در گفتگو با روزنامه جهان صنعت:
10 مهر 1402
یک مدل چهاربخشی را در نظر بگیرید که کارگزاران اقتصادی در آن شامل خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان هستند. خانوارها، عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه، زمین و…) را در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌دهند و به‌ازای آن درآمد کسب کرده و سپس این درآمد را صرف خرید کالای مصرفی و پس‌انداز می‌کنند.
بنگاه‌ها عوامل تولید را از خانوارها می‌گیرند و کالا و خدمات تولید می‌کنند، سپس این کالا و خدمات را به فروش می‌رسانند. نقش اقتصادی دولت نیز این است که مالیات دریافت می‌کند. درآمد حاصل را خرج خرید کالا و خدمات (آموزش، بهداشت، جاده و…) می‌کند که مخارج دولتی نامیده می‌شود. رابطه اقتصاد کشور با خارج فقط به شکل صادرات و واردات کالا و خدمات است. از مهم‌ترین اشکال دخالت دولت در اقتصاد، استفاده از سیاست‌های پولی و مالی برای ایجاد توازن است. سیاست مالی عبارت است از: سیاست دولت درباره سطح خریدهای دولت، سطح پرداخت‌های انتقالی و ساختار مالیاتی. در سیاست مالی از دو ابزار درآمد دولت (مالیات) و مخارج (هزینه) برای تاثیرگذاری در اقتصاد استفاده می‌کند.
سیاست‌های مالی بر دو نوع است: سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی. سیاست انبساطی سیاستی است که باعث افزایش تقاضای کل می‌شود؛ یعنی افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات گویند که برای مبارزه با رکود اقتصادی استفاده می‌شود و در مقابل سیاست مالی انقباضی باعث کاهش تقاضای کل‌شده و در شرایط تورم کاربرد دارد. به‌طور کلی مالیات می‌تواند از طریق سه کانال بر اقتصاد تاثیرگذار باشد؛ تولید، مصرف و کاهش نابرابری درآمد. یکی از انواع مالیات، مالیات بر درآمد است. اگر دقت کرده باشید در فیش‌های حقوقی همواره میزانی تحت عنوان مالیات از شما کسر می‌شود؛ این همان مالیات بر درآمد است. وضع مالیات بر درآمد در واقع یک اهرم کنترلی مناسب برای جهت‌دهی رفتار مصرف است. با کسر میزانی از حقوق مردم در واقع بخشی از تقاضا از سیستم اقتصادی جدا می‌شود. دولت در تعیین این میزان باید دقت کافی داشته باشد. وضع مالیات در محدوده‌ای که حساسیت تقاضا نسبت به آن زیاد باشد موجب کاهش شدید تقاضا‌شده که پیامد آن کاهش تولید و افزایش بیکاری خواهد بود. همچنین مالیات بر تولیدکنندگان نیز می‌تواند نتیجه‌ای مشابه داشته باشد. افزایش مالیات در بخش تولید، هزینه تولیدات را بالا برده و ممکن است موجب کاهش تولید و پیرو آن سطح اشتغال در جامعه شود. البته در مورد برخی کالاها بستن مالیات از جنبه‌های گوناگون منفعت نصیب جامعه خواهد کرد. برای مثال مالیات سیگار ضمن آنکه درآمد زیادی نصیب دولت می‌کند، یک رفتار اجتماعی مضر را برای سلامت کلی جامعه کنترل می‌کند. اگر‌چه برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند که دریافت مالیات سنگین از افراد پولدار یکی از راه‌های کاهش نابرابری درآمد و باز‌توزیع آن در جامعه است، اما به عقیده دیگران این عمل می‌تواند تاثیرات منفی زیادی بر سیستم اقتصادی داشته باشد. به عقیده مخالفان، قشر پردرآمد جامعه منبع اصلی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در جامعه به‌شمار می‌روند. کاهش درآمد آنها به‌مثابه کاهش پس‌انداز (که منابع وام‌دادنی لازم برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری کارآفرینان را تامین می‌کند) خواهد بود. همچنین وضع مالیات سنگین انگیزه سرمایه‌گذاری مستقیم آنها را کاهش می‌دهد که در هر دو صورت اثر کلی این نوع مالیات به صورت کاهش تولید و اشتغال در جامعه خواهد بود. این مساله به قدری حیاتی است که امروزه یکی از راه‌های جذب سرمایه‌گذاری در برخی کشورهای پیشرفته تعیین نرخ مالیات در میزانی پایین‌تر از کشورهای دیگر است، اما چرا در برخی کشورها به‌رغم وضع مالیات سنگین کماکان انگیزه مردم برای مصرف و سرمایه‌گذاری حفظ می‌شود؟ چرا در برخی جوامع مردم حتی در شرایط پرداخت مالیات بالا انگیزه خود برای کار کردن، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را از دست نمی‌دهند؟ جواب این سوال در نحوه خرج کردن عواید مالیات توسط دولت‌هاست. وقتی مردم مشاهده می‌کنند که در ازای پرداخت مالیات هزینه درمانی آنها به شدت کاهش می‌یابد راغب هستند تا دولت را در کسب درآمد لازم برای توسعه این بخش یاری کنند یا سرمایه‌گذاران در کشوری که مالیات در سطح بالایی قرار دارد، اما خدمات و تسهیلات سرمایه‌گذاری مناسب در اختیار آنها قرار می‌گیرد، حاضرند به‌رغم سود کمتر به فعالیت خود در آن کشور ادامه دهند.
در کشورهای توسعه‌یافته کارکرد درست نظام مالیاتی به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد دولت حاصل سال‌ها کارکرد مناسب دولت و کسب اعتبار در بین مردم است. وقتی مردم مشاهده کنند که مالیات آنها به‌گونه‌ای مناسب صرف خدمات رفاهی و افزایش سطح زندگی آنها می‌شود (مثل خدمات آموزشی، بهداشتی، حمل‌و‌نقل عمومی و…) در واقع دادن مالیات را به‌مثابه کاهش درآمد در نظر نمی‌گیرند، بلکه تصور آن است که در قبال خدمت ضروری هزینه‌اش را پرداخت می‌کنند. در مقابل برخی کشورهای در حال توسعه عملکرد نامناسب دولت منجر می‌شود مردم همواره به دنبال فرار مالیاتی باشند. در این‌گونه جوامع عدم‌مشاهده هزینه‌کرد مالیات‌های پرداخت‌شده موجب عدم اطمینان مردم به دولت و انحراف انگیزه آنان می‌شود. برای مثال وقتی قیمت سوخت بالاتر می‌رود مردم توقع دارند از عواید حاصل از آن حداقل کیفیت جاده‌ها و وسایل حمل‌و‌نقل عمومی بهبود یابد یا وقتی عوارض سنگین به شهرداری پرداخت می‌کنند، شهردار نیز متعاقبا نسبت به بهبود شرایط خدمات‌رسانی خود اقدام کند و مردم را در جریان این امور بگذارد. وجود سیستم مالیاتی مناسب یک کانال مهم در تامین منابع مورد نیاز دولت و ارائه خدمات مناسب به مردم است. عواید حاصل از مالیات می‌تواند صرف ایجاد زیرساخت‌های تولیدی و بهبود تکنولوژی شود که هم زمینه‌ساز افزایش تولید و اشتغال خواهد بود و هم موجب کاهش هزینه تولید و بالا رفتن بهره‌وری کل در جامعه. اجرای یک نظام مالیاتی مناسب نیازمند ایجاد بستر اقتصادی مناسب است. در یک اقتصاد پویا با درجه سرمایه‌گذاری و اشتغال بالا کسب درآمدهای مالیاتی با توجه به شفاف بودن اطلاعات، دست دولت را در وضع انواع قوانین مالیاتی باز می‌گذارد.
برای مثال در آمریکا بیش از ۹۰درصد درآمدهای دولت از کانال وضع مالیات‌های متنوع است و عواید حاصل از این کانال صرف سازماندهی و بهبود شرایط کارگران، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و… می‌شود. بالطبع این سطح از درآمد برای کشورهای در حال توسعه که اغلب مردم با کارگری و فعالیت‌های موقت در بنگاه‌های غیررسمی گذران زندگی می‌کنند و امکان رصد و پیگیری حساب آنها برای اخذ مالیات میسر نیست، دست‌نیافتنی خواهد بود. بنابراین ایجاد یک نظام مالیاتی مناسب در گرو عملکرد صحیح دولت و برقراری یک رابطه مبتنی بر اطمینان بین مردم و دولت است، اما اصول مالیات کدام‌ها هستند؟
اصل عدالت مالیاتی: مالیات‌ها باید به تناسب درآمد و براساس توانایی مودیان (پرداخت‌کنندگان) تعیین شوند.
اصل ثبات: مقررات مالیاتی و میزان مالیات‌ها نباید همواره در تغییر باشند. البته ممکن است شرایط اقتصادی – اجتماعی ایجاب کند، زمانی مالیات‌ها افزایش و زمانی دیگر کاهشی باشند و بر میزان معافیت‌ها و موارد آن افزوده یا کاسته شود، ولی این تغییرات نباید مداوم، سریع و تکراری باشد تا مانع برنامه‌ریزی کارفرمایان و سرمایه‌گذاران برای واحدهای اقتصادی‌شان شود. اصل سهولت: در تعیین نرخ‌های مالیاتی و وصول مالیات‌ها، باید ترتیباتی اتخاذ شود که مودی مالیاتی به سهولت بتواند وضع خود را روشن کند و با تکمیل اظهارنامه و ارائه آن به مسوولان امر، مالیات خود را پرداخت کند. این در حالی است که وجود ممیز، سرممیز، ممیز کل، مراجع حل اختلاف و غیره غالبا مشکلاتی را برای مودیان ایجاد می‌کند.
اصل برائت: مسوولان و ممیزان در سطوح مختلف، باید اصل را بر صحّت ارقام ارائه شده‌گذارده و آن را بپذیرند، مگر آنکه شواهد‌و دلایل محکمی بر نادرست بودن ارقام ارایه شده آشکار شود تا ممیزان را وادار به بررسی مجدد کند.
مقرون‌به‌صرفه بودن: تشریفات و مراحل مربوط به دریافت مالیات نباید آنچنان طولانی و پرهزینه باشد که میزان هزینه دریافت مالیات از میزان مالیات دریافتی، فزونی یابد.
به‌طور کلی، برای اینکه قوانین مالیاتی بتواند تأثیر مساعدی بر اقتصاد کشور و به ویژه بخش تولید و سرمایه‌گذاری برجا گذارند، باید اصول یادشده در تعیین مالیات‌ها و چگونگی وصول آنها، کاملا رعایت شود. در چنین شرایطی، می‌توان اطمینان یافت که پرداخت‌کنندگان مالیات شامل صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و کسانی که نقش عمده در پیشرفت و رونق کشور دارند، به بهبود و رونق تولید و سرمایه‌گذاری کمک کنند. در قراردادهای پیمانکاری و خدماتی قانون تامین کارفرما مکلف است طبق ماده ۳۸ اجتماعی نیم درصد از هر صورتحساب پیمانکار کسر و آن را برای تضمین پرداخت حقوق تامین اجتماعی توسط پیمانکار نزد خود نگهداری کند و وقتی پیمانکار مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی را به کارفرما ارائه کرد کارفرما آن مبلغ را به انضمام آخرین قسط به پیمانکار مسترد می‌کند، زیرا اجرای یک پروژه ممکن است همراه با خسارت مالی و جانی اشخاص ثالث باشد. به این دلیل در قراردادها یکی از طرفین، به‌طور معمول پیمانکار، موظف است کارکنان پروژه و بیمه را، بیمه شخص ثالث کند و همچنین در قرارداد پیمانکار متعهد می‌شود تجهیزات به ماشین‌آلات پروژه و خود پروژه را در طول ساخت تا زمان تحویل آن به کارفرما بیمه کند. یعنی پیمانکار مکلف است ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و تاسیسات موضوع پیمان را در مقابل حوادثی غیر‌مترقبه، به نفع کارفرما نزد موسسه‌ای که کارفرما تعیین می‌کند بیمه کند و بیمه‌نامه‌ها را به کارفرما تحویل دهد. کلیه بیمه‌نامه‌ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشد و هرگاه به عللی در تاریخ موقت تاخیر افتد پیمانکار موظف است بیمه نامه‌ها را تا مدتی که لازم باشد تمدید کند. در صورت بروز حوادث که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام شده شود پیمانکار مکلف است مراتب را فورا به کارفرما و بیمه‌گر به صورت کتبی گزارش دهد. در قراردادهای پیمانکاری و خدماتی کارفرما مکلف است از هر صورتحساب پیمانکار ۰۵/۰درصد را به عنوان علی‌الحساب مالیات موردی کسر و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت کند. بهتر است کارفرما قبلا تعیین درصدی که باید از بابت قرارداد مالی پیمانکاری و خدماتی از پیمانکار کسر شود را استعلام کند تا در صورت عدم پرداخت مالیات از طرف پیمانکار، کارفرما دچار مشکل نشود. البته باید در نظر داشت چنانچه در قراردادی ذکر نشود پرداخت‌کننده بیمه و مالیات چه کسی است، شرکت طرف قرارداد متعهد به پرداخت مالیات است. مساله دیگر که مطرح می‌شود این است که در برخی از قراردادهای بیع املاک، سرقفلی و خرید و فروش اتومبیل و همچنین اجاره املاک و اشیاء و قراردادهای ورزشی به ویژه رشته ورزشی فوتبال مشاهده می‌شود، در اسناد مکتوب مربوط به اعمال حقوقی مذکور، با گنجاندن شرطی، پرداخت مالیات را به عهده خریدار یا مستاجر یا باشگاه (گیرنده خدمت) قرار می‌دهند. بدین‌ترتیب طرف قراردادی که قانون مالیات‌ها او را تحصیل‌کننده درآمد می‌شناسد، خود را از پرداخت مالیات معاف می‌کند و پرداخت حقوق دولت را برعهده طرف مقابل خود قرار می‌دهد. به عبارت دیگر دو طرف قرارداد با هم دیگر توافق می‌کنند که مالیات متعلق به موضوع قرارداد را طرفی که قانون او را به عنوان مودی مالیاتی (پرداخت‌کننده مالیات) نمی‌شناسد، پرداخت کند. وقتی اسناد مربوط به معامله در اختیار اداره امور مالیاتی جهت محاسبه و مطالبه مالیات قرار می‌گیرد، ماموران مالیاتی بدون توجه به مفاد شرط، اوراق مالیاتی را به نام مودی واقعی و تحصیل‌کننده درآمد تنظیم و مالیات موضوع قرارداد را از شخص مذکور مطالبه می‌کنند. چنانچه طرفی که شرط به ضررش است به شرط و تعهد خود عمل نکند، تکلیف چیست؟ روابط طرفین با هم دیگر و با دولت (سازمان مالیاتی) چگونه خواهد بود؟ آیا چنین قراردادی صحیح است؟ در حقوق ایران این امر منافاتی با قانون و نظم عمومی اقتصادی و اصول حاکم بر حقوق مالیات ندارد. دولت به عنوان ثالثی که از این قبیل شروط منتفع است در مواجهه با چنین قراردادهایی بین مرحله تشخیص و مطالبه مالیات و وصول آن تفاوت قائل می‌شود. در مرحله تشخیص و مطالبه مالیات بدون توجه به مفاد قرارداد و شرط طرفین مالیات را با اضافه کردن میزان مالیات متعلقه به درآمد حاصله و صدور اوراق مالیاتی به‌نام مودی اصلی که همان تحصیل‌کننده درآمد است از او مورد مطالبه قرار می‌دهد. لیکن در مرحله وصول و اجرای اسناد مالیاتی با توجه به شرط فیمابین طرفین معامله و با استناد به توافق حاصله حسب نوع سند فیمابین (رسمی یا عادی) به هر کدام از طرفین قرارداد که وصول مالیات از ناحیه او سهل‌الوصول‌تر است می‌تواند مراجعه کند. لیکن نحوه مراجعه به ویژه در مورد اسناد عادی محل تردید بوده و با سکوت قانونگذار مواجه است و باعث تفسیر و تعبیر مختلف می‌شود. اصول حاکم بر مالیات‌ها و همچنین موادی از قانون مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات‌ها به دولت (سازمان مالیاتی) این اجازه را می‌دهد که جهت وصول مالیات به تعهد‌کننده مراجعه کرده و با او به عنوان یک مودی مالیاتی رفتار کند. لیکن به منظور شفاف کردن فرآیند اقدام بایستی مقررات موضوعه مورد بازنگری قرار گیرند. در اینکه مستند تعهد و ضمان رسمی باشد یا عادی، نحوه اقدام مبهم می‌باشد، هر چند چنان چه مستند تعهد و ضمان سند رسمی باشد دولت با مانع قانونی کمتری مواجه است و در مواردی که مستند تعهد و ضمان عادی باشد به نظر نیازمند فرآیند دادرسی قضایی راه گشا خواهد بود. لیکن این موارد در صورت توجه به اصلاح مقررات حتی در حد اصلاح آیین‌نامه ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم قابل رفع و رجوع می‌باشد چراکه قانونگذار اجازه اقدام را داده و صرفا فرآیند اجرایی ابهام دارد. لذا پیشنهاد می‌گردد با اضافه کردن بندی به فصل سوم بازداشت اموال نزد شخص ثالث آیین‌نامه موصوف به شرح ذیل مشکل مرتفع گردد.
هرگاه شخص ثالث اعم از طرف قرارداد مودی مالیاتی و یا دیگری تعهد و ضمانت پرداخت مالیات را طی سند رسمی و عادی کرده باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است مراتب پرداخت مالیات را در مرحله وصول و اجرا طی برگ اجرایی به متعهد و ضامن برابر فرآیند وصول و اجرای مالیات‌ها به وی ابلاغ و مالیات را مطالبه کند. فرآیند توقیف و نحوه رسیدگی به ادعاهای متعهد و ضامن برابر مواد مندرج در فصل سوم بازداشت اموال نزد شخص ثالث خواهد بود. لازم به ذکر است در ارتباط با طرفین، شرط نافذ است و هر کدام از طرفین در حدود تعهدات خود مکلف به انجام شرط هستند. بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی می‌توانند نقش موثری در روند توسعه کشور داشته باشند و میزان درآمدهای مالیاتی برآیندی از وضعیت آینده کشور است. مهم‌ترین راهکار برای رشد درآمد مالیاتی نسبت به نفت بستن راه‌های فرار مالیاتی با توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی و اجرای طرح جامع مالیاتی است. حدود هفت درصد از تولید ناخالص ملی کشور از طریق مالیات تامین می‌شود که این رقم در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و هم‌ردیف اقتصادی عدد کوچکی است. در افق برنامه ششم توسعه نیز بنا بود ۱۱ درصد از تولید ناخالص ملی کشور از محل مالیات تامین شود. باید توجه داشت این مبلغ از محل شناسایی مودیان و تشکیل پرونده‌های مالیاتی جدید تامین شود و به جای فشار بر مشاغل و بر هم زدن تعامل با اصناف با شناسایی مودی جدید تامین و دریافت شود تا شاهد توسعه و آبادانی روزافزون کشورمان باشیم. در نهایت باید افزود در عقد قراردادهای داخلی تعیین پرداخت‌کننده مالیاتی بسیار ضروری است، چراکه این مهم در شناسایی بدهکاران مالیاتی و اجرای عادلانه قوانین مالیاتی توسط دولت کمک شایان خواهد کرد.
* اقتصاددان و سردبیر مجله انجمن مدیریت ایران