در گفتگو با روزنامه ى شرق سه شنبه ٩٣/٠١/١٩ سرکشی به حساب بانکی مردم، مجاز یا غیرمجاز حیدر مستخدمین‌حسینی کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شرق» خاطرنشان کرد: حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک‌ها و در نظام بانکی کشور در چارچوب اسناد و اطلاعات محرمانه تلقی می‌شود و هیچ نهاد یا شخصی حق افشا و بررسی و کنکاش در آنها را ندارد. قانون نیز به‌صراحت افشای شماره حساب، مبالغ آنها، ورودی و خروجی، مانده‌حساب اشخاص از سوی فرد یا هر نهادی را ممنوع کرده است. تاکید قانون در این زمینه به حدی است که هم‌اکنون هیچ بانکی اطلاعات جزیی حساب زن و شوهر را برای هرکدام از آنها افشا نمی‌کند و مبادرت به انجام چنین کاری قطعا تخلفی اداری و قانونی است. وی افزود: در این چارچوب بحث بررسی حساب‌های بانکی مردم از سوی دولت با هر هدف و توجیهی اقدامی کاملا غیرقانونی است با این حال اگر دولت به طریقی با تصویب آیین‌نامه یا قوانین جدید اقدام به چنین عملی کند با تبعات بسیاری روبه‌رو خواهد شد. زیرا انجام چنین کاری اعتماد مردمی به نظام بانکی کشور را به‌طورکلی از بین خواهد برد و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت موجب خروج سرمایه‌های مردمی از بانک‌ها و موسسات مالی کشور می‌شود، سرمایه‌هایی که دولت برای برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی مختلف خود به‌شدت نیازمند آنهاست. وقوع چنین پیش‌آمدی به‌طور حتم دولت را در تحقق اهدافش با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.  همچنین باید به این موضوع نیز توجه داشت که خروج سرمایه‌های مردمی از بانک‌ها موجب رشد بازارهای کاذب و توسعه دلالی و سوداگری در بازارهایی نظیر طلا، سکه و ارز خواهد شد، تلاطم در این بازارها تلاطم در اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت.  مستخدمین‌حسینی توضیح داد: در شرایط کنونی که بانک‌ها برای جذب سرمایه‌های مردمی بدون جدی‌گرفتن هشدارهای مکرر بانک مرکزی سود سپرده‌های خود را افزایش دادند، چنین اقدام غیرکارشناسانه و خلاف قانونی از سوی دولت رکود اقتصادی را در کشور گسترده‌تر کرده و صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد در شرایط ویژه و حساس کنونی خواهد زد. بیژن بیدآباد کارشناس بانکی هم در گفت‌وگو با «شرق» امکان رسیدن دولت به اطلاعات صحیح از سوی بانک‌ها را ضعیف دانست و اظهار کرد: دولت ابزار دقیقی برای تخمین صحیح دارایی افراد در اختیار ندارد. منبع: شرق