گروه بورس- مسعود‌رضا طاهري: شرايط عمومي صنعت، موانع سرمايه‌گذاري خارجي دربورس، راهكارها و نبايدهاي تعيين نرخ خوراك پتروشيمي و برداشت‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي برخي از موضوعاتي است كه در گفت‌وگوي مفصل خود با حيدر مستخدمين حسيني مطرح كرده‌ايم. پيشنهادي براي تعيين يك معاونت بين‌الملل در سازمان بورس مي‌دهد.
او كه با ورود به ايدرو وارد عرصه صنعت شده است، همچنان دغدغه بهبود فضاي كسب و كار را دارد و تاكيد مي‌كند كه بدون سرمايه‌گذاري خارجي نرخ رشد اقتصادي از 4 تا 5 درصد بالا نمي‌رود. او مي‌گويد: «نهادهاي تصميم‌گير نبايد شرايط را براي سرمايه‌گذار خارجي بي‌ثبات جلوه دهند.» او معتقد است: «همه بخش‌هاي صنعتي در كشور به ويژه شركت‌هاي بورسي براي سرمايه‌گذاري خارجي پتانسيل لازم را دارند. البته بايد براي فروش سهام به سرمايه‌گذارخارجي شرايط را ساده‌تر كنيم.»
رئيس اسبق هيات مديره بورس تاكيد مي‌كند: «سرمايه‌گذار خارجي با شرط داشتن يك كرسي هيات مديره در شركت‌هاي بورسي بايد مجوز مديريت نيز داشته باشد.»
ايجاد تحول در فضاي كسب و كار
آيا مي‌توان در بخش صنعت تا سال آينده به يك بهبود اميدوار بود؟
ببينيد شرايط اقتصادي ما يك شرايط ويژه است. ويژگي آن هم اين است كه هم درگير ركود و هم درگير تورم شده است. اصلاح هر كدام ازاين دو عامل تاثير عكس بر ديگري خواهد داشت، يعني اگر بخواهيم شرايط اقتصادي را از حالت ركود درآوريم، بايد تاحدودي پذيراي تورم باشيم و اگر بخواهيم تورم را پايين‌تر بياوريم، به ركود بيشتر دامن زده‌ايم. هماهنگي بين اين دو عامل در جهت برداشتن شرايط ركود و كاستن از تورم از جمله شرايط نادري است كه اجراي آن نيز كار ساده‌اي نيست و نياز به شرايطي دارد. در راس زيرساخت‌هاي لازم براي فراهم كردن اين شرايط بحث هماهنگي كامل برنامه‌هاي اقتصادي است به نحوي كه سياست‌ها همديگر را دفع نكنند، بلكه همپوشاني كنند. سياست‌هاي مالي، پولي، بازرگاني، تعرفه‌اي و سياست ارزي اينها بايد در كنار همديگر و در يك راستا به نحوي كه موجب كاهش ركود و كاهش تورم بشود همان چيزي كه دولت نظر نهايي خود را براي سال 93 اعلام مي‌كند، به كار گرفته شوند.
اما براي دستيابي به اين شرايط الزامي مطرح هست و الزام آن اين است كه در فضاي كسب و كار تحول ايجاد شود. فضاي كسبوكار نياز به بازنگري جدي و اساسي روي پايه‌هاي قوانين، مقررات، دستورالعملها و آيين‌نامه‌هاي موجود دارد. شرايطي كه تقريبا در تمامي دولت‌ها و به‌خصوص در يك دهه گذشته رقم خورده، از طريق تدوين يك سري دستورالعملها و آييننامه و حتي خود قانون موجبات محدود كردن فعاليت‌ها، فراهم شده است.
ببينيد ما كه يك كشور توسعه يافته نيستيم بلكه كشور ما يك كشور در حال توسعه است، مگر مي‌شود باور كرد كه ثبت يك شركت چند ماه طول بكشد. اصلا با عقلانيت جور درنمي آيد. تنها به دليل ايجاد مشكلاتي توسط برخي شركت‌هاي كاغذي كه اصولا اعتقادي براي بنگاهداري در آنها مطرح نبوده، مثل اختلاس 3هزار ميليارد توماني و امثال آنها، ثبت شركت براي عام مردم سخت گرفته شده است. اين مورد يكي از پايه‌هاي اصلي است. تغيير شرايط محيطي، تغيير شرايط اداري هست كه همه سازمان‌هاي ما بنشينند و شاخص‌هاي تاثير‌گذار بر فضاي كسب و كار را شناسايي بكنند و در جهت اصلاح آن قدم بردارند، زمان را كاهش بدهند و سرويس بهتري به مردم بدهند. ما در شرايط فعلي و فضاي كسبوكار فعلي كه در ميان 189 كشور رتبه 152 داديم، امكان ندارد كه بتوانيم سطح ركود و تورم را بر اساس برنامه‌هايي كه براي آن تدوين شده به دست بياوريم. قانون بودجه ما ماليات را تا سطح 50 درصد افزايش داده، ماليات بر ارزش افزوده (VAT)را افزايش داده، در برخي شرايط به‌طور مثال از واردات هر كيلو كود شيميايي، مجلس 20 ريال عوارض دريافت مي‌كند. اين موجب افزايش نرخ نهاده‌هاي كشاورزي مي‌شود كه در نتيجه تاثير بر قيمت تمام شده خواهد داشت. افزايش قيمت و به دنبال آن بحث تورم را بايد بپذيريم. بحث هدفمندي يارانه‌ها با الزام افزايش قيمت سوخت همراه است. يادمان نرود 4 سال پيش نشستيم گفتيم، اگر افزايش قيمت سوخت را مطرح بكنيم و قيمت‌هاي داخلي با قيمت‌هاي جهاني همراستاباشد، مشكلات حل است. پديده رقابت‌پذيري، پديده كارآيي و برخي از اين موارد بهبود يافته و بحث‌هايي مانند قاچاق نيز حذف مي‌شود. اما ديديم كه همه اينها تشديد شد. تمام پارامترها تثبيت شد و برگشتيم به شرايط قبل، به جايي كه بوديم. چرا اين اتفاق افتاد؟
چرا داريم حرف‌هاي 5-4 سال گذشته را دوباره تكرار مي‌كنيم؟ در جايي كه صحبت از كاهش تورم مي‌كنيم و مي‌خواهيم كه نرخ تورم را براي سال 93 در سطح 25 درصد قراربدهيم، آيا با افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي، برق، آب، بنزين و... آيا مي‌توانيم چنين انتطاري داشته باشيم؟ مي‌توانيم اهداف را عملي كنيم ؟ اينها فضايي است كه صنعت مارا محدودتر مي‌كند؟ از طرفي اين نگاه انتقادآميز را داريم اما چه بايد كرد؟ براي آن را ه داريم. راهش اين است كه سياست‌گذاري‌ها به گونه‌اي باشد كه عمده منابع نظام بانكي كه تجهيز مي‌شود، (به جرات مي‌گويم تا 90 درصد) در اختيارسرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي قرار بگيرد. در جهتي كه شيفت كاري را تا 3 شيفت افزايش بدهند، مزيت اين كار اين است كه بخشي از بيكاري را مي‌تواند پوشش دهد. ميزان محصولات توليدي صنايع را در بازار داخلي افزايش بدهد، كمك مي‌كند به افزايش توليد ناخالص داخلي، كمك مي‌كند به افزايش درآمد ملي، درآمد سرانه افزايش پيدا مي‌كند، شرايط را از حالت ركود خارج مي‌كند و اقتصاد را ابتداي كانال رونق قرار مي‌دهد. در سال 93 نمي‌توانيم انتظار رونق اقتصادي داشته باشيم. تمام تلاش‌ها بايد در اين راستا باشد تا اقتصاد در ابتداي كانال رونق قرار بگيرد.
وقتي اين اتفاق صورت گرفت، سطح عمومي قيمت‌ها نيز ناشي از اين تصميم كاهش پيدا خواهد كرد و نتيجه آن كاهش تورم خواهد بود.
اگر اين اتفاق پيش نيايد، هدفي را كه براي سال 93 در نظر گرفته‌ايم، تحقق پيدا نخواهد كرد. در اين راستا با توجه به اينكه هنوز در شركت‌ها به ويژه در شركت‌هاي بورسي نيز اتفاق خاصي براي صنعت كشور پيش نيامده، علامت‌ها را تازه دريافت كرده، كارشناسان، تازه تشخيص داده‌اند كه صنعت ما چه بيماري دارد، بيماري، تشخيص داده شده، مداوا آغاز شده و زمانبر است. نمي‌توانيم بگوييم كه چون بيماري تشخيص داده شده، وضعيت بهبود يافته است. واقعيت اين است كه صنعت در كشور ما در حالت CCU قرار دارد، در حالت ويژه قرار دارد و بايد مراقبت‌هاي ويژه از آن كرد. اين اولين قدمي است كه بايد براي صنعت برداريم. اين برنامه براي شركت‌هاي بورسي و غير بورسي بايد اجرا شود كه صد البته تاثيرات مثبت خود را بر بازار سهام خواهد گذاشت.
دومين نكته‌اي كه براي بهبود شرايط صنعتي مورد تاكيد است، حمايت از توليدات و محصولات صنعتي است. كشورهايي در منطقه هستند كه به محصولات مانيازمندند و مصرف كننده آن هستند. برقراري ارتباط با كشورهاي همسايه از طريق ديپلماسي‌هاي اقتصادي مي‌تواند در اين زمينه كارساز باشد. درواقع تخصيص منابع براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و در ادامه آن حمايت از محصولات توليدي در اين زمينه استراتژي مشخصي است.
من نمي‌گويم كه به صورت عام، صادرات را مد‌نظر قرار دهيم، زيرا صادرات سنتي ما روي پاي خودش ايستاده و واقعيت اين است كه نياز به تسهيلات بانكي نيز ندارد. اگرچه ميزان آن به دليل ورود ساير كشورها به صادرات محصولات رقيب، كاسته شده است. به‌طور مثال در زمينه صادرات فرش مي‌توان گفت به حداقل خود رسيده و همچنين صنايع‌دستي، (در يك بررسي در مراكز فروش صنايع دستي مشخص است كه صنايع دستي هند، چين، افغانستان و آفريقا جاي صنايع دستي روستايي را گرفته است). هدفمندي يارانه‌ها به شكل گذشته و پرداخت‌هاي نقدي به روستاييان يكي از دلايل افت توليد صنايع دستي روستايي بوده است كه با وجود پرداخت‌هاي نقدي توليد اين صنايع ديگر صرفه ندارد. بنا براين به اين دليل بايد از توليدات صنعتي براي صادرات حمايت شود.
صندوق توسعه ملي
در خدمت سرمايه‌گذاري‌هاي كليدي
اگر بنگاهي مي‌خواهد، سرمايه‌گذاري جديدي داشته باشد، بايد از منابع صندوق توسعه ملي استفاده بكند. به عبارت ديگر براي فعاليت‌هاي جاري از منابع صندوق توسعه ملي استفاده نكنيم و بگذاريم اين منابع براي سرمايه‌گذاري‌هاي كليدي مورد استفاده قرار بگيرد. من فكر مي‌كنم اين قدم‌هاي اوليه براي بهبود صنعت باشد.
6 ماه فرصت داريم تا مراحل اوليه توافقات ژنو اجرايي شود. با ورود شركت‌ها و هيات‌هاي اقتصادي از اروپا و ساير مناطق دنيا، البته آمريكايي‌ها به واكنش‌هاي تندي نيز پرداخته‌اند.
آمريكا به نوعي نمي‌تواند مانع حضور آنها شود. احساس مي‌شود كه آمريكايي‌ها بازار ايران را باخته‌اند. در عين حال ورود هيات‌هاي اقتصادي كشورها به ايران نشان مي‌دهد كه در ايران ظرفيت‌هاي اقتصادي زيادي در بخش‌هاي مختلف صنعتي و غيرصنعتي وجود دارد. چه نتيجه‌اي مي‌توان از اين روند گرفت. چه تحليلي از شرايط را مي‌توان براي آينده مد نظر داشت. مي‌توان به آينده اميدوار بود؟
ببينيد اگر ما رشدي كه در برنامه 5 ساله پنجم در حد 8 درصد تبيين شد را بخواهيم تحقق ببخشيم، به طور قطع با سرمايه‌ها و امكانات داخلي امكان‌پذير نيست. اين يك اصل است.
بدون سرمايه‌گذاري خارجي حداكثر امكان بالارفتن نرخ رشد اقتصادي 4 تا 5 درصد است. بنابراين اگر ما آن رشد را مي‌خواهيم كه البته كف نرخ رشد اقتصادي است، بايد از سرمايه‌گذاري خارجي استفاده كنيم. با توجه به نيروي كار جوان و جوياي كار تحصيلكرده در كشور و نياز جامعه به محصولات صنعتي و توليدي بايد برای نرخ‌هاي بالاتر به منظور رشد اقتصادي نيز برنامه‌ريزي كنيم و آن 8 درصد هم كافي نيست.
درخصوص سرمايه‌گذاري خارجي بحث وام و تسهيلات اصلا مطرح نيست. در دولت گذشته آمارهاي اشتباهي به جامعه ارائه شد كه مثلا سرمايه‌گذاري خارجي چندين برابر دوره‌هاي قبل شده، در حالي كه به دليل تحريم‌هايي كه صورت گرفته بود، ايراني‌هايي كه داراي سرمايه‌هايي در خارج از كشور بودند، يا شركت‌هاي ايراني كه در جاهاي ديگر حساب داشتند، براي رفع نگراني از تحريم‌ها، آنها را به داخل كشور منتقل كردند. اين موارد به عنوان سرمايه‌گذاري خارجي تلقي و معرفي شده و البته كسي هم نگفت كه كدام خارجي آمده و در كدام بخش سرمايه‌گذاري كرده و چه محصولي توليد شده. منابعي كه تحت عنوان اين موارد به كشور وارد مي‌شود نبايد به عنوان سرمايه‌گذاري خارجي مد نظر قرار گيرد، چه بسا كه نتوان از منابع آن استفاده كرد و نتوان آثار مثبت آن را در توليد ناخالص داخلي مشاهده كرد.
بلكه آن بخش مد‌نظر است كه به هر حال بتواند مستقلا يا مشتركا با سرمايه‌گذار داخلي ما سرمايه‌گذاري ثابت انجام دهد و سرمايه‌هاي آنها روي زمين بنشيند و اصطلاحا پيچ و مهره شود. ملاك ما از سرمايه‌گذاري خارجي آن بخش است كه مي‌تواند آثار مثبت اقتصادي براي ما داشته باشد. بنا براين اصل قضيه براي ما يك الزام است كه از سرمايه‌گذاري خارجي استفاده شود.
افزايش امنيت با سرمايه‌گذاري خارجي
سرمايه‌گذاري خارجي براي ما امنيت هم به دنبال خواهد داشت و حضور سرمايه‌گذاري خارجي دركشور ما باعث مي‌شود كه دولت‌ها از شهروندان خود كه در كشور ما سرمايه‌گذاري كرده‌اند، حمايت بكنند و حملات آنها نسبت به ما به طور قطع كاهش پيدا مي‌كند.
از طرف ديگر نيز توليدي صورت مي‌گيرد و اشتغالي پديد مي‌آيد. بالابردن نرخ GDP و آموزش به سرمايه‌گذاران داخلي در كنار استفاده از تجربيات سرمايه‌گذاران خارجي نيز از ديگر تبعات اين اتفاق است. دانش فني نيز مي‌تواند انتقال يابد و حتي بحث‌هاي مديريت روز نيز در اين ميان مطرح مي‌شود و مديران ما مي‌توانند ياد بگيرند. سرمايه‌گذاراني كه حداقل 20 درصد در هر پروژه سرمايه‌گذاري كنند؛ حداقل يك كرسي هيات مديره را در اختيار خواهند گرفت و در حوزه‌هاي مديريتي نيز مي‌تواند براي مديران ما مفيد باشد.
منع قانوني در اين زمينه نداريم؟
خير اصلا نداريم. قانون هم براي مناطق آزاد و هم براي داخل اين اجازه را داده كه مي‌توانند سرمايه‌گذاري بكنند وحتي سود خود را هم به صورت ارز خارج بكنند. اين همان حوزه‌اي است كه مربوط به سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني وزارت اقتصاد و دارايي است.
بحث سرمايه‌گذاري خارجي فرآيندي داردكه در بحث بازاريابي و ماركتينگ، اولين قدم، شناخت وضع موجود است. اين آمدن و رفتن‌ها هر چند كه هنوز تحريم برداشته نشده اما آنها در واقع مي‌آيند تا از ايران شناخت پيدا كنند. همين هيات 107 نفر فرانسوي حتي به مترو و برج ميلاد هم سر زده‌اند. با حضور و مصاحبه در سازمان بورس، بانك مركزي، وزارت اقتصاد و وزارت صنايع نيز مذاكراتي انجام شده تا ظرفيت‌هاي جديد را شناسايي كنند. زيرا سال‌ها از اين شرايط شناخت كافي نداشته و به دور بوده‌اند.
به فرض كه اين تحريم به‌طور كامل و 100درصد هم برداشته بشود، ما خود بايد مديریت اقتصادي را در اين مسير انجام بدهيم. مديريت اقتصادي فعلي جوابگوي اين شرايط نيست. تاكيد مي‌كنم كه اگر حتي تمام تحريم‌ها نيز برداشته شود، مديريت فعلي جوابگوي اين شرايط نيست. اينكه تلاشي بشود تا ارزي وارد كشور شده و با استفاده ازآن امورات جاري را مديريت كرد، اين را نمي‌توان يك حركت توسعه‌اي ناميد.
توسعه اين است كه به نيروي انساني بهاداده و از توانمندي و ظرفيت آنها استفاده كاملي بكنيم. در حال حاضر به‌طور متوسط از 35 درصد ظرفيت صنعت استفاده مي‌شود. سطح تكنولوژي ما و دانش مديريتي ما به روز نيست، در نتيجه دانش اجرايي و عملياتي اقتصادي ما هم به روز نيست. دانش تئوري اقتصادي ما در دانشگاه‌ها توسط استادان با مطالعه قابل انتقال است، اما وقتي زمينه اجرايي پيدا نكند، چيزي مانند توهم علمي است. وقتي جنبه كاربردي نداشته باشد به درد نمي‌خورد. بنا براين من فكر مي‌كنم با باور ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي داخلي و استفاده از تئوري‌هاي اقتصادي مي‌توان اين شير خفته صنعت را با حركت شتابدار بيدار كرد. اين اميد هست. اگر اين تحريم‌ها برداشته شود و زمينه‌هاي اوليه نيز وجود داشته باشد، آن ارزي كه آزاد‌سازي می‌شود و صادراتي كه انجام مي‌شود می‌تواند به تحقق آرام اهداف كمك كند.
تغيير در آييننامه سرمايه‌گذاري خارجي در بورس
اميد هست كه اين اتفاق نتايج مثبتي در بورس داشته باشد. ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در بورس ما در چه صنايعي است؟
سرمايه‌گذاري خارجي را در بورس بايد از دو بُعد مد‌نظر قراردهيم. يكي اينكه امكان خريد سهام را براي سرمايه‌گذار خارجي فراهم كنيم كه نياز هست كه دستورالعملها را تغيير داده و آنها را به روز كنيم.
ببينيم اتفاقي كه مثلا در تركيه يا در مالزي افتاده، بشناسيم. اگر ترديد و نگراني داريم كه صنعت خاصي مورد توجه سرمايه‌گذار خارجي قرار بگيرد، مي‌توان براي آن حد و مرزي قرار داد و برنامه‌ريزي كرد و آن حدي باشد كه سرمايه‌گذار خارجي نيز بتواند مديريت كند، نه اينكه اسمي از سرمايه‌گذاري خارجي را بر سر هر شركت بگذاريم، اما سرمايه‌گذار خارجي نتواند مديريت كند. چون سرمايه‌گذار خارجي به دنبال زمينه‌هاي اجرايي است كه بتواند منافع خود را تامين كند و اين يعني آزادي عمل در تصميم‌گيري.
در آيين‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بورس بايد تغييراتي صورت گيرد و اين تغييرات به رخ سرمايه‌گذار خارجي كشيده شود و براي او اين اطمينان حاصل شود كه مي‌تواند اعمال مديريت بكند. سازمان بورس بايد اصلاحاتي را انجام دهد تا تمايل به خريد سهام توسط بنگاه‌هاي خارجي ايجاد شود.
مثلا فرض كنيم كه امكان سرمايه‌گذاري در خودرو‌سازي‌هاي داخلي براي سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد شود و به مرور 20 درصد تا 40 درصد سهام آنها در اختيار خارجي‌ها قرار گيرد، اين امر، خود به خود انتقال دانش فني، مديريت، بحث‌هاي مربوط به تصميم‌سازي و شيوه‌هاي اجرايي جديد را براي مديران ما فراهم مي‌كند. در نتيجه صادرات ما را در حوزه خودروسازي حداقل در كشورهاي منطقه تسهيل مي‌كند.
نكته دوم اينكه امكان عرضه شدن سهام شركت‌هاي بورسي ما در بورس‌هاي معتبر دنيا فراهم شود. حدود 9 سال قبل براي 2 شركت از شركت‌هاي بورسي اين كار تا 50 درصد مراحل اجرايي آن پيش رفت. در شركت‌هاي پتروشيمي و يكي از خودرو‌ساز‌‌ها با بورس فرانكفورت تا مرحله مذاكره و صحبت هم پيش رفت اما با تغيير دولت اين شرايط تغيير يافت. اين ظرفيت و اين پتانسيل وجود دارد.
اشاره كرديد به پتروشيمي و خودروسازي. به شرط ايجاد شرايط مناسب براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي، به‌طور مشخص چه صنايعي مي‌تواند مورد اقبال قرار گيرد؟
در وهله اول خارجي‌ها به لحاظ ظرفيت موجود سرمايه‌گذاري در داخل كشور، توجه ويژه‌اي به نفت و پتروشيمي دارند. در اين زمينه ابتدا استقبال از اين نوع صنعت است. در مذاكرات، اولين نگاه سرمايه‌گذاران خارجي بر نفت، گاز و پتروشيمي متمركز است و برنامه‌هاي پيشنهادي آنها بيشتر معطوف به همين حوزه‌ها است و در نشست‌ها بر روي ميز قرار مي‌گيرد. اين محصولات مورد پسند و نياز همه كشورهاي دنيا است زيرا عمده اين محصولات پايه‌اي براي توليدات ساير محصولات است.
در كشور خودمان نيز اين صنعت مورد استقبال سرمايه‌گذاران داخلي نيز هست. ببينيد زماني كه نمادهاي پتروشيمي را به لحاظ بحث خوراك به‌طور موقت بستند، مردم دارند اعتراض مي‌كنند.
علاقه‌مندي به پتروشيمي هم در داخل و هم در خارج وجود دارد زيرا از جمله صنايع مادر است. آنها هميشه مي‌خواهند ريشه اصلي را در اختيار بگيرند، تمايل خارجي‌ها به زيرساخت‌ها است.
در صورتي كه سرمايه‌گذاران خارجي بخواهند نيازهاي منطقه‌اي را در نظر بگيرند، صنايع غذايي نيز جايگاه ويژه‌اي دارد.
البته در صنعت غذايي جايگاه ما چندان مناسب نيست، اگرچه در 20 سال اخیر پيشرفت زيادي داشته‌ايم.
برندها براي مردم منطقه مهم است. اشتباهي كه بعد از انقلاب كرديم اينكه اين برندها كه در اختيار ما بود را از دست داديم.
سرمايه‌گذار خارجي مي‌تواند ازاين ظرفيت‌ها براي تغذيه كشورهاي منطقه استفاده بكند. بخش
ساخت و ساز نيز به دليل تنوع زياد صنايع وابسته در بخش فولاد، سيمان، سراميك و ساير بخش‌ها مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد.
دولت موافق افزایش نرخ خوراک بود
چالش اخير و تعيين نرخ‌هاي اخير براي خوراك پتروشيمي‌ها و بهره مالكانه سنگ‌آهني‌ها موجب شد تا بازار سرمايه با واكنش منفي سهامداران روبه‌رو شود. چالش همچنان بر سر اين شرايط وجود دارد. از منظر شما همين دو عامل مي‌تواند بر سر راه سرمايه‌گذاري خارجي مانعي ايجاد كند؟
من فكر مي‌كنم كه يك بد‌سليقگي بين مجلس و دولت بر سر اين موارد اتفاق افتاد. اين بد سليقگي را برخي در اين روزها 100درصد بر گردن مجلس مي‌اندازند و تعدادي نيز از چشم دولت مي‌بينند. من سوالم اين است كه وقتي كه اين موضوع در مجلس مطرح شد، چرا نماينده دولت مخالفتي نكرد؟ اين نشان مي‌دهد كه دولت با تصميم گرفته شده موافق است. اگر موافق نبود با سخنان مطرح شده مخالفت مي‌كرد. از زماني كه من در مجلس نماينده پارلماني وزارت اقتصاد بودم اگر دولت با موردي مخالف بود، اين مخالفت بيان مي‌شد كه به طور قطع بر راي‌گيري در مجلس نيز تاثير ويژه‌اي داشت. در بررسي‌هاي شوراي نگهبان، مخالفت نماينده دولت و دلايل كارشناسي آن جايگاه ويژه‌اي داشت. الان در وضعيتي هستيم كه دولت و مجلس بر روي اين نرخ‌ها توافق كرده‌اند. اين بخشي از واقعيت است كه بايد ابتدا مورد توجه قرار گيرد. نكته دوم اينكه اصلاح ساختار در نرخ خوراك را از باب كسب درآمد براي دولت ديده ايم كه اين اشتباه است. چون صنعت پتروشيمي ما در اوايل كار خود قرار دارد و صنعت بسيار جواني است و هنوز موقعيت‌هاي خود را در عرصه بين‌المللي و بين ساير كشورها باز نكرده است. صنعتي كه مراحل اوليه كار خود را آغاز كرده كه ما مي‌خواهيم با برخي تصميم‌گيري‌ها آن را در تنگنا قرار دهيم. اين كار باعث مي‌شود كه سرمايه‌گذاران نيز در اين زمينه با احتياط عمل كنند. دولت نرخ خوراك را به واسطه كسب درآمد از اين محل سعي كرد كه بالا نشان دهد، در صورتي كه نرخ قطري‌ها كمتر است، بنابراين وقتي نرخ خوراك در ايران 13 سنت و در قطر 3 سنت است، خب معلوم است كه سرمايه‌گذار خارجي كدام شرايط را مي‌پسندد. وقتي كه قيمت‌ها با تصميمات دولت به يكباره دچار نوسان‌هاي شديد مي‌شود، سرمايه‌گذار خارجي در اين خصوص تامل خواهد كرد. محور اصلي كار سرمايه‌گذار خارجي عقلانيت او است. سودآوري صنعت براي او نقش مهمي دارد و همچنين عواملي كه تاثير‌گذار هستند. تصميم‌گيري نهادهاي دخيل در تعيين اين نرخ‌ها قطعا تاثير خود را بر سرمايه‌گذاري خارجي خواهند داشت.
دولت موضع خود را در خصوص خوراك شفاف مطرح نكرده است.
البته آقاي نوبخت رقم قابل انتظار دولت را 10 سنت اعلام كرد. برخي قيمت‌هاي بالاتر از 15 سنت و حتي فراتر از 18 سنت را در مجموعه وزارت نفت پيش‌بيني كرده بودند.
در عين حال با توجه به اينكه نرخ محصولات پتروشيمي آزاد شده به نحوي كه مي‌توانند همه نوع محصول خود را بفروشند و ارز آن را وارد كشور كنند، اين ظرفيتي است كه صنعت پتروشيمي ما مي‌تواند با حداكثر كردن ظرفيت خود اين نگراني‌ها را تا حدودي پوشش داده و خودش را با تغيير نقطه‌هاي سر به سري كه با شرايط جديد به وجود مي‌آيد، تطبيق دهد. اما اين تطابق در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نيست و چند ماهي نياز به زمان دارد. اين شرايط درخصوص بهره مالكانه نيز قابل تعميم است. من اميدوارم كه نهادهاي تصميم‌گير در شرايط تحريمي فعلي با بردباري بيشتري نسبت به اين قضايا برخورد كنند.
در شرايطي كه قرار است تحريم‌ها به تدريج برداشته شود دولت نبايد به عنوان تاجر عمل كند و از همان ابتدا سود خود را طلب كند. اين از سوي دولت‌ها معمولا پذيرفته نيست. اين رويه، سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. همانطور كه سرمايه‌گذاران ما دقت مي‌كنند كه ببينند در كشورهاي چين، مالزي، تركيه و ساير بازارهاي هدف سرمايه‌گذاري چه مي‌گذرد و چه تصميماتي گرفته مي‌شود، سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به صنايع داخلي نيز بر اين موارد دقت نظر كافي و جدي دارند، آنها نيز حساس هستند و نمي‌توانيم اين شرايط را پنهان كنيم.
وقتي مي‌بينند در شرايطي كه تحريم‌ها به تدريج برداشته مي‌شود دولت در ابتدا دارد قيمت كالايي را تا 5 برابر گران مي‌كند، به سرعت واكنش منفي نشان مي‌دهند، اين رفتارها از مجلس و دولت بعيد است. دولت نبايد سودهاي آنچناني را در كوتاه‌مدت مورد توجه قرار دهد تا اين صنعت نحيف تحريم شده قدري مورد توجه قرار گيرد. بايد دست توليد‌كننده را بوسيد. باور كنيد بايد به توليد‌كننده‌ها احترام بگذاريم. يكي از راه‌هاي بهبود فضاي كسب و كار همين است. دولت نگاه تاجر‌مآبانه و كاسب‌كارانه نبايد داشته باشد و اين رويه بايد تغيير پيدا بكند.
سياست داخلي، بين‌المللي و منطقه را چگونه بايد تنظيم كنيم؟ وظيفه وزارت اقتصاد و ساير دستگاه‌هاي متولي براي ايجاد شناخت بيشتر حتي در مجلس و ساير نهادهاي تصميم‌ساز براي به حداقل رساندن موانع سرمايه‌گذاري خارجي در چنين شرايطي چيست؟ در اين گونه زمان‌ها وظيفه نماينده دولت در مجلس براي روشنگري در اين زمينه چيست؟
ما در دو سه دهه اخير تنها در مجلس نشسته ايم و داريم آييننامه مي‌نويسيم. هفته‌اي 3 روز در مجلس قانون وضع مي‌شود.
به ضرس قاطع مي‌گويم كه در هيچ جاي دنيا شرايط اين‌گونه نيست.
ما مرتب داريم قانون توليد مي‌كنيم. اتفاق اين‌گونه پيش مي‌آيد كه شما مي‌خواهيد كار توليدي انجام بدهيد و وقتي شما مثلا يك زمين بايد بگيريد تا زماني كه ماشين‌آلات وارد و نصب شود ببيند چه مراحلي را بايد پشت سر بگذاريد. دستورالعملها چندين صفحه است. مجوزهايي كه از سازمان‌هاي مختلف لازم داريد، عوارض‌هايي كه بابت ايجاد آن كار و خدمت دريافت مي‌شود، بسيار زياد است. همانطور كه در ابتدا گفتم اگر فضاي كسب و كار را تغيير ندهيم، رفع 100درصد تحريم‌ها هيچ اثري نخواهد داشت.
دولت بايد سياست‌گذار خوبي باشد بايد نظارت‌كننده خوبي باشد تا فضا و اعتماد به دولت به شكل بهتري شكل بگيرد.
رويه نهادهاي تصميم‌گير در تعيين نرخ 5 برابري براي خوراك در حالي مورد انتقاد است كه بايد پرسيد اگر بخش خصوصي بيايد و قيمت محصولات خود را 5 برابر افزايش دهد آيا اين اجازه را به آن خواهيد داد؟ اگرهم دولت در اين زمينه محق باشد در اين شرايط نبايد اين كار را انجام مي‌داد. بايد اجازه مي‌داديم كه اقتصاد از كانال ركود وارد ابتداي كانال رونق شود، آن وقت دولت سودهاي بيشتري طلب مي‌كرد. اين سياست‌گذاري‌ها درخصوص موارد ديگري مثل ماليات نيز عجولانه است. در حالي كه اقتصاد در شرايط ركودي است، نبايد ماليات بر ارزش افزوده را افزايش داد و قوانين سخت‌تري در اين زمينه اعمال كرد. اين رويه‌ها درخصوص تعيين نرخ دستمزد بدون توجه به تورم بهانه‌اي براي جلوگيري از افزايش نقدينگي دارد اما 5 برابر كردن نرخ خوراك براي صنعتي كه ارز‌آور است واقعا توجيهي ندارد.
سرمايه‌گذاران خارجي اين موارد را بهتر از ما مي‌بينند و تحليل مي‌كنند و بعد تصميم مي‌گيرند. بنابراين نبايد شرايطي را فراهم كنيم كه سرمايه‌گذاران خارجي بگويند در ايران با عدم ثبات مواجه هستيم.
علاوه‌بر مشكلات و موانع داخلي بر سر سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، كشورهاي عربستان و قطر گام‌هاي جدي‌‌تري براي خريد سهام دو شركت بزرگ توتال و شل برداشته‌اند تا در نهايت آنها را از سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي نفت و گاز ايران منصرف كنند. شركت‌هاي بورسي براي جذابتر كردن شرايط خود در منطقه چه مي‌توانند بكنند؟
ببينيد خود شركت‌ها در اين زمينه كاري از دستشان بر‌نمي‌آيد و ديپلماسي اقتصادي را دولت بايد پيگيري كند. اما مي‌توان در سازمان بورس معاونت بين‌الملل ايجاد و ديپلماسي اقتصادي برقراري روابط را براي شركت‌هاي بورسي فراهم بكنند. اين را نبايد به عهده تك تك شركت‌ها بگذاريم، شرايط به گونه‌اي است كه تيم بايد كار بكند كه زمينه اجرايي را بداند و با وحدت رويه و با يك فرماندهي كار را دنبال بكنند.