت و پارلمان با بانک مرکزی به معنای پذیرش زیانبار بودن نقدینگی و تورم و کاهش ارزش پول ملی است. تنها در این شرایط است که می‌توان انتظار داشت سیاست‌های اتخاذ شده در جهت کنترل نقدینگی و تورم وارد فاز اجرایی شوند. در حال حاضر که وضعیت طبق آنچه گفته شد پیش نمی‌رود، تمام انتظارات را از بانک مرکزی دنبال و خیال می‌کنیم که بانک مرکزی کوتاهی کرده و سیاست‌هایی که اتخاذ کرده موفقیت‌آمیز نبوده است. بنابراین وقتی نقدینگی افزایش می‌یابد و به دنبال آن تورم شکل می‌گیرد، بانک مرکزی مقصر اصلی شناخته می‌شود. هرچند گزارش‌ها نشان می‌دهند که بانک مرکزی اقدامات لازم برای حل مشکلات امروز اقتصاد ایران را در پیش گرفته است اما عدم تبعیت دولت از سیاست‌های پولی، خروج اقتصاد از چرخه معیوب خلق نقدینگی و تورم را غیرممکن کرده است. اما از آنجا که تنها یکی از ابعاد مساله کاهش ارزش پول ملی به سیاست‌های بانک مرکزی برمی‌گردد، اگر سیاستگذار پولی کوتاهی کند و نظارت خود بر روند خلق پول در بانک‌ها را بالا نبرد، این موضوع نیز خود به عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم تبدیل می‌شود. بنابراین دو رویکرد در این زمینه وجود دارد؛ در رویکرد اول دولت به دلیل کسری شدید بودجه از هر طریقی سعی می‌کند به تامین منابع مالی بپردازد. دولتی که سال آخر خود را می‌گذراند تلاش می‌کند با وجود همه مشکلات موجود به سیاست‌هایی همچون افزایش حقوق بازنشسته‌ها تن دهد که نیازمند منابع مالی هنگفتی است. بدیهی است رویه دولت در تامین این منابع همان‌طور که بانک مرکزی گزارش می‌دهد، رضایت‌بخش نیست و می‌تواند با نتایج ناخوشایندی همراه باشد. بنابراین روشن است که هدف‌گیری بانک مرکزی برای کنترل تورم نمی‌تواند در سال ۹۹ موفقیت‌آمیز باشد که این عدم موفقیت را در پایان سال در نتیجه گشاده‌دستی دولت برای افزایش نقدینگی و تورم و کاهش ارزش پول ملی مشاهده خواهیم کرد.