در گفتگو با ويژه نامه ى نوروز ١٣٩٣ روزنامه خراسان / دوشنبه ٩٢/١٢/٢٦  هرچند تحمل ترافيک سنگين خيابان ولي عصر(عج) تا سرجام جم دربعد از ظهر يک روز سرد انتهاي بهمن ماه براي رسيدن به دفتر کار دکتر حيدر مستخدمين حسيني در ساختمان شيشه اي سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران خيلي خسته کننده است اما با ورود به بحث داغ اجراي گام دوم هدفمندي يارانه ها و چالش رودرروي يک ساعته با اين اقتصاددان کاملا فراموش مي شود، به ويژه وقتي بشنوي که مصاحبه شونده صراحتا با پرداخت نقدي يارانه مخالف است. مي خواهي بداني چرا ؟؛ پس چگونه بايد گام دوم هدفمندي يارانه ها را اجرا کرد؟ آيا اين نگرش به معني حذف يارانه ها نيست؟ تکليف حمايت از اقشار ضعيف جامعه در اجراي هدفمندي چه مي شود؛ چطور بايد آنان را شناسايي کرد و چندين پرسش ديگر که پشت سر هم در ذهن مخاطب نقش مي بندند و البته اين مدرس دانشگاه که سابقه عضويت در شوراي پول و اعتبار و شوراي عالي بانکها را در کارنامه دارد ، براي هرکدام ازآن ها پاسخي درخور توجه مطرح مي کند.دکتر مستخدمين حسيني يک انتقاد جدي هم دارد و آن نبود يک استراتژي صنعتي مشخص براي تعيين تکليف رويکردهاي آينده صنعت کشور به ويژه دربحث نحوه حمايت از توليد دراجراي هدفمندي يارانه ها است. اکنون دغدغه هاي معاون اقتصادي و مالي و پشتيباني سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران براي اجراي گام دوم هدفمندي تنها صبغه صنعتي ندارد، او راهکارهاي متعددي را براي چگونگي حمايت واقعي از خانوارها نيز مطرح مي کند و معتقد است به جاي شناسايي خانوارهاي ثروتمند و دهکهاي بالاي درآمدي بايد دهک‌هاي ضعيف و مستمند شناسايي شوند... جزئيات بيشتر را در پرسش و پاسخ با وي مي خوانيد: الان درمحافل کارشناسي بحثهاي زيادي درمورد گام دوم هدفمندي يارانه ها مطرح است ؛ ابتدا بفرماييد ضرورت دارد که استارت گام دوم از سال آينده بخورد يا خير؟ دکتر مستخدمين حسيني: کمتر کسي است که بتواند به بحث هدفمندي يارانه ها به لحاظ ساختاري اشکال بگيرد و اکثريت افراد بر روي آن نظر مساعدي دارند اما تفاوتهايي که وجود دارد و سليقه هايي که به لحاظ علمي براي اجراي آن مورد نظر است، بحث ديگري است. نکته کليدي هدفمندي يارانه ها درمورد اين است که اصولا براي چه مطرح مي شود. شفافيت قيمتها يکي از نکات اصلي در حوزه اقتصاد است و اگر قيمتها شفاف نباشد براي ايجاد فعاليتهاي اقتصادي و تداوم آن علامت مثبت نمي دهد و باعث مي شود که سرمايه گذاران با علامتهاي سردرگمي مواجه شوند و مسائلي به وجود آيد که مي تواند منجر به تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي شود. فلسفه اصلي هدفمند کردن يارانه ها اعمال قيمتهاي درست و شفاف در کنار بحثهاي ديگري است از جمله اجراي عدالت که يک نکته کليدي است .بحث اين است که با اعمال درست و شفاف قيمتها يکسري از مردم دچار مشکل در پذيرش اين قيمتها در حوزه اقتصاد مي شوند، بنابراين سياستگزار بايد درهدفمندي يارانه ها به دنبال جبران آثار عقب ماندگي مالي نيز باشد اما اتفاقي که در مرحله اول افتاد اين بود که اين جبران عقب ماندگي مالي به دليل کاهش قدرت خريد نصيب همه شد و توزيع همگاني و يکسان براي همه اقشار جامعه صورت گرفت که اين با عدالت اقتصادي سازگاري ندارد. درمورد هدفمندکردن يارانه ها که در دولت قبلي شکل گرفت اين سوال مطرح است که چرا منابع نقدي را به طور يکسان ومساوي بين همه توزيع مي کنيد. اين ناعادلانه ترين شيوه توزيع است که رقمي را به طور مساوي بين همه تقسيم کنيم و توانمندي ها و ظرفيتها را نبينيم... شايد اين اشکالي که وجود دارد به اين دليل است که دولت قبلي نتوانست به درستي دهکهاي درآمدي را شناسايي کند ؛آيا بسترهاي کافي داريم که بتوانيم تعيين کنيم هرفرد ايراني عضو کدام دهک درآمدي است تا آن عدالتي که مي فرماييد را محقق کنيم؟ -من جزو آن دسته از کارشناساني بودم که از ابتدا با توزيع نقدي يارانه ها مخالف بودم. الان هم مخالفم{دوبار تکرار مي کند} به خاطر آثار و تبعاتي که به وجود مي آورد. کار اصلي بانک تجهيز منابع است و از سمت ديگر تخصيص منابع؛ يعني مردم خودشان تک تک نمي توانند مازاد درآمدشان را به گروه هايي وام بدهند و اين امکان خيلي هزينه هاي مبادلات در اقتصاد را بالا مي برد. اين شيوه را نيز مي توانيد در هدفمندي يارانه ها ببينيد. هدفمند کردن يارانه ها آمد تا يک شفافيتي به اقتصاد بدهد و مي توانست به جاي توزيع نقدي که تبعات منفي در توليد داشت و توزيع ناعادلانه را به وجود آورد (به خاطر يکسان بودن آن)، .روشي ديگر را اتخاذ کند. يعني به عبارتي مساوات رعايت شد ولي عدالت رعايت نشد؟ بله عدالت رعايت نشد. با اجراي آن قدرت خريد يکسري افراد کاهش پيدا مي کرد و ما بايد اين دسته را شناسايي مي کرديم و به آن ها به نوعي که مطلوب بود رسيدگي مي کرديم. البته اين رسيدگي را بحث دارم .يک عده مي گويند نقدي و يک عده مي گويند غيرنقدي که من موافق غيرنقدي هستم. چگونه؟ ببينيد. شما در جامعه و حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي مثل رفاه ، امنيت ، سلامت ، آموزش ، حمل ونقل؛ هرکدام از اين ها را که ببينيد دريايي از مشکلات درآنها هست. مثلا اگر دولت مي آمد و يارانه ها را به يکي از اين حوزه ها تخصيص مي داد مثلا سرمايه گذاري هاي آنچناني با ارقام کلان يارانه هاي نقدي که 3500 ميليارد تومان در ماه است؛ انجام مي گرفت؛ مي دانيد چه تحول عظيمي در حوزه حمل و نقل مي توانست به وجود آورد. درحوزه سلامت و بهداشت ؛ امروز مردم داروها را سانسور مي کنند. اخيرا گذرم به يکي از داروخانه هاي شبانه روزي افتاد و شاهد بودم که طرف به متصدي داروخانه مي گفت از مقدار داروها کم کن که رقم بالا نرود. يعني فرد از سلامت خودش مي زند. من معتقدم اگر دولت به جاي ارايه يارانه نقدي به صورت تک تک به هر يک از آحاد ملت، اين ارقام را تجميع مي کرد و در حمل و نقل، آموزش، سلامت و بهداشت و امثال آن سرازير مي شد، بسيار مي توانست کمک کند و حداقل مي توانستيم که بگوييم مشکل حمل و نقل را حل کرده ايم يا مشکل آموزش را حل کرده ايم. اين چه تفاوتي با قبل از هدفمندي يارانه ها دارد؟ قبل از هدفمندي هم يارانه ها به بخش سلامت و بهداشت و غيره اختصاص مي يافت و...؟ نه، آن موقع قيمت افزايش نيافته بود، وجوهي را از مردم نمي گرفتند. قيمت سوخت ما که اين رقم فعلي و ليتري 700 تومان نبود، آن موقع بنزين 100 تومان بود. يعني دولت ما به التفاوت را به عنوان درآمد گرفت و خواست که بين مردم توزيع کند... اتفاقا اين پاسخي که مي فرماييد اين شائبه را قوي تر مي کند که هدفمندي يارانه ها به معني حذف يارانه ها مي باشد؛ بعضي ها اين اعتقاد را مطرح مي کنند ، شما هم طرفدار اين ايده هستيد؟ نه ،نه، من چنين چيزي را نمي گويم. مي گويم که مي بايست، اين وجوهي که از افزايش قيمتها به دست مي آمد ، که در يک جا جمع مي شود، دولت آن ها را جزو هزينه هاي جاري خودش نياورد و جزو هزينه هاي راهبردي باشد مانند امور مربوط به سلامت، بهداشت ، رفاه، امنيت ، آموزش و غيره .اين دو باهم فرق مي کند.اين به معني حذف يارانه ها نيست. من مي گويم اگر دولت مي خواست اين وجوه را بدهد چرا اين نسبت را برقرار کرد، حقوق ها را بالا برد.براي چه در قالب هدفمند کردن يارانه ها عمل کرد، چه فرقي مي کند.من مي گويم آن رقمي که به مردم تک تک داده مي شد الان اثر خودش را از دست داده است و برگشته ايم به چهار سال قبل ، به دليل کاهش ارزش پول ملي و افزايش تورمي که در اين سالها داشتيم ، رقم 45 هزار و500 تومان خنثي شده و اثر خود را از دست داده است.اگر يارانه ها به آن امور به صورت غيرنقدي تعلق مي گرفت اول اثر ضدتورمي داشت ، دوم اثر حمايت توليد و سازندگي وبعد از چهارسال نيز مثلا درحوزه سلامت مي شد فرانشيز بيمه سلامت را به شدت پايين آورد ومردم خيالشان راحت بود که به لحاظ درماني مشکلي ندارند. الان هزينه هاي دارو ،سلامت ، ويزيت پزشک و دندانپزشکي واقعا سرسام آور است.مي شد يکي يا دوتا از اين نوع حوزه ها شناسايي مي شد و به مرور با نظارت مجلس اين هزينه ها در آنجا سرمايه گذاري وهزينه مي شد و آثار بهتري مي توانست داشته باشد تا اين وجوه درهزينه هاي جاري مردم بيايد.امروز اگر سري به آثار صنايع دستي کشور درخيابان استاد نجات اللهي بزنيد مواجه مي شويد با صنايع دستي که از هند و افغانستان و چين يا آفريقا آمده است. صنايع دستي ما که قبلا در روستاها توليد و در فروشگاه هاي صنايع دستي توزيع مي شد را کمتر مي بينيد. *به چه دليل ؟ فکر نمي کنيد که يک دليل آن اين است که فرد روستايي احساس کرده است که رقم يارانه اي که دريافت مي کند کافي است و ديگر چرا خودش را به زحمت بيندازد؟ يک دليل قطعا همين است. چون سابق که اين کار را مي کرد چنين درآمدي نصيبش نمي شد. نداشت. گيرش نمي آمد.ولي حالا وقتي مي بيند که ماهيانه مبالغي را مي گيرد ديگر خودش را به زحمت نمي اندازد تا دست به توليد بزند. به همين دليل آثار حمايتي از توليد آرام آرام کنار مي رود.ولي چطور شد که آثار صنايع دستي اين کشورهايي که نام بردم امروز در فروشگاه هاي ما وجود دارد.چندي قبل دنبال نوعي صنايع دستي داخل کشوربودم ، فروشنده گفت که ديگر نيست ، گفتم چرا گفت که بندگان خدا زحمت مي کشيدند و توليد مي کردند اين قدر گيرشان مي آمد ديگر به خاطر چه توليد کنند. صرف نمي کند. شايد يک پاسخ ديگر به اين مساله برمي گردد به اين که در اجراي هدفمندي يارانه ها درحمايت از توليد با مقداري ضعف مواجه شديم و به گونه اي اجرا نشد که توليد کننده منتفع شود و از طرف ديگر هزينه هايش نيز اضافه شد؟ بله،اين هم بخشي از آثار اين مساله است.با اين حال من فکر مي کنم در اين مرحله نمي توانيم يارانه نقدي را حذف کنيم ، البته نه براي همه، يک بحثي چند ماه پيش مطرح شد که دهکهاي بالاي درآمدي و ثروتمندان جامعه را شناسايي کنيم و يارانه آن ها را حذف کنيم و مابقي يارانه بگيرند.من اعتقاد دارم که اين کار را بدتر مي کند . بايد عکس اين موضوع را عملي کرد. جنابعالي سوابق بانکي مشخصي داريد ، عضو شوراي پول و اعتبار و شوراي عالي بانکها بوده ايد، فکر نمي کنيد از طريق سيستم بانکي با درنظر گرفتن حساب ، وجوه و گردش مالي متعلق به افراد ، مي توان دهکهاي درآمدي بالا را شناسايي کرد؟ من مي گويم چرا به دنبال شناسايي افراد پردرآمد هستيد ، چرا افراد کم درآمد جامعه و دهک‌هاي پايين را که مشخص هستند مانند افراد تحت پوشش کميته امداد، بهزيستي،خدمات درماني وغيره را شناسايي نمي کنيد. افرادي که حداقل حقوق را در ادارات دولتي مي گيرند.اين ها مشخص هستند... من افرادي را مي شناسم که بضاعت مالي خيلي کمي دارند ولي به دليل اين که پيگير نبوده اند که تحت پوشش سازمان حمايتي خاصي مثل کميته امداد وامثالهم دربيايند، درهيچ سيستم حمايتي نام آن ها نيست که مي توانيم افراد بيکار که مشمول هيچ نوع بيمه اي نيستند و کارگران ساختماني فاقد شناسنامه و برخي کارگران ديگر فاقد بيمه را به آن ها اضافه کنيم ،بنابراين اگر اين موارد را جمع بزنيم طبقه خاصي از جامعه را دربرمي گيرند که راه خاصي براي شناسايي آنان نيست، اين ها را چه بايد کرد؟ دولت‌ها موظفند اين افراد را شناسايي کنند. اين جزو وظيفه دولتهاست. اگر شناسايي نشده اند کوتاهي دولتها و سازمانهايي است که بارحمايتي و سرپرستي مردم را دارند و بايد مديريت کنند.مثل همه جاي دنيا ، مگر درآمريکا براي افراد کم بضاعت کوپن غذا نمي دهند.درکشورهاي اروپايي نيز مراکزي وجود دارد و خودشان افراد کم بضاعت را شناسايي کرده اند و به آنان کمک مي کنند.البته ما زمان هم براي اين شناسايي کم نداشته ايم ...اين کار يک بار براي هميشه به صورت پايه اي بايد صورت بگيرد اما اگر برويد به دنبال شناسايي حسابهاي مردم به لحاظ قانوني خلاف کرده ايد.ما فقط به حکم مقامات قضايي مي توانيم حسابهاي افراد را شناسايي کنيم. اما اين بازتاب منفي نيز دارد. وقتي وارد احوالات هويتي مالي مردم مي شويد موجب مي شود که سرمايه ها پنهان شوند و وجوه را از بانک خارج کنند. يک برنامه هم اين بود که برويم به دنبال شناسايي بيمه عمر که کساني که بيمه عمر کرده اند وضعشان خوب است و به آن ها يارانه ندهيم يا کساني که از يک عددي به بالا ماليات مي دهند ندهيم. اين ها تحريک کردن سرمايه است که از حوزه کار و توليد وسرمايه گذاري خارج شود. اين کار طبق سوالي که من پرسيدم هم به لحاظ شرعي مشکل داشت و هم به لحاظ قانوني.بنابراين شناسايي افراد کم درآمد خيلي راحت تر از افراد پردرآمد است. شناسايي افراد پردرآمد بازتابهاي منفي در جامعه دارد، مانند فرار سرمايه ، جابجايي سرمايه يا غيره ولي براي افراد کم درآمد خيلي از اطلاعات معلوم است. تمام افرادي که حقوق مي گيرند، بيمه تامين اجتماعي يا خدمات درماني دارنديا تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند و غيره مشخص هستند. آقاي دکتر ، من الان فردي را مي شناسم که قبلا تحت پوشش کميته امداد بود ولي به دليل مريضي ؛ پي گيري نکرده است که تحت پوشش بودن وي تمديد شود واز طرفي سبد کالا نيز که اخيرا به عنوان يکي از مصاديق توزيع غيرنقدي يارانه به افراد کم درآمد تعلق گرفت به وي تعلق نگرفته است، درهمين موضوع چقدر به مشکل برخورديم و اکنون خيلي انتقادها به اين که توزيع سبد کالا عادلانه بوده يا نبوده است، وارد است؟ دولت در اجراي سبدکالا به بدترين شيوه عمل کرد. من در مصاحبه با راديو هم گفتم که با اين که حساس هستم روي اين موضوع ولي نمي دانم که چگونه مي خواهند آن را توزيع کنند.دو روز که مانده بود به زمان توزيع هنوزمعلوم نبود که شيوه اصلي توزيع چگونه است .من گفتم که قطعا دراجرا به مشکل برمي خورند چون تصوير روشني ندارند و خود دولت هم نمي داند که چه کار دارد مي کند. دولت اول گفت به درآمد زير 500 هزار تومان مي دهد و بعد سخن خود را عوض کرد.سبد کالا خودش يک مقوله جداگانه است که به شيوه تصميم سازي و تصميم گيري و اجرايش انتقاد داريم.شما با دادن سبد کالا مي خواهيد که چه اتفاقي بيفتد. چه معجزه اي مي خواهد رخ دهد، چه رضايت مردمي مي خواهد دراثر توزيع چند کيلو مرغ و برنج و غيره به وجود بيايد ، آن هم دربدترين وضعيت. اين درست نيست. من اميد نداشتم که دولت تدبير واميد يک چنين روشي را انتخاب کند .شما مي توانستيد براي بعضي افراد يارانه نقدي را اضافه کنيد و خودشان اين کار را بکنند و انتخاب کنند ولي آمديد درد سر و هزينه ها و تصدي گري و مسئوليت اجرايي دولت را بالا برديد و نارضايتي مردم را نيز به دنبال داشت. البته اين که نقدي ندادند به خاطر اين بود که اثر تورمي موضوع را کم مي کند و از طرفي توليدات داخلي کشور را توزيع کنند؟ ولي يک اشکال اين بود که همه اين ها توليدات داخلي نبود و وارداتي بود.به صورت عمده برنج ها وارداتي بود.اگر توزيع از توليدات داخلي صورت مي گرفت قابل قبول بود و جنبه هاي ضدتورمي هم داشت و حمايت از توليد داخلي نيز بود. اما يک مسئله در توزيع سبد کالا فکر مي کنم به اين بازمي گشت که ما ضعف در شناسايي دهکهاي درآمدي داشتيم.يعني يکسري سامانه هاي اطلاعاتي وجود داشت که وقتي تجميع کردند باز هم به يک روش عادلانه اي براي توزيع نرسيدند و هنوز عده اي اعتراض دارند ، با عنايت به اين که مي فرماييد در گام دوم هدفمندي يارانه ها ، حمايتها به صورت نقدي نباشد و برويم به سمت شناسايي طبقات ضعيفتر و پايين تر اما اين سوال نيز مطرح است که فکر نمي کنيد که شناسايي طبقات غني تر و دهکهاي بالاي درآمدي با وجود دغدغه هايي که درباره حسابهاي شخصي افراد فرموديد راحت تر باشد يعني راهکارهاي مختلفي وجود ندارد که بتوان آن ها را به صورت قانونمند شناسايي کرد و بهتر گام دوم را اجرايي کرد که به اين گونه مشکلات برنخوريم؟ ببينيد! هدفمند کردن يارانه ها مي توانست شيوه هاي ديگري نيز داشته باشد مثلا اگر قرار بود که نقدي اجرا شود مي توانست از طريق خط فقر که درهراستاني متفاوت است، اجرا شود به طوري که کساني که زير خط فقر هستند به آن ها يارانه بپردازيد و به سايرين نپردازيد.اين بهترين شيوه بود و افرادي که ثبت نام مي کردند نيز مي توانستيد کنترل کنيد چون حسابهايشان را داريد ودر سيستم مشخص است. امروز در هربانکي که برويد و اسم بنده را بزنيد چون ارتباط دارند از طريق شبکه کوربانکينگ معلوم است که حساب وکتابهاي بانکي فرد چگونه است و وام دارد يا ندارد و چقدر گردش دارد. آن همت و جسارت مهم است و اين که وقتي تصميم مي گيريم که کاري را انجام دهيم ، مهم و تعيين کننده مي شود.من فکر مي کنم که آن جمع بندي و اراده وجود نداشت. الان چطور؟فکر مي کنيد آن اراده وجود دارد يا خير؟ -نه ، هنوز من اين را حس نمي کنم. يک بحث ديگر دراجراي هدفمندکردن يارانه ها ، نحوه حمايت از اقشار ضعيف است ، با توجه به اين که مي فرماييد حمايتها نقدي نباشد ، دراين زمينه چطور بهتر است اقدام شود؟ امروز کسي که جزو دهکهاي بالاي درآمدي جامعه است اگر بيمار شود به يک بيمارستان خوب مي رود و حتي خارج از کشور هم ممکن است برود ولي کسي که در دهکهاي پايين درآمدي است به دليل هزينه هاي بالا بعضا از رفتن به مراکز درماني امتناع مي کند ، من مي گويم اگر دولت وجوه هدفمندي يارانه ها که درماه 3500 ميليارد تومان است اگر مثلا به درمان اختصاص مي داد ، همان طبقه پايين جامعه خيالش راحت بود. الان مترو را چه کسي استفاده مي کند.غالبا طبقات متوسط به پايين هستند.اگر بخشي از همين وجوه را براي مترو استفاده مي کرديد و بليت مترو را مثلا رايگان مي کرديد دغدغه فکري اين قشر از جامعه را درزمينه هزينه هاي مترو از بين مي برديد.بحث بهداشت امروز يک دغدغه اصلي است. کسي که در دهکهاي بالاي درآمدي است مي تواند هزينه هاي بهداشتي و درماني خود را راحت پرداخت کند ولي در طبقات پايين اين دغدغه وجود دارد.بنابراين اگر درجامعه روي بهداشت و درمان سرمايه گذاري کرديد نصيب چه کسي مي شود، اکثرا نصيب طبقات پايين که رفاه و استفاده بيشتري از آن مي برد. يعني اگر مبلغ نقدي بدهيد ، فرد نمي تواند با 45 هزار تومان کار خاصي انجام دهد و رقم خاصي براي بهداشت و حمل و نقل او نمي شود ولي دولت چون مي تواند آن مبالغ را تجميع کند، مي تواند بخشي از دغدغه هاي فکري و ذهني دهکهاي پايين جامعه را حل کند.آموزش نيز همين طور است. ما دانشجوياني را مي بينيم که براي ثبت نام آن ها بعضا کمک مي کنيم ولي تعدادي نيز ترک تحصيل مي کنند.اين ها واقعيتهاي جامعه است.اگر اين اتفاق مي افتاد و اين يارانه ها در آن بخشها مي رفت اثرات مثبت اجتماعي و اقتصادي و اثر مثبت روي رشد اقتصادي وتوسعه نيز مي توانست داشته باشد ؛برخي از دغدغه هاي خانوارها نيز برطرف مي شد.الان برخي از مردم ناراضي هستند و مي گويند که دوست داريم به همان فضاي قبل از هدفمندي يارانه ها برگرديم.درحالي که وضعيت سلامت ، رفاه ، تامين اجتماعي وتوليد نيز بدتر شده است و توليد فرش، صنايع دستي ،گليم و غيره نيز پايين آمده است. براي حمايت از توليد به ويژه درصنايع چه اقداماتي بايد در گام دوم هدفمندي يارانه ها انجام دهيم؟ اولا آن تعهدي که برعهده دولت بوده است که به توليد برسد و ۳۰ درصد از يارانه ها را به توليد اختصاص دهد بايد محقق شودولي اصولا منابعي که ناشي از اجراي هدفمندي يارانه ها به دست دولت رسيده ، کوچکتر از هزينه شده است.يعني چيزي براي دولت نمانده است که به توليد کننده بدهد ، محاسبات درست نبوده است.اگر پيشنهاد امثال من که معتقد بوديم پرداخت ها نقدي نباشد محقق مي شد، دولت اين دغدغه را نداشت. الان آخر هر ماه دولت اين دغدغه را دارد که ماه بعدي چطوري مبلغ هدفمندي يارانه هارا تامين کند. اما براي صنعت و توليد قرار شده بود که ۳۰ درصد از يارانه هاي پرداختي به توليد کننده اختصاص يابد. توليد کننده اي که از سوخت ارزان استفاده مي کرد. براي برخي از کالاها محدوديت قيمت گذاشتيد ،از طرف ديگر هزينه توليد و سوخت و نيروي کار بالا رفت ولي توليد کننده اجازه نداشت به ميزان همان افزايش قيمت، قيمت کالاهاي خود را افزايش دهد ودرکنار آن واردات هم صورت مي گرفت،درنتيجه سه شيفت کار تبديل به دو يا يک شيفت شد يا برخي از واحدها به تعطيلي کشيده شدند.اما حالا دولت بايد به صنايعي که ارزبري ندارند کمک کند به طوري که يک شيفت را دو شيفت و سه شيفت کنند. يعني صنايعي که نياز به واردات محصول و مواد اوليه از خارج ندارند.دسته دوم به صنايعي که ارزبري کمتري دارند کمک کند ويارانه بدهد. در انتها نيز به صنايع پيشرفته که ارزبر هم هستند کمک کند که البته اين صنايع بايد در يک دوره 5ساله به صادرات برسند که درقبال آن ارز مورد نيازشان تامين شود.البته ما يک استراتژي در حوزه هاي صنعتي مان نداريم که چه نوع صنايعي را حمايت کنيم، آيا صنايع کاربر را حمايت کنيم يا صنايع سرمايه بر يا صنايع هاي تک (تکنولوژي بالا) يا صنايع ميدل تک (تکنولوژي متوسط) يا لاو تک (تکنولوژي پايين)، يک نوع سرگرداني در حوزه صنايع داريم که دولت و مجلس بايد يک استراتژي صنعتي ده ساله تدوين کنند که سرمايه گذاران تکليف خودشان را بدانند و يارانه را که محدود است درجايگاه خود مصرف شود. آيا بهتر نيست علاوه بر ارزبر بودن، ملاکهاي ديگري مثل بهره وري،صرفه جويي در مصرف انرژي و استفاده از فناوري را درنظر بگيريم؟ قطعا بايد اين اتفاق بيفتد. امروز يکي از بيماريهاي صنعت ما آن است که ماشين آلات انرژي زاي بالايي دارد و سوخت بر هستند وبهره وري پايين است.الان متوسط استفاده از ظرفيت توليد درکشور حدود 35 درصد است يعني خيلي کار داريم تا بتوانيم از ظرفيتي که در ايران ما ايجاد شده است به خوبي استفاده کنيم.يعني اگر طي يک انقلاب صنعتي همين ظرفيت را دوبرابر کنيم و به 70درصد برسانيم، يعني نيروي کار دوبرابر شده است و بيکاري 50درصد در حوزه صنعت کاهش يافته است.بهره وري و کارايي را در اختصاص يارانه يک اصل مي دانم امروز خيلي از واحدهاي صنعتي ما با مازاد نيروي کار مواجه اند چون توليد بيشتري نمي توانند داشته باشند.براي اختصاص يارانه صنعت حتما بايد اين شاخص ها و شاخص هاي ديگري مدنظر باشد.