در گفتگو با روزنامه آرمان:

۱۸ شهريور 1399

 آسيب‌شناسي جريان بازار سرمايه از سال گذشته طي مطالبي با عناوين «هشدار به دولت»، «تله بورس» و «مجراي تغيير کانال سرمايه‌گذاري» در کنار ساير کارشناسان اقتصادي، مورد تحليل واقع شد که روند حرکت بازار سرمايه مشکوک است و بايد موردتوجه دولت و مجلس قرار گيرد تا آدرس اشتباهي به جامعه داده نشود و مسير سرمايه‌گذاري‌ها به‌يکباره از تمامي مجاري سرمايه‌گذاري‌ها به سمت بازار سرمايه حرکت مي‌کند. اين گفته نه به مفهوم اين بوده که بازار سرمايه مناسب نيست بلکه اتفاقا مناسب است منتها بازار سرمايه و بورس‌ها براي بخشي از مردم که ريسک‌پذير هستند و سرمايه‌گذاري ميان‌مدت بالا را دنبال مي‌کنند، مناسب است. دولت از ابتداي امسال در اين پديده بيشتر دميد و حتي اعضايي از مجمع تشخيص مصلحت ورود پيدا کردند و طي گفت‌وگو‌هايي در صداوسيما با بيان اينکه بازار سرمايه بازدهي 300 تا حتي 550 درصد دارد، مردم را به‌سمت اين بازار سوق دادند. سوالي که مطرح است اينکه آيا در اين فضا و مدت نمايندگان مجلس از خود واکنشي نشان دادند يا دولت در آن مقطع هشدار داد؟ پاسخ منفي است. جلوي شرکت‌هاي کارگزاري صف‌هايي کشيده شد و حتي بحث‌هاي انحصار شرکت کارگزاري مطرح شد و هرچه کارشناسان زياندهي کارگزاري‌ها طي سال‌هاي 92 تا 96 را گوشزد کردند که براي حقوق پرسنل وام مي‌گرفتند اما مقامات دولتي و اقتصادي توجه نکردند. ماهيت بازار سرمايه ايجاب مي‌کند که فراز و نشيب داشته باشد و شيب ملايمي ندارد. تفاوت بازار سرمايه با بازار پول اين است که سپرده‌گذاران بانکي يک سود مشخص با ريسک پايين دريافت مي‌کنند و التهاب و دلهره ندارند اما بازار سرمايه تحت‌تاثير شوک‌هايي است که به اقتصاد وارد مي‌شود؛ شوک‌هاي داخلي ناشي از تصميمات دولت و مجلس، گراني قيمت کالاها، افزايش مواد اوليه، منع واردات، کاهش ارزش پول ملي، افزايش قيمت ارز و مسکن روي شاخص بورس تاثير مي‌گذارد. شوک‌هاي بيروني مثل تحريم‌ها، سست شدن روابط اقتصادي با ساير کشورها يا برعکس بهبود روابط، افزايش قيمت فولاد جهاني، افزايش يا کاهش قيمت مواد کشاورزي نيز از جمله عوامل تاثيرگذارند. بنابراين تبليغ بازدهي بالا توسط مقامات اقتصادي اشتباه محضي بود که امروز بايد پاسخگو باشند. چون مردم تحت شرايطي به سمت بازار سرمايه رفتند که برخي خودرو يا خانه‌هاي خود را فروختند يا تبديل به کوچک‌تر کردند و تنها اين اواخر که شاخص ريزش مي‌کرد برخي وزراي اقتصادي به مردم هشدار دادند که مراقب فراز و نشيب بازار سرمايه باشند. دولت در سال آخر سهام عدالتي را که 10 سال بلاتکليف بود مثلا تعيين تکليف کرد که آن هم نشد و مردم به لحاظ نياز معيشتي سهام‌شان را فروختند درحالي‌که بعضا هنوز پولي نگرفتند.

ريشه در کجاست؟

ريشه در ناهماهنگي در تصميم‌گيري دولت و عدم طرح مواضع درست اقتصادي از سوي مجلس به‌منظور کمک به دولت است تا از منافع اقتصادي مردم حمايت کند. مجلس و دولت نبايد بنشينند اتفاق صورت بگيرد و بعد دنبال راهکار باشند. دولت از سال گذشته با کسري بودجه مواجه بود و تصميماتي گرفت که يکي مربوط به بازار سرمايه بود و طي آن نقدينگي بالايي که خودش يا با کسري بودجه يا بي‌مبالاتي بانک مرکزي براي خلق پول توسط بانک‌ها خلق کرده بود را به سمت بازار سرمايه هدايت کرد.

در کنار بازار سرمايه، بازار مسکن منکوب شد و اين بازار در حداقل فعاليت خودش طي دهه‌هاي گذشته قرار گرفت به‌صورتي‌که طي 5 ماهه ابتداي امسال، پروانه ساخت با هيچ 5 ماهه سال‌هاي قبل قابل مقايسه نيست و سرمايه‌گذاري در اين بازار در حداقل خود قرار گرفت. از طرفي سرمايه‌ها به سمت توليد هم که انگيزه نداشت، نرفت و نقدينگي به سمت ايجاد فعاليت‌هاي جديد صنعتي و توليدي حرکت نکرد و آمارهاي کشور گوياي کمترين ميزان سرمايه‌گذاري طي دو، سه سال گذشته است. دولت و بانک مرکزي در ابتداي سال، نرخ سود بانکي را 15 درصد اعلام و به بانک‌ها ابلاغ کرد در سررسيد قرارداد سپرده‌گذاران نرخ بالاتر از 15 درصد داده نشود و اين سوال کارشناسان اقتصادي که با وجود تورم 2/41 درصدي چطور نرخ سود بانکي بايد 15 درصد باشد، بي‌پاسخ ماند و تنهاگوياي اين سيگنال بود که نه در بانک، نه در توليد و نه در مسکن مي‌توان سرمايه‌گذاري کرد و تنها بازار سرمايه است که رونق گرفته. بازار سرمايه‌اي که ايجاد ظرفيت بالاي 50ميليون نداشت و سيستمش به‌گونه‌اي طراحي نشده که پاسخگوي معاملات اين حجم کار باشد و به همين دليل معمولا در مراودات دچار اشکال مي‌شود.

دستاورد دولت چه بود؟

از فروش سهام طي سه‌ماهه ابتداي امسال بيش از 3500ميليارد تومان ماليات نصيب دولت شد که اين مقدار با کل سال 98 و يازده برابر ماليات اخذشده سال 97 در حوزه بازار سرمايه برابري مي‌کند. الان هم در معاملات مرتبا خريد و فروش صورت مي‌گيرد و ماليات نصيب دولت مي‌شود. دولت با اخذ ماليات از فروش و بالا بردن شاخص و قيمت سهم، بخشي از دارايي خود را به فروش رساند و وجوهي که لازم داشت از اين بازار دريافت کرد، در کنار اوراق بدهي که متولي آن بانک مرکزي بوده و مازاد منابع بانک‌ها را بردوش گرفته از جمله مواردي است که تنها حمايت از يک بازار صورت گرفت. علت اصلي برهم خوردن اين مکانيسم، تعطيلي بازارهاي ديگر بود. درحالي‌که دولت وظيفه دارد از همه بازارها حمايت کند ولي در اين بازار نه حمايت بلکه دخالت کرد. اگر در بازار پول و سپرده‌گذاري نرخ واقعي گذاشته مي‌شد، اگر در سال جهش توليد بخش مسکن فعال مي‌شد، در اين اقتصاد هم اشتغال ايجاد مي‌شد، هم نرخ بيکاري کاهش پيدا مي‌کرد و از کارگر ساده گرفته تا مهندس مشغول کار مي‌شدند و حداقل 500 محصول صنعتي به کمک صنعت مي‌آمد و مسکن هم به حرکت واداشته مي‌شد. اما نقدينگي که به سمت بازار سرمايه رفت تبديل به اشتغال و سرمايه‌گذاري در هيچ‌کدام از واحدها نشد و سفته‌بازي را رونق داد. تنها يک برگ کاغذ دست به دست مي‌شد بدون اينکه در بافت شرکت‌هاي بورسي تحولي مثل ارتقاي تکنولوژي و افزايش توليد محصول صورت گرفته باشد و قيمت‌ها به نادرستي افزايش مي‌يافت. شاخص 330هزار ديماه سال گذشته با ناباوري به دوميليون رسيد و اين سوال که چه تحولي در اين مدت ايجاد شد که به بيش از هفت برابر رسيد و الان که پايين آمد به سطح يک‌ميليون و 600 رسيد. چه اتفاقي غير از اينکه تمام بازارها قفل شد تا به اين بازار توجه شود. از طرفي فروش سهام عدالت که با مشکل مواجه شد وETF با اختلاف‌نظر کابينه به‌تازگي مرحله دومش را تا 19 شهريور مهلت داده‌، اعتماد مردم را سلب کرد. واقعيت اين است که وقتي دولت به يک بازار توجه مي‌کند ولي مورداعتماد مردم واقع نمي‌شود و شروع به ريزش مي‌کند، نقدينگي سيل‌آساي اين بازار به سمت ساير بازارها حرکت و آن بازارها را هم مختل مي‌کند. ما اعتقاد داريم که اقتصاد سيستم است و سيستم هم اجزاي به‌هم پيوسته است و اگر يکي از اجزا در تعادل نباشد تعادل تمام بازارها را به‌هم مي‌زند و امروز هم همين اتفاق افتاد. وقتي يک بازار خراب مي‌شود، اثر تخريبي آن به سمت ساير بازارها سرازير مي‌شود و بازار ارز، سکه، مسکن، کالا و توليد را به‌هم مي‌زند. دولت و مجلس بدون برنامه‌ريزي تنها به حرف‌درماني بسنده کردند و مردم در اين ميان از سيستم و روش‌هايي که نوشته و جاري مي‌شود، مات و مبهوت مانده‌اند.