در گفتگو با روزنامه جهان صنعت:
1399/06/11
نسیم سوران- برآوردها نشان می‌دهد که میانگین رشد نقدینگی طی دو دهه گذشته به رقم ۶/۲۷ درصد رسیده است. اگرچه نقدینگی در برخی از سال‌ها افت اندکی را تجربه کرده، با این حال رشد ۲/۲۷ درصدی نقدینگی در فاصله سال‌های ۹۷ و ۹۸ خبر از تکرار سناریوی خلق پول با ابزار پولی‌سازی کسری بودجه می‌دهد. گروهی از کارشناسان شبهه دست داشتن بانک مرکزی در اجرای چنین سیاستی را مطرح می‌کنند و می‌گویند که سیاستگذار پولی از عمل به وظایف قانونی خود عدول کرده است. به باور گروه دیگری از کارشناسان اما این دولت است که سیاستگذار پولی را گروگان گرفته و بانک مرکزی را به یکی از کانال‌های مناسب برای جبران کسری بودجه تبدیل کرده است.
بررسی آمارهای مربوط به رشد نقدینگی طی ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها از الگوی یکسانی برای تامین مخارج خود استفاده کرده‌اند. بر اساس این آمارها، رشد نقدینگی جز در یک سال، همواره از ۲۰ درصد بالاتر بوده است. کمترین میزان رشد نقدینگی طی دو دهه گذشته ۹/۱۵ درصد و مربوط به سال ۸۷ است. چنین کاهشی نتیجه اعمال سیاست‌های انقباضی پولی در این سال بوده است. بالاترین میزان رشد نقدینگی نیز در این سال‌ها ۲/۳۹ درصد و مربوط به سال ۸۵ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این سال پایه پولی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بالاترین حد خود رسیده و نقدینگی را به مرز ۴۰ درصد نیز رسانده است. پس از آن نیز به نرخ ۸/۳۸ درصدی نقدینگی در سال ۹۲ می‌رسیم که بالاترین نرخ در دهه ۹۰ محسوب می‌شود. چنین رشد بالایی نیز در نتیجه افزودن موسسات جدید به آمارهای پولی و بانکی اتفاق افتاده است.
نمای کلی نقدینگی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در تمام این سال‌ها به خدمت دولت درآمده و به اجرای سیاست‌های دولت تن داده است. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، تمام دولت‌های پس از انقلاب با وجود برخورداری از منابع سرشار نفتی به پولی‌سازی کسری بودجه روی آورده‌اند و هزینه‌های مصرفی خود را از طریق خلق پول تامین کرده‌اند. به نظر می‌رسد این موضوع طی سال‌های گذشته و با وجود هشدار کارشناسان نه تنها جدی گرفته نشده بلکه به واسطه تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی اعمال شده رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهند، میانگین رشد نقدینگی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به رقم ۲/۲۷ درصد رسیده که در مقایسه با رقم ۶/۲۷ درصدی ظرف ۲۰ سال گذشته رقم بالایی محسوب می‌شود.
با توجه به اینکه دولت آمریکا از سال ۹۷ از تعهدات قبلی خود در قبال برجام کناره‌گیری کرد، اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری دست به گریبان شد و رفته‌رفته آثار خود را در کسری بودجه بیش از ۱۰۰ هزار میلیاردی نمایان کرد. از آنجا که شدت اثر تحریم‌ها در سال ۹۸ بیشتر از سال ۹۷ بود، آثار خلق پول و برداشت از منابع بانک مرکزی به منظور جبران کاهش درآمدها نیز رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. این موضوع را می‌توان از رشد ۱/۲۳ درصدی نقدینگی در سال ۹۷ و رشد ۳/۳۱ درصدی نقدینگی در سال ۹۸ مشاهده کرد. مقامات دولتی اما هر گونه سیاستی که منجر به برداشت از ذخایر بانک مرکزی شود را انکار می‌کنند و می‌گویند دولت از خط قرمز سیاستی خود یعنی چاپ پول عبور نکرده است.
ولی به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی هنوز در رابطه با این موضوع به توافق نسبی دست نیافته‌اند، چه آنکه اخیرا بانک مرکزی دولت را به برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی به منظور جبران کسری بودجه متهم کرد و گفت این موضوع مصداق اصلی خلق پول و افزایش پایه پولی در اقتصاد محسوب می‌شود. به این ترتیب حتی اگر دولت طی این سال‌ها به برداشت از ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی نیز دست زده باشد، باز هم در جهت پولی‌سازی کسری بودجه گام برداشته است. اما موضوع هرچه باشد باید آن را در سیاست‌هایی جست‌وجو کرد که به عدم استقلال بانک مرکزی رای داده است. در حالی که اقتصاد حکم می‌کند که دولت و بانک مرکزی جدا از یکدیگر به سیاستگذاری بپردازند ولی به نظر می‌رسد بانک مرکزی ایران در خدمت دولت قرار دارد و سیاست‌هایی را به مرحله اجرا درمی‌آورد که از سوی دولت به وی اعلام شده است. این موضوع اگرچه خوشایند دولت است و منابع سرشاری را به منظور جبران هزینه‌ها در اختیار وی قرار می‌دهد، اما آثار تورمی افزایش نقدینگی با افزایش بیشتر شکاف طبقاتی همراه خواهد شد.
بانک مرکزی فرمانبر دولت است
در همین حال حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان و معاون اسبق بانک مرکزی به «جهان صنعت» گفت: بانک مرکزی فرمانبر دولت است و رییس بانک مرکزی نیز در تمام جلسات دولتی حضور دارد و تابع نقطه نظرات دولت است. هرچند مقامات بانک مرکزی از دریچه اقتصاد بانکی، نکات روشنی را مطرح می‌کنند، اما در عمل نقطه نظرات دولت را اجرا می‌کنند و به همین دلیل است که بانک مرکزی حداقل در حوزه مسوولیت‌های خود استقلال کافی ندارد.
وی اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته، بانک مرکزی از استقلال نسبی برخوردار است و به همین دلیل است که سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی تعدیل‌کننده سیاست‌های دولت به حساب می‌آید، اما در اقتصاد ایران چنین نیست. به طوری که دولت هم در زمان ارائه بودجه استارت کسری بودجه را می‌زند و هم از بانک مرکزی به عنوان یکی از کانال‌های مناسب برای جبران کسری بودجه استفاده می‌کند.
این اقتصاددان ادامه داد: دولت برای این منظور و از ابتدای هر سال بحث تنخواه را مطرح می‌کند و وجوهی را تحت عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت می‌کند که یک سال زمان دارد تا آن را تسویه کند. در کنار آن نیز از اهرم‌های دیگری مثل انتشار اوراق یا سیاست‌هایی که می‌تواند با افزایش پایه پولی همراه باشد استفاده می‌کند.
به گفته مستخدمین‌حسینی، دولت کنونی که همواره بانگ افزایش نقدینگی را به صدا درمی‌آورد اکنون خود پیشتاز رشد نقدینگی شده و اگر دوره هفت‌ساله دولت کنونی را با دوره‌های قبلی مقایسه کنیم، با وضعیت اسفناکی در رشد نقدینگی مواجه می‌شویم. بانک مرکزی نیز که باید سیاست‌های اعتباری بانک‌های کشور را به گونه‌ای رقم می‌زد که نقدینگی به تولید منجر شود، اما چنین کاری هم صورت نگرفته و حمایت از تولید تنها در مقام سخن انجام گرفته است.
معاون اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: برای همین است که نقدینگی سرگردان از بازاری به بازار دیگری با هدف کسب حداکثر بازده و حداکثر سود در نوسان است. حتی یکی از علت‌هایی که بازار سرمایه نیز در اواخر سال گذشته مورد حمایت دولت قرار گرفت، خود بانک مرکزی بوده تا وجوه را به سمت بازار سرمایه بکشاند، اما این وجوه نیز هیچ وقت برای ایجاد اشتغال و تولید به کار گرفته نشده است. بنابراین بازار سرمایه فعلی ما به فضایی برای سفته بازی تبدیل شده و منابع جذب شده بازار سرمایه در بطن تولید و واحدهای تحت پوشش این بازار قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: اگر به تناسب رشد نقدینگی تولید هم رشد می‌کرد شاهد تورم‌های بالا در اقتصاد نبودیم، اما چون رشد تولید ما در سال گذشته منفی بوده این نقدینگی تماما در تورم سرریز شده است.
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: باید توجه کرد که افراد نمی‌توانند در بانک مرکزی تعیین‌کننده باشند، چون قدرت دست دولت است و رییس بانک مرکزی مجری تصمیماتی می‌شود که در جلسات دولت گرفته می‌شود.
مستخدمین‌حسینی ادامه داد: به تازگی دولت اعلام کرده که قصد دارد سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی کند. این در حالی است که دولت قبل از آنکه بر کرسی دولت بنشیند، وعده یکسان‌سازی نرخ ارز را مطرح می‌کرد اما هیچ‌گاه موفق به اجرای آن نشد. اکنون که در سال پایانی عمر خود قرار دارد و منابع ارزی و فروش نفت و صادرات نفتی در حداقل خود قرار دارد می‌خواهد مساله یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی کند.
به گفته وی، دولت اگرچه فعالیت سیاسی دارد و سیاسی عمل می‌کند، اما نباید بانک مرکزی را هم به دنبال خود و در چارچوب‌های سیاسی بکشاند. بانک مرکزی باید منطق اقتصادی را به کار گیرد و در برابر سیاست‌های دولت مقاومت کند. اگر هم هریک از مسوولان بانک مرکزی قادر به مقاومت در برابر دولت نشد شاید بهتر باشد که صندلی خود را ترک کند چه آنکه ماندن و همراهی کردن با سیاست‌های افزایش نقدینگی و تورم، مشکلی را حل نخواهد کرد.
معاون اسبق بانک مرکزی افزود: بنابراین در پاسخ به این شبهه که بانک مرکزی نیز سیاست‌های پولی‌سازی کسری بودجه را دنبال می‌کند باید گفت که چون بانک مرکزی همسو با سیاست‌های دولت و در چارچوب آن حرکت می‌کند، نه نقدینگی کاهش پیدا می‌کند و نه تورم کنترل می‌شود. در نتیجه تنگنای معیشتی مردم نیز روز به روز بیشتر و درآمد ملی کشور هم کاهش پیدا می‌کند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: زمانی که دولت قادر به فروش نفت بود گفته می‌شد که ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور ناشی از فروش نفت است و بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند به آن مفهومی که در دنیا وجود دارد استقلال داشته باشد. اما در شرایط کنونی که بخش اندکی از درآمدهای ارزی متعلق به دولت و بخش زیادی از آن نتیجه فعالیت صادرکنندگان است، این ارز دیگر جزو ذخایر بانک مرکزی و متعلق به دولت نیست. در این شرایط استقلال بانک مرکزی باید جدی‌تر گرفته شود تا بتواند در مقابل افزایش نقدینگی و کاهش تورم استوارتر عمل کند. اما ما عکس این موضوع را می‌بینیم که نشان می‌دهد ساختاری که رابطه دولت و بانک مرکزی را ترسیم کرده یک ساختار معیوبی است که همچنان بر بار مشکلات می‌افزاید.