علل رشد چك هاى برگشتى
- توضیحات
درج در روزنامه ى فرهيختگان دوشنبه ٩٣/٠١/١٨
علل رشد چکهای برگشتی
حیدر مستخدمینحسینی کارشناس بانکی
افزایش میزان چکهای برگشتی به ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به عوامل متعددی ارتباط پیدا میکند که یکی از مهمترین علل آن به شرایط اقتصادی کشور بازمیگردد، چراکه در چند سال گذشته اقتصاد کشور به سمت رکود گرایش پیدا کرد و شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور حاکم شد. از آن تاریخ به بعد میزان چکهای در دست مردم که در اختیار بانکها گذاشته میشد، باعث شد چکهای برگشتی هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ مبلغ افزایش یابند. بنابراین یکی از پایههای اساسی این وضعیت رکود در فعالیتهای اقتصادی بود، چرا که همیشه زمانی که اقتصاد در شرایط رکود است، این وضعیت وجود دارد و علاوه بر چکهای برگشتی، سفتههای واخواستی نیز هم به لحاظ مبلغ و هم تعداد افزایش مییابند. این مساله نشان میدهد اقتصاد کشور هنوز حالت تعادلی خود را پیدا نکرده است و تا زمانی که اقتصاد از حالت رکود خارج نشود با فرازونشیبهای اینچنینی مواجه خواهیم بود. در کنار این مساله، میزان مطالبات معوق بانکی و میزان تسهیلاتی که در سالهای گذشته به بنگاههای اقتصادی و اشخاص حقیقی داده شده، افزایش یافته است. این موضوع به این دلیل بوده که فعالیتهای اقتصادی مناسب نبوده است و بخشهای تولیدی نتوانستهاند تسهیلات خود را در سررسید مقرر تسویه و به بانکهای عامل پرداخت کنند. در نتیجه میزان مطالبات معوق بانکی براساس آمارهای رسمی اعلام شده در بهمن پارسال، حتی به حدود 100 هزار میلیارد تومان هم رسید که خود رقم بالایی است. این رقم بعد از اینکه شرایط اقتصادی مناسب شد و به کانال رونق برگشت، بهبود خواهد یافت. اما در مجموع بهطور کلی شرایط اقتصادی باعث شده هم مطالبات معوق بانکی و هم چکهای برگشتی و هم سفتههای واخواستی افزایش یابند. حال این شرایط زمانی بهبود مییابد که اقتصاد کشور از حالت رکود تورمی خارج شود و به کانال رونق بازگردد. در این صورت میتوان شاهد اتفاقات مثبت در کاهش میزان چکهای برگشتی و مطالبات معوق بانکی بود.
از طرف دیگر پایین بودن سرعت گردش پول در کشور باعث شده فعالیتهای مهم اقتصادی صورت نگیرد. اما امیدواریم در روزهای آغازین سال ۹۳ با وضعیت مناسب در شرایط اقتصادی، دولت بتواند سازوکارهای بهبود رکود را اجرایی کند و تسهیلات لازم را به سمت فعالیتهای تولیدی ببرد، چرا که این مساله خود باعث حذف تدریجی رکود از اقتصاد شده و نتیجه این اقدامات باعث میشود چکهای برگشتی نیز کاهش پیدا کنند. اما نکتهای که در این میان مطرح میشود به راهکارهای خروج اقتصاد از رکود برمیگردد. لازمه خروج اقتصاد از رکود در وهله اول حذف قوانین دستوپاگیر و حضور پررنگ فعالان اقتصادی در فضای کسبوکار است، چرا که در حال حاضر حضور این فعالان در اقتصاد کمرنگ است، بنابراین فراهم کردن شرایط برای حضور این گروه در اقتصاد از ضروریات است. البته باید توجه داشت در شرایطی که رتبه کشور در حوزه کسبوکار از میان ۱۶۸ کشور 152 است، نمیتوان از رکود خارج شد.
در چنین شرایطی باید حتما با بهبود شرایط کسب وکار نسبت به خروج اقتصاد از رکود اقدام کرد. علاوه بر این، دادن تسهیلات و گرایش به سمت تولید و ارائه تسهیلات نظام بانکی که میزانش کم است، از دیگر مواردی است که میتوان برای کاهش مطالبات معوق بانکی و چکهای برگشتی در نظر گرفت. همچنین افزایش سرمایه در نظام بانکی باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد، چرا که ایجاد منابع جدید برای بنگاهها و فعالیتهای جدید به وجود آوردن زمینههای اولیهبه منظور خروج اقتصاد از رکود است تا آرامآرام به سمت رونق گرایش یابد. با همه این تفاسیر در مورد چکهای برگشتی باید اشاره کنم برگشتن خوردن چک، باعث میشود چکهای کمتری تحویل گرفته شود و در نتیجه فعالان اقتصادی بیشتر به سمت معاملات نقدی بروند که این وضعیت چندان برای اقتصاد مناسب نخواهد بود.