در ميز گرد ماهنامه آذر ماه ١٣٩٢ بورس به شماره ى ١٠٦ به عنوان پرسش نخست، چرا قانون بازار اوراق بهادار سال 45 در سال 84 تغيير کرد؟ چه اتفاقاتي در طول 40 سال در فضاي بازار سرمايه روي داده بود که نياز به تغيير قانون را ايجاد کرده بود؟   دکتر مستخدمين حسيني: بحث تغيير قانون در سال 84 ، به سال‌هاي قبل از آن بر مي‌گردد. زماني که تغيير قوانين مرتبط با بازار سرمايه در راستاي برنامه‌هاي توسعه کشور مورد توجه قرار گرفت. ضمن آنکه قانون قبل از سال 84 که البته در شرايط خود قانوني پيشرفته در ايران و حتي خاورميانه به حساب مي‌آمد، در گذر زمان و با تغيير شرايط اقتصادي کشور، منطقه و حتي دنيا، انتظارات بازار سرمايه را فراهم نمي‌کرد. در آن قانون، عمده فعاليت‌ها فاقد مديريت مقام ناظر بود و کارگزاران تعيين‌کننده و هدايت‌کننده بودند؛ از طرفي قانون يادشده، غير از خريد و فروش سهام از هيچ امکاني برخوردار نبود. مجموع اين نقص‌ها توسط کارشناسان و استادان مورد توجه قرار گرفت و در جلسات کارشناسي متعدد و بررسي اطلاعات روز دنيا در حوزه بازار سرمايه، در نهايت  خروجي اين جلسات در قالب پيشنهادي در دانشگاه شهيد بهشتي و در بين دانشجويان و اهل بازار مالي مطرح شد تا سرانجام در آذر ماه سال 84 در مجلس شوراي اسلامي‌بدون حتي يک مخالف، به تصويب برسد. بنده در آن مقطع به عنوان معاونت امور مالي و اقتصاد دارايي به همراه دکتر مظاهري و دکتر عبده تبريزي، اطلاعات لازم را در اختيار کميسيون‌هاي مجلس و نمايندگان قرار داديم تا بتوانيم درک عميقي نسبت به اين قانون و تحولي که مي‌تواند در حوزه اقتصاد به عمل آورد؛ ايجاد کنيم. حتي به ياد دارم که آقاي باهنر، رييس جلسه آن روز مجلس، من را صدا کردند و گفتند «بسيار بد مي‌شود اگر قانون را يک روزه تصويب کنيم، اگر شما موافق باشيد، ادامه‌ کار را براي جلسه بعد قرار دهيم.» هيات نمايندگان دولت نيز آن را پذيرفتند و قانون براي روز بعد، تصويب شد. به طور خلاصه در خصوص ضرورت تصويب قانون جديد مي‌توان گفت که قانون قبلي نيازهاي بازار مالي را تامين نمي‌کرد و منطبق با شرايط اقتصادي نبود. همچنين ابزارهاي جديدي هم در اختيار آن قانون نبود و خلق ابزارهاي نوين مالي که از سه دهه قبل در غرب آغاز شده بود را نمي‌توانستيم با قانون قبلي در بازار داشته باشيم.   خانم دكتر ابراهيمي به نظر شما ضرورت اصلاح قانون سال 45 از بعد حقوقي چه بوده است؟  دکتر ابراهيمي: مطالعه سير تاريخي و قوانين نشان مي دهد قوانين حاكم بر بازارهاي مالي در دنيا نوعاً متناسب با وقايع آن برهه از تاريخ تصويب شده اند. اين موضوع به خوبي در تصويب قانون اوراق بهادار 1933 در آمريكا، قانون ساربن اكسلي در سال 2002 يا اصلاح بسياري از دستورالعمل‌هاي اتحاديه اروپا پس از سال 2008 ديده مي شود. در ايران نيز قانون سال 45 متناسب با نيازهاي وقت و حتي پيش از اصلاح قانون تجارت در خصوص شركت‌هاي سهامي عام تصويب گرديده بود و لذا اصلاح آن پس از حدود 40 سال ضروري بوده است . دلايل متعددي براي ضرورت تغيير مي توان برشمرد به عنوان مثال در قانون سال 45 اوراق بهادار محدود به سهام و اوراق قرضه بوده است؛ با توجه به غيرشرعي اعلام شدن اوراق قرضه ، دامنه اوراق بهادار محدود بود و اين موضوع نياز به بازنگري داشت. جرائم بازار سرمايه پيش بيني نشده بودند و لذا ضمانت اجراها ضعيف بودند. مراجع نظارتي متعددي در خصوص بورس اوراق بهادار، بورس فلزات و بورس كشاورزي وجود داشت كه منجر به ايجاد سياست‌ها و رويه‌هاي متعددي در بازار سرمايه مي گرديد. از سويي بسياري از نهادهاي مالي متداول در دنيا، در ايران وجود نداشتند و ضرورت تاسيس آنها كاملاً محسوس بود.   براي تدوين قانون بازار، ساختار و قوانين کدام کشور‌ها را بيشتر مبنا قرار داديد؟  دکترمستخدمين حسيني: از آنجا که سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار عضو فدراسيون جهاني بورس‌ها (WFE) بود، ما قوانين را از اين نهاد حرفه‌اي گرفتيم و روي آن کار کرديم. البته قبل از اينکه لايحه قانون را به دولت ببريم متن قانون را به فدراسيون فرستاده و نظرات آنها را هم گرفتيم. آنها هم در دو زمينه خاص، موضوعاتي را براي ما فرستادند که ما هم در قانون لحاظ کرديم. در آن زمان احساس اين بود که قانون جامع و کاملي نوشته شده است، هرچند در قانون نيز پيش بيني شده بود که پس از پنج سال بازنگري و به روز شود.   البته در قانون بازار هيچ اشاره‌اي به بازنگري پنج ساله قانون نشده است و احتمالا در پيش نويس اوليه مطرح شده بود. اما در خصوص پرسش قبلي، با توجه به اينکه بيشتر بورس‌هاي بزرگ عضو  WFEهستند، مشخصا در تدوين قانون تمرکز بيشتر روي قوانين کدام کشورها بود؟  دکتر مستخدمين حسيني: ما از 17 بورس اساسنامه‌ها را دريافت کرديم. اما اينکه مشخصاً اين قانون مطابق با کدام يک از قوانين بورس‌هاي دنياست، چنين چيزي پيدا نمي‌کنيم.   دکتر شايان آراني، ديدگاه شما درباره تاثير پذيري قانون بازار از قوانين ساير بورس‌ها چيست؟    دکتر شايان‌آراني: اجازه بدهيد من هم توضيحي اضافه کنم. بحث‌ تغيير قانون بازار از سال 76 و در زماني که دکتر نمازي وزير اقتصاد بود، شروع شد. پيرو هماهنگي با مديرعامل وقت بانک ملي ايران- آقاي امير اصلاني- و آقاي ميرمطهري، قرار شد که قانون بازار اوراق بهادار تهيه شود. آقاي نمازي دستور دادند گروهي تشکيل و اقدامات لازم انجام شود. آنچه دکتر مستخدمين حسيني مطرح کردند مربوط به سال 80  به بعد است که کار تقريبا به انتها رسيده بود، اما منبع اصلي فکر و ايده در همان سال 76 اتفاق افتاد و در همان ابتدا بحث بر سر اين بود که چرا اين قانون بايد تغيير کند. چند بحث کليدي مطرح بود. اول اينکه قانون آن زمان تنها مربوط به بورس اوراق بهادار يعني بازار ثانويه بود و بحث نظارت، ارکان و... در آن روشن نبود. البته جايي به نام شوراي بورس بود که حالت مجازي داشت؛ يعني تصوير واضح و روشني از اين نهاد موجود نبود. بحث اين بود که اگر کسي در بازار سرمايه مدعي باشد، به چه کسي يا چه نهادي بايد مراجعه کند؟ به وزير اقتصاد مراجعه کند يا رييس بانک مرکزي يا در نهايت شوراي بورس؟ بنابراين قرار شد در قالب بودجه تصويب شده که بانک ملي اعطا ‌کرد، گروهي در سال 76 تجهيز و کار کارشناسي انجام شود تا مشخص شود قانون بازار اوراق بهادار کشور بايد چگونه باشد ضمن آنکه مقرر شد اين گروه  با مطالعه قوانين ديگر کشورها، پيشنهاد ارائه دهد. در ابتدا، پنج محور اصلي طراحي شد. اول: بحث ساختارهاي نظارتي، دوم: بازار اوليه – که در کشور قانون درستي نداشت؛ البته در قانون تجارت مواردي ذکر شده بود، اما ناقص بود- ، سوم: بازار ثانويه که بيشتر مشمول بورس‌ها مي‌شد، چهارم: نهادهاي مالي بازار سرمايه و پنجم: قوانين و مقررات مربوط.  بعد از طراحي اين پنج محور مطالعاتي، گروهي شش نفره شامل بنده، آقايان ميرمطهري، دکتر عقيلي، دکتر فدايي‌نژاد، دکتر جهانخاني ، دکتر پوريان و  خانم دکتر خلعتبري تشکيل شد. براي اين طرح، قانون نزديک به 38 کشور در مورد ساختارهاي حکومتي و نظارتي بورس‌ها مطالعه شد. تمام اين موارد مطالعه و بررسي شد تا مشخص شود که بالاترين ارکان نظارتي بازار سرمايه بايد به چه کسي گزارش دهد؟ به وزير اقتصاد، خزانه‌دار کل کشور، رييس‌جمهور يا ساير افراد يا نهادها؟ سرانجام اين مطالعات به لايحه اوليه بازار منتج شد که در اولين سمينار مديريت مالي دانشگاه شهيد بهشتي و در مدت سه روز تمام سرگروها تحقيقات خود را ارائه کردند.   اما لايحه اوليه با لايحه نهايي تصويب شده، تفاوت‌هاي اساسي داشت...  دکتر شايان آراني: بله، چون گروهي که روي لايحه اوليه کار کردند، معتقد بودند که بايد نقش دولت در نظارت به حداقل برسد، يعني حاکميت بازار سرمايه بايد  باشد. بازيگران بازار بايد به شکل نهادهاي غيردولتي (NGO) فضاي کلي بازار را مديريت کنند. در اين بين، دولت هم بايد نقش نظارت کلان و قانون‌گذاري را بر عهده داشته باشد و اگر تخلفي رخ داد از طريق قوه قضاييه پيگيري کند. اما اين بازيگران هستند که برايشان مهم است که آبرو و حيثيت خود را حفظ کنند، يعني اگر کارگزاري تخلف کند، خود بازيگران به شدت با او برخورد مي‌کنند تا اعتبار و آبروي بازار، خدشه دار نشود. در لايحه اوليه، نهاد نظارتي اينگونه که تصويب شد، تعريف نشده بود. بلکه اين نهاد فراجناحي ديده شده بود  و کارگزاران نقش پررنگي در تصويب اين لايحه داشتند.  به هرحال، وقتي آقاي نمازي مي‌خواستند لايحه را به مجلس ببرند، با مقاومت روبرو شدند. مرحوم نوربخش- رييس کل اسبق بانک مرکزي- کمي‌مخالف بود، زيرا تصويب اين لايحه نقش بانک مرکزي را کمرنگ مي‌کرد. آن زمان، مرحوم نوربخش نفوذ زيادي در آن فضا داشتند. در يک جلسه خصوصي به ايشان گفتم که «چرا نماينده شما با اين طرح مقابله مي‌کند؟» گفت: «چون من نمي‌دانم اين قانون که تصويب شود، حساب و کتاب دست چه کسي مي‌افتد؟ الان روشن است و بانک مرکزي، مسئول و پاسخگوست.» بحث ديگري هم مطرح مي‌کردند که وقتي قانوني در ايران وضع مي‌شود و به مجلس مي‌رود، چيز ديگري از آب در مي‌آيد که آن مطابق نظر اوليه طراحان قانون نبوده که فکر مي‌کنم آن چيزي که ايشان مي‌گفت به نوعي رخ داد. بعد از مقابله‌ها و جانشيني آقاي مظاهري به جاي آقاي نمازي، مرکز پژوهش‌هاي مجلس طرح را بررسي کردند. در بورس نيز آقاي ميرمطهري به دليل فشارهاي بانک مرکزي يک لايحه ديگر ارائه کرد و دکتر کدخدايي هم لايحه ديگري داد. در واقع، لايحه اوليه به چندين لايحه تبديل شد تا سال 80 که آقاي مظاهري وارد کار شدند، قدري اين موضوع را جمع کردند و به طرح محوريت دادند. البته در چگونگي ساختار همچنان اختلاف‌نظر بود. در مورد اينکه سيستم؛ قانون جديدي نياز دارد اختلافي نبود، اما بر سر ساختار اين قانون و اينکه زير نظر چه کسي باشد، چگونه اعضاي ارکان نظارتي انتخاب و احراز هويت شوند و برخي موارد ديگر، اختلاف راي وجود داشت. سرانجام ديدگاهي که حاکم شد، ديدگاه دولت وقت بود و در مجلس تصويب شد. براي تصويب اين قانون مطالعه شده بود و اصل و چهارچوب قانون نهايي بر اساس مطالعات اوليه بود، اما ساختار قانون و يک سري بندهايي که در طرح گنجانده شد باعث بروز اشکالات امروزش شد زيرا ساختارهاي پررنگ دولتي را چاشني طرح کرده و سبب شد تا طرح از حالت  و خود نظارتي درآيد. در نتيجه ارائه مسئوليت به بازيگران کمرنگ و بر عکس نقش حاکميت پررنگ شد. البته لايجه اول هم نقص‌هايي داشت، اما اصل لايحه اوليه مبتني بر ساختاري بود که با ساختار موجود تفاوت اساسي دارد. در طرح اوليه نقش دولت فراجناحي بود و دولت را مانند يک حاکميت مي‌ديد و نقش نظارت براي بازيگران اين بازار پررنگ تر بود.   آيا از حقوقدانان هم براي نگارش قانون استفاده کرديد؟   دکتر شايان‌آراني: بله. سه نفر حقوقدان شامل آقايان دکتر محبي، دکتر آگاه، مشاور حقوقي مجلس و يک نفر از مرکز پژوهش‌ها در ترکيب گروه حقوقي براي نگارش قانون حضور داشتند.   آقاي خزلي خرازي، ديدگاه شما در خصوص دلايل اصلي تغيير قانون سال 45 بازار چيست؟  خزلي خرازي: زماني که آقاي مظاهري آمدند، سعي کردند از ظرفيت قانون قبلي استفاده کنند. دکتر مظاهري به عنوان وزير و فرد حقيقي خود را به شوراي بورس معرفي کردند و وارد شورا شدند. قبل از آن سابقه نداشت که وزير اقتصاد وارد شورا شود و در عين حال، رييس کل شورا نيز رييس بانک مرکزي بود. در آن زمان برنامه ريزي به شکلي انجام گرفت که کارگزاري بانک رفاه در مجمع سازمان کارگزاران راي بياورد. آقاي مستخدمين هم عضو هيات مديره غير موظف بانک رفاه بودند و همزمان معاون پارلماني وزير نيز بودند. بنابراين معاون پارلماني وزير، رييس هيات مديره سازمان کارگزاران شد و خود وزير نيز وارد شورا شد. در واقع با استفاده از وضعيت قانون و دستورالعمل‌هاي موجود در آن زمان، سعي شد تا زمينه تغيير ناظر اصلي بازار سرمايه از بانک مرکزي به وزارت اقتصاد فراهم شود. قبل از آن و در بحران سقوطي که در سال 75 در بورس اتفاق افتاده بود- قبل از آمدن دولت آقاي خاتمي- شوراي بورس مصوبه‌اي داشت مبني بر اينکه از هفت عضو سازمان کارگزاران، 4 عضو حتما بايد کارگزار بانکي و 3 عضو کارگزار غير‌بانکي باشند که اين مورد هميشه هم اتفاق مي‌افتاد. معمولا رييس هيات مديره کارگزاري بانک ملي، رييس هيات مديره سازمان کارگزارن نيز بود. دولت‌هاي قبل، بازار سرمايه را از طريق 4 مديرعامل بانکي که وارد هيات مديره مي‌شدند، هدايت مي‌کردند. قبل از تغيير قانون نيز آقاي مظاهري هم خودشان وارد شورا شدند و هم معاونشان، رييس هيات مديره سازمان کارگزاران شدند. سال 82 هم آقاي مظاهري، مشاور خود را دبيرکل سازمان کارگزاران معرفي کردند. بنده به عنوان کسي که در سال‌هاي گذشته در بخش‌هاي متفاوت بازار فعال بوده‌ام، اين نکته کاربردي را مي‌گويم که تمام ارکان بازار سرمايه بايد به اين نتيجه برسند که اگر مي‌خواهيم اقتصادمان بازار محور باشد بعد از 8 سال به تغيير قانون نياز داريم. اگر مي‌خواهيم تامين مالي در اقتصاد ايران بيشتر از اين چيزي که هست به سمت بازار سرمايه منتقل شود - يعني شعاري که دولت جديد دارد و در برنامه‌هاي وزير اقتصاد هم بود-  بايد قانون بازار اوراق بهادار يک بار ديگر بازنگري شود. اگر فکر کنيم سالي پنج شرکت وارد بورس مي‌شوند، شاخص‌ هم که رشد نسبي خوبي دارد، حجم معامالات هم بالاست و خصوصي‌سازي هم که سهامي‌براي عرضه ندارد، پس آنچه در بازار سرمايه است، کفايت مي‌کند، نيازي به تغيير قانون نيست؛ اما اگر واقعا مي‌خواهيم 50 درصد اقتصاد ايران در بازار سرمايه باشد، حداقل هم 50 درصد تامين مالي براي رشد 8 درصد در سال، نه يکي- دو سال اتفاقي داشته باشيم، اگر مي‌خواهيم 4 بورس موجود وظيفه اصلي خود را ايفا کنند، قطعا نياز به بازنگري قانون وجود دارد؛ بار ديگر بايد مسئوليت‌ها و اختيارات در قانون تعريف شود. الان هر جايي که به اختلاف بر مي‌خوريم سازمان بورس مستنداتي ارائه مي‌کند که طبق قانون اين کار وظيفه من است و من بايد انجام دهم. بنابراين 80 درصد اختيارات در قانون به راحتي در دست يک نهاد تجميع شده و بقيه نهادها احساس مي‌کنند عملا در تصميم‌گيري و فرايند اجرايي بازار، نقش و سهمي‌ندارند. برخي جاها هم آنچه اتفاق افتاده با روح قانون سازگار نيست. وقتي با مجريان هم صحبت مي‌شود، مي‌بينيم مجريان و موسسان اصلي قانون اين موضوع را نمي‌خواستند، اما خود به خود اوضاع اينگونه شده است؛ حالا بايد ديد نقص‌هاي قانون فعلي کجاست؟   مثال مشخصي در اين خصوص در نظر داريد؟  خزلي خرازي: مثلا ماده 35 قانون بازار، به صراحت نظارت بر اعضا را حق بورس‌ها مي‌داند، اما عملا کار را  سازمان بورس انجام مي‌دهد در صورتي که قانون صراحت دارد نظارت بايد به عهده هيات مديره بورس‌ها باشد. موارد متعدد ديگري هم در قانون وجود دارد که يا مسکوت است يا مبهم. گويي چون اين اولين تجربه عملي بود که نهادها بدين صورت تفکيک شدند و آن چيزي که زودتر و با بودجه بهتر تشکيل شد سازمان بود و بعد بورس‌ها، کانون‌ها و تامين سرمايه با فاصله 4 سال پس از سازمان تشکيل شدند؛ بنابراين خود به خود آن چيزي که بازار را به پيش مي‌برد، سازمان بورس است. فکر نمي‌کنم موسسان و هدف‌گزاران قانون، اينگونه فکر کرده باشند.   آقاي دکتر، به واقع اينگونه فکر مي‌کرديد؟ آيا قائل به اختيارات گسترده براي سازمان بورس بوديد؟  دکتر مستخدمين حسيني: قطع و يقين هدف اين نبوده که از صدر تا ذيل قانون بازار براي سازمان بورس و اوراق بهادار، نقش تعريف شود. هم اکنون کساني که در اجرا درگيرند کاملا متوجه اين موضوع هستند که در چند سال گذشته شرکت‌هاي خصوصي راغب نبودند در بورس پذيرش شوند. علت اين موضوع چيست؟ به جز آنهايي که اصل چهل و چهارمي‌هستند، مابقي شرکت‌ها تمايلي به حضور در اين بازار ندارند. وقتي پاي صحبت مديران شرکت‌ها مي‌نشينيم، عنوان مي‌کنند که با توجه به پذيرش شرکت‌ها و برخورد سازمان بورس، مزيتي که لازمه پذيرش اين موضوع باشد، وجود ندارد. به نظر شما، الان شرکت‌هاي بورسي داراي چه اختيارات و جايگاهي هستند؟ وقتي اين قانون را مي‌نوشتيم، من در کميسيون اقتصادي مجلس بر روي نهاد خصوصي که يکي از آنها کانون کارگزاران بود، خيلي تاکيد مي‌کردم تا جايي که مي‌گفتند خودتان بعدا مي‌خواهيد آنجا باشيد؟ در حالي که در چارچوب بازار سرمايه نياز است که نهاد خصوصي مقتدري، موضوع مشورتي بورس باشد. اما الان اصلا اينگونه نيست و اين نهاد در معادلات بازار، بازي داده نمي‌شود. ما بهترين قانون را هم بنويسيم اما وقتي دست مجرياني بيفتد که نخواهند آن قانون را اجرا کنند، به صورت ديگري در مي‌آيد. به عکس ممکن است قانوني نقص داشته باشد، اما دست افراد مقتدري باشد که با توجه به شرايط اقتصادي با آن برخورد کنند و خيلي خوب آن را اجرا کنند. دکتر شايان آراني به تفاوت لايحه اوليه و قانون فعلي اشاره کردند. ما يک نکته را لحاظ کرده بوديم و آن اينکه، درست است که در اين قانون نهادها بايد خودگردان باشند و نمايندگان دولت نقش نظارت کلان را ايفا کنند، اما بايد بپذيريم که در کشور توسعه يافته و پيشرفته‌اي نيستيم. اقتصاد ما رقابتي نيست. در قانون قبلي، مي‌شد اشاراتي کرد و حرکاتي در بازار اوليه انجام داد، اما چرا اين اتفاق نيفتاد؟ چون دغدغه و نگراني مجريان، وزير، معاونان، رييس بانک مرکزي و برخي بخش‌هاي ديگر، اين بود که اگر ذره‌اي در اجرا اجحاف شود، مردم اعتمادشان را به اين بازار از دست مي‌دهند. بنابراين، بهتر است که به جاي اين نوع کارها و پيوند زدن اين تبصره به آن تبصره، مطالعات صورت گرفته از سال 76 را بازنگري و اصلاح کنيم و آن را به يک لايحه تبديل کنيم و در دولت و مجلس از آن دفاع کنيم که همين گونه هم شد. بنابراين ما فکر نمي‌کرديم که وضع به اين صورت در بيايد. بازار سرمايه بازاري است که بايد بازار مالي را تحت تاثير خود قرار دهد. اصل بازار پول ما يعني بانک و موسسات، بازارهاي کوتاه يا ميان مدت هستند، اما بازار سرمايه بايد در يک چرخه بلند مدت قرار و تامين منابع مالي پروژه‌ها را به عهده بگيرد، در حالي که اقتصاد ما وام محور است. اين قانون قصد داشت تا حوزه‌هايي را که با تامين مالي ارتباط پيدا مي‌کند، تقويت کند و ساختار آن را شکل داده و ارکان آن را به وجود بياورد. در اين زمينه کاري که بايد صورت گيرد، انجام نگرفته است. مثلا بحث‌هاي نظارتي مشخص نيست. الان شرکتي که پذيرفته مي‌شود کار پذيرش آن را شرکت بورس انجام مي‌دهد، اما بحث‌هاي نظارتي آن را سازمان بورس دنبال مي‌کند. در نتيجه شرکت‌ها از ورود به بورس پشيمان مي‌شوند و اظهار مي‌کنند که چنين توافقي با آنها صورت نگرفته بود. امروز مقام ناظر بازار به جزئي‌ترين امور هم ورود پيدا کرده که اين امر اشتباه است؛ بنابراين فکر مي‌کنم قانون فعلي حتما نياز به تجديد نظر دارد. فرض کنيد قرار بر بازنگري در متن قانون گرفته شود. فکر مي‌کنيد مهمترين بخشي که نياز به تجديدنظر دارد، چيست؟  دکتر مستخدمين حسيني: پيشنهاد مشخص من اين است که کارگروهي تشکيل شود از نيروهاي سابقي که کار کرده‌اند و همچنين نيروهاي جواني که در اين حوزه فعاليت داشتند تا قانون بازار را با شرايط اقتصادي حال حاضر کشور، تطبيق دهند. فکر مي‌کنم اين کار بايد بعد از 8 سال صورت گيرد و ضرورت هم دارد. معتقدم بايد به نهادها امکان خودنمايي و مطرح کردن حوزه فعاليت‌هايشان داده شود.   پس جمع بندي نظرات کارشناسان محترم اين است که قانون فعلي بازار نياز به بازنگري دارد و لازم است که نقش‌هاي نهاد ناظر کمتر شده و در عوض نقش ساير ارکان پررنگ تر ديده شود. آقاي‌هاشمي نژاد، آيا شما هم با بازنگري در قانون موافقيد؟  ‌هاشمي‌نژاد: براي اينکه اينجا فقط از معايب قانون نگوييم، بايد به اين نکته اشاره کنم که لازم بود قانوني مشخص و منسجم براي بازار اوراق بهادار تدوين شود. مزيت قانون فعلي بازار جدا کردن نهاد ناظر از نهاد مجري و متعاقب آن ايجاد نهادهايي حرفه‌اي در بازار سرمايه کشور است. پرسشي که بسياري از فعالان بازار مي‌پرسند اين است که آيا نمي‌شد با توجه به ظرفيت‌هاي ايران قانوني را وضع کرد که مجزا براي بازار سرمايه ايران باشد، اما تنوع در بحث اجرا و نظارت نداشته باشد؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد ديد در چه ساختاري صحبت مي‌کنيم؟ امروز اقتصاد ايران چه ظرفيت و حجمي‌دارد و زمان تصويب قانون وضعيت کلان اقتصاد و به طور خاص ظرفيت بازار سرمايه، چگونه بوده است؟ آيا نياز بوده شرکت‌هاي مجزا و نهادهايي که فقط وظيفه اداره بازار را به عهده دارند، به وجود بيايند؟   دکتر شايان آراني پاسخ شما به اين پرسش‌ها چيست؟  دکتر شايان آراني: با توجه به سابقه شخصي خودم در انجام کارهاي اجرايي در ايران و خارج از کشور، بايد بگويم ما در ايران بسياري از اوقات کپي‌برداري خوبي داريم، مدل‌ها را مي‌گيريم و مطالعه مي‌کنيم، اما به دليل ضعف در اجرا، در زمان اجرا زود مي‌گوييم، اينجا ايران است. ببينيد جراحي مغز و قلب يک دستورالعمل مشخص دارد. نمي‌توانيم خارج از اين دستور، حرکت کنيم. اگر کسي بخواهد به گونه‌اي ديگر عمل کند مثلا از پهلو عمل را انجام دهد بايد تمام دنده‌ها را هم بشکافد و اتفاق ديگري مي‌افتد. در حوزه‌هاي مالي و اقتصادي نيز همه چيز علمي‌و تخصصي شده است. در حوزه نظارت و مديريت کردن بازارهاي مالي که به طور کلي شامل بورس، بازار سرمايه و بانک‌ها مي‌شود، قواعد پذيرفته شده عقلايي و منطقي با اصول قانوني وجود دارد که تنوع و تفاوت‌هايي هم دارند که به ساختار حکومتي برمي‌گردد. هرچند ساختار حکومتي ما  اسلامي‌است، اما خيلي متفاوت از ساختارهاي حکومتي مشابه در ديگر کشورها نيست. نظارت بر بازار سرمايه، قواعدي دارد که به نظرم الان بسيار روشن است که چه بايد کرد. بحث ما اين است که در همان زمان وضع قانون، اصول کلي به عنوان چارچوب اصلي و نه ريزه‌کاري در قالب يک مطالعه ميداني ارائه شد. چرا همان اصول را تغيير داديم؟ بخشي از مشکلاتي که الان داريم به خاطر عدول از اصول اوليه است. اصول اوليه بر اين نکته تاکيد داشت که يک نهاد ناظر که حاکميت هم در آن نقش داشته باشد با محوريت بازيگران بايد بر اين حوزه نظارت کند، مانند فدراسيون فوتبال. ايرادي که به فدراسيون فوتبال ما گرفتند چه بود؟ رييس فدراسيون را وزير ورزش انتخاب مي‌کرد و به همين دليل داشتند ما را از فيفا حذف مي‌کردند، زيرا معتقد بودند ورزش فضايي است که بايد توسط خود باشگاه‌ها، بازيکنان و ذي‌نفع‌هاي اصلي بچرخد. اشکال اساسي قانون فعلي که با روح لايحه اوليه هم مغاير دارد، اين است که يک ساختار کاملا دولتي با ارکاني که توسط دولت- بالاخص وزير اقتصاد- اعضايش انتخاب مي‌شوند، به وجود آمده است. دولتمردان وقت با هر سياستي بايد سلامتي، بقا و پايداري بازار سرمايه را در دراز مدت نگاه کنند و نه در يک دوره 4 يا 8 ساله. بايد به دنبال اين باشند که بازار در يک دوره 20 ساله به پويايي و شکوفايي برسد. براي همين ممکن است که سياست‌ها و برنامه‌هايي که مي‌خواهند اعمال کنند با سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت وقت، مغايرت پيدا کند. در 8 سال گذشته اين مورد را به کرات ديديم. اين قانون نبايد به اين صورت تغيير مي‌کرد و من به هيچ عنوان نمي‌پذيرم. همه جا هم حاضرم در اين باره صحبت کنم. وقتي هم مي‌گويند مصلحت بوده، مي‌گويم چه مصلحتي؟ ما انقلابي در قانون قبلي بازار به وجود آورديم و اين انقلاب را بايد درست انجام مي‌داديم. براي همين اشکال اساسي قانون که با روح لايحه اول مغايرت دارد، اين است که شما چيزي درست کرده‌ايد به نام شوراي عالي بورس که اشکالي ندارد، از طرفي چيزي درست کرده‌ايد به نام سازمان بورس و اوراق بهادار. همان ابتدا من سوال مي‌کردم که چرا دو سازمان بايد کار نظارت را انجام دهد؟ بعضي‌ها مي‌گفتند يکي نظارت عالي دارد و ديگري نظارت اجرايي. اين چه معني مي‌دهد، نظارت اجرايي به چه معناست؟ اين همان است و فرقي نمي‌کند. پس هيات مديره بورس چيست؟ کجاي دنيا ساختار به اين شکل است؟ اعضاي شوراي بورس را وزير اقتصاد انتخاب مي‌کند که باعث مي‌شود اين نهاد از همان ابتدا دولت زده شود. قرار بوده چند کارشناس مستقل باشند، خب کارشناس مستقل به چه معناست؟ يعني کارگزاران بين خودشان- کسي که منافعشان را حفظ کنند- عضو شود. در صورتي‌که بايد بحث عقلايي درباره قوانين صورت گيرد. سپس سازمان بورس را درست کردند که 5 عضو موظف دارد که من نمي‌دانم يعني چي؟ هنوز هم قبول ندارم و معتقدم ماهيت اين سازمان غيرضروري است. قانوني که به اين صورت وضع شد و از همين قانون هم شايد تفسير غلط شده باشد که منجر به يک سري اتفاقات شده که همه اين سيستم را غيرمفيد کرده است. در صورتي که زمان قبل از اين قانون، بورس فعال‌تر بود. من مديرعامل سرمايه‌گذاري بانک ملي بودم، تمام شرکت‌ها را تشويق مي‌کرديم که وارد بورس شوند. مديريت بورس هم اين بحث‌ها را تشويق مي‌کرد. اما الان وقتي به من مي‌گويند وارد بورس شويم، مي‌گويم نه مگر دنبال دردسر مي‌گرديد. در صورتي که قبلا اينگونه نبود. ساختار قانون بايد اصلاح شود، سازمان و شوراي بورس را ادغام کرده و يک نهاد جديد که نماينده بازيگران اصلي در بازار باشد، تشکيل شود. اين تغييري اساسي و الزامي‌است که به طور طبيعي براي انجام آن با مقابله برخي‌ها روبرو خواهد شد. مشکلات ديگري در خود قانون وجود دارد. در برخي موارد قانون بايد شفاف‌تر شود. به عبارتي قانون نبايد زياد قابل تفسير باشد و تفسيرپذيري آن را به حداقل برسانيم. بحث ديگر درباره موسسه‌هاي تامين سرمايه است که لحظه آخر وارد قانون شد که قضيه را به هم ريخته کرد. يک بلاتکليفي در قانون وجود دارد که بايد اصلاح شود. با نهادها بايد منعطف‌تر برخورد شود. هرچقدر تعداد نهادها و تنوع آنها بيشتر باشد بايد در قالب قوانين و مقررات عمل کنند. قرار بود طبق آنچه در سال‌هاي 76-77 مطرح شد بورس  و خود‌ناظر باشد. زماني اين اتفاق مي‌افتد که سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بورس پذيرفته و معامله شود و سهامداران در مجمع، مديران بورس را براي عملکرد مورد پرسش قرار دهند. تاکيد من اين است که نفوذ دولت، وزير اقتصاد، رييس کل بانک مرکزي و دولت‌هاي وقت در مديريت و نظارت بازار سرمايه به حداقل ممکن برسد. بورس بايد کاملا مستقل شود و در قالب قوانين و مقرارت کار کند و هر کسي ذره‌اي از قوانين تخطي کرد با او برخورد شود. معتقدم تا زماني که اين ساختار درست نشود، غيرممکن است بورس ما ترکيب مديريتي فدراسيون جهاني بورس‌ها پذيرفته شود و هميشه اين چالش براي بورس ما وجود خواهد داشت. مسئولان وقت بهانه ميکنند که موضوع سياسي است در حالي که رييس سازمان بورس و مسئولان شوراي بورس همگي توسط وزير اقتصاد انتخاب مي‌شوند. خوشبختانه دولت يازدهم روي مسايل ديد باز و روشني دارد ؛ همه منتظرند ببينند دولت چه مي‌گويد از فرصت پيش آمده در بازار استفاده کنند.   دکتر شايان آراني معتقدند که ساختار دولتي بازار نهادهاي ناظر بازار سرمايه نه تنها شرکتها را براي ورود به بازار ترغيب نميکند، بلکه باعث انزواي ما در سطح بين‌المللي نيز مي‌شود. خانم دکتر ابراهيمي، واقعا بازار سرمايه ايران در زمينه داشتن ساختار و مديران دولتي مصداقي در بورس‌هاي ديگر ندارد؟  دکتر ابراهيمي: در ترکيه مديرعامل بورس توسط نخست وزير تعيين مي‌شود و در آفريقا هم رييس  SEC توسط رييس جمهور تعيين مي شود.   به نظر مي‌رسد بازار دولتي ما چندان هم در دنيا يگانه نيست...  دکتر شايان آراني: بورس ما تاکيد بر اصول حاکميت شرکتي دارد که درست و خوب است و همه هم قبول دارند. پرسش اين است چرا همين اصل را براي بازار سرمايه درست پياده نمي‌کنيم؟ اين اصول چه مي‌گويد؟ مي‌گويد ارکان ساختار و مسئوليت‌ها درست و شفاف تفکيک شود و هر کسي بداند چه بايد بکند و بعد وارد عمل شويم. چرا در اصول شرکت داري گفته مي‌شود اعضاي هيات مديره، مديرعامل و رييس هيات مديره از هم تفکيک شوند؟ چرا مي‌گويند رييس هيات مديره بهتر است موظف نباشد تا با مديرعامل تداخل ايجاد نشود و شرکت، سلامت و فعال به جلو حرکت کند. چون در صورت انجام درست اين تفکيک‌ها، مسئوليت‌ها، نظارت‌ها و پاسخگويي روشن خواهد بود. اشکال اساسي در بازار سرمايه ما، همين موضوع است. به خاطر دارم در لايحه اوليه گفته شده بود براي 5 عضو بالاترين، رئيس جمهور حکم انتصاب صادر کند و هر 5 سال يکبار تمديد شود تا اين 5 سال با چهار سال دوره رياست جمهوري تطابق داشته باشد و ضروري است اين 5 نفر به رئيس جمهور وابسته نباشند. در لايحه، پيش بيني شده بود رئيس جمهور فقط بايد حکم اين افراد را امضا کند و نه چيزي بيشتر. در کشورهاي ديگر هم وضع به همين شکل است. به طور مثال، انگلستان که بسيار پيشرفته است يا در مالزي ماهاتير محمد، رييس جمهور وقت حکم را صادر مي‌کرد. در انگلستان رييس FSA - نهاد ناظر بر بانک‌ها و بازار سرمايه- را خزانه‌دار انگلستان تعيين  و حکم خزانه دار را هم ملکه اليزابت صادر مي‌کند يعني رييس FSA مستقيما به رييس خزانه‌داري و او هم مستقيما به ملکه، گزارش مي‌دهد يعني اين نهادها کاملا مستقل و خارج از جو سياسي وظايف حرفه‌اي خود را انجام مي‌دهند. در لايحه اوليه طوري طراحي شده بود که هر 5 سال رييس سازمان تغيير پيدا کند تا هر رييس جمهوري روي کار آمد، نتواند رييس سازمان را سريع عوض کند. در واقع ساختار مانند شوراي نگهبان طراحي شده بود که حقوقدانان در اين زمينه بسيار کمک کردند. تمام اين کارها براي اين بود که اين ساختار تحت تاثير جو و موج‌هاي سياسي مقطعي قرار نگيرد. معتقدم با اصلاحات مقطعي شايد نشود اين قانون را به نتيجه اي رساند. در لايحه اوليه هم بحثي مطرح شده بود که از کجا ثابت کنيم اين قانون درست است؟ همان زمان هم گفتيم که نمي‌شود ثابت کرد؛ قانون را بايد در عمل اصلاح کرد. آن زمان هر دو سال يکبار بايد قانون بازنگري مي‌شد و اگر لازم است، اصلاح شود. بعد 5 ساله شد و الان هم که در اين قانون بازنگري اصلا وجود ندارد.  هر قانوني بازنگري مجدد مي‌خواهد، قانون بايد ديناميک و پويا باشد. الان با يک ذهنيت‌هايي مي‌خواهيم براي 5 سال يا 10 سال آينده قانون وضع کنيم اما نمي‌توان پيش‌بيني کرد که 10 سال آينده چه اتفاقي مي‌افتد. به همين علت با توجه به اطلاعات گذشته و تصويري که نسبت به آينده داريم، مي‌گوييم قانون اصلاحي بهترين است، اما قطعا اين قانون بايد حالت پويايي داشته باشد و اگر لازم است قانون را اصلاح کنيم.   طرح ديدگاه و انتقادات فعالان بازار و در برخي مواقع طرح دعاوي عليه ارکان بازار گاهي با مشکلات و  ايراداتي همراه است. جنابعالي چه راهکاري براي رسيدگي عادلانه و بي طرفانه به دعاوي و ادعاهاي مورد نظر ارائه مي‌کنيد؟  دکتر مستخدمين حسيني: پرسش اينجاست که همين الان اگر کسي در بازار بخواهد بحث، انتقاد يا مخالفتي عليه سازمان بورس يا ساير فعالان بازار داشته باشد، چطور مي‌تواند موضوع را پيگيري کند؟ فرض کنيم درخواست خود را براي شوراي عالي بورس مي‌فرستد. در ساختار فعلي رييس شورا وزير اقتصاد و دبير شورا رييس سازمان بورس است، اين يعني که ارتباط نهادهاي ناظر با بازار قطع شده است. جاده يک طرفه است و 100 درصد امور در اختيار دولت گذاشته‌ شده است. در زمان نگارش و تصويب قانون، ما فرض مي‌کرديم اين موضوع اتفاق نمي‌افتد. اگر به سال 84 که اين اتفاق رخ داد، نگاه کنيد در اسفند ماه من مطلبي اعتراضي نوشتم که اصلا قرار ما دولتي کردن ساختار نبود. صحبت از خوب و بدي دبير شورا نيست، بلکه بحث بر سر جايگاه ارکان و اعتماد کردن به بازار است. امروز همه چيز کاملا يک طرفه است، يعني اگر کانون حرف داشته باشد از فيلتر سازمان بورس مي‌گذرد. نهادها و شرکت‌ها هم بحث داشته باشند از همين کانال مي‌گذرد. اگر امروز نامه‌اي براي وزير اقتصاد بفرستيد که کلمه بورس در آن باشد، بلافاصله دفتر وزير آن را به دفتر رييس سازمان مي‌فرستد و اين يک اشکال بزرگ است که مي‌تواند زمينه تغيير را  فراهم کند. هاشمي‌نژاد: فکر مي‌کنيد تجربه نهاد ناظر مستقل در ايران جواب مي‌دهد؟ به نظر شما بهتر نيست که بين بازار سرمايه و بازار پول تنها يک نهاد ناظر، البته با تفکيک وظايف و اختيارات، وجود داشته باشد؟ دکتر شايان‌آراني: اين مدل عالي است، ولي نه براي کشور ما. اين مدل براي کشوري مناسب است که پيشرفته است، توسعه بازارهاي مالي‌اش کامل است، نهادها و بازارهاي متعدد مالي دارد و در هم تنيده شده‌اند. براي همين نمي‌توانيد دو نهاد مستقل بازار سرمايه و بازار پول ايجاد کنيد، چون بسياري مواقع مراوداتي بين اين بازارهاست که جايي که مي‌خواهد نظارت کند، تداخل ايجاد مي‌شود. در آن ساختار مي‌توان چنين مدلي را ديد. هنگ کنگ و سنگاپور از اين ساختار استفاده مي‌کنند. کشورهايي مانند ما که در حال توسعه هستند، هنوز براي اين مدل آماده نيستند، اما مي‌توانيم در آينده به اين موضوع فکر کنيم. متاسفانه الان در مديريت صحيح بازار سرمايه و پول ضعف داريم. خزلي خرازي: وجود يک نهاد يکپارچه براي نظارت بر بازار‌هاي پول و سرمايه ممکن است باعث تمرکز قدرت شود. به همين دليل است که در امريکا ناظر بورس‌هاي اوراق بهادار با ناظر بورس‌هاي کالايي از يکديگر مستقل هستند. در ژاپن هم به همين صورت است. من تمرکز نهادهاي ناظر و يکپارچه بودن آنها را براي کشورمان مناسب نمي‌بينم، اما معتقدم همکاري‌هاي بسيار نزديک، لازم است. براي تاسيس يک صندوق سرمايه‌گذاري مشترک بايد مجوز سازمان بورس و مجوز بانک مرکزي توامان گرفته شود. دکتر شايان آراني: بياييد ما اول دوستي‌مان را ثابت کنيم. اگر نهاد بازار سرمايه و نهاد بازار پول به طور مستقل- آنگونه که قاعده حرفه‌اي مي‌طلبد- کارشان را درست انجام دهند، در قالب ساختارهاي صحيح، خوب کار خواهند کرد. جناب مستخدمين حسيني، در زمان نگارش قانون آيا سخني از يکپارچه کردن نهاد ناظر پيش آمده بود؟ البته در قانون قبلي نظارت بر بازار سرمايه عملا به عهده بازار پول بود.   دکتر مستخدمين حسيني: به نظر شما چرا اين اتفاق رخ نمي‌دهد؟ جلسه مي‌گذارند رييس کل بانک مرکزي نمي‌آيد؟ خب، دليلش مشخص است. چون در تشکيلات دولت، رييس کل بانک مرکزي همطراز با وزير معرفي شده و رييس سازمان بورس در حد معاون وزير ديده شده است. اگر اين همطرازي براي رييس بازار پول وجود نداشت، مساله حل بود. اما چون اين همطرازي ايجاد شده، مشخص است که او نبايد دعوت ما را بپذيرد. آيا معاون وزير مي‌تواند وزير را احضار کند که جلسه بگذاريم؟ عکس اين مساله است، وزير است که از معاون وزير دعوت مي‌کند. هاشمي‌نژاد: رييس کل بانک مرکزي در بسياري از جلسات هيات دولت حضور دارد، در اين راستا اين پيشنهاد در ميان فعالان بازار سرمايه مطرح است که رييس سازمان بورس يا در سطح کلان بازار سرمايه يک کرسي در هيات دولت داشته باشد. دکتر شايان آراني: تشکيلات و ارکان بايد دچار تغييرات شود. با اين تشکيلات و روش‌ها، اگر مصوبه اي هم داشته باشيم، جواب نخواهد داد. هاشمي‌نژاد: اگر قرار است قانون بازنگري شود، وظيفه‌اش بر عهده کيست؟ همگي اذعان داشتيد که سازمان خود نمي‌تواند اين کار را انجام دهد. آقاي خرازي، پيشنهاد شما براي عملياتي شدن اين موضوع چيست؟   خزلي خرازي: پيشنهاد مي‌کنم مرکز پژوهش‌هاي مجلس کارگروهي تشکيل دهد. بهتر است اين کار را به مرکز پژوهش‌هاي مجلس بسپاريم، اما بايد نظر همه فعالان بازار و متخصصان، جمع‌بندي شود. دکتر ابراهيمي: البته آقاي خرازي آنچه مي‌گوييد در قانون تجارت تجربه‌اي موفق نبوده.  خزلي خرازي: بله متاسفانه، قانون تجارت که قانون بالادستي ماست و سال 76، آقاي نمازي و مظاهري تجديدنظر در اين قانون را شروع کردند و هنوز بسياري از نظرات در آن مغفول مانده است. دکتر شايان آراني: من معتقدم آقاي روحاني به عنوان رييس جمهور، با توجه به اينکه عقبه حقوقي هم دارد، دستور دهند که کارگروهي زير نظر خود ايشان راه بيفتد. رييس جمهور کشور يک بازنگري در قانون اوراق بهادار و حتي سيستم بانکي انجام دهد. تيم‌هاي مجرب از تمام جهان، داخل و خارج کشور، تعيين شود. وزير اقتصاد، رييس کل بانک مرکزي هم در اين فضا باشند. بايد قضيه را از سطح بالا نگاه کنيم. بهتر است رييس جمهور باني قضيه شوند، چرا که اگر وزير اقتصاد متولي اين کار شود، ممکن است که دوباره همان داستان تکرار شود و قانون به سمت و سويي برود که وزير اقتصاد پر رنگ شود و رييس کل بانک مرکزي همراهي نکند. بايد اين قضيه را در سطح بالا ديد، زيرا قانوني است که مملکت را تحت تاثير قرار مي‌دهد.   تعيين متولي غيربازار سرمايه‌اي براي احياي اين بازار و بازتعريف نقش آن در اقتصاد، ديدگاهي است که کارشناسان اين ميزگرد بر آن تاکيد دارند. آقاي دکتر مستخدمين حسيني، تا چه حد به اجرايي شدن اين ايده اميدوار هستيد؟  دکتر مستخدمين حسيني: فکر مي‌کنم بهترين متولي رياست جمهوري است و معاونت امور حقوقي مجلس هم مي‌تواند در اين زمينه کمک کننده باشد. واگذاري اين کار به يک نهاد مانند شوراي بورس، وزارت اقتصاد و دارايي و... نتيجه مطلوب ندارد. بايد از دانشگاه‌ها، نيروهاي اجرايي سازمان بورس و پيشکسوتان دعوت شود تا با نگاهي به آسيب‌شناسي وضع موجود به قانون ورود پيدا کنند. به اعتقاد من اين کار ضرورت دارد، چون ما الان مشکلات اجرايي براي ايفاي نقش تاريخي در حوزه بازار مالي داريم. ارتباط اين موضوع با بازار پول مغفول است. من هم با دکتر شايان آراني کاملا موافق هستم که اين موضوع در رياست جمهوري ديده شود. هاشمي‌نژاد: به نظرم اگر کارگروهي متشکل از نهادهاي خود انتظام و فعالان بازار شکل بگيرد مي‌تواند نگارش مجدد قانون فعلي را به نفع بازار سرمايه تغيير دهد.   آقاي خرازي، در شرايطي که دولت بخواهد اداره امور را به فعالان بازار محول کند، به نظر شما اين ظرفيت در ميان اين فعالان وجود دارد؟  خزلي خرازي: رييس سازمان بورس با اين پيشنهاد کانون کارگزاران مخالفت کرده‌اند. ايشان معتقدند چون اين کانون‌ها، منافع صنف خود را مدنظر قرار مي‌دهند، علي القاعده نمي‌توانند منافع کل بازار و منافع ملي را ببينند. به هرحال نهاد ناظر هم يکي از ذي‌نفعان بازار است و اين کارگروه بايد با حضور تمام ذي‌نفعان تشکيل شود. فرض بر اين است که کانون کارگزاران يا کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري اول منافع صنف خود را مي‌بيند و يک نفر بالاتر بايد بين اين منافع، بهينه‌سازي کند و آنجايي که حرف‌هاي صنفي زده مي‌شود را به نفع منافع کلي اصلاح کند. اين نظر در سازمان و شورا نيست. دکتر ابراهيمي: چون سازمان خود را حافظ سرمايه‌گذاران و بازار مي‌داند بنابراين يک نهاد بي‌طرف لحاظ مي‌شود. دکتر شايان آراني: اگر سازمان نهاد غيردولتي بود، اين ديدگاه قابل قبول بود. ولي چون وابسته به يک نهاد سياسي به نام دولت است، بنابراين اين نظر قابل قبول نيست.   جداي از بحث ايرادات ساختاري، انتقاداتي هم به آيين نامه هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي فعلي بازار وجود دارد. خانم دکتر ابراهيمي، ضعف‌هاي بازار در اين بخش چقدر جدي است؟    دکترابراهيمي: تا اينجا بيشتر بحث بر اين بود که ساختارها را تغيير دهيم، چون ارکان نظارتي و اجرايي مشکل دارند. اما مشکل ديگري که در حال حاضر با آن مواجهيم و ما از نظر حقوقي با آن درگير هستيم اين است که بازار از لحاظ معاملاتي هم مقررات و قانون خاصي ندارد. مسئله‌اي که ما را با مشکلات زيادي روبرو کرده است. در بازار سرمايه قانون مادر در اين زمينه نداريم و از طرفي مقررات بورس با نظام حقوقي سنتي کشور همخواني ندارد. اين امر باعث مي‌شود وقتي موردي مطرح مي‌شود و ضمانت اجرايي معاملات بازار را مي‌خواهيم به نتيجه برسانيم بايد به دادگاه مراجعه کنيم. در مراجعه به دادگاه‌ها هم به دليل مهجور بودن بازار سرمايه و ناآشنايي بخش قضايي با قوانين و ساختارهاي بازار سرمايه با چالش‌هاي متعددي روبرو مي‌شويم. معتقدم بايد قانون مشخص و مدوني در مورد معاملات اوراق بهادار داشته باشيم.   اگر اجازه دهيد مروري بر 7 فصل قانون بازار داشته باشيم. فصل اول که تعاريف را دربر مي‌گيرد و چندان بحثي هم در خصوص آن مطرح نيست. اما در فصل دوم به ارکارن بازار اشاره شده است. کارشناسان محترم چه ديدگاهي در خصوص کليات و جزييات اين فصل دارند؟  دکتر شايان‌آراني: يک اصلاح جدي مي خواهد. خزلي خرازي:در اين فصل درباره اختيارات شورا و سازمان مفصل نوشته شده، اما در مورد اختيار ساير نهادها خيلي خيلي کم توضيح داده شده است و به بورس کالايي که مي‌رسيد اصلا چيزي نوشته نشده است. تنها يک ماده 58 هست که توصيه شده که دولت بايد زمينه تطبيق بورس‌هاي کالايي را با اين قانون انجام دهد. در صورتي که بورس‌هاي کالايي الان بسيار بسيار نقش بزرگي در قيمت گذاري در تنظيم بازار دارند و روز به روز اين نقش بيشتر مي‌شود. دکتر مستخدمين ‌حسيني: در مورد ترکيب شورا و هيات مديره سازمان بورس، من فکر مي‌کنم افرادي که انتخاب مي‌شوند، نبايد به هيچ عنوان مسئوليت‌هاي سياسي داشته باشند. در واقع بازارهاي مالي بايد به گونه‌اي طراحي شود که بازارها افراد را انتخاب کنند و يک مقام سياسي به لحاظ پشتوانه جامعه، حکم را برايشان صادر کند. اين نشان داد که اگر افراد در اين حوزه توسط مقام‌هاي سياسي انتخاب شوند در چارچوب آن بازي‌ها رفتار خواهند کرد و جز اين نمي‌تواند باشد. بنابراين پيشنهاد مشخص من اين است که نهادهاي موجود بازار بتوانند افراد براي حضور در هيات مديره سازمان بورس انتخاب کنند و مقام مسئول در چارچوب اين قانون انتخاب شود. اگر مي‌گوييم به رييس اختيار داده شود، باور کنيد قرار نبوده که حکم به اين صورت زده شود. 5 نفر موظف باشند و رييس آنها هم معاون وزير باشد. در تشکيلات قبلي قانون در انتخاباتي که هر سال در مجمع برگزار مي‌شد، کارگزاران 4 نفر بانکي و 3 نفر آزاد را انتخاب مي‌کردند، چه مشکلي به وجود آمد و چه فسادي رخ داد و چه عدم شفافيتي رخ داد؟ فعاليت‌ها محدود بود، اما با همان محدوديت‌ها، سازوکار خوب جواب مي‌داد و افراد به گونه‌اي انتخاب مي‌شدند که هر سال دو نفر از افراد قبلي مي‌ماندند تا تجربيات خود را به دوره بعد منتقل کنند. اما اکنون وزير به 5 نفر حکم مي‌دهد و مقامي‌که بايد نظارت داشته باشد در اجرا هستند. چيزي که آقاي دکتر شايان آراني ابتداي صحبتشان اشاره کردند اين است که هيات مديره سازمان عضو موظف هستند، يعني مسئوليت تمام حرکت‌هاي بازار را بر عهده دارند. خب پرسش اين است که چه کسي بايد روي اين افرادنظارت کند؟ شوراي عالي بورس؟ دبير شوراي بورس هم که رييس سازمان بورس است و اوست که گزارش‌ها را در دستور جلسه مي‌آورد و در جلسه شوراي عالي بورس نيز آن را مطرح مي‌کند. دکتر ابراهيمي: من قبل از بررسي اين فصل، در مورد فصل اول هم بحثي دارم. در بحث تعريف‌ها، يک سري مفاهيم را وارد ادبيات حقوقي کرده‌ايم، بدون اينکه حقوق و تعهدات آنها را دقيق تعيين کنيم يا ساختار و ماهيت آن را دقيق نشان دهيم. مانند نهادهاي مالي که تعريف شدند، مانند اوراق مشتقه. ما فقط در مورد اين اوراق مي‌دانيم که فيوچرز و آپشن ناميده شدند، اما به هيچ وجه حقوق، تعهدات و ساختار حقوقي آنها مشخص نشده است. مثال ديگر، عنوان تشکل‌هاي خود انتظام است که اين کلمه اولين بار است که وارد ادبيات حقوقي ما مي‌شود و ساختار آن هيچ جا، ديده نشده است. يکي از دلايلي که ما در عمل با مشکل مواجهيم اين است که مفاهيم جديد وارد شده‌اند، بدون اينکه سابقه‌اي از آنها داشته باشيم و ساختارشان را بدانيم. در خصوص فصل دوم مشکلي که وجود دارد اينکه در برخي موارد اختيارات زيادي به ارکان بازار داده شده است. به طور مثال در مورد شوراي بورس به آن اجازه داده شده تا ابزارهاي مالي جديد مثل قرارداد فيوچرز يا آپشن را تعريف کنند. درست است که ما کاربرد اين ابزار را در بازار سرمايه داريم، اما تعهدات اشخاص و سرمايه‌گذاراني که در اين بازار فعاليت مي‌کنند مطرح مي‌شود. از طرفي براي سهام، قانون تجارت را وضع مي‌کنيم که يک قانون کامل است و همه ابعاد حقوقي آن را تعيين مي‌کند، اما در مورد بقيه ابزارهاي مالي که روي حقوق اشخاص تاثير زيادي دارد، اختيار آن را به صورت کامل به شوراي بورس داده، در قسمت‌هاي ديگر هم همينطور است. يکي از دلايلي که بحث نظارت و اجرا کمي‌مخلوط شده که مي‌خواستيم نظارت کنيم اما عملا وارد بحث اجرا شده‌ايم به اين علت است که حدود اختيارات شورا و ارکان بازار به دقت تعيين نشده است. دکتر شايان آراني: من معتقدم که ساختار بايد به طور کلي تغيير کند. يعني به جاي دو نهاد، يک نهاد براي نظارت بر بازار سرمايه لازم داريم. ايرادات تعاريف فصل اول که خانم دکتر گفتند، کاملا درست است. قبلا روي تعاريف حساسيت نشان نمي‌داديم. در مورد ارکان هم  به نظر من بايد تنها يک رکن يا نهاد با 5 تا 7 عضو ايجاد شود. نکته مهم اين است که اکثريت آراي اين نهاد بايد با بخش غيردولتي باشد يعني بايد افرادي در اين نهاد جديد حضور داشته باشند که کاملا مستقل، غير سياسي، حرفه‌اي، خوشنام و توسط بازيگران بازار انتخاب شوند. دولت هم بايد حداقل تاثير را روي اين نهاد داشته باشد. دکترابراهيمي: مشکل اصلي که ما در بخش حقوقي داريم اين است که نهاد ناظر بازار سرمايه مشخص نيست. از يک طرف سازمان بورس و طرف ديگر شوراي بورس را داريم و در خود قانون نير به صراحت اعلام شده که در موارد خاصي از هيات وزيران مجوز يا مصوبه بگيريد يعني عملا نهاد ناظر بازار سرمايه ما فقط شوراي بورس نيست، چون در بعضي وارد ما هيات وزيران را داريم.   اين نبود ناظر تنها در بورس اوراق بهادار وجود دارد؟  خزلي خرازي: خير. در مورد مشکلات بورس کالا، هيات وزيران مصوبات ويژه‌اي دارد و عملا ارکان بازار مجبور شدند که مصوبه هيات وزيران را اجرا کنند. دکترابراهيمي: اتفاقا اين مسئله مشکل را بيشتر مي‌کند که در آن واحد، چند دستگاه نظارتي براي يک نهاد تعريف شده اند. دکتر مستخدمين‌حسيني: يکي از نقاط قوت اين قانون، اختياري است که مجلس به شورا داد و اگر ما از آن خوب بهره برداري نکرديم، مقصر قانون نيست. يکي از کارهايي که در زمان تصويب شخص بنده قانون تلاش کردم موافقت آن را از مجلس بگيرم اين موضوع بود که ما نبايد از قانونگذار اجازه بگيريم و مجلس بايد اين موضوع را به شوراي عالي بورس بسپاريد. اينکه در اجرا خوب با اين موضوع برخورد نکرديم و خوب تعاريف را کنار هم نچيديم، بحث ديگري است. مجلس هيچگاه اين ميزان اختيار را به يک نهاد نمي‌داد، ولي در خصوص اين قانون اين کار را کرد و اين اختيار را به شوراي عالي بورس داد. در شوراي نگهبان هم از اين مورد دفاع و علت آن را هم اين گونه تشريح کرديم که نهاد ناظر در دنيا چنين اختيار وسيعي دارد و اين امر باعث تصويب آن شد. منتهي ما از اين پتانسيل، آنطوري که بايد و شايد بهره‌برداري نکرديم.   فصل بعدي قانون، بازار اوليه است ...   خزلي خرازي: بايد اين عارضه ديده شود که چرا حجم انتشار اوراق بهادار جديد در بورس ما نسبت به بورس‌هاي ديگر، اين قدر کم است. بايد تعداد پذيره‌نويسي‌ها، افزايش سرمايه‌ها و همه ابزارهايي که باعث تشکيل يک بنگاه جديد، شرکت سهامي‌يا تامين مالي بنگاه‌هاي موجود مي‌شود، افزايش يابد. اين حجم هر چند در سال‌هاي گذشته، نرخ رشد خوبي داشته و از 5 درصد به نرخ 30 تا 40 درصد سالانه رسيده است، اما هم چنان نسبت به بورس‌هاي دنيا کم است؛ پس بايد بازنگري شود که چرا اين امر کم اتفاق مي‌افتد. دکتر شايان‌آراني: به دنبال اين هستيم که ببينيم چرا نشده؟ پاسخ اين است، بازار را بايد پويا کنيم. وقتي کارگزاران خودشان بازار را مديريت مي‌کنند، همه کاري مي‌کنند تا اين بازار را تکان‌دهند و جذاب کنند. به اين موضوع توجه کنيد؛ چرا حساسيتي نيست که عدد پذيرش‌ها کم است؟ 345 شرکت آمدند که تعدادي از آنها حذف شدند؛ آن تعدادي هم که آمدند دستوري بود و بايد مي‌آمدند. سوال اينجاست که خصوصي‌ها چرا نيامدند؟ چرا خصوصي‌ها احساس نمي‌کنند که بازار سرمايه بستر مناسبي براي جذب سرمايه است و به نفعشان است که وارد شوند. دکتر مستخدمين حسيني: البته تعدادي از آنهايي هم که آمدند پشيمان هستند و مي‌خواهند بيرون بروند. دکتر شايان‌آراني: در مورد بازار اوليه نظر خاصي ندارم. تنها معتقدم چرا در بازار سرمايه اوليه نتوانستيم آن پويايي و رغبت را ايجاد کنيم. آيا اشکال از قانون است؟ آيا اشکال از اجراست؟ يا اشکال از ساختار دولتي است؟ اگر لازم است قانون اصلاح شود، اما به نظر مي‌رسد فقط اصلاح قانون کافي نباشد، بلکه الگوي فکري بايد عوض شود. دکتر مستخدمين حسيني: من معتقدم که در اين فصل از لحاظ قوانين کمبود نداريم. براي شروع و نيمه راه کافي بوده است. منتهي ما به نيمه راه هم نرسيديم. اشکال در اجرا و سخت‌گيري‌هاي عديده‌اي است که سازمان در اين موضوع دارد؛ بنابراين افراد ترجيح مي‌دهند در بازار پول کار خود را انجام دهد. دکتر شايان آراني به خوبي اشاره کرد که اين نحوه فکر و انديشه است که بايد تغيير پيدا کند. قانون نقصي در اين زمينه ندارد. دکترابراهيمي: سخنان کارشناسان محترم دقيقا صحيح است. در قانون قبلي، نهادي که مي‌خواست وارد بازار اوليه شده و اوراق منتشر کند، اظهارنامه پر مي‌کرد. اين موضوع در قانون جديد به خوبي متحول شده است، منتهي در اجرا مشکل دارد زيرا قانون به صراحت بيان مي‌کند که نظارت سازمان بورس فقط براي شفافيت اطلاعاتي است، يعني ما دنبال اين هستيم که بخش اطلاعات درست منتشر شود و موسس شرکت و کسي که اوراق را منتشر مي‌کند سر مردم کلاه نگذارد و اگر خلاف قانون است وارد نشود. به نظر مي‌رسد که اگر در اين حوزه بحث ضمانت اجرا را قوي کنيم يعني آن شرکتي که قرار است اوراق را منتشر کند، بداند اگر تخلف کند و اطلاعات خلاف واقع به مردم بدهد و خسارت برساند، آن ضمانت قوي اجرايي وارد عمل خواهد شد. در اينجا وظيفه سازمان بورس بايد اين باشد که تخلف را کشف و پيگيري کند. در واقع ما سختگيري را براي تمام بازار اعمال مي‌کنيم، در حالي که ممکن است فقط يکي دو نفر تخلف کنند. معتقدم در بحث بازار اوليه به جاي اينکه پيش‌گيرانه عمل کرده و در انتشار اوراق سختگيري کنيم، بهتر است بگذاريم بازار عملکرد آزاد داشته باشد و در بعد اخذ ضمانت‌ها سختگيري کنيم. با انجام اين کار، خود بازار انتشار اوراق را اصلاح  مي‌کند.   فصل بعدي که بسيار بحث برانگيز است، قوانين مترتب بر بازار ثانويه است. وظايف و اختيارات بورس‌ها، اختيارات هيات مديره شرکت‌ها، رسيدگي به تخلفات کارگزاران و ديگر بحث‌هاي مرتبط با فعالان بازار است. موضوع چالش برانگيز ورود زياد نهاد ناظر در حوزه نظارت است که گاه به دخالت تعبير مي‌شود. مرزهاي نظارت و دخالت چقدر در اين فصل مشخص است؟  دکتر شايان‌آراني: اگر دخالت نهاد ناظر محدود شود، تمام مشکلات اين فصل از قانون حل مي‌شود. خزلي خرازي: در حال حاضر تمامي‌امور بازار اعم از باز و بسته کردن نمادها، افشاي اطلاعات، نظارت بر انتشار اطلاعات، تدوين دستورالعمل‌هاي معاملاتي، ريز دستورالعمل‌هاي معاملاتي را سازمان تصويب و ابلاغ کرده است. هميشه در بورس‌ها اين بحث بود که ما چکاره هستيم؟ حداکثر نقش بورس‌ها ارائه پيشنهادات بوده که برخي از آنها پذيرفته و بعضي از آنها هم رد شده است. به طور مشخص، اختلاف ما در هيات مديره بورس‌ها و سازمان بورس در خصوص ماده 35 بود که طبق آن گفته شده نظارت بر اعضا با هيات مديره بورس‌هاست. اما دستورالعمل ماده 35 به گونه‌اي است که کميته نظارتي 3 عضو دارد، يک عضو از بورس‌ها و دو عضو ديگر همواره از سازمان بورس است. عضوي که تخلف را اعلام مي‌کند، يک نماينده هم ثابت از سازمان است. در موارد متعدد حکمي‌که هيات مديره يک بورس خاص صادر مي‌کرد، توسط مقام تجديد نظر که آن هم از سازمان بورس است، نقض مي‌شد. در موارد متعدد سازمان بورس پيش‌نويس حکم را به بورس‌ها ابلاغ مي‌کرد و مي‌گفت بايد اين را تصويب کنيد. به همين علت، عملا نظارت بر کارگزاران که متاسفانه در بازار ما تنها اعضاي بورس هستند- در بورس‌هاي بزرگ دنيا با سيستم‌هاي جديد، دستيابي بازار مستقيم، شرکت‌ها و افراد هم مي‌توانند عضو بورس باشند- تخلفات آنها و نحوه رسيدگي، حکم صادر شده، تجديد نظر و اجراي حکم تماما با سازمان بورس است. اين مورد هم خود به خود شده تا به اينجا رسيده، زيرا کسي امکان اظهار نظر در مقابل سازمان و مقاومت در برابر آن را نداشته است. بنابراين اين فصل هم از آن فصل‌هايي است که اگر بورس‌ها را واقعا شرکت سهامي‌عام مي‌دانيم و اگر مي‌خواهيم بورس خود موتور توسعه بازار باشد بايد در پذيرش‌ها، دستورالعمل‌ها و اختيارات نهاد ناظر تجديد نظر شود. من بورسي در دنيا سراغ ندارم که سيستم معاملاتي‌اش مرتبط به نهاد ناظر باشد.در حال حاضر، مالک اصلي شرکت مديريت خدمات فن‌آوري بورس، سازمان بورس است و سيستم‌هاي معاملاتي-که عملا تنها يک سيستم معاملاتي است- متعلق به شرکت خدمات فن‌آوري است. در دنيا، سيستم سپرده‌گذاري وجوه، ساختارهاي بسيار متنوعي دارند. در بورس ما، با توجه به سهام ممتازي که در اساسنامه نوشته شده، تمام اختيار سپرده‌گذاري‌ها در دست سازمان بورس متمرکز است. درست است که به اصلاح شرکت سهامي‌عام است، اما تمام اعضاي هيات مديره‌اش را سازمان انتخاب مي‌کند. شرکت اطلاع رساني، شرکتي بود که کارگزاران سهامدارش بودند و سازمان سهام را از آنها پس گرفت. استدلال سازمان اين است که نهادهاي فعال در بازار سرمايه چون سهامي‌عام هستند و سهامدار دارند و بايد سود ارائه دهند، انگيزه‌اي براي توسعه و خرج کردن ندارند. نتيجه اين شده که سازمان اقدام به برگزاري کنفرانس، همايش،کلاس آموزشي، نمايشگاه تخصصي بازار سرمايه، توليد نرم افزار و ده‌ها کار اجرايي ديگر مي‌کند. در واقع، تمام «الف» تا «ي» بازار سرمايه در دست سازمان است و درآمد هم ايجاد مي‌کند. الان وضع بازار و درآمدها بسيار خوب است. پول اوليه را سازمان از ماده 57 به دست آورد. بنابراين اگر بخواهيم بار ديگر در قانون بازنگري کنيم، من اعتقاد دارم که ماده 57 کاملا مبهم است. اين ماده اشاره مي‌کند که بايد دارايي‌ها بين بورس و سازمان تقسيم شود، اما نگفته اين دارايي‌ها در بورس متعلق به چه کسي است و چه کسي سهامدار است؟ شوراي بورس اين اختيار قانوني را نداشت که بگويد 100 درصد اين پول‌ها بايد به سازمان بورس برسد و ديگر بورس‌ها صفر. آن ماده اگر ابهام داشت بايد با قانون جديد، ابهام آن برطرف مي‌شد، کما اينکه سازمان، قانون توسعه ابزارهاي مالي را سال 88 به سرعت به تصويب رساند. بنابراين با در اختيار گرفتن 150 ميليارد تومان پول در سال 84، سازمان بورس تاسيس شد و بورس‌ها با سرمايه 10 ميليارد توماني تاسيس شدند. هنوز بورس تهران ساختمان ندارد و براي بورس کالا هم که ساختمان خريديم با وام بانکي بسيار سنگيني اين خريد انجام شد. فرابورس تازه توانسته ساختمان آن هم با وام بانکي بخرد. بورس انرژي تازه تاسيس هم که هنوز در ساختمان شرکت بورس مستقر است. بنابراين اين تصوير کاريکاتوري بازار سرمايه است، سر بزرگ و بدن نحيف و کوچک. هاشمي‌نژاد: يک نکته هم در مورد پذيرش شرکت‌ها وجود دارد و آن اينکه، تنها بررسي وضعيت شرکت‌ها و مسئوليت پذيرش آنها با بورس است. در نهايت هيات پذيرش، پذيرش اجازه ورود شرکت‌ها به بورس را مي‌دهد که بورس هم تنها يک عضو در اين هيات آن هم بدون حق راي دارد. دکترابراهيمي: در کشورهاي ديگر، بورس‌هايي که سابقه طولاني دارند، سير تحولي آنها را کم کم به اين نتيجه رسانده‌ که بايد اجازه قانون‌گذاري نيز داشته باشند. به طور مثال در سال 1933 که بحران اقتصاد پيش آمد، بسيار از بورس‌ها با تصويب قانوني تازه، نهاد ناظر را براي بورس خود تعريف کردند. در واقع نياز به قانون‌گذاري را خود بورس‌ها حس کرده و آن را انجام دادند. اين مفهوم براي آنها جا افتاده، اما اين موضوع براي ما نامفهوم است. مفهومي‌را وارد بازار سرمايه کرده‌ايم و حالا نمي‌توانيم تشخيص دهيم که قانون‌گذاري به طور مشخص چه ابعاد و مفاهيمي‌دارد. دکتر شايان آراني: من با شما اختلاف‌نظر دارم. شما جايي مانند بورس مالزي را نگاه کنيد که از ما ديرتر شروع به کار کرد، اما الان در چه جايگاهي ايستاده است؟ با نگاهي مقايسه‌اي به سادگي روشن مي‌شود اشکالات کار ما کجاست. در مالزي اين اعتقاد وجود داشت که چرا بياييم چرخ را دوباره اختراع کنيم. اين همه تجربه مفيد در دنيا وجود دارد، از اين تجربيات به شکل‌هاي مختلف استفاده مي‌کنيم و مدل خودمان را پياده مي‌کنيم. در کشور ما هم اگر مي‌خواهيم بازنگري کنيم اتفاقا بايد دوباره 30 يا 40 کشور را نگاه کنيم. زمان نگارش لايحه اوليه، دکتر پوريان به ژاپن و سنگاپور رفت و با مديران بورس‌هاي آنها صحبت کرد. يک سفر هم به آمريکا رفت تا مستندات لازم را بگيرد. آن زمان اين کار را انجام دادند، الان هم انجام دهد چه ايرادي دارد. فکر مي‌کنم اينکه بگوييم به قانون‌گذاري عادت نکرده‌ايم، درست است اما کشورهاي ديگر که تجربه کرده‌اند بايد از تجربيات آنها استفاده کرد. نبايد دوباره از صفر شروع کنيم. دکترابراهيمي: نکته اي که ضرورت دارد در خصوص فصل چهارم ذکر شود مباحثي است که در خصوص رسيدگي به تخلفات و اختلافات در بازار سرمايه وجود دارد. در اين بخش نقائص عملي و حقوقي ديده مي‌شود؛ به عنوان مثال هيچ حکمي‌در خصوص آيين داوري حاکم بر هيات داوري وجود ندارد يا همواره در خصوص قابليت تجديد نظر  اين آرا  اختلاف نظر وجود داشته است. البته پيش بيني طرح اين اختلافات در کانون‌ها به منظور سازش يکي از نکات مثبت و نوآوري‌هاي اين فصل است.   به بررسي فصل پنجم بپردازيم. در اين فصل از قانون موضوع اطلاع رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه مطرح شده و نحوه گزارشگري مالي و اطلاع‌رساني ناشران به بازار مورد توجه قرار گرفته است. چقدر اطلاع رساني اين روزهاي بازار مبتني بر بندهاي اين فصل قانون است؟ در اين فصل چه نقاط بهبودي مي‌توان تعريف کرد؟  خزلي خرازي: در دنيا مدل‌هاي مختلفي وجود دارد. در ايران واحد ناشران و بورس‌ها اختياري ندارند و همه شرکت‌ها موظفند از طريق نرم افزار کدال به سازمان بورس، گزارش دهند. کارشناسان سازمان هم اين اطلاعات را کنترل کرده و اگر صحت آن را تاييد کردند، اطلاعات منتشر مي‌شود و در صورت عدم تاييد هم گزارشي از آن شرکت خاص به بازار ارائه نمي‌شود. نکته اينجاست که آيا کارشناسي که در سازمان نشسته، حق قانوني را دارد که در خصوص تاييد يا عدم تاييد اطلاعات نظر دهد؟ به نظر اطلاعات شرکت‌ها در هر شرايطي بايد منتشر شود و سازمان حداکثر مي‌تواند نظر خود را در اين باره اعلام کند. در صورت انحراف در اطلاعات منتشر شده هم با ناشر برخورد جدي کند. در حال حاضر، شرکت‌ها از طريق چانه‌زني با کارشناسان سازمان است که مي‌توانند اطلاعات خود را منتشر ‌کنند. اما بعضي وقت‌ها هم سازمان اطلاعات را منتشر نمي‌کند و از اهرم خود استفاده مي‌کند و نماد معاملاتي آن شرکت را مي‌بندد.   پس شما معتقد به اقدامات پيشگيرانه نيستيد و به جاي آن اقدامات تنبيهي را براي متخلفان مناسب‌تر مي‌دانيد. آيا اساسا انجام اين کار با ساختار فعلي بازار قابليت اجرايي شدن دارد؟  دکتر شايان‌آراني: سوال اينجاست که اگر شرکتي بخواهد اطلاعاتي خاص را منتشر کند و سازمان از انجام اين کار جلوگيري کرد و من سهامدار به دليل جلوگيري از انتشار اين اطلاعات، متضرر شدم بايد به چه کسي يا چه نهادي شکايت کنم؟ آيا سازمان يا شوراي بورس دعوي من را مي‌پذيرد؟ آيا من مي‌توانم عليه‌ سازمان اقامه دعوي کنم؟ منافع کسي که متضرر مي‌شود را چه کسي مي‌خواهد حفظ کند؟ بورس بين المللي لندن در اين مورد کار جالبي انجام مي‌دهد. رويه اين بورس اين گونه است که شرکت‌ اطلاعاتي که خودش تشخيص دهد روي بازار تاثير مي‌گذارد را روي پايگاه‌هايي که به بورس وصل است، منتشر کند. در واقع همزمان که بورس گزارش مي‌دهد، بازار هم اطلاعات شرکت را مي‌بيند و هيچ تاخيري در اين بين وجود ندارد. مسئوليت دقت و صحت اين اطلاعات هم با شرکت است. اگر ضرر و زياني باشد، عليه شرکت اقدام مي‌شود و بورس لندن به درستي خود را  از اين قضيه کنار کشيده و حسابرس و بازرسان شرکت‌ها وظيفه نظارت را بر عهده دارند. نکته اينجاست که سازمان بايد در مورد ضرر و زيان سهامداران هم بايد پاسخگو باشد. دکتر مستخدمين حسيني: ما حسابرسان را در بازار داريم، ولي در مورد نظر آنها هم نظر تازه مي‌دهيم و براي امضايشان ارزش قائل نيستيم. خزلي خرازي: در فرم معاملاتي شرکت‌هاي حاضر در بازار پايه که البته اطلاعاتشان براي بازار منتشر نمي‌شود - من به آن هم ايراد دارم که اصلاً معني نمي‌دهد اطلاعات منتشر نشود- آمده که « طرفين توافق کرده‌اند که سازمان مسئوليت ندارد». حال پرسش اين است که در ساير بازارها که سازمان مسئوليت دارد، وضعيت چگونه است؟ يعني اگر به واسطه اطلاعاتي که در کدال بود، معامله‌اي صورت گرفت و ضرر و زياني متوجهمان شد، آيا همچنان سازمان مسئوليت دارد؟ معتقدم تمام اين موارد بايد بازنگري شود. موضوع اصلي بازار سرمايه کيفيت سطح اطلاعات است که بايد بازنگري جدي شود.   خانم ابراهيمي، آيا قانون اقامه دعوي سهامداران در خصوص عملکرد نهاد ناظر يا ناشران را نديده و اين دسته از فعالان بازار راهي براي بيان خواسته‌ها و شکايات خود ندارند؟  دکتر ابراهيمي: مسئوليت مدني ناشي از نقض افشاي اطلاعات بسيار سنگين است و سرمايه‌گذار خسارت ديده مي‌تواند به راحتي به نتيجه برسد و عليه مديران شرکت طرح دعوي کند. دعاوي گروهي هم وجود دارند که در بحث نقض افشاي اطلاعات از آن زياد استفاده مي‌کنند.  در بسياري از کشورها طرح دعوي از طريق سهامداران را با پيش بيني دعاوي گروهي  تسهيل کرده‌اند.   در فصل‌هاي گذشته کم و بيش موضوع تخلفات و مجازات‌ها اشاره شده است. اما در فصل پنجم اين موضوع به طور خاص بررسي شده و مصداق‌هاي تخلف در آن مورد طرح قرار گرفته است. اين فصل چقدر توانسته جرايم را به طور جامع مورد بررسي قرار داده و با وجود توسعه کمي‌و کيفي بازار تا چه ميزان بازنگري در مفاد اين فصل الزام دارد؟  خزلي خرازي: در لايحه اوليه اساسا چنين فصلي وجود نداشت و به صورت خيلي کمرنگ در برخي مواد ديده شده بود، ولي در قانون فعلي پررنگ ديده شد و يکي از وجوه اصلي تمايز ميان اين قانون و قانون قبلي بازار همين وجود بخش جرايم و مجازات است. متاسفانه چون سازمان خود را درگير يک سري مسايل ريز کرده، اينجا بايد جدي‌تر وارد شود. يعني براي کساني که جرم و تخلف انجام مي‌دهند، سازمان بايد جدي برخورد کند. البته در صحبت با کارشناسان سازمان نيز شکايت دارند که ما مسايل را پيگيري کرده و براي به دستگاه قضايي، ارسال کرده‌ايم و رويه طولاني دادرسي باعث شده که بسياري از موارد با گذشت قريب 5 سال هنوز به صدور راي منجر نشود. متخلفان بازار سرمايه با به کارگيري وکلاي باتجربه و حرفه‌اي رويه دادرسي را طولاني کرده و با مرور زمان جرائم موکلان خود را کوچک و کوچک‌تر کرده‌اند. البته در سال‌هاي اخير، دستگاه قضايي مجتمع ويژه‌اي را براي رسيدگي به جرايم بازار سرمايه اختصاص داده، اما اگر بخواهيم طبق اين اصل پيش برويم که همه چيز درست است مگر آنکه خلافش ثابت شود اين فصل هم بايد کمي‌پر‌رنگ‌تر ديده شود. به خصوص جرايم مربوط به دستکاري يا عدم انتشار اطلاعات که باعث انحراف فضاي بازار مي‌شود. پديده‌اي هم که به‌تازگي پر رنگ شده حضور رسانه‌هاي خاص اينترنتي در کنار برخي رسانه‌هاي خبري است که با خط دهي‌هاي خاص بازار را تحت تاثير قرار مي‌دهند. در اين زمينه‌هاست که سازمان بايد وارد شود. من فکر مي‌کنم اينجا جايي است که بر خلاف حرف‌هاي قبلي‌مان، وظيفه سازمان پر‌رنگ‌تر است. در بازديد از 10 بورس دنيا که از نزديک شاهد فعاليت‌هايشان بوده‌ام، ديده‌ام که هميشه يک مورد فساد را تعريف مي‌کنند و در پديده فساد مالي براي کشف با دستگاه‌هاي پليس، اطلاعات و دادگستري هماهنگي نزديک دارند. چون روش‌هاي کلاهبرداري در بورس آن قدر پيچيده شده که مقام ناظر ابزار کشف و برخورد با آن را ندارد. اگر مي‌خواهيم اقتصادي بازارمحور داشته باشيم و در آينده هم 40 ميليون سهام دار سهام عدالت وارد بورس مي‌شوند، بايد روي جرايم سازمان يافته و اشخاص و نهادهايي که با علم و اطلاع قبلي بازار را منحرف مي‌کنند، خيلي بيشتر کار کنيم. سازمان بايد در اين بخش خاص، بودجه ،کارشناس و نرم افزار تعريف کرده و حرفه‌اي‌تر برخورد کند. هاشمي‌نژاد: خانم دکتر شما چون مدتي رييس مشاوران حقوقي سازمان بوديد، آيا در خصوص رصد جرايم کاري صورت گرفته است؟ آيا امکانات سخت و نرم افزاري براي مانيتورينگ بازار وجود دارد؟ دکتر ابراهيمي: اتفاقا وظيفه سازمان همين است. تمرکز اصلي سازمان بايد اجراي فصل ششم قانون باشد. اگر به SEC نگاه کنيد يک سوم کارمندانش حقوقدان هستند، زيرا سعي مي‌کنند آنقدر هزينه نقض مقررات را بالا ببرند که کسي به فکر تخلف کردن نيفتد. اگر بخواهيم بازارمان را اصلاح کنيم فصل ششم مي‌تواند بسيار به ما کمک کند. البته هنوز اين مسئله جا نيفتاده، چون ارکاني هم که براي اثبات جرايم پيش بيني شده، ارکان پيچيده‌اي است و قضات دادگستري با آنها آشنايي ندارند. وکلاي ما هم که حقوق خوانده‌اند، هيچ اطلاعي از اين فصل ندارند و نمي‌دانند بايد آن را چگونه اجرا کنند. به طور مثال، در بازديد از بورس اسپانيا، مشاهده کرديم که نهاد ناظر در معاملات دخالت نمي‌کرد و تنها از معاملات گزارش‌گيري مي‌کردند و گزارش گرفته شده از روند معاملات را مطالعه مي‌کرد و اگر جايي متوجه مي‌شدند که مقررات نقض شده، وارد مي‌شدند. دکتر شايان آراني: 4 يا 5 سال پيش بود که از دويچه بورس بازديد کردم. اگر اشتباه نکنم عنوان مي‌کردند که نزديک به بيش از 100 مورد معاملاتي مشکوک پيدا کرده بودند، زيرا آنها يک سري شاخص‌هايي دارند که مشخص مي‌کنند معامله‌اي مشکوک و غيرعادي است. 10 مورد آن به موارد مشخص تبديل شده بود که کارشناسان به صورت ريز، وارد جزييات آن مي‌شدند و از اين 10 مورد فقط يک پرونده به اقدام حقوقي منجر شده بود. در واقع بازيگران آن بازار مي‌دانستند که اين معاملات توسط خود بورس کنترل مي‌شود، اما همين ساختار و نظام را نهاد بالاتر هم مي‌ديد. مسئوليت اقدام لازم با خود بورس بود. اگر نياز به هماهنگي با بالادستي  و نهاد ناظر کلان بود، اقدام مي‌کردند. متولي اصلي سلامت بازار، بورس بود و اين نهاد سعي مي‌کرد سلامتي، پايداري و قانون‌مندي را حفظ کند. فصل آخر قانون، بحث مقررات متفرقه است. عمده موضوع اين فصل، به موضوع محدويت مالکيت تنها 2.5 درصد براي بورس‌ها و 5 درصدي براي شرکت سپرده‌گذاري مرکزي بر مي‌گردد. به نظر شما کنترل مالکيت‌ها و تعيين سقف درصد سهامداري براي نهادهاي اجرايي بازار در چه راستايي صورت گرفته است؟ هدف قانون گذار از اعمال اين درصدها کنترل چه چيزي است؟   خزلي خرازي: در حال حاضر سه نهاد معاملاتي شامل حقيقي، حقوقي و ساير وجود دارد که مسئوليت کنترل آن هم با کارگزار و خريدار است. به نظر من هدف قانون گذار از اعمال اين بند، اين بوده که احساس کرده شايد سهامدار يا گروهي قصد تصاحب مالکيت سهام بورس‌ها (Take Over) را داشته باشند. براي همين ضمن تعريف محدوديت سقف درصد سهامداري، فرايند معامله سهام اين شرکت‌ها را به بازار پايه برده و اين فرايند را سخت و پيچيده هم تعريف کرده است. هفته پيش بنده سهم خودم و خانواده‌ام را فروختم و اما سه ماه طول کشيد تا فرايند فروش تمام شود. اگر بخواهيد در بازار پايه معامله کنيد تشريفات زيادي در انتظار معامله‌گران است. البته آقاي کريستوفر کوک، قائم مقام بورس آي سي اي که به ايران آمده بودند، اذعان مي‌کردند که يکي از بهترين قوانين شما همين موضوع تعيين سقف براي سهامداري بورس‌ها است. وي مي‌گفت که من از بورس آي سي اي استعفا دادم، چون دو بانک امريکايي آمدند آي پي اي را خريدند و تغيير دادند. ايشان معتقد بودند که کسي نبايد بتواند مالک کل بورس شود. اما اين نکته هم وجود دارد که چون بورس سهامدار استراتژيک ندارد، کسي مسئوليت توسعه بورس را بر عهده نمي‌گيرد، چون نفعي در آن احساس نمي‌کند. نتيجه اينکه اين قانون مترقي در کشور ما مانع اصلي توسعه بورس‌ها شده است. به نظرم اين محدوديت بايد وجود باشد، اما توسعه بورس‌ها هم به نوعي مورد توجه قرار گيرد. دکتر مستخدمين حسيني: در ماده 9 يا 15 قانون اصل 44 هم محدوديت درصد سهامداري براي بانک‌ها به صورت 5 درصد حقيقي‌ها و 10 درصد حقوقي‌ها شده است. اما اين موضوع باعث نمي‌شود که بورس از مسئوليت خود گريزان باشد و ورود پيدا نکند. دکتر شايان آراني: در بند 18 از ماده يک قانون بازار در تعريف شرکت‌هاي تامين سرمايه آمده که «شرکت تامين سرمايه، شرکتي است که به عنوان واسط بين ناشر اوراق بهادار و عمده سرمايه‌گذاران فعاليت مي‌کند و مي‌تواند فعاليت‌هاي کارگزاري، معامله‌گري، بازارگرداني، مشاوره، سبدگرداني، پديره نويسي، تعهد پذيره نويسي و فعاليت‌هاي مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد» مجوز اين شرکت‌ها را هم بايد شورا صادر کند. اين موضوع نياز به اصلاح دارد و سازمان بورس بايد متولي اين کار شود. دکتر ابراهيمي: البته اين طور تفسير کرده‌اند که مجوز تاسيس را شورا و مجوز فعاليت را سازمان بورس بدهد. دکتر شايان آراني: خب چرا اين کار را در مورد شرکت‌هاي مشاور سرمايه گذاري انجام ندادند؟ دکتر ابراهيمي: چون ماهيت تامين سرمايه‌ها، سرمايه‌گذاري است...   دکتر شايان آراني: اين توضيح درستي نيست، چون اين خودش يک رانت است. تامين سرمايه‌ها (Investment Bank) يک خلا در کشور است و همين بند باعث مي‌شود خيلي جاها مشکل پيدا کنيم. بنابراين برخي بندها هم در تضاد هستند که بايد درست شوند.