تصميم گيرى عقلايى به جاى معجزه ى اقتصادى
- توضیحات
گفت‌و‌گو با دكتر حيدر مستخدمين حسيني صاحبنظر اقتصادی
تصمیم‌گیری عقلایی به جای معجزه اقتصادی
يوسف ناصري
مقامات دولت يازدهم در تلاشند به يكي از وعده‌هاي انتخابات رياست جمهوري عمل كنند و آن وعده را محقق كنند، هرچند مشكلات اقتصاد ايران، ساختاري است و نمي‌توان توقع داشت مشكلات ساختاري كه ريشه در چند دهه دارد به سرعت برطرف شود اما از اواسط مردادماه سال‌جاري كه رئيس جمهور به‌طور رسمي اين عنوان را عهده‌دار شد و بعد از آن وزرا از مجلس رأي اعتماد گرفتند همواره مقامات دولت يازدهم تاکید کردند که برنامه‌هایی کوتاه مدت هم برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم دارند.
به‌طور مكرر در دو سال اخير و خصوصا در يك سال اخير كارشناسان و نمايندگان مجلس اعلام كردند تحريم‌ها فقط 20 تا 30 درصد در بروز مشكلات اقتصادي ايران نقش دارد و سوء تدبير و ضعف مديريت دولت‌های نهم و دهم را عامل اصلي نابسامان شدن وضع اقتصادي ايران مي‌دانستند و هم‌اکنون مردم منتظرند تدابیر دولت یازدهم برای حل مشکلات معیشتی کارساز شود.
در گفت‌و‌گو با دكتر حيدر مستخدمين حسيني ، وی راهكارهايي براي تحقق برنامه 100 روزه دولت يازدهم مطرح كرد. تحصيلات عاليه مستخدمين حسيني در رشته‌هاي علوم اقتصادي و مديريت است و در سوابق اجرايي او معاونت بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و رياست هيأت مديره سازمان بورس اوراق بهادار به چشم مي‌خورد.
دولت يازدهم اعلام كرده است در كنار برنامه‌هاي كلان خود براي حل مشكلات اقتصادي، برنامه 100 روزه‌اي هم دارد كه تدابيري به منظور رفع مشكلات قابل حل در اين مدت را بينديشد و در نظر بگيرد. چه عاملي باعث شده مردم نسبت به بهبود اوضاع اقتصادي كشور خوشبين شوند؟
به نظرم آن عامل، مرتبط با تجميع تمامي خواسته‌ها از دولت بود. مردم آمال و آرزوهايي داشتند و در سال‌هاي گذشته، جامعه به دنبال تحقق آن بود. با معرفي دولت جديد و به خصوص تيم اقتصادي دولت يازدهم كه بيانگر حل مسائل بودند اين وضع تأثير خودش را در جامعه بروز داد اما روي اصلي قضيه در اين بود كه در اين 100 روزه دولت مي‌خواهد علائم مربوط به حل مسائل را مطرح كند، جامعه را در محك خودش قرار بدهد، انتظاراتي را كه مردم دارند در اين مدت ببيند و در اين مدت مردم هم ببينند آيا آن وعده‌هايي كه دولت داده بود توانسته است علائم خودش را نشان بدهد يا خير.
بنابراين دولت به تعهد اوليه خودش كه بيان مسائل و مشكلات اقتصادي است عمل كرد؛ مسائلي مانند اشتغال، توليد، نرخ سود بانكي، نرخ تورم و سطح عمومي قيمت‌ها، شاخص‌هايي است كه مردم به‌طور جدي با آن درگير بودند. از طرفي تأمين كالاهاي اساسي هم مورد توجه دولت قرار گرفت تا جامعه اين احساس را داشته باشد كه مشكلي در زمينه تأمين كالاهاي اساسي وجود ندارد.
از طرف ديگر بحث مربوط به مديريت مباحث اقتصادي بود. درست است كه ما با تحريم‌ها، تنگناها و محدوديت‌ها مواجه بوديم ولي اين‌ها يك طرف بحث هستند. بحث جدي‌تر، مديريت بر اين مسائل و مشكلات و راهكارهاي اقتصادي بود كه در دولت قبل، اين مديريت ديده نمي‌شد. دولت يازدهم و تيم اقتصادي اين دولت، توانست برنامه خودش در سطح كلان و برخي شاخص‌ها را به جامعه بشناساند و معرفي كند كه حتي داراي يك برنامه براي كوتاه مدت است. دولت يازدهم اين تعهد را در خودش ايجاد كرد كه نظام بانكي منابع تجهيز شده خود را به بخش توليد اختصاص بدهد. اين راهكاري بود كه هم دولت و هم اجزاي دولت يعني وزراي اقتصادي دولت، خودشان را براي انجام اين امر متعهد دانستند.
مشكل ما اين است كه آمار دقيقي در حوزه‌هاي اقتصادي كشور نداريم يا اطلاعات مورد نياز به جامعه ارائه نشده است. اخيراً مركز آمار ايران نرخ منفي 4/5 درصدي را براي رشد اقتصادي سال 91 اعلام كرد. اين نوع نبود آمار يا ندادن بموقع آمار توسط دولت قبلي تا چه حد باعث شده كه دولت جديد نتواند درك سريع از واقعيت‌هاي موجود كسب كند؟
معضلي كه در چندين سال گذشته در حوزه اقتصاد به وجود آمد ريشه در بحث آمار و آمارسازي داشت. در بحث مربوط به جذب سرمايه‌گذاري خارجي، در دولت قبلي آمارهايي ارائه و بيان مي‌شد. در صورتي كه ما در شرايط تحريم قرار گرفته بوديم و بسياري از شركت‌هاي صنعتي و بنگاه‌هاي اقتصادي و افراد، مجبور شدند وجوه خودشان را به خاطر اين كه در معرض مسدود شدن قرار نگيرد به ايران منتقل كنند. دولت قبلي، اين منابع وارد شده به ايران را به حساب سرمايه‌گذاري خارجي گذاشت ولي واقعاً سرمايه‌گذاري خارجي در كشور صورت نگرفته بود.
درست است كه در حال حاضر دولت با مشكلات عديده و پيچيده‌اي در حوزه داخلي و خارجي و ديپلماسي خارجي مواجه است اما به صورت ويژه بايد به موضوع آمار پرداخته شود. آمارها بايد در كانال صحيح خودش تهيه و به‌طور مرتب به صورت دوره‌اي، فصلي، ماهانه، هفتگي و حتي بعضاً روزانه ارائه شود. با استفاده از اين داده‌ها، مي‌توان تحليل ارائه كرد تا دولت برنامه‌ريزي صحيحي در حوزه اقتصاد داشته باشد. اين انتظاري است كه از دولت مي‌رود و دولت نبايد آن را به عقب بيندازد.
دولت يازدهم تاكيد دارد به شعاري كه داده است عمل مي‌كند و اقدام‌هاي لازم را براي برطرف شدن مشكلات معيشتي و اقتصادي مردم انجام خواهد داد. اين نوع پاسخگويي دولت تا چه حد مي‌تواند اعتماد به وجود بياورد و در نتيجه اين اعتماد بين دولت و مردم، مشكلات راحت‌تر حل شود و خيلي سريع‌تر به حل مشكل برسيم؟
مردم به اين انتخابات اعتماد كردند و رأي دادند. مردم انتظار دارند وعده‌هايي كه داده شده و دولت وعده اصلاح ساختار را به مردم داده هم‌اكنون عملي و اجرايي شود. مردم ما از اين كه واقعيت‌ها را بشنوند گريزان نيستند. اعتماد مردم وقتي از دست مي‌رود كه درباره مشكلات كشور غلو شود، واقعيت‌ها اعلام نشود و همچنين شأن و منزلت و شخصيت آنها
دچار ابهام شود.
الان فضاي مناسبي در جامعه ما ايجاد شده و مردم انتظار دارند كاركرد دولت يازدهم را مورد ارزيابي قرار بدهند. مردم هم‌اكنون متوجه مي‌شوند كه قيمت طلا پايين آمده و قيمت مسكن راكد شده و در حد فعلي باقي مانده است. اين‌ها علائمي است كه مردم انتظار دارند و مي‌خواهند بدانند اين وضع بر اثر يك شوك به وجود آمده يا اين كه دارد تصميم‌گيري عاقلانه‌اي صورت مي‌گيرد. در مدت كوتاه 100 روزه، مهمترين نكته‌اي كه مردم انتظار آن را دارند اين است كه شرايط تثبيت شود.
وقتي با مردم صحبت مي‌كنيم و تحليل مردم را مي‌شنويم همه آنها مي‌گويند ما انتظار معجزه در يك هفته و يك ماه نداريم ولي انتظار داريم قيمت‌ها افزايش پيدا نكند.
پديده‌هاي اقتصادي مانند تورم، ماه‌ها بعد اثر واقعي تصميم دولت را نشان مي‌دهند. تصميماتي كه در دولت دهم گرفته شده است فرضا در همين حوزه مرتبط با تورم آثار خودش را در ماه‌هاي بعد نشان خواهد داد. هم‌اكنون كه دو ماه است دولت يازدهم تشكيل شده چه كار مي‌شود كرد كه به خاطر تصميمات دولت قبلي، تورم در ماه‌هاي بعد تشديد نشود؟
مهمترين عامل در درجه اول، بحث رواني است. يعني به لحاظ رواني، جامعه احساس كند كه راهكارهاي دولت جديد مؤثر خواهد بود چون بخشي از تورم كه در اقتصاد ما حاكم است، جنبه رواني دارد. درست است كه تصميمات دولت در دوره‌هاي بعد آثار منفي خود را از جمله در ارتباط با تورم بر جاي مي‌گذارد ولي چون بحث‌هاي رواني تورم مهم است اگر اين بحث‌هاي رواني به درستي در جامعه تبيين شود، مي‌تواند به دولت كمك كند تورم به آن شدتي كه انتظار مي‌رفت افزايش پيدا نكند. بحث دوم اين است كه كاركردها و رفتار دولت در جامعه مورد پذيرش قرار بگيرد و مردم بدانند اين تصميمات در جهت كاهش تورم است و كمبود كالا در جامعه احساس نشود.
شاخص بورس از حدود 45 هزار واحد در 22 خرداد ماه سال‌جاري به حدود 66 هزار واحد در حال حاضر رسيده و بازارهاي واسطه‌اي طلا و ارز رونق قبلي را ندارد. آيا رونق بورس منجر به افزايش توليد خواهد شد و نشان‌دهنده اين هست كه بتوانيم افزايش توليد داشته باشيم و از آن طرف هم تورم پايين بيايد؟
بازار سرمايه، يك نقش كليدي در جهت توسعه فعاليتهاي اقتصادي دارد. اصولاً ما اگر اقتصاد غرب را در نظر بگيريم نقطه آغاز حركت و رشد سريع اقتصادي آن كشورها از طريق بازار سرمايه بوده است و نه از طريق بازار پول. نه اين كه بازار پول مهم نيست، اما اگر بازار سرمايه در جايگاه اصلي خودش قرار بگيرد، اين نقش را مي‌تواند ايفا كند. بازار سرمايه ما به دو لحاظ نقص دارد. ما اگر حمايت كرديم آقاي صالح آبادي رئيس سازمان بورس ابقا شود دليل داشت. البته اگر رئيس سازمان بورس، هيأت مديره را تغيير ندهد هدفي كه دولت دارد بورس نمي‌تواند به آن هدف برسد. هيأت مديره فعلي سازمان بورس، براي تأمين منابع مالي در دوره‌هاي گذشته قدم‌هاي اصلي و اساسي و ساختاري را بر نداشته است. در حالي كه هيأت مديره سازمان بورس بايد تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كند. شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس كه اتفاقاً شركت‌هاي بزرگ كشور هستند و بالاي 400 شركت بزرگ كشور در بورس پذيرفته شده‌اند، هنوز منابع مالي خودشان را از بازار پول تهيه مي‌كنند. اين نقطه ضعف بازار سرمايه است. در همه جاي دنيا كاملاً برعكس اين است و شركت‌هايي كه در بورس پذيرفته شده‌اند منابع مالي خودشان را از بازار سرمايه تأمين مي‌كنند. نكته ديگر اين است كه در مدت 8 سال گذشته، شركت‌هاي جديدي كه متعلق به بخش خصوصي باشد و به بورس آمده باشند انگشت‌شمارند و اين ضعف بازار سرمايه است.
همين كه هم‌اكنون شاخص بورس افزايش پيدا كرده است به نوعي باعث جذب سرمايه‌ها از بازارهاي ديگر به سمت فعاليتهاي توليدي و مولد مي‌شود؟
مي‌تواند سرمايه‌ها به سمت بازار سرمايه برود ولي اين شرط كافي نيست. قطعاً بايد يك كار شبانه‌روزي انجام بگيرد و عقب‌افتادگي‌ها جبران شود تا شركت‌هاي بورسي تأمين سرمايه خودشان را براي توسعه فعاليت‌ها، از بازار سرمايه تأمين كنند. نتيجه‌اش اين خواهد بود كه بخش عمده‌اي از منابع نظام بانكي كه تجهيز شده براي شركت‌هاي جديد و شركت‌هاي كوچك‌تر و سرمايه در گردش شركت‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد و اگر بخواهند از نظام بانكي تسهيلات بانكي بگيرند اين طور پاسخ نمي‌شنوند كه بايد پارتي‌بازي صورت بگيرد و يادداشت از وزير و وكيل ببرند. همه اين‌ها مفسده‌هايي است كه به وجود مي‌آيد، اما اين كه شاخص افزايش پيدا كرده است يك عامل آن را در كاهش ارزش پول ملي ببينيد.
الان كه پول ملي ما تقويت شده و قيمت دلار نسبت به سال قبل پايين آمده است با چه سازوكاري مي‌شود اين وضع را كنترل كرد كه كاهش ارزش پول ملي اتفاق نيفتد و مردم هم اميدوار شوند؟
در وهله اول، توليد بايد افزايش پيدا كند يعني توليد ملي ما مورد حمايت جدي قرار بگيرد. در سال گذشته شعار سال توليد ملي داده شد ولي در عمل دولت، ضد توليد رفتار كرد و در شرايط تحريم به توليد كمترين توجه شد. نكته ديگر اين است كه قبل از كاهش ارزش پول ملي، بورس ما حدود 150 ميليارد دلار ارزش داشت. هم‌اكنون يك مقدار ارزش پول ملي ما تقويت شده است ولي بورس ما بايد همان ارزش را به خودش بگيرد. در حال حاضر ارزش بورس ما با نرخ فعلي ارز حدود 100 ميليارد دلار است، يعني هنوز جا براي افزايش شاخص بورس وجود دارد.
در حال حاضر فعاليتهاي غيرمولد مانند خريد و فروش ارز، طلا و سكه حالت ركود پيدا كرده و رونق گذشته را ندارد. شما نظرتان نسبت به اين قضيه مثبت است يا منفي؟
اين نشان‌دهنده اين است كه اقتصاد به سمت بهبود حركت مي‌كند. خريدن سكه يا طلا یا ارز و ذخيره آن در انبارهاي منازل جامعه، مشكلي را از مشكلات جامعه حل نمي‌كند. شرايط اقتصادي ما چون افراط و تفريط است به اين نحو عمل مي‌كند و آن جنبه‌هاي رواني است كه براي فروش هجوم مي‌آورند و اين روزها شاهد آن هستيم. بنابراين، پيغام خوبي است كه وجوه، منابع و نقدينگي جامعه به جاي اين كه به سمت طلا و ارز برود، به سمت نظام بانكي برود. نظام بانكي هم بايد نرخ سود را تعديل كند. به اعتقاد من اگر نظام بانكي اين كار خود را تصحيح نكند، اين اشتباه تاريخي است كه اقتصاد ما مجدداً مرتكب خواهد شد و مردم وجوه خودشان را به سمت ديگري خواهند برد تا از آنجا سود ببرند.
شما راجع به ضرورت فرماندهي واحد در اقتصاد هم اظهارنظر كرده و گفته بوديد در اين خصوص مالزي و دوران نخست‌وزيري ماهاتير محمد الگوي خوبي براي ايران مي‌تواند باشد. با در نظر گرفتن ايده فرماندهي اقتصادي واحد، چه اقدام‌هايي در كوتاه مدت و در قالب همين برنامه 100 روزه دولت مي‌توان انجام داد كه مردم لذت اين تحول سياسي را در حوزه اقتصادي
هم بچشند؟
من پيشنهاد مشخصي را ارائه كردم و گفتم تا مبناي شكل‌دهي قانوني آن، آقاي رئيس جمهور مي‌توانند يك معاونت هماهنگي اقتصادي را شكل بدهند و يك نفر مسئوليت بحث‌هاي سخنگويي حوزه‌هاي اقتصادي را برعهده بگيرد و هماهنگي لازم را بين سياست‌هاي پولي، مالي، بودجه‌اي و تعرفه‌اي به عمل بياورد. اين به مفهوم اين نيست كه آن معاونت هماهنگي، در حوزه‌هاي تصميم‌گيري مثلاً وزارت اقتصاد و دارايي يا بانك مركزي يا وزارت صنعت يا وزارت نفت دخالت كند. اين بحث به اين صورت تبيين نمي‌شود بلكه نقاط كليدي كه بايد در حوزه اقتصاد اجرا شود توسط آن معاونت هماهنگي شود و به صورت واحد، همه بدانند كه چه كاري بايد انجام دهند.
من اعتقاد دارم پائين آوردن نرخ تورم هم، زمان‌بر است. الان اين فرصت دارد فراهم مي‌شود و پول‌ها از بازار طلا و ارز خارج مي‌شود. اگر مديريتي براي اين پول‌ها به وجود نيايد اين فرصت از دست مي‌رود، چنان چه قبلاً هم اين فرصت از دست رفت، به همين دليل است كه در اين 100 روزه، در نظام بانكي بايد شاهد تحولي باشيم. بانك مركزي بايد در اين زمينه عمل كند و جامعه آن را حس كند. هنر بانك مركزي در مقطع فعلي كه بحث كنترل نقدينگي و كاهش تورم مطرح است، مي‌تواند اين باشد كه از طريق نرخ سود بانكي اقدام كند و با مديريت اين وضع در اين حوزه موفقيتي
داشته باشد.
بنگاه‌هاي اقتصادي ما نياز به نقدينگي و پول دارند. ما مي‌گوييم يك بخش نياز شركت‌ها را بازار سرمايه تأمين كند و بازار سرمايه نبايد وقت را از دست بدهد و با قيد فوريت بايد اقدام كند. به همين دليل هم من اعتقاد دارم كه در هيأت مديره سازمان بورس بايد تغييراتي ايجاد كرد تا تفكرات نويي كه بتواند ايجاد منابع مالي در جامعه بكند زودتر شكل بگيرد و بخشي از نيازها توسط بازار سرمايه تأمين شود.
ما انتظار نداريم در همين شش ماهه يا سال اول، بازار سرمايه تأمين كننده منابع مالي همه واحدها باشد ولي ما مي‌گوييم حداقل برنامه‌ريزي كند كه
25 درصد تأمين منابع از طريق بازار سرمايه باشد و بازار پول هم 75 درصد را تأمين كند و در سال بعد يعني در سال 1392 اين مقدار 50- 50 شود و اين يك كارنامه بسيار درخشان براي حوزه اقتصاد باشد و بتواند بسياري از مسائل را براي بنگاه‌هاي اقتصادي و بخش توليد هموار كند.