در گفتگو با روزنامه آرمان:
6 مهر1399
نکته‌اي که دولت‌ها و مجالس بايد به آن توجه داشته باشند، اينکه اقتصاد علم دستوري نيست که با دستور يک مقام ازجمله رئيس‌جمهور يا رئيس کل بانک مرکزي يا يکي از مقامات اقتصادي دولت يا مجلس بتوان جلوي تورم، گراني و افزايش نرخ ارز را گرفت بلکه پايبندي به دو نکته؛ يکي بحث ساختار توسعه‌اي کشور، چارچوب و الزامات آن و دوم، هدف اصلي دولت يا مجلس يا مقداري مستقل‌تر، بانک مرکزي بايد ديده شود که در چه راستايي است. با اينکه دکتر روحاني در رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري نسبت به دولت قبل انتقادات شديدي داشت ولي امروز همان انتقادات چندين برابر، مسبب کاهش ارزش پول ملي شده است. وظيفه اصلي و ذاتي بانک مرکزي در وهله اول، حفظ ارزش پول ملي است و ساير وظايف به اين هدف کمک مي‌کند و اگر بر بانک‌ها نظارت مي‌کند، براي اين است که به اين مهم مي‌رسد. درحقيقت باقي وظايفي که براي بانک مرکزي ترسيم مي‌شود که در قالب آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، توصيه‌ها و سازوکارهاست تماما درجهت حفظ ارزش پول ملي است. واقعيت اين است که دولت و مجلس نسبت به کاهش ارزش پول ملي کاملا بي‌تفاوت بوده و عدم اعتماد دولت و بانک مرکزي از نگاه مردم، کار را به اين نقطه رسانده. در اين مواقع ديگر دولت هر سناريويي داشته، روي ميز گذاشته و هر آنچه در رديف باورهايش بوده، انجام داده و از مکانيسم و راهکارهاي ديگر خود را مبرا مي‌داند چون اعتقادي به شرايط شکل‌گيري فعلي که در قالب اقتصاد بتوان آن را حل کرد، ندارد بلکه اعتقاد و باور دولت در اين است که بشود از طريق سياسي پديده بحراني اقتصاد را رفع و مشکل به‌وجودآمده را به حداقل برساند. اما اقتصاد موردي نيست که بتوان جزيره‌اي براي آن تصميم گرفت و اعتقاد داشت که تصميم جزيره‌اي مي‌تواند مجمع‌الجزاير را اصلاح کند بلکه اقتصاد يک سيستم به‌هم‌پيوسته‌اي است که اگر به يک عنصر آن آسيب و خللي وارد شود، به تمام اجزاي سيستم خلل وارد مي‌شود و کل سيستم را در مسير بحران قرار مي‌دهد و ما دقيقا مدت مديدي است که در اين راستا قرار گرفتيم. متاسفانه نه بانک مرکزي، نه دولت و نه تيم اقتصادي از کارشناسان اقتصادي که دلسوزانه و رايگان اطلاعات خود را در اختيار مي‌گذاشتند، حرف‌شنوي نداشته و مطالبي که در قالب يادداشت و گفت‌وگو منتشر و بعضا نقطه نظراتي براي دولت ارسال مي‌کردند، مورد توجه واقع نشده و رويکرد انگار نه انگار نسبت به هشدارهايي که مي‌تواند ادامه اين روند اقتصاد را مختل کند، در پيش گرفته‌اند؛ بنابراين اينکه الان فکر کنيم بانک مرکزي بايد چه بکند؟، واقعيت اين است که کار از دست خود بانک مرکزي هم خارج شده چون يکي از مسببان اصلي خود دولت است و مکانيسمي که براي تامين مالي کسري بودجه خود به‌کار گرفته موجب به برهم ريختن همه بازارها شده. با تعيين نرخ اشتباهي سود بانکي از آغاز امسال و بعد از آن فعال کردن بازار سرمايه به صورت صوري و بي‌توجهي به بازار مسکن که مي‌توانست درجهت اشتغال و خارج کردن صنايع از رکود موثر باشد، بازارهاي اقتصاد از بازار پول گرفته تا سرمايه، مسکن، توليد و کار هيچ‌کدام در جاي خود قرار ندارد و تماما از تعادل خارج شده. درحقيقت براي اصلاح چنين وضعيتي، تغيير نگرش دولت و مجلس روي مکانيسم اقتصادي موردنياز است که آن هم نه به‌صورت آني بلکه به مرور در مسير اصلاح قرار بگيرد. به نظر مي‌رسد برخي شايد هم علاقه‌مند باشند که اين نارضايتي در حوزه معيشت، اقتصاد و نرخ دلار که آثار آني روي قيمت‌ها مي‌گذارد، حتي آگاهانه است که نظام را در مسيري قرار دهد که بتواند بر آمال‌هاي خود يا براساس چارچوب ايدئولوژي که داشته پا فراتر بگذارد که قابل تامل است.در کوتاه‌مدت چه مي‌توان کرد؟رئيس کل بانک مرکزي خود را ملزم به اجراي تصميمات دولت نداند بلکه به اتخاذ سياست پولي موردنياز درجهت کنترل نقدينگي که به جهت کارشناسي بدان اعتقاد دارد، پايبند باشد و اگر نمي‌تواند، نپذيرد و ميدان را به نفراتي بسپارد که بدون کار کارشناسي و بدون درنظرگرفتن شرايط اقتصادي تابع مطلقه دولت هستند و آن کار را انجام مي‌دهند. بانک مرکزي يک نهاد پولي است که بايد تصميماتي که نفع ساختار اقتصادي کشور و حفظ ارزش پول ملي را در پي خواهد داشت و موجب هدايت نقدينگي به سمت توليد مي‌شود، دنبال کند. بانک مرکزي در کوتاه‌مدت بايد در مقابل هر فرماني که پول ملي را از ارزش خود و نقدينگي را به سمت توليد فاصله مي‌اندازد و به گراني و تورم دامن مي‌زند، بايستد براي اينکه يک آرمان تاريخي دارد. درواقع دولت قصد دارد که چند ماه باقيمانده از کارنامه پاياني خود را به نحوي به پايان برساند؛ حتي نکته‌اي که درباره افزايش قيمت ارز وجود دارد اين شبهه را به‌وجود مي‌آورد که چون بانک مرکزي ارز 4200 توماني را در سايت خود به‌عنوان نرخ رسمي قيد مي‌کند، بنابراين مابه‌التفاوت نرخ رسمي و نرخ بازار در پايان سال مالي را به دولت خواهد داد. اين مکانيسم شايد يک نوع تامين منابع مالي هم به حساب مي‌آيد بنابراين بانک مرکزي بايد رسالت و مسئوليت تاريخي يک نهاد پولي مستقل را دنبال کند و از اينکه دولت چه مي‌خواهد که هر آنچه مي‌خواهد در چارچوب وظيفه خود انجام مي‌دهد اما از اينکه وارد وظيفه بانک مرکزي و موجب تزلزل ارزش پول ملي شود، بايد جلوگيري کند. بانک مرکزي به قول‌هايي که نسبت به اشارات مقام رهبري نسبت به حفظ ارزش پول ملي داشتند، متعهد باشد چون اين تعهد موجب آرامش مردم خواهد بود ولي درحال‌حاضر وقتي بانک مرکزي از حفظ ارزش پول ملي فاصله گرفته، اصطلاحا دستش را در بازار خوانده‌اند. از مجلس تازه‌نفسي که به‌عنوان کمک به معيشت مردم در حوزه اقتصادي و با برنامه اقتصادي روي کار آمده، حتي يک مورد منطقي در رابطه با مسائل مربوط به کاهش تورم نديديم و معلوم نيست طرح‌ها و سخنراني‌هايي قبل از انتخابات، چه شد و کجا رفت که در همين دوره روي کار آمدن، بسياري از کالاهاي اساسي مردم با افزايش قيمت مواجه شده است. بنابراين ظاهرا اقتصاد رهاست و کسي به دادش نمي‌رسد و شرايط وخيمي دارد براي اقتصاد ملي پيش مي‌آيد که جبران آن قطع به يقين موجب خسارت‌هاي بعدي خواهد بود و اصلاح کردن آن هم به زمان‌هاي بيشتر و طولاني‌تري نياز خواهد داشت.