حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌و‌گو باروزنامه و خبرگزارى گسترش صنعت به تاريخ ٩٢/٨/١٨پیشنهاد داد: نرخ شناور تامین اجتماعی برای حمایت از تولید تاریخ ایجاد در شنبه, 18 آبان 1392 09:24 دسته: گزارش بازدید: 13 • • اختصاصی/ از اقتصاددان‌های قدیمی و به نامی است که سال‌ها در بخش‌های مختلف کشور مسئولیت‌هایی را برعهده داشته است.   به گفته خودش، زمانی در وزارت صنایع به حمایت از تولید مشغول بوده و به همین دلیل همیشه مدافع تمام‌قد تولید و تولیدکننده است، روزگاری هم در راس بازار سرمایه و بازار پول فعالیت داشته است، اما امروز ترجیح می‌دهد در گوشه‌ای نشسته و اتفاق‌ها را رصد کند. به باور وی، این روزها اقتصاد از تعادل خارج شده است و یادآوری می‌کند، روزگاری در ابتدای دولت نهم درمورد تصمیم‌های اقتصادی دولت هشدارهایی داده که توجهی به آنها نشده است. حیدر مستخدمین حسینی تلاش برای رفع تحریم‌ها را تلاشی بسیار مهم و مفید می‌داند و می‌گوید، در شرایط امروز مشکل ما فقط تحریم‌ها نیست و بهتر است فراموش نکنیم که در بخش اقتصادی کشور مشکلاتی وجود دارد که اگر برطرف نشود، رفع تحریم‌ها هم کمکی نمی‌کند. گفت‌و‌گوی خبرنگار گسترش‌صنعت با این اقتصاددان برجسته را در پی می‌خوانید:  نظر شما درباره منتفی شدن افزایش نرخ سود و وضعیت فعلی نظام بانکی چیست؟ نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سود تسهیلات یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی برای تجهیز یا تخصیص منابع است. در اقتصاد‌های باز - که البته در دنیا کمتر دیده می‌شود و بیشتر اقتصادها با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند و فقط برخی از آنها در مسیر اقتصاد باز قرار دارند - نیز نرخ سود، محوری برای تولید، اشتغال، جذب منابع و پس‌اندازهای مردمی است و در صورتی که نرخ سود مناسب نباشد، اقتصاد دچار مشکل می‌شود. درک و شناخت از نرخ سود بانکی مهم‌ترین وظیفه‌ای است که برعهده مسئولان بازارهای مالی هر نظامی قرار دارد. در کشور ما نیز این مسئولیت برعهده شورای پول و اعتبار است. اتفاقی که در هشت سال اخیر در اقتصاد کشور ما رخ داده است، باعث شده تا نرخ سود برعکس وظیفه‌اش در یک اقتصاد تورمی عمل کند و سیاستگذاران پولی با پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی، مشکلات زیادی را ایجاد کردند. پایین ماندن نرخ سود بانکی به عنوان حرکتی که می‌توانست کارگشا در تولید و اشتغالزایی باشد تا تورم را کنترل کند، حتی به تولید هم کمکی نکرده و تولید در این میان مظلوم واقع شده است. این موضوع باعث شد تا منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت کرده و اقتصاد خاکستری یا زیرزمینی در کشور به‌وجود‌اید و تولید کنار گذاشته شود. این اتفاق تعادل اقتصادی را به هم زد و موجب شد تا مردم تجهیز منابع را از سپرده‌گذاری در بانک‌ها به بازارهایی مثل طلا، ارز، خودرو و حتی کالاهای مصرفی تغییر دهند. این اتفاق تورم را تشدید کرد و به بیش از ۴۰ درصد رساند. بر همین اساس، در حال حاضر نرخ تورم با سود بانکی اختلافی حدود ۲۰ درصدی دارد و مردم حاضر نیستند وجوه خود را در اختیار بانک‌ها قرار دهند تا قدرت خریدشان ۲۰ درصد کاهش یابد. در این شرایط برای این‌که منابع را به سمت بانک‌ها هدایت کنیم، باید نرخ سود بانکی با نرخ تورم هماهنگ شود. مسئولان اقتصادی کشور تا قبل از آن‌که در راس کار قرار بگیرند، به متعادل‌سازی نرخ سود با تورم تاکید داشتند، اما پس از مستقر شدن در دولت، تصمیم گرفتند نرخ تورم را کنترل و با نرخ سود بانکی هماهنگ کنند. تورم ناشی از چیست؟ عامل اصلی تورم، نبودن کافی کالاها و عرضه خدمات، در مقابل تقاضای بیشتر از عرضه است. این موضوع شاه‌کلید بحث تورم به شمار می‌رود. در این شرایط، مردم ترجیح می‌دهند وجوه خود را به جای آن‌که از کانال‌های رسمی مثل بانک به بخش‌های مولد جامعه تزریق کنند، خودشان اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم کنند و از آنجایی که مدیریت واحدی برای تجهیز و تخصیص منابع وجود ندارد، اقتصاد از حالت تعادل خارج می‌شود، اتفاقی که در این سال‌ها در اقتصاد کشور شاهدش هستیم.  در این شرایط راهکار چیست؟ برای این‌که اقتصاد به حالت تعادل بازگردد، باید اصول و قواعد علم اقتصاد را رعایت کرد که در وهله نخست تصحیح نرخ سود بانکی، زیربنای همه فعالیت‌های اقتصادی است. راهکاری که برای این موضوع وجود دارد، این است که نرخ سود بانکی با نرخ تورم همسان شود تا در نتیجه آن مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ترغیب شوند. سیستم بانکی هم باید با منابعی که در اختیار می‌گیرد، به تولید‌کنندگان و واردکنندگان مواد اولیه تولید تسهیلات بدهد تا بنگاه‌های اقتصادی اقدام به افزایش تولید کنند. در این شرایط با عرضه کالاها در بازار و پاسخگویی به تقاضا، در کوتاه‌مدت شاهد متعادل شدن تورم و در بلندمدت شاهد روند کاهشی این متغیر خواهیم بود.  اما با افزایش نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می‌یابد. در این شرایط باز هم تولید ضرر می‌کند. حرف درستی است، اما فلسفه وجودی دولت‌ها همین است که راهکارهای حمایتی برای تولید و تولیدکننده داشته باشند. در قانون هدفمندی نیز یارانه تولید در نظر گرفته شده است.  اما براساس گزارش   مجلس، سهم تولید از هدفمندی کمتر از دو درصد بوده است. این موضوع خلاف قانون است و دولت باید در جریان هدفمندی یارانه‌ها، قانون را کامل و صحیح اجرا کند. در صورتی که هدفمندی درست اجرا شود، بخشی از حمایت‌های دولتی از تولید، از این محل خواهد بود و در بخش دیگر نیز دولت باید کمک‌های جبرانی برای تولید قرار دهد. در همه دنیا دولت‌ها از تولید و تولیدکننده حمایت می‌کنند و ایران هم باید از این قاعده پیروی کند.  هرچند دولت وضعیت موجود را انتخاب کرده است، اما با ماندن در وضعیت موجود، سیستم بانکی با کمبود منابع روبه‌رو است، مردم از اوراق مشارکت نیز استقبالی نمی‌کنند، درنتیجه تولیدکننده نمی‌تواند تسهیلاتی دریافت کند و به تدریج تولید متوقف می‌شود و تولیدکننده به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌رود.   با توجه به مشکلات قانون هدفمندی، اگر قرار بر افزایش سود بانکی بود، باز هم تولیدکننده ضرر می‌کرد. نرخ سود تسهیلات در تراز بنگاه‌های اقتصادی به عنوان هزینه مالی است و هزینه‌های مالی به طور متوسط کمتر از ۳۰ درصد از هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی را شامل می‌شود. بنابراین اگر حمایت‌های دولتی وجود داشته باشد، تولیدکننده از تسهیلات حتی با نرخ بالا نیز استقبال می‌کند. دولت برای حمایت از تولید می‌تواند بخشی از درآمدهایش مثل مالیات را اختصاص دهد. علاوه بر این، من مدتی است که روی طرحی برای ارائه به دولت کار می‌کنم و آن هم نرخ تامین اجتماعی است. در کشور ما کارفرما باید ۲۳ درصد بابت تامین اجتماعی پرداخت کند که در مقایسه با خدماتی که پرداخت می‌شود، خیلی گران است و هزینه نیروی انسانی را برای کارفرما بالا می‌برد. می‌توان نرخ تامین اجتماعی را بر اساس مناطق مختلف در کشور شناور کرد. به این ترتیب که با قطب‌بندی بنگاه‌های اقتصادی، نرخ‌های تامین اجتماعی را اعلام کرد و در مناطق محروم و نیمه‌محروم، نرخ‌ها را شکست. این موضوع حتی اشتغال را نیز متحول می‌کند.   نقش بانک‌ها در اشتغالزایی چیست؟ وظیفه مستقیم بانک‌ها اشتغالزایی نیست، اما می‌توانند در ارائه تسهیلات موادی را در نظر بگیرند که به اشتغالزایی کمک کند. به این ترتیب که مثلا به طرح‌هایی تسهیلات دهند که شغل‌های جدیدی را ایجاد می‌کند یا به بنگاه‌هایی که تولید را به سمت صادرات می‌برند.  آیا اقتصاد شرایط اجرای فاز دوم هدفمندی را دارد؟  هدفمندی یارانه‌ها طرحی بود که مورد قبول و تایید تمام اقتصاددان‌ها قرار داشت و می‌توانست اقتصاد کشور را متحول کند، اما با یک اشتباه، به بدترین شکل ممکن اجرا شد و تبدیل به یک اشتباه تاریخی در اقتصاد کشور ما شد. پرداخت نقدی آن به طور مساوی و به همه مردم کشور، بزرگترین اشتباهی بود که در این قانون صورت گرفت و باعث شد دولت ماهانه حداقل سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه به همه مردم بدهد. هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی به این مفهوم است که باید به افراد کم‌درآمد و افرادی که درآمد نزدیک به متوسط دارند، یارانه پرداخت شود، نه همه مردم و پردرآمدها. اما پس از اجرای این اشتباه، حالا تصمیم می‌گیرند اقشار پردرآمد را از راه‌هایی مثل سیستم بانکی و بیمه شناسایی کنند که این اشتباهی بزرگتر بود، چراکه باعث می‌شد تا وجوه از سیستم مالی کشور خارج شود و اعتماد از بین برود. شناسایی افراد کم‌درآمد در کشور ما کاری آسان است. افراد کم‌درآمد در جامعه ما کم نیستند و می‌توان به راحتی از طریق سازمان‌هایی مثل کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، بهزیستی، تامین اجتماعی، اداره‌های دولتی و خصوصی این اقشار را شناسایی کرد. به این ترتیب خط فقر را در هر شهری مشخص کرده و براساس آن به مردم کم‌درآمد یا با درآمد متوسط آن منطقه یارانه پرداخت شود. اما شناسایی دهک‌های پردرآمد برای اقتصاد خطرناک است و به آن ضربه می‌زند. البته این موضوع تا پایان امسال متوقف شد، اما نیاز است برای آینده راه‌حل بهتری به جای شناسایی دهک‌های پردرآمد و رسانه‌ای کردن موضوع یافت. این موضوع یک تفکر چپ مارکسیستی است. از روز اول نباید به همه مردم به طور یکسان یارانه پرداخت می‌شد. بر همین اساس، بهتر است در قدم نخست انحراف‌ها و اشتباه‌های فاز اول برطرف شود و پس از آن درباره اجرای فاز دوم سخنی گفت.  مهدیه انوشه