در گفتگو با روزنامه ى همشهرى يكشنبه ٩٣/٠١/٢٤ راه هاى تقويت اقتصاد ملى بهبود فضاى كسب و كار   سال ۹۳ نامی اقتصادی بر خود گرفت تا برای ششمین سال پیاپی تقویت اقتصاد ملی، مورد توجه قرار گرفته باشد. مقام‌معظم رهبری در طول سال‌های گذشته دائما مردم و مسئولان را به تلاش برای ایجاد استقلال اقتصادی فراخوانده‌اند. این بار اما ایشان پس از ابراز نارضایتی از عدم‌تحقق حماسه اقتصادی در سال گذشته، واژه‌های عزم ملی و مدیریت جهادی را هم در کنار فرهنگ در نامگذاری سال 93 گنجانده‌اند تا تأکید بیشتری بر فوریت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کرده باشند. تقویت اقتصاد ملی در شرایطی مورد تأکید قرار گرفته است که در سال‌های گذشته فشار تحریم‌ها بر گرده اقتصاد افزایش یافت و گمان دشمنان خارجی بر آسیب‌پذیری ایران در این بخش، فشار تهدیدات بین‌المللی را افزایش داد. هرچند در سال گذشته مذاکرات هسته‌ای وارد فاز تازه‌ای شد و تحریم‌ها در روند معکوس قرار گرفت اما تقویت اقتصاد در داخل به غیراز بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی می‌تواند از نظر سیاسی دست بالاتری برای ایران مهیا سازد. در این شرایط اقتصاددانان و فعالان اقتصادی راه‌های مختلفی را برای تقویت اقتصاد ملی پیشنهاد می‌کنند. شاه‌بیت کلام تمامی کارشناسان اما توجه به تولید ملی برای ایجاد رشد اقتصادی است. نرخ رشد اقتصادی که در سال‌های اخیر با چالشی جدی مواجه شده و در مدار منفی قرار گرفته است، نشان از شرایط نابسامان در بخش‌های مختلف تولید دارد. آخرین آمارهای بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال 92 نشان می‌دهد که رشد منفی 3/1 درصدی در این مدت رقم خورده است. طبق این برآورد اولیه، تنها در بخش کشاورزی رشد مثبت حاصل شده است و در بخش‌های صنعت و معدن، خدمات و نفت رشد منفی مانند سال 91 استوار بوده است. با وجود این مسئولان اقتصادی دولت یازدهم وعده داده‌اند تا در سال 93، نرخ رشد اقتصادی وارد مدار مثبت شود و رونق به اقتصاد بازگردد. رئیس‌جمهور نیز هدف دولت را ایجاد رونق اقتصادی همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری اعلام کرده است. کارشناسان و فعالان اقتصادی راه‌های مختلفی را برای رونق‌بخشی به اقتصاد پیشنهاد می‌کنند؛ اصلاح قیمت‌های نسبی، افزایش بهره‌وری همزمان با اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها و بهبود فضای کسب و کار، بخشی از موارد مورد تأکید اقتصاددانان است که آن را لازمه تقویت اقتصاد ملی می‌دانند. بهبود فضای کسب و کار فضای کسب و کار در ایران طی سال‌های گذشته دائما محدودتر و دشوارتر شده است. رتبه‌بندی جهانی میان 168کشور جهان این موضوع را اثبات می‌کند. جایگاه ایران در سال‌های اخیر آنچنان نزول کرده که در آخرین رده‌بندی، رتبه کشور به 152رسیده است که نشان می‌دهد تنها 16کشور در جهان وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند. در شرایطی که حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی در کنار تقویت بخش خصوصی به‌عنوان یکی از بخش‌های مورد تأکید در اقتصاد مقاومتی و راهی برای توسعه اقتصادی، ذکر شده است، توجه دولت به بهبود فضای کسب و کار مورد تأکید کارشناسان قرار دارد. حیدر مستخدمین حسینی، معاون اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران معتقد است که زمانی می‌توانیم حضور مردم در صحنه اقتصاد را تحقق ببخشیم که فضای کسب و کار را تسهیل کنیم. این کارشناس اقتصادی به همشهری گفت: فضای کسب و کار، فرایندی است که به چند شاخص اجتماعی و اقتصادی مرتبط است. قوانین مربوط به‌کار و فعالیت اقتصادی، مقررات مربوط به شیوه اداری برای اعطای مجوز فعالیت و همه آنچه مردم برای انجام یک فعالیت اقتصادی به دریافت خدمات و مجوزها از سوی دولت و شهرداری‌ها نیازمند هستند، فضای کسب و کار را تشکیل می‌دهد. رتبه ایران نشان می‌دهد که این فرایند برای فعالیت اقتصادی نیاز به اصلاح و تسهیل امور دارد. مستخدمین حسینی افزود: می‌تواند نخستین قدم دولت و تشکیلات وابسته در سال جدید این باشد که به شناسایی روند فضای کسب و کار در حوزه‌های مختلف بپردازند و تسهیل آن را در اولویت قرار دهند. به گفته این کارشناس اقتصادی، اگر کسی قرار باشد یک فعالیت اقتصادی را راه‌اندازی کند شرایط بسیار دشوارتری نسبت به 3یا 5سال گذشته دارد که نشان می‌دهد فرایند ثبت شرکت، اعطای مجوز فعالیت دشوارتر شده و مدت زمان بیشتری باید صرف این امور شود. حیدر مستخدمین حسینی گفت: دولت در سال‌های گذشته برای ایجاد شغل و رونق اقتصادی به جای آنکه این امور را تسهیل کند، موانع ایجاد کرده است. اگر می‌خواهیم فعالیت اقتصادی رونق بگیرد و مردم حضور جدی داشته باشند،باید کاری کرد که فضای کسب و کار و شاخص‌های آن بهبود یابد. اگر این موضوع مورد توجه قرار گیرد و اصلاح شود، باقی موارد اقتصادی هم تنظیم می‌شود. این موضوع می‌تواند جهت‌گیری‌ها را تنظیم کند تا مردم خودشان فعالیت اقتصادی انجام دهند. تأکید در بهبود فضای کسب و کار در شرایطی است که قانون بهبود فضای کسب و کار هم در مجلس به تصویب رسیده است. مردان اقتصادی دولت یازدهم هم از همان روز نخست فعالیت، به اجرای آن تأکید کرده‌اند و معتقدند که راه رونق اقتصادی و تولید از بهبود فضای کسب و کار و توسعه فعالیت بخش خصوصی می‌گذرد.