در ميز گرد با روزنامه ى جمهورى اسلامى شنبه ٩٣/٠١/٣٠ 30/01/1393  سرويس خبر: اقتصادي  روزنامه "جمهوري اسلامي" در ميزگردي با حضور كارشناسان بررسي كرد؛  فرصت‌ها و تهديدهاي اقتصاد ايران در سال 93   بخش اقتصادي، اميد چيت‌سازي، هادي فتح اللهي: اقتصاد ايران، روزهاي حساس و دشواري را در سال 93 پيش‌رو دارد. اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها و تاثيري كه سرنوشت مذاكرات هسته‌اي هم از لحاظ علمي و هم از لحاظ رواني بر كنشگران اقتصادي خواهد گذاشت، دو عامل مهمي هستند كه بر حساسيت‌ها و‌اي بسا دشواري‌هاي تصميم‌گيري براي مسئولان و مديريت معيشت براي مردم در اين سال بيفزايد.    روزنامه جمهوري اسلامي براي كندوكاو سوژه‌هاي مختلف و بررسي شرايط حوزه‌هاي متنوع اقتصاد ايران در سال جاري ميزگردي با حضور دكتر حيدر مستخدمين حسيني معاون مالي و اقتصادي سازمان گسترش صنايع ايران، دكتر حامد نيك‌رفتار رئيس دبيرخانه كميسيون‌هاي تخصصي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و مهندس سيديوسف امين داور كارشناس و فعال بازار سرمايه برگزار كرد كه مشروح آن در پي مي‌آيد.    دكتر حيدر مستخدمين حسيني، معاون مالي و اقتصادي سازمان گسترش صنايع ايران در اين ميزگرد گفت: به اعتقاد من سال جاري به لحاظ اداره كشور و تامين نيازهاي افراد چه در بعد عمومي و چه از جنبه بنگاه‌هاي اقتصادي سال دشواري خواهد بود. به همين خاطر نيز طي سال‌هاي اخير كارشناسان اقتصادي دائما تاكيد داشتند كه مديريت واحد و متمركزي بر اقتصاد كشور حاكم شود چرا كه در غير اين صورت بدون شك حركتها و تلاشهاي غيرهمسو، موفق نخواهد بود. وي افزود: با وجود اين تذكرها ولي همچنان برنامه خاصي از سوي دولت براي ايجاد اين هماهنگي ارائه نشده است. و آرامشي كه نيمه دوم سال 92 در فضاي اقتصادي كشور مشاهده مي‌شد عمدتا ناشي از حس اميدواري و حسن ظني بود كه پس از انتخابات به وجود آمد و تنش زدايي‌هايي عرصه بين‌المللي انجام شد ولي عملا تاكنون از سوي دولت اقدام ايجابي مشخصي ارائه و اجرا نشده است كه نتيجه آن آرامش و تقويت اميدواري به آينده باشد. مستخدمين حسيني ادامه داد: شرايط سال 93 اما متفاوت است و اگر دولت وارد عرصه اقدامات عملي نشود، نمي‌توان به تداوم آن حس اميدواري و خوش بيني چندان دل بست. دولت بايد دراين سال براي تحقق وعده‌هايش، هرچه سريعتر اقدامات و برنامه‌هايي را اعلام و اجرا كند. اين كارشناس اقتصادي در تشريح نكته كليدي براي تحقق اين برنامه‌ها گفت: وحدت و تمركز در مديريت اقتصادي كشور و هماهنگي در آن، مهمترين نكته‌اي است كه دولت بايد به آن توجه كند. نتيجه عدم توجه به اين اصل را مي‌توان امروز در شرايط بورس و بازار سرمايه مشاهده كرد. مستخدمين حسيني گفت: طي ماههاي اخير و با وجود فضاي مثبت واميدواركننده‌اي كه در كشور حاكم بوده، شاخص بورس دقيقا در مسير معكوس حركت كرده است و از اوائل زمستان سال قبل، كاهشي مستمر راتجربه مي‌كند. اين در حالي است كه در تمام دنيا رابطه خطي و مستقيمي ميان فضاي عمومي و شاخص بورس برقرار است. به عبارت ديگر در شرايطي كه پس از انتخابات، تمامي علائم سياسي، ديپلماتيك و وعده‌هاي اقتصادي مثبت بود، شاخص بورس در ايران كاملا معكوس حركت كرد. وي ادامه داد: اين اتفاق معلول ناهماهنگي در سياستهاي اقتصادي است چرا كه اين ناهماهنگي، آثار مثبت عوامل مختلف را خنثي مي‌كند اگر سياست‌هاي پولي، مالي، تعرفه‌اي و بازرگاني و... در افق كلان هماهنگ نباشند، بهترين سياست‌ها هم يكديگر را خنثي مي‌كنند و اين دقيقا اتفاقي است كه با آن مواجه هستيم. به عنوان نمونه جمع‌آوري نقدينگي در حال حاضر به عنوان هدف و روشي براي مهار تورم موردتوجه است، به همين خاطر نيز به بانكها اجازه داده شده تا نرخهاي دلخواه خود را براي سود سپرده‌ها اعلام و اعمال كنند. اين رويكرد به خودي خود صحيح است ولي از آنجايي كه ناهماهنگ با سياست‌هاي بازار سرمايه اتخاذ شده است، بورس را تحت تاثير منفي قرار مي‌دهد. معاون ايدرو ادامه داد: وقتي در لايه تصميم سازي زمينه تكثر درآرا و تعاطي ايده‌ها وجود نداشته باشد و در لايه مديريت اجرايي نيز تمركز نداشته باشيم، قطعا اقتصاد به عدم تعادل كشيده مي‌شود. وضعيت ما هم متاسفانه طي سالهاي متمادي و اكنون به همين شكل است. بانك مركزي، وزارت اقتصاد، معاونت برنامه‌ريزي و.. هركدام برنامه‌هاي خود رادنبال مي‌كنند؛ برنامه‌هايي كه ممكن است به صورت جداگانه مثبت باشد ولي ازآنجايي با هم همسو و هماهنگ نيستند‌اي بسا يكديگر را خنثي كنند. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: بر همين اساس در حال حاضر كه اواخر فروردين ماه است، فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران تكليف خود را نمي‌دانند كه در چه حوزه‌هايي ورود پيدا كنند.    رئيس اسبق هيات مديره بورس در تشريح ديگر اقدامي كه بايد توسط دولت انجام بگيرد، گفت: برنامه‌ريزي و اقدام براي بهبود محيط كسب و كاراز جمله اقدامات لازم است. بنابر تازه‌ترين رتبه‌بندي اعلام شده توسط نهادهاي بين‌المللي، ايران دررتبه‌بندي محيط كسب و كار جايگاه 159ازميان 186 كشور قرار دارد. وي گفت: متوقف كردن اين روند و خروج از اين شرايط منوط به اين است كه موانع و قوانين دست و پا گير براي ايجاد، اداره و حتي خاتمه يك كسب و كار را رفع كنيم. راهبردي است كه مي‌توان با در پيش گرفتن آن بخشي ازمشكلات بيكاري را حل كرد. مديرعامل اسبق موسسه اعتباري توسعه گفت: وجود مقررات ودستورالعمل‌هاي متعدد و متناقض در لايحه‌هاي مختلف از لايه‌ قانون گرفته تابخشنامه‌هاي عملياتي بخشي، يكي ديگر از چالش‌هايي است كه فضاي كسب و كار كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد و آينده اقتصادي را دستخوش مشكلاتي مي‌كند. به عنوان مثال بازار سرمايه كه اين روزها دچار التهاب شده است را مي‌توان موردتوجه قرار داد؛ شركت بورس بايد براي ترغيب برخي شركتها به حضور در بازار سرمايه مذاكره كند ولي طي هشت سال اخير تقريبا هيچ موردي را سراغ نداريم كه يك شركت بدون اينكه اجبار اصل 44 پشت سر آن باشد، متقاعد شده باشد وارد بورس شود. مستخدمين حسيني گفت: در چنين شرايطي، انتشار گزارشها و اخبار متعدد مبني بر موفقيت بازار سرمايه ايران با برنامه ريزي و تلاش دولتها، چيزي جز شعارنيست. طبيعي است كه چنين فضاي شعارزده‌اي، نهايتا ما را به وضعيتي مانند شرايط امروز دچار مي‌كند كه برخي جهت‌گيري‌هاي حاصل تعدادي از شركتهاي حاضر در بورس، تعمدا به افت شاخص دامن مي‌زنند. وي افزود: مهره‌هايي در بورس حضور دارند كه آبشخور آنها نهادهاي خصوصي نيست. حضور و نقش آفريني اين مهره‌ها و شركتها، در كاهش شاخص تاثير دارد. اين درست است كه برخي عوامل مانند جذابيت ساير بازارها، دغدغه‌هاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها و... بر شاخص اثرمنفي مي‌گذارد ولي افت اين روزها بيش از تاثير اين عوامل است و بايد به دنبال علل ديگري گشت. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: شخصيت‌هاي حقوقي حاضر در بورس درمورد مديريت اين بازار، نقدها و نقطه‌نظراتي دارند كه كم توجهي به اين دغدغه‌ها، شرايطي را فراهم آورده است كه دفاعي از ارزش سهام و شاخص توسط آنها صورت نمي‌گيرد. وي افزود: بروز چنين شرايطي مانند امروز نشان مي‌دهد اجراي قوانيني مانند اصل 44 قانون اساسي به گونه‌اي نبوده است كه بنيان مستحكمي براي بازار سرمايه‌ ما به وجود بياورد. نشانه اين ادعا هم ثابت ماندن سهم دولت در اقتصاد ايران پس از اجراي اين قانون است چنان كه در مقايسه با سه دهه قبل دولت همچنان حدود 80 درصداقتصاد كشور را در اختيار دارد. معاون سازمان گسترش و نوسازي صنايع بااشاره به وظايف اصولي دولت گفت: هنوز وزير دولت ما در صدا و سيما خبر از حل شدن مشكل تخم‌مرغ مي‌دهد! اگر به چند دهه قبل هم برگرديم در آرشيو رسانه‌ها مي‌بينيم كه نخست‌وزير وقت هم از حل شدن مشكل تخم‌مرغ خبر مي‌دهد. يعني در تمام اين مدت تخم مرغ و... همچنان براي اقتصاد ما مشكل آفرين بوده است! ريشه اين مشكل وتداوم آن، عدم اطمينان دولت به بخش خصوصي و دخالت در جزئي‌ترين امور است. در حالي كه مسئوليت اصلي دولت، سياستگذاري‌هاي كلان و نظارت بر حسن اجراي اين سياست‌ها است. اين كارشناس اقتصادي در بخش ديگري از اين ميزگرد بااشاره به نامشخص بودن راهبرد كلان كشور در حوزه اقتصاد گفت: متاسفانه هنوز مشخص نيست مي‌خواهيم ايران صنعتي باشد يا تجاري؟ اين موضوع بايد در وهله اول معلوم شود وقتي اين موضوع در كلان برنامه دولت مشخص نيست نمي‌توان انتظار داشت كه بخش خصوصي تمرين دمكراسي حضور خود را در بخش اقتصادي اجرا كند. ما فقط ياد گرفته‌ايم كه طبق فرآيند جهاني، خصوصي‌سازي داشته باشيم و به صورت فوري يك اصلي مثل اصل 44 تصويب كنيم. در حالي كه تا همين چند سال اگر كسي صحبت از خصوصي سازي بانكها و فولاد و.... مي‌كرد اين حرف او را به عنوان يك جرم در نظر مي‌گرفتند. وي در مورد تاثيرات احتمالي مرحله دوم هدفمندي هم گفت: پرداخت يارانه نقدي اشتباه بزرگي بود. اين پرداخت نقدي بايد در بخش‌هاي رفاهي جامعه مثل حمل و نقل، آموزش و پرورش، درمان نمود پيدا مي‌كرد اما نتيجه اين كار بعد از 4 سال آن شد كه تا بهمن سال گذشته 138 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت شده ولي 52هزارميليارد تومان را دولت دريافت كرده است! و مابه‌التفاوت آن يعني بيش از 40 هزار ميليارد تومان ازكجا آمده است؟ اين چه محاسباتي بوده كه دولت و مجلس انجام داده‌اند؟ مگر قرار نبود كه 60 درصد از درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي به مردم داده شود، 20 درصد به توليد و 20 درصد به عنوان ذخيره براي امور ديگر هزينه شود. چرا اين قانون اجرا نشده است. وي گفت: امروز در بسياري از روستاهاي كشور، ديگر توليد صنايع دستي وجود ندارد، اقلام دستي افغانستان، هند، آفريقا در بازار صنايع دستي ما موج مي‌زند. اينها آثاري همان پرداخت نقدي است. وقتي شما به هر فرد هر ماه مبلغي را مي‌دهيد او ديگر به توليد نمي‌كند حتي توليدات كوچك خانگي لذا تداوم اين پرداخت‌ها در مرحله دوم دوباره اين مسايل را در پولي خواهد داشت. وي افزود: شناسايي افرادي كه در دهكهاي پائين جامعه قرار دارند كارسختي نيست باكمك كميته امداد، بهزيستي، بيمه‌هاي تامين اجتماعي و خدمات درماني مي‌توان به شناسايي افرادي كه در سطح كه درآمدي پائيني دارند اقدام كرد پس نبايد از همان ابتدا 70ميليون جمعيت را درگير اين قضيه مي‌كرديم تا دچار اين هزينه‌هاي سرسام‌آور شويم. بنابراين اجراي مرحله دوم هدفمندي اگر بخواهد مانند مرحله اول باشد تمامي آثار مثبت رااز بين خواهد بود. چون با توجه به تورم موجود و كاهش ارزش پول ملي، 45500 تومان عملا هيچ نفعي براي مردم نخواهد داشت. لذا جهت‌گيري را بايد به سمت توليد ببريم. پول پخش كردن يك حركت پوپوليستي است بايد واقعيت‌ها را در نظر گرفت. مادر توليد خبره نيستيم و بايد سهم خود را در اقتصاد جهاني بدانيم. بايد نگاهمان را به اين سمت بكشانيم كه توليدمان را از توليدات روستايي گرفته تا واحدهاي بزرگ تقويت كنيم. امروز واحدهاي توليدي ما از 40درصد ظرفيت كشور هم استفاده نمي‌كنند و 60 درصد ديگر بلااستفاده است. بسياري از كارخانه‌هاي بزرگ كشور يا تعطيل شده‌اند يا شيفت‌هاي كاري آنها از 3 شيفت به 1 شيفت تقليل يافته ‌است. دولت اگر بخواهد فقط تورم را كنترل كند ركود را تشدي مي‌كند و مشكلات اشتغال را كه روز به روز بيشتر مي‌شود، تشديد خواهد كرد. وي گفت: كدام اقتصاد پر رونق را سراغ داريد كه همراه با تورم نباشد، تورم الزام آن مي‌باشد نبايد از آن وحشت داشت ولي بايد آن را مديريت كنيم. دربحث نقدينگي وضع هم همينطور است در دولت گذشته نقدينگي 7 برابر نقدينگي قبل از سال 94 بوده است. امااين موضوع به خودي خود مشكل نيست، مشكل آنجاست كه نتوانيم اين نقدينگي را به سمت توليد سوق دهيم.  دولت كنترل تورم را با شيب نادرستي در اولويت برنامه‌هايش قرار داده است  سيد يوسف امين داور، كارشناس و فعال بازار سرمايه نيز در اين ميزگرد با بيان اين كه اصلي‌ترين دغدغه دولت در شرايط فعلي كه همه كارشناسان نيز به آن اذعان دارند ركود تورمي است، گفت: دولت از ديدگاه اقتصاد كلاسيك با يك تناقض درگير است؛ از يك طرف اگر بخواهد با ركود مقابله كند در كوتاه مدت مجبور است سياست‌هاي انبساطي را دنبال كند كه اين موضوع را دامن مي‌زند و از سوي ديگر اگر كنترل تورم را در اولويت قرار دهد، گرفتار ركود خواهد شد. امين داور افزود: به نظر بنده درحال حاضر اولويت دولت كنترل تورم است و در كوتاه مدت ابايي ندارد كه ركود مقداري ريشه‌دارتر بشود. به عبارت ديگر دولت گزينه كنترل تورم را به ايجاد رونق ترجيح داده است. وي گفت: بايد بررسي شود ريشه اين ركورد تورمي از كجا است، در اين باره صحبت‌هاي زيادي مي‌شود يكي از آنها اين است كه دولت در سال‌هاي گذشته بي‌انضباطي‌هاي مكرر داشته و دائماً درحال تغيير طرح‌ها بوده است و هيچ كدام از اين طرح‌ها را به اتمام نرسانده است. بديهي است زماني كه دولت طرحي را آغاز و نيمه كاره رها مي‌كند، پول را هزينه كرده ولي درآمدي ايجاد نكرده است به عبارت ديگر چون دولت براي ايجاد هر طرحي به آن تزريق مالي مي‌كند هزينه كرده ولي به درآمدزايي نرسيده است كه آن هزينه اوليه را جبران كند و طرف عرضه كالا با عرضه پول را به يك تعادل برساند و تورم ايجاد نشود. بنابر اين درحال حاضر دولت يازدهم با انبوهي از طرح‌هاي نيمه تمام مواجه است كه تورم‌زا هستند. امين داور گفت: دولت بايد براي برنامه‌هاي خود اولويت‌بندي كند.بر همين اساس اولويت اول هم اين است كه تورم را كنترل كند؛ يعني پول در اختيار بانك‌ها را جمع‌آوري كند اما به نظر مي‌رسد كه دولت درحال حاضر بيش از اندازه به اين امر مشغول شده است چرا كه حوزه‌هايي كه رقيب سپرده‌هاي بانكي محسوب مي‌شوند درحال زيان‌دهي هستند. اين كارشناس بورس در ادامه افزود: به طور مثال با شرايط جديد بانكها وقتي اشخاص بدون ريسك مي‌توانند بيش از 25 درصد سود از بانك‌ها دريافت كنند و بازدهي داشته باشند؛ حتي سهام با ارزش بالا هم نمي‌توانند براي دارندگان نقدينگي جذاب باشند. بنابر اين پول‌ها از بورس خارج مي‌شود. به اين ترتيب سياست مديريت تورم با جمع‌آوري نقدينگي از طريق بانكها، بازار سرمايه را دچار چالش مي‌كند. وي گفت: البته جو رواني حاكم بر بازار نيز اثرگذار است؛ هم اكنون بازارهاي رقيب تقويت شده‌اند. در حوزه ساختمان، بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه ساختمان سازها هم اگر اميدي به رشد قيمتي املاك در سال‌هاي آينده نداشته باشند ديگر آن جذابيت را براي سرمايه‌گذاري نخواهد داشت. امين داور گفت: دولت بايد در وهله اول برنامه‌هايش را اولويت‌بندي بكند و در وهله دوم اين مسكّن موقتي را كه براي كنترل تورم بكار برده است، كم كم تعديل كند. وي افزود: سياست‌هاي دولت آنچنان در راستاي تعميق ركود است كه در آينده كاهش توليد، اقتصاد را مجدداً از تعادل خارج مي‌كند و دوباره بايد انرژي و وقت صرف شود تا از عدم تعادل جديد رها شويم. وي افزود: وزير اقتصاد رئيس كل بانك مركزي و معاون برنامه‌ريزي و بودجه، بايد راهكار ارائه بدهند. وزير اقتصاد كه سازمان بورس به نوعي زير نظر آن است بايد توانايي آن را داشته باشد كه حداقل به 2 سازمان راهكار ارائه بدهد. الآن وزير اقتصاد حتي نمي‌تواند نظر فعالان بازار سرمايه را كه مي‌گويند ما نمي‌خواهيم با اين رئيس سازمان بورس همكاري كنيم، جامعه عمل بپوشاند. فعالان بازارسرمايه معتقدند رئيس سازمان بورس 8 سال فعاليت داشته‌ و ديگر كافي است. بنده شخصاً مخالف رئيس سازمان نيستم ولي زماني كه نگاه مي‌كنيم، در اين چند ماه چه كارهايي انجام داده و چه ايده و نظر چديدي را مطرح كرده است؟ بازار سرمايه نشان مي‌دهد كه هيچ، پس به نظر مي‌رسد كه رئيس سازمان و تيم او خالي از نظر و ايده هستند. شايد بهتر است اگر قرار است ايشان تغيير نكنند حداقل تيم همكاري كننده با ايشان عوض شود يا افكار جديدي به ايشان تزريق بشود و كارشناس‌هاي جديدي به عنوان همكار به رئيس سازمان كمك كنند. امين داور افزود: زماني كه شاخص‌هاي سير صعودي داشت به خاطر هجوم مردم بود كه شاخص‌ها را بالا مي‌برد و درحال حاضر هم به خاطر ترس و نگراني مردم است كه پول‌ها را از بازار سرمايه خارج مي‌كنند. حال يا بايد نرخ بهره بانكي اصلاح بشود و رسماً يك نرخ اعلام شود و اين نرخ با كاهش چشمگير همراه باشد يا يك ايده و تفكر نو به بازار سرمايه وارد شود. وي اظهار داشت: پاييز گذشته بازار سرمايه بدون اين كه هيچ دليلي منطقي و اقتصادي داشته باشد و تنها تحت تأثير فضاي سياسي و جو مثبت سير صعودي در پيش گرفته بود و حتي به اخبار بد اقتصادي هم توجهي نمي‌كرد. اكنون نيز كه فضاي حاكم منفي است، بازار ترسيده است درحالي كه اخبار مثبتي وجود دارد مانند اينكه 5 هزار ميليارد تومان از طلب پيمانكاران وزارت نيرو پرداخت مي‌شود. اين خبر قاعدتاً بايد بر شاخص تأثير مثبت بگذارد ولي اتفاق خاصي نمي‌افتد. اين نشان دهنده اين است كه جو رواني منفي در 6 ماه اخير بر تصميم گيري اقتصادي غالب شده است. اين كارشناس و فعال بازار سرمايه در ادامه سخنان خود درخصوص فاز دوم هدفمندي يارانه و اثر آن بر بورس گفت: مهم‌ترين اثري كه هدفمندي يارانه در فاز دوم خود مي‌تواند روي بازار سرمايه داشته باشد اين است كه صنايع انرژي پايه دچار افزايش هزينه‌ها شوند؛ فولادسازان و توليد كننده‌هاي سيمان از جمله اين صنايع انرژي بر محسوب مي‌شوند. فولادسازان تاكنون به قيمت جهاني محصولشان را مي‌فروختند درحالي كه انرژي مورد نياز خود را با يارانه از دولت دريافت مي‌كردند حال كه قرار است اين يارانه حذف شود به يكباره هزينه‌هاي آنها بالا مي‌رود درصورتي كه قيمت محصولاتشان را نمي‌توانند تغيير بدهند و حداقل بخشي از اين بار هزينه‌ها را به خريدار منتقل كنند. وي گفت: چون رقيبان اين توليد كنندگان خارجي هستند،‌ نمي‌توانند قيمت‌ها را بالا ببرند و اگر موانع صادرات به داخل كشور برداشته شود خيلي راحت درگير رقابت مي‌شوند. اين فعال بازار سرمايه گفت: از سوي ديگر مذاكرات هسته‌اي و آثار رواني آن را هم داريم كه قطعاً بر بازار تأثير مي‌گذارد و چشم‌انداز فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي را دستخوش تغييراتي مي‌كند. امين داور در بخشي ديگر از سخنان خود گفت: در واقعيت اين است كه دولت به خاطر بار رواني كه نرخ تورم براي مردم دارد سعي دارد تورم را با شيب تندي كاهش دهد. وي افزود: اما كاهش هزينه‌هاي دارو به نظر مي‌آيد دولت بهاي بيش از حد براي اين چند درصد تورم كاستن از تورم پرداخت مي‌كند؛ هزينه‌اي كه در افتادن اقتصاد به ركود را به دنبال دارد. وي اظهار كرد: به نظر بنده دو رويه بايد دنبال بشود؛ از ديد حاكميتي و راهبردي بايد جذابيت‌هاي بازارهاي موازي از جمله بازار سرمايه براي ورود صنايع خصوصي به بورس افزوده شود؛ ما درحال حاضر صنعت بزرگي نداريم كه دولت بخواهد آن را خصوصي كند. شركت ملي گاز و شركت دخانيات و هواپيمايي از جمله شركت‌هايي هستند كه براي ورود به بورس باقي مانده‌اند. بنابر اين از ناحيه شركت‌هاي قابل عرضه، جذابيت بالقوه نداريم. از اين رو بايد تخفيف‌هاي مالياتي داده شود براي شركت‌هايي كه وارد بورس مي‌شوند از ابزارهايي مانند پذيرش وثيقه‌گذاري دارايي‌ها استفاده كرد. يوسف امين داور گفت: طي 20 سال گذشته بورس رشد كمي و كيفي خوبي داشته است و الآن بايد در اقتصاد كشور تعميق و سهم آن بيشتر بشود تا شركت‌ها و بخش خصوصي به بورس وارد شوند تا رشد كمّي آن به دولت وابسته نباشد همچنين بايد كيفيت بورس تغيير كند ابزار نوين براي تأمين مالي و سفته بازي به بورس وارد شود، هر چند كه سفته‌بازي در اقتصاد ما يك ضد ارزش محسوب مي‌شود. وي گفت: درحال حاضر سرمايه‌هاي سرگردان در كشور ما بسيار است و مشكل همين جاست كه به خاطر اين سرمايه‌ها، بانك‌ها سودهاي تا 26 درصد هم مي‌دهند. اين سرمايه‌ها در هر بازاري كه سرمايه‌گذاري بشوند آن بازار را به چالش مي‌كشند. مثلاً اگر اين سرمايه‌ها در بازار مسكن سرمايه‌گذاري شوند كساني كه متقاضي خريد مسكن هستند به دليل افزايش قيمت توان خريد نخواهند داشت و سبب تنش مي‌شود يا اگر به سمت بازار ارز برود اين بازار هم به نابساماني مي‌كشد و سبب نارضايتي حداقل تجار و كسبه مي‌شود و اگر هم به سمت كالا برود دلالي كالا افزايش پيدا مي‌كند. اما وقتي به سمت بازار سرمايه بيايد چه به سمت سفته بازي برود چه به سمت سرمايه‌گذاري، در هر دو صورت كسي را متضرر نمي‌كند بلكه به بخش واقعي اقتصاد كمك مي‌كند. يعني اگر كسي 100 ميليارد تومان شركت داشته باشد مي‌تواند 30 ميليارد تومان آن را بفروشد و 70 درصد آن را نگه دارد و كنترل شركت هم در اختيار دارد و كل مجمع نيز دست خودش است و عملاً 30 ميليارد تومان از كسي كه اهل توليد نيست جمع آوري كرده و براي بهره‌برداري بهتر صرف آن شركت مي‌كند و يا به صنعت و يا بازارهاي جديد ورود پيدا مي‌كند. لذا دولت بايد به بازار سرمايه با اين ديد نگاه و توجه بكند و رشد آنرا تسريع بخشد. وي در پايان گفت: امسال بايد سرمايه‌گزاران با ديد بلند مدت را تشويق كرد تا به شكل‌هاي اجرايي‌تر بيايند و در بورس حضور داشته باشند چرا كه الآن دولت درحال جمع آوري پول از دست مردم است. و تصور مي‌كنم از حدود اواخر ارديبهشت و اوايل خرداد تقسيم پول‌ها شروع شود و بودجه‌ها كم كم اختصاص پيدا كند. وي اظهار داشت: اين طور كه به نظر مي‌آيد احتمالاً وزارت نيرو يك سهم قابل توجهي از منابع را خواهد برد شايد به خاطر اضطراري كه وجود دارد، پارس جنوبي و برخي از پتروشيمي‌ها به خاطر اين كه پايين دست حساب مي‌شود و بعضي از طرح‌هاي نيمه تمام. با توجه به اين رشدها ما در شش ماه آينده بازدهي خوبي نصيب افرادي كه وارد بورس مي‌شوند، خواهد شد.  مشكل اصلي بخش خصوصي، تأمين مالي و عدم ثبات در سياست‌هاي دولت است  دكتر حامد نيك رفتار، رئيس دبيرخانه كميسيون‌هاي تخصصي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز در ادامه اين ميزگرد گفت: مهمترين مشكلي كه فعالان اقتصادي با آن مواجه هستند، نحوه تعامل با دولت در حل مشكلات است چرا كه اين نظم و قوانين بر خاسته از دولت كه جايگزين نظم بخش خصوصي شده طي سال‌هاي متمادي لاينحل باقي مانده تا جايي كه مدت هاست به عنوان مشكل اول بخش خصوصي خودنمايي مي‌كند. وي افزود: اين بدان معناست كه بخش خصوصي ما هميشه نگران است؛ نگران يك اتفاق، قانون، طرح يا لايحه نا مناسب و من اين نگراني را به صورت ملموس در بين فعالان اقتصادي مي‌بينم و فكر مي‌كنم در شرايط فعلي كمك بزرگ دولت به بخش خصوصي اين است كه به جاي ايجاد تغييرات سريع و شتاب زده، در بسياري از حوزه‌ها تغييرات چنداني ايجاد نكند زيرا كه ثبات يكي از مهمترين مولفه‌هاي تاثير گذار در فعاليت‌هاي صاحبات كسب و كار است. نيك رفتار ادامه داد: درست است كه با مروري كلي بر حوزه‌هاي مختلف اقتصاد كشور لزوم انجام اصلاحات بيش از پيش مشخص مي‌شود ولي اگر اين اصلاحات با هماهنگي و اطلاع و كسب ديدگاه‌هاي بخش خصوصي طرح ريزي نشده باشد، قدرت پيش‌بيني و برنامه ريزي را از فعالان اين بخش سلب مي‌كند. نيك رفتار اظهار داشت: نكته ديگري كه براي تحليل شرايط فعلي اقتصاد كشور لازم است به آن توجه شود، فاصله روزافزوني است كه ميان بخش غيرواقعي خصوصا شبكه بانكي ما با بخش واقعي علي الخصوص حوزه صنعت در حال شكل گيري است؛ واقعيت اين است كه به علت سياست‌ها و رويكردهاي سال‌هاي اخير متأسفانه رشد بخش‌هاي واقعي و غيرواقعي در اقتصاد ايران به هيچ وجه متوازن و متعادل نيست، بخش بانكداري ما هر روز فربه‌تر و بزرگ‌تر مي‌شود اما بخش صنعت كوچكتر. رئيس دبيرخانه كميسيون‌هاي اتاق ايران ادامه داد: در تحقيقي كه اتاق بازرگاني ايران با مشاركت 5 هزار مدير بخش صنعتي در سطح كشور بعمل آورد از آنها خواسته شد كه مشكلات خود را بازگو كنند؛ اولين مشكلي كه اكثر آنها بيان كردند، تامين مالي بود. مورد دوم، عدم ثبات سياست‌هاي دولت بود.اين تحقيق در سال بعد نيز با پرسش از هزار شركت فعال بخش صنعتي بعمل آمد و دوباره همين حالت برقرار بود ولي فاصله عدم ثبات سياست‌هاي دولت با مشكلات مالي كم شده بود. اين خود نشانه روشني بر گسترش فاصله ميان بخش واقعي و غيرواقعي اقتصاد در ايران است. وي با اشاره به فضاي مثبتي كه پس از انتخابات بوجود آمده است، گفت: فكر مي‌كنم يكي از نكات بسيار مثبت دولت يازدهم همين اميدي است كه در بين بخش خصوصي ايجاد شده و چنين فضاي اميدواركننده‌اي بيشتر به دليل تحولات سياسي چند ماه اخير بوده است. نيك رفتار در ادامه به طرح يك سؤال پرداخت و گفت: در تمامي كشورهايي كه ديالوگ خوبي بين دولت و بخش خصوصي برقرار است،‌ مكانيزم شروع اين تعامل چه بوده است؟ آيا دولت از بخش خصوصي خواسته تا حرف هايشان را بازگو كند يا بخش خصوصي آنقدر قوي بوده كه دولت را مجاب كرده است تا به خواسته‌هاي اين بخش پاسخ دهد؟ اگر انتظار داشته باشيم كه دولت از روي ترحم حرف‌هاي بخش خصوصي ضعيف را گوش دهد، انتظار بي‌جايي است چرا كه حتي بر فرض آنكه دولت اين نيت را داشته باشد، بخش خصوصي ضعيف نمي‌تواند حرف‌هاي حساب شده بزند. در چنين شرايطي نمي‌توان انتظار حرف واحدي از اين بخش بيرون بيايد. لذا تقويت بخش خصوصي و حمايت از آن در نهايت منجر به ايجاد يك گفتگوي مناسب بين بخش خصوصي و دولت خواهد شد. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اقتصاد كشور ما در پايان سال 90 و آغاز سال 91 به علت تحريم‌ها و شوك ارزي، ركودي را در قسمت عرضه داشت اما اكنون ركود بيشتر در بخش تقاضا است بنا بر اين اگر بخواهيم از اين ركود خارج شويم بايد بخش تقاضا را تحريك كنيم. ايشان در تشريح علل آن در ادامه گفت: به نظر من اين ركود تقاضا سه علت عمده دارد. يكي آنكه مردم تصميمي براي خريد ندارند و منتظرند كه چه اتفاقي خواهد افتاد. علت ديگر آن نرخ بهره بانك هاست. برخي از مردم ترجيح مي‌دهند اگر قرار است كه چيزي بخرند يا سرمايه‌گذاري خاصي انجام دهند، سرمايه‌گذاري بي‌خطري را انجام دهند و منتظر اتفاقات بعدي باشند. علت سوم هم ركودي است كه در مسكن اتفاق افتاده است و زنجيره وسيعي از صنايع را دچار ركود كرده است. به نظر من سرمايه‌گذاري در بخش مسكن متقاضيان كمي ندارد؛ درحالي كه بسياري از بخش‌هاي ديگر سرمايه‌گذار ندارد. ولي به خاطر ركودي كه در قسمت تقاضا رخ داده است،‌ ركودي سنگيني را بر جامعه تحميل كرده است و راهكار خروج آن تحريك بخش تقاضا توسط دولت از طريق اعطاي تسهيلات و وام است تا بتواند بخش زيادي از اين ركود حاكم در جامعه را كاهش دهد. نيك رفتار افزود: از سوي ديگر واقعيت اين است كه دولت مي‌بايست در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها برنامه‌هاي مشخصي براي صنايع مختلف داشته باشد. درگزارش رقابت پذيري جهاني كه توسط مجمع جهاني اقتصاد تهيه مي‌شود در 5 سال گذشته ايران با رتبه‌اي در حدود 60 با اختلاف كمي دركنار كشور تركيه قرار داشت و اين در حاليست كه در سال گذشته رتبه ايران بيش از 80 و رتبه تركيه به نزديكي 40 رسيده است و اين بدان معناست كه منابع كشور به سوي صنايع رقابت پذير در جريان نبوده است. لذا دولت مي‌بايست در حمايت‌هاي خود صنايع رقابت پذير و بهره‌ور كشور را در اولويت قرار دهد. وي گفت: من خوشبين هستم كه در نيمه دوم سال جاري موجي از سرمايه‌هاي خارجي وارد كشور خواهد شد و بخشي از ركود را برطرف كند.  * سال جاري به لحاظ اداره كشور و تامين نيازهاي افراد چه در بعد عمومي و چه از جنبه بنگاه‌هاي اقتصادي سال دشواري خواهد بود  * مستخدمين حسيني: دولت بايد دراين سال براي تحقق وعده‌هايش، هرچه سريعتر اقدامات و برنامه‌هايي را اعلام و اجرا كند  * دولت از ديدگاه اقتصاد كلاسيك با يك تناقض درگير است؛ از يك طرف اگر بخواهد با ركود مقابله كند در كوتاه مدت مجبور است سياست‌هاي انبساطي را دنبال كند كه اين موضوع را دامن مي‌زند و از سوي ديگر اگر كنترل تورم را در اولويت قرار دهد، گرفتار ركود خواهد شد  * امين داور: به نظر بنده درحال حاضر اولويت دولت كنترل تورم است و در كوتاه مدت ابايي ندارد كه ركود مقداري ريشه‌دارتر بشود. به عبارت ديگر دولت گزينه كنترل تورم را به ايجاد رونق ترجيح داده است  * مهمترين مشكلي كه فعالان اقتصادي با آن مواجه هستند، نحوه تعامل با دولت در حل مشكلات است چرا كه نظم و قوانين بر خاسته از دولت كه جايگزين نظم بخش خصوصي شده طي سال‌هاي متمادي لاينحل باقي مانده تا جايي كه مدت هاست به عنوان مشكل اول بخش خصوصي خودنمايي مي‌كند  * نيك رفتار: اقتصاد كشور ما در پايان سال 90 و آغاز سال 91 به علت تحريم‌ها و شوك ارزي، ركودي را در قسمت عرضه داشت اما اكنون ركود بيشتر در بخش تقاضا است بنا بر اين اگر بخواهيم از اين ركود خارج شويم بايد بخش تقاضا را تحريك كنيم  http://www.jomhourieslami.com/1393/13930130/13930130_18_jomhori_islami_eghtesadi_0007.html