در گفتگو با روزنامه آرمان:

 ۳ آبان 1399

  مجموعه سياست‌هاي اقتصادي بين دولت و بانک مرکزي تقسيم شده است؛ به‌گونه‌اي که بانک مرکزي مسئوليت سياست‌هاي پولي و ارزي را برعهده دارد و سياست‌هاي بودجه‌اي و سياست‌هاي مالي و بازرگاني در اختيار دولت است. وظيفه‌اي که ناظر سياست‌هاي پولي و ارزي اعمال مي‌کند، بعد از اعمال سياست‌هاي دولت است، يعني دولت است که در ابتدا سياست مالي، پولي و تعرفه‌هاي بازرگاني را تعريف و تعيين مي‌کند و بعد پيامد آن هست که بانک مرکزي سياست پولي را تضمين مي‌کند؛ به‌گونه‌اي که اعمال اين سياست‌هاي پولي بتواند سياست‌هاي ارزي را راهبري کند. بنابراين در اين شرايط نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم که بانک مرکزي فقط با تغيير نرخ سود بانکي بتواند بر مشکلات اقتصادي رافع باشد. واقعيت اين است که سياست‌هاي اقتصادي بايد همديگر را همپوشاني کنند و در شرايط فعلي بانک مرکزي از ابتدا بايد نرخ سود بانکي را به‌گونه‌اي تنظيم مي‌کرد که موجب برهم ريختن همه بازارها نشود. بهم خوردن يک بازار در اقتصاد بر همه بازارها اثرگذار خواهد بود. وقتي بانک مرکزي در ابتداي امسال نرخ سود بانکي را با فاصله بسيار زيادي ازنرخ تورم اعمال کرد، همه کارشناسان و متخصصان را شوکه کرد که دست به نقد زدند و به شيوه بانک مرکزي که آشفتگي در همه بازارها را به‌دنبال داشت، انتقاد کردند. اما اگر به موازات اين سياست، يعني اصلاح نرخ سود بانکي، سياست‌هاي بودجه‌اي که در حال حاضر در خود دولت کار مي‌شود و در فاصله يکماه و نيم باقيمانده تا 16 آذر که قرار است به مجلس ارائه شود، بتواند سياست‌هاي مالي سال 99 را هم تدوين کند و به دنبال آن، سياست بازرگاني و تعرفه‌ها را هم در اصلاح سياست‌هاي بودجه‌اي ببيند، مي‌تواند کارساز باشد. اما اگر همين روند باشد، قطعا نبايد انتظار معجزه از شرايط اقتصادي داشته باشيم و تنها يک تغيير مختصري صورت خواهد گرفت که دوام نخواهد داشت. مثل سياست‌هاي ارزي که از سياست‌هاي پولي بانک مرکزي نشات مي‌گيرد و وقتي سياست پولي به‌صورتي تدوين و تفهيم و اعلام نشود، قطعا اثرات منفي روي نرخ ارز خواهد گذاشت. درواقع انتظار داريم که دولت، وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان برنامه و بودجه در کنار وزارت صمت هم بتوانند با تنظيم برنامه‌هايي کارگشا باشند. به خاطر دارم طي ماه‌هاي گذشته بحث پيمان‌هاي پولي و کالايي را مطرح کردم که دولت دنبال نمي‌کند تا به جاي ارزهايي که در برخي کشورها داريم، کالاي موردنياز وارد کنيم و به‌تازگي رئيس کل بانک مرکزي و وزير نفت نويد تبادل نفت و کالا را دادند که يک قدم به جلوست اما تاخير در اين سياست‌‌ها به نفع اقتصاد و مردم نيست. اکنون در تصحيح نرخ سود بانکي هم همين حکايت هست که بايد در جاي خودش صورت مي‌گرفت و با اينکه اصلاح نرخ سود بانکي توسط بانک مرکزي در همين مرحله مثبت تلقي مي‌شود اما کفايت نمي‌کند و دولت هم بايد اصلاحاتي در ساختار بودجه که بيشتر به سمت عملياتي کردن بودجه، به‌علاوه سياست‌هاي مالي را که به حوزه‌هاي مالياتي برمي‌گردد درنظر بگيرد تا از اين طريق فشار زيادي به سياست پولي تحميل نشود که قطعا تنها سياست پولي راهگشا نيست بلکه مجموعه سياست‌هاي اقتصادي بايد همپوشاني کنند تا وضعيت اقتصاد به سمت ثبات گرايش يابد. نبايد احساس کنيم که عامل اصلي نرخ ارز فقط بانک مرکزي است و بانک مرکزي است که نرخ ارز را تعيين مي‌کند بلکه مجمع‌الجزاير بازارها که از عدم تعادل خود رنج مي‌برند، موجب شده نرخ ارز نتواند راه اصلي خودش را طي کند و به همين علت همانطور که پيش‌بيني مي‌شد، سياست تزريق ارز توسط بانک مرکزي چند روز بيشتر دوام نخواهد داشت چون فقط در حوزه سياست ارزي اعمال شد، در صورتي که خود سياست پولي که به نرخ سود بانکي مربوط مي‌شود و سياست مالياتي و تعرفه‌اي و واردات هم مطرح است. درواقع وقتي جزيره‌اي تصميم‌گيري مي‌شود، ممکن است آثار رواني لحظه‌اي و مقطعي داشته باشد اما دوباره به وضعيت سابق خود برمي‌گردد که الان هم نرخ دلار چنين وضعيتي به خود گرفته. در حوزه اقتصاد هيچ موقع با تصحيح يک بازار همه بازارها تصحيح نخواهد شد. اصلاح ساختار سياست‌ها، يعني مجموعه سياست‌ها با همديگر مورد بازنگري قرار گيرند، همديگر را بپوشانند و ضد هم عمل نکنند.