عملكرد اقتصادي دولت در 100 روز در گفتگو با روزنامه ى جوان يكشنبه مورخ ٩٢/٩/٣ سياست مدوني براي كاهش تورم وجود ندارد بررسي عملكرد 100 روزه دولت در حوزه اقتصادي شايد زياد چنگي به دل نزند چراكه در اين مدت دولتمردان بيشتر درگير فضاي سياسي و عزل و نصب شده اند.همين سياست زدگي در دولت و ايجاد فضاي اميد بخش به آينده باعث شده كه مجموعه اقتصادي دولت به گفته كارشناسان نتواند يك برنامه مدون براي كاهش تورم،بهبود معيشتي مردم كه هنوز هم روند قيمت ها صعودي است و مباحث پولي و بانكي ارايه نكرده است. در همين باره حيدر مستخدمين حسيني كارشناس اقتصادي در گفت وگو با جوان درباره عملكرد دولت طي 100 روز گفت:هر چند در بعد سياسي دولت پيشرفت هايي داشته و بطور متمركز عمل كرده و در داخل نيز گرايش مردم به كاهش تحريم ها و حل شدن مباحث هسته اي است،به نظر مي رسد كه در بعد اقتصاي و و مطالبات به حق مردم تا حدودي غفلت شده است. وي با بيان اينكه شايد 100 روز به لحاظ ايجاد ساختار‌هاي جديد براي دولت كم باشد گفت:اما نكته اي كه وجود دارد اعلام سياست هاي اقتصادي از جمله سياست هاي پولي و بانكي و تعرفه اي در اين مدت هم ارايه نشده است. مستخدمين حسيني به روند رشد قيمتها و ادامه روند صعودي سطح قيمتها در ماههاي اخير اشاره و عنوان كرد:به نظر مي رسد تمركز جدي در بحث حفظ و بهبود معيشت مردم و اتخاذ سياست هاي مناسب در اين باره وجود ندارد. اين كارشناس اقتصادي اظهارداشت:همچنين بانك مركزي كه حافظ و مسوول اصلي حفظ ارزش پول ملي ،نقدينگي و تورم در كشور است بايد سياست مدوني را در اين مدت براي كنترل نقدينگي و كاهش تورم اعلام مي كرد تا سرلوحه فعاليت فعالان اقتصادي باشد كه هنوز اين موضوع رخ نداده است. وي ادامه داد:در حال حاضر نرخ سود بانكي و تورم داراي اختلاف 20 درصدي است كه به هيچ عنوان اين رويه قابل توجيه نيست.چراكه اين موضوع به كمتر شدن قدرت دارايي و ارزش سپرده ها منجر شده است. مستخدمين حسيني گمرك،ماليات،خصوصي سازي و روابط اقتصادي را از جمله بخش هاي مهم اقتصادي دانست كه در اين مدت گذشته از عمر دولت هنوز سياست و برنامه مدوني براي آنها اعلام نشده است. وي تصريح كرد:تيم اقتصادي دولت كارنامه قابل قبولي حداقل در حوزه سياست گذاري نداشته و اميدواريم در سه ماهه آينده دولت بتواند برنامه هاي مشخص خود را براي محورهاي مختلف اقتصادي اعلام كند.اين رويه مي تواند به شفاف سازي فضاي كاري فعالان كمك مي كند. اين كارشناس اقتصادي افزود:در حال حاضر دولت بيشتر مشغول نقد سياست هاي گذشته است و زير سوال بردن سياست هاي گذشته وظيفه دولت نيست چراكه دولت بايد با علم به سياست هاي گذشته روند كاري خود را پيش ببرد.