در گفت و گو با  خبرگزاری «اخبار صنعت»؛

1399/06/29

برای خودم جالب بود. هفته پیش بادام زمینی را کیلویی 39 هزار تومان خریدم اما دیروز که خواستم یک بسته نیم کیلویی بادام زمینی بردارم متوجه شدم  برای نیم کیلو باید 40 هزار تومان پرداخت کنم، به عبارتی بادام زمینی شده بود کیلویی 80 هزار تومان! راهروهای فروشگاه و مردمی که جنس برمی دارند وروی قفسه ها می گذارند، قیمت ها را نگاه می کنند سری تکان می دهند، آنهایی که آرام ترند زیر لب غرغر می  کنند اما برخی بلند بلند مسوولین را با...مورد خطاب قرار می دهند که یک لقمه نان را هم از گلویمان زدند. در حالی که دیگر زور مردم به دست و پنجه نرم کردن با گرانی ها نمی رسد و مردم مغلوب تلخندها و سیاست های دولت و گرانی های تحمیلی شده اند، آقای رئیس جمهور گرانی ها را قبول می کند همین و مساله را به گردن مجلسی می اندازد که وزیر صمت را تایید نکرده و مخالف تشکیل وزارت بازرگانی است.آقای روحانی توپ را به زمین مجلس می اندازد و سعی می کند باری که دولت از انتقادات باید به دوش بکشد را به زمین مجلس می اندازد و نقش مطالبه گر را ایفا می کند. حیدر مستخدمین  حسینی اقتصاددان و معاون اسبق وزیر اقتصاد و بانک دارایی به ما گفته که آیا عدم تشکیل وزارت بازرگانی مسبب گرانی های اخیر است؟

معاون اسبق بانک مرکزی و وزیر اقتصاد گفت: این موضوع که تا وزارت بازرگانی تشکیل نشود مردم مرتبا با گرانی ها و عدم توزیع مناسب کالا مواجه می شوند یک بهانه برای توجیه سیاسی بازی و بی توجهی دولت به امور اقتصادی و معیشتی مردم است.

آقای روحانی معتقد است گرانی های روزانه تقصیر مجلس است که وزیر پیشنهادی دولت را قبول نکرده آیا این وسط بوی گروکشی می آید؟

نکته قابل توجه درخصوص وزارت صمت این است که دولت به نوعی با مجلسی که به وزیر پیشنهادی، رای اعتماد نداد در حال تلافی کردن است در حالی که فشار بازی تلافی جویانه بر زندگی مردم و تولید و اقتصاد کشور وارد می شود. دولت آقای روحانی مدتهاست به دنبال  شکل گیری وزارت بازرگانی است لذا هر موضوعی اعم از توزیع کالا، نارسایی توزیع، و مشکلات در خصوص گرانی انواع کالاها را با این بهانه که وزارت بازرگانی مستقلی نداریم را به این موضوع نسبت می دهد. لذا دولت با اعتقاد به این موضوع بر آن است تا گرانی ها را به مجلسی ربط دهد که با شکل گیری وزارت بازرگانی مخالفت کرده است. 

آیا دولت درست می گوید یا عملکرد مجلس درست بوده است؟

همین امر باعث شده که اصولا توزیع کالا ونظارت بر قیمت گذاری رها شود و متاسفانه اصلا مشخص نیست سرنخ سیاست گذاری و نظارت بر عهده چه کسانی است. در صورتی که در قانون شکل گیری وزارت صمت که وزارت صنایع معادن و تجارت است در حوزه مربوط به تجارت امر بازرگانی در شکل کامل خود دیده شده و شخصی که به عنوان وزیر صمت انتخاب می شود می تواند در قالب قائم مقام یا معاونت بازرگانی فرد مجرب یا کاردانی را بر این حوزه بگمارد و انتظار داشته باشد که نقطه نظرات دولت و خواسته های مجلس در این معاونت یا قائم مقام بازرگانی یا تجارت شکل عینی بگیرد و موجب این نشود که مردم از توزیع کالا و خدماتی که در جامعه صورت می گیرد نارضایتی داشته باشند.دولت باید به این نکته توجه داشته باشد هر آنچه که در فراز و نشیب های اقتصادی در این وزارتخانه طی شده در دل همین وزارت صمت بوده که مقطعی متشکل از وزارت صنایع سنگین و سبک وزارت معادن و بازرگانی بوده است، به عبارت دیگر می توان گفت این چهار وزارتخانه بنا به مقتضیاتی به یک وزارتخانه تبدیل کردند، از سوی دیگر زمانی که این وزارتخانه با ترکیب جدید به تصویب رسد با رای خوب و بالایی وزارت صمت تشکیل شد، لذا از این جهت تاکید بر احیای وزارت بازرگانی دردولت آقای روحانی جای تعجب دارد که چرا با وجود همه ی این موضوعاتی که دولت به خوبی از آن مطلع است باز هم بر روی تفکیک در وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی اصرار دارد؟ اگر این رویه ادامه بیاباد پس باید وزارت مسکن و راه که ادغام شده اند هم از هم جدا شوند. لذا می توان گفت تاکید دولت بر احیای وزارت بازرگانی اشتباه و عملکرد مجلس در عدم رای به تشکیل وزارت بازرگانی درست بوده است.

آیا دولت به غیر از تشکیل وزارت بازرگانی راه دیگری برای نظارت و سیاست گذاری برای جلوگیری از افزایش تورم و  کاهش تورم کنونی سراغ ندارد؟

 موضوع را باید اینگونه مورد بررسی قرار دهیم که نکته در این است که چه عواملی باعث می شود که دولت در وزارت صمت نمی تواند در موضوعات و بخش های مختلف مثل تولید اعم از تولید صنعتی یا معادن و تجارت که شامل تهیه، تدارک و توزیع می شود از جمله سفارشات بازرگانی خارجی با مباحث مربوط به سفارشات و بازرگانی داخلی نتواند دخالت کند و مانع فشار بر بخش های عنوان شده و فشار بر معیشت مردم شود. اگر دولت معتقد باشد که موظف به سیاست گذاری صحیح و درست است می تواند با استفاده از کارشناسان و متخصصین مجرب و مشاوره های آنها بسیاری از امور حوزه های یاد شده را تصحیح کند و بر روند کنونی نظارت داشته باشد. حال این  سوال مطرح می شود که نظارت وزارت صمت برای توزیع کالاها برای اینکه کالاها به موقع در اختیار مردم قرار بگیرد یا واردات آن به موقع تدارک دیده شود،به موقع از گمرک ترخیص شود و در اختیار مردم قرار داده شود، ارز وارداتی به کالاها به موقع اختصاص داده شود، یا از تولید کنندگان داخلی حمایت شود، دولت می تواند با برنامه ریزی و مدیریت درست همه ی این موضوعات را حل و فصل کند، اما به نظر می‌رسد احیای وزارت بازرگانی برای ساماندهی امور و جلوگیری از روند گرانی روز افزون تنها یک بهانه است.

اما دولتی ها همچنان معتقد به ارائه بهترین عملکرد اقتصادی و مدیریتی در وضعیت کنونی هستند آیا تعریف و تمجید دولت از خود قابل قبول است؟

 متاسفانه باید گفت تا کنون هیچ دولتی مثل دولت آقای روحانی  به لحاظ اقتصادی عملکرد و مدیریت ضعیفی نداشته است.هر چند دولت و تیم اقتصادی مرتبا از هم تعریف می کنند و بین خود تعارف تکه پاره می کنند، اما واقعیت را باید از جامعه و از مردم سوال کرد، چرا که اینجا مردم داور هستند، اینکه کالاها در چه  مقطع و زمان مناسبی به دست آنها رسیده، قیمت ها افزایش نمی یافته و مردم دغدغه و نگرانی تدارک کالاها را نداشتند اگر قضاوت ما صحیح باشد و به مردم مراجعه کنیم متوجه می شویم که مردم به لحاظ کارکردی و رفتار اقتصادی این دولت کاملا ناراضی هستند و شیوه هایی که این دولت برای برخورد با زمینه های اقتصادی اعم از تولید و توزیع در نظر گرفته منجر به نارضایتی هم تولید کنندگان و توزیع کنندگان و هم مردم شده است، بنابراین این موضوع که تا وزارت بازرگانی تشکیل نشود مردم مرتبا با گرانی ها و عدم توزیع مناسب کالا مواجه می شوند یک بهانه برای توجیه سیاسی بازی و بی توجهی دولت به امور اقتصادی و معیشتی مردم است.