در گفتگو با روزنامه ى خراسان / چهارشنبه ٩٣/٤/١٨ عبور دانه درشت ها از تور مالياتي دولت خراسان , 18 تير 1393 ساعت 11:37 ۶۰ درصد از اقتصاد کشور زير چتر مالياتي نيستند و از محل کسب اين درصد از ظرفيت درآمدي کشور، مالياتي دريافت نمي شود.   به گزارش افکارنیوز، اين بدان معناست که فقط ۴۰ درصد از ظرفيت اقتصاد کشور ماليات پرداخت مي کنند و بقيه فعالان اقتصادي هنوز به تور مالياتي دولت نيفتاده اند. دکتر علي عسکري رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور چندي پيش در يک برنامه زنده تلويزيوني خبر از فرار مالياتي حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از اقتصاد کشور داد و البته تأکيد کرد که چيزي حدود ۳۹ تا ۴۰ درصد از اقتصاد کشور از توليد ناخالص داخلي معاف اند.  به گزارش مهر رئيس سازمان امور مالياتي کشور تأکيد کرده است در اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم بخش هايي از اقتصاد که پيش از اين از پرداخت ماليات معاف بوده اند اکنون مشمول پرداخت ماليات شده اند و بايد ماليات پرداخت کنند. اين مقام دولتي در بخش ديگري از صحبت هاي خود به اين نکته نيز اشاره مي کند که حدود ۶۵ درصد از درآمدهاي مالياتي دولت، ماليات اشخاص حقوقي دولتي و خصوصي است. به نحوي که سهم شرکت هاي حقوقي از شرکت هاي دولتي در بحث مالياتي بيشتر است و حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان از ماليات هر سال را شرکت هاي بخش خصوصي پرداخت مي کنند و رقمي کمتر از ۱۰هزار ميليارد تومان نيز سهم مالياتي شرکت هاي دولتي است. سهم ناچيز کارمندان و کارگران در نظام مالياتي عسکري مجموع ماليات پرداخت شده طي يک سال را ۴۱هزار ميليارد تومان اعلام مي کند و مي گويد: ۵هزار ميليارد تومان از اين پول را کارکنان بخش عمومي و خصوصي پرداخت مي کنند،اين درحالي است که مالياتي که توسط ساير مشاغل پرداخت مي شود کمتر از نصف مبلغ پرداختي توسط کارکنان بخش عمومي و خصوصي است. با کمي دقت در آمار مشخص مي شود که ماليات پرداختي توسط حقوق بگيران فقط ۵ هزار ميليارد تومان از ۴۱ هزار ميليارد تومان درآمد ساليانه دولت از محل دريافت ماليات هاي مستقيم است و اين حکايت از اين حقيقت دارد که پرداخت بخش عمده اي از ماليات ها درايران از بخش توليد دريافت مي شود. به گفته رئيس سازمان امور مالياتي کشور امروزه اشخاص حقوقي دولتي مي بايست ۲۵درصد از سود خود را ماليات پرداخت کنند اما از آن جا که بخشي از آن ها مشمول معافيت هاي مالياتي مي شوند،نرخ موثر ماليات براي اين افراد در حدود ۱۷.۵ درصد است. البته اشخاص حقوقي خصوصي هم به دليل فرارهاي مالياتي با نرخ موثري کمتر از ۲ درصد در نظام مالياتي کشور نقش دارند.اين درحالي است که بر اساس قانون اين افراد بايد بيش از ۲۵درصد از درآمد خود را ماليات پرداخت کنند. دکتر حيدر مستخدمين حسيني از کارشناسان اقتصادي و مالياتي کشور درباره بررسي علل فرار هاي مالياتي و علت بروز اين پديده، يعني فرار از ماليات، مي گويد: پيش از پرداختن به بحث فرار هاي مالياتي بهتر است به افراد و شرکت هايي بپردازيم که در اين زمينه بر اساس قانون ماليات خود را پرداخت مي کنند. کارمندها، کارگران و بنگاه هاي اقتصادي و واحدهاي صنعتي و توليدي،سازمان ها و شرکت هاي شناسنامه داري هستند که دين خود را به دولت و جامعه به خوبي ادا مي کنند و با پرداخت به موقع ماليات به اصول مالياتي پاي بندند. بهره برداري از شرکت هاي کاغذي راهي براي فرار از ماليات اما از آن جا که اقتصاد ما ضعف هايي دارد و رتبه پاييني در مجموع فعاليت ها و شاخص هاي اقتصادي دارد، زمينه براي فرار از پرداخت ماليات فراهم مي شود. شايد بپرسيد اين فعاليت ها شامل چه اقداماتي مي شود. از جمله اين اقدامات فعاليت هاي اقتصادي در قالب شرکت هاي کاغذي است.شرکت هاي کاغذي شرکت هايي هستند که فقط در ثبت شرکت ها ثبت شده اند و در آن ها فعاليت هاي اقتصادي بدون ثبت و ضبط صورت مي گيرد. به عنوان مثال به محض اين که مسئله اي براي يکي از شرکت ها به وجود آيد شرکت هاي متعددي در کنارش قرار دارند و صاحبان سرمايه و شغل مي توانند اقدامات خود را از طريق ساير شرکت هاي ثبت شده دنبال کنند.اين دليل افرادي است که براي انجام فعاليت هاي اقتصادي خود چندين شرکت با نام هاي مختلف را به ثبت مي رسانند و فعاليت هاي اقتصادي خود را بين شرکت ها جابه جا مي کنند.اين افراد با استفاده از اين شيوه درآمد اصلي خود را نمايان نمي کنند و سازمان امور مالياتي هم به دليل شفاف نبودن اقدامات و درآمدهاي اين افراد نمي تواند رقم صحيح ماليات را از آن ها دريافت کند. به گفته اين کارشناس امور اقتصادي و مالياتي پول شويي نيز از جمله کارهايي است که به واسطه آن پول شويان از پرداخت ماليات فرار مي کنند. مستخدمين حسيني در اين باره مي گويد: از طريق بسياري از فعاليت هاي اقتصادي در کشور پول هاي نجومي مبادله مي شود. اين فعاليت ها شرايطي را به وجود مي آورد که درنهايت باعث فرار مالياتي مي شود. البته اجراي صحيح قانون مبارزه با پول شويي مي تواند نقش به سزايي در کاهش اين قبيل اقدامات اقتصادي داشته باشد و در نهايت سهم ماليات پرداختي توسط مشاغل مختلف را افزايش دهد. تور مالياتي دولت ماهي هاي بزرگ را صيد نمي کند هادي قوامي نماينده مجلس شوراي اسلامي و نايب رئيس دوم کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در تاييد صحبت هاي رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور مي گويد:در بحث فعاليت هاي مالياتي بعضي معافيت هاي قانوني وجود دارد. بر اساس اين معافيت ها برخي گروه ها و سازمان هاي اقتصادي معافيت مالياتي دارند.بررسي ها نشان داده است که در کنار معافيت هاي مالياتي قانوني براي برخي گروه ها و سازمان ها، ۳۰تا ۴۰درصد از توليد ناخالص ملي کشور حاصل اقتصاد زيرزميني و قاچاق است و اين افراد با وجود کسب درآمدهاي کلان سهمي در نظام مالياتي کشور ندارند. قوامي نبود شفافيت در ثبت داده ها و اطلاعات را علت اصلي فرار مالياتي بسياري از صاحبان شغل در کشور مي داند. او معتقد است تور مالياتي دولت به شکلي طراحي شده است که تنها قابليت صيد ماهي هاي ريز را دارد و ماهي هاي درشت مالياتي در تور مالياتي دولت گرفتار نمي شوند. وي با تاکيد بر اين که بايد حساب سازمان هاي رسمي معاف از ماليات را از حساب آنان که از زير بار ماليات فرار مي کنند جدا کرد مي گويد: غير از سازمان ها و نهادهايي که از پرداخت ماليات معافند، بخش عمده اي از اقتصاد کشور را اقتصاد قاچاق تشکيل مي دهد.به عنوان مثال، سال گذشته توليد ناخالص ملي کشور هزار ميليارد دلار بوده است که از اين ميزان ۳۰ تا ۴۰درصد آن را اقتصاد قاچاق تشکيل مي دهد. دکتر تقوي اقتصاد دان و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در تشريح اين که چه گروه هايي از جامعه در توليد ناخالص ملي نقش ندارند و چه گروه هايي فرار مالياتي مي کنند مي گويد: هرگونه تلاش غيرقانوني براي پرداخت نکردن ماليات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عوايد و منافع مشمول ماليات به مقامات مسئول، فرار مالياتي خوانده مي شود. اين کار توسط شاغلين رسمي بازار کار و سرمايه صورت مي گيرد. اين گروه سعي دارند با سند سازي و نداشتن شفافيت در فعاليت هاي اقتصادي از پرداخت ماليات فرار کنند و مبلغ دقيق ماليات را نپردازند.  در اين بين اما افرادي نيز هستندکه با اشتغال در مشاغل غير رسمي، ثبت نشده و بهتر بگويم زيرزميني اثري از خود در سيستم اقتصادي کشور بر جاي نمي گذارند و در نتيجه ماليات نيز پرداخت نمي کنند. از اين گروه مي توان به دلالان در تمامي اصناف، فروشندگان مواد مخدر، دست فروشان، بساز و بفروش ها و پول شويان اشاره کرد اما نکته حائز اهميت اين است که ۴۰درصد از اقتصاد کشور حجم بالايي است.دکتر تقوي يکي از دلايل پديد آمدن لايه هاي زير زميني در اقتصاد را بيمار بودن اقتصاد روزميني مي داند که نتوانسته است به خوبي نيازهاي اقتصادي افراد جامعه را برآورده کند. دکتر مستخدمين حسيني نيز در بحث افراد و موسسات معاف از ماليات به موسسات و بنگاه هاي خيريه اشاره مي کند و مي گويد: آيا تمام فعاليت هاي موسسات خيريه موجود در کشور محدود به انجام امور خير است يا اين که اين موسسات پوششي هستند براي انجام امور اقتصادي؟در حال حاضر تعداد موسسات خيريه با انگيزه انجام فعاليت هاي اقتصادي افزايش چشمگيري يافته است و بيشتر اين بنگاه ها با هدف استفاده از معافيت هاي مالياتي تشکيل شده اند.بسياري از اين موسسات در پوشش بنگاه هاي خيريه اقدام به خريد و فروش انبوه اقلام ضروري و مورد نياز مردم مي کنند و حتي احتکار مي کنند. اقدامات خلاف قانوني که مي تواند در برخي مواقع قيمت اجناس مورد نياز مردم را افزايش دهد و مردم و نظام اقتصادي را با مشکل مواجه کند. راهکارهاي شفاف سازي نظام اقتصادي حال اين سوال مطرح مي شود که براي شفافيت بخشيدن به تمامي فعاليت هاي اقتصادي و فراهم آوردن امکان دريافت ماليات از همه اصناف و فعالان بازار اقتصاد چه بايد کرد؟ هادي قوامي نماينده مجلس راهکار خود براي به تور انداختن فراريان از پرداخت ماليات و کاستن از افراد يا موسسات معاف از ماليات و صاحبان مشاغل زير زميني را ابتدا اجراي صحيح قانون در مواردي که قانون مشخصي وجود دارد مي داند و معتقد است: اگر قانون مالياتي به خوبي اجرايي شود مي توان جلوي بسياري از فرارهاي مالياتي را گرفت. البته با اطمينان خاطرمي گويم برخي از افراد و سازمان ها مخالف اجراي صريح قانون اند و حتي ممکن است در مواجهه با قانون، اقتصاد کشور را نيز دچار تلاطم کنند. وي براين باور است که اگر مي خواهيم براي سلامت و بهداشت اقتصاد کار زيربنايي انجام دهيم بايد اجراي قانون را دراولويت قرار دهيم. در غير اين صورت رفتار بخش هاي رسمي نيز همانند بخش هاي غير رسمي خواهد شد. دکتر مستخدمين حسيني کاملاً با نظرات قوامي موافق است و بر اين باور است که قوانين خوبي براي شفاف سازي تمامي فعاليت هاي اقتصادي وجود دارد. به گفته اين کارشناس امور اقتصادي و مالياتي اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده يکي از راه هاي شفاف سازي در نظام اقتصادي کشور است که اگر به درستي انجام مي شد امروز با مشکلي به نام فرار مالياتي و مشاغلي که سعي در شناسايي شدن توسط سيستم مالياتي دارند مواجه نمي شديم. اين کارشناس امور مالياتي مي گويد: متاسفانه با ماليات بر ارزش افزوده مانند ماليات عامي که از شرکت ها دريافت مي شود برخورد مي شود. شما به عنوان يک شهروند براي جابه جايي يک کالا هم بايد به باربري ماليات بر ارزش افزوده پرداخت کنيد در صورتي که خاستگاه اين ماليات، دريافت ۸درصد از ارزش کالا يا خدمت در تمامي سطوح نبود. متاسفانه دولت با توجه به نيازي که براي کسب درآمد مالياتي دارد تن به اين اشتباه بزرگ داده است و با محاسبه چندين باره ماليات بر ارزش افزوده از کارکرد اصلي اين قانون دور شده است. مستخدمين حسيني کارکرد اصلي قانون ماليات بر ارزش افزوده را زير ذره بين بردن تمامي فرآيند ها و فعاليت هاي اقتصادي براي توليد يک کالا از صفر تا صد آن مي داند و معتقد است: شفاف سازي مهم ترين دستاورد اجراي صحيح اين قانون است. با اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده فرآيند توليد يک کالا از زمان خريد مواد اوليه تا توليد و توزيع آن در بازار کاملا شفاف مي شود. با اين کار تمامي مراحل توليد کالا زير ذره بين ماليات قرار مي گيرد و امکان تخلف و فرار مالياتي پديد نمي آيد. حال اما ماليات بر ارزش افزوده از خاستگاه اصلي خود دور شده است و دولت فقط به دريافت ۸ درصد ماليات بر ارزش افزوده تاکيد دارد در حالي که در بسياري از موارد حقوق مصرف کننده نيز زير پا گذاشته مي شود و مصرف کننده چندين بار اين ماليات را پرداخت مي کند. به عنوان مثال در هنگام خريد از يک فروشگاه بزرگ ممکن است يک بار ماليات بر ارزش افزوده کالايي را بر اساس قيمت محاسبه شده بر روي کالا پرداخت کنيد و بار دوم نيز ماليات بر ارزش افزوده را بر اساس کل صورت حساب خريد خود به فروشنده بپردازيد. پس بايد گفت يکي از راه هاي شفاف سازي در نظام اقتصادي اجراي صحيح قانون ماليات برارزش افزوده است تا تمامي افرادي که در توليد يک کالا تا توزيع و مصرف آن توسط مصرف کننده نقش داشته اند به درستي شناسايي شوند.وي راه ديگر براي افزايش درآمدهاي مالياتي دولت و زيرچتر مالياتي بردن تعداد بيشتري از مشاغل غير رسمي را شناسايي دلالان بزرگ بازار و تخمين ارزش معاملات سالانه آن ها مي داند و مي افزايد:به عنوان مثال بساز و بفروش ها از جمله افرادي هستند که با وجود سود بالايي که از ساخت و ساز مسکن عايدشان مي شود همچنان خارج از چتر مالياتي دولت به کسب درآمد مشغولند. وي پيشنهاد ديگري هم دارد.بهتر است سازمان امور مالياتي به جاي اين که تمام انرژي خود را بر دريافت ماليات متمرکز کند به وظيفه اصلي و ذاتي خود يعني اصلاح ساختار اقتصادي نيز توجه کند.به عقيده اين کارشناس امور مالياتي،يکي از وظايف سازمان هاي مالياتي کمک به دولت ها براي اصلاح ساختار اقتصادي کشور است که متاسفانه طي سال هاي گذشته از اين کار مهم غفلت شده است. دکتر تقوي نيز راهکاري مشابه دارد.او نيز بر شناسايي مشاغل زيرزميني و فعالان اين حوزه براي دريافت ماليات مستقيم تاکيد مي کند و مي گويد:سازمان امور مالياتي در اولين اقدام بايد صاحبان مشاغل زيرزميني به خصوص دلالان در اصناف مختلف را شناسايي کند و پس از تخمين ارزش درآمدي شان،اين دسته از افراد را که گاه درآمدهاي نجومي نيز دارند در زير چتر مالياتي قرار دهد.راهکار ديگر ايجاد حس اعتماد بين دولت و مردم است. اگر مردم به دولت خود اعتماد داشته باشند و به اين باور برسند که ماليات هاي پرداختي توسط آن ها در جاي مناسبي هزينه مي شود و منافع آن به خود و فرزندانشان باز مي گردد بي شک براي پرداخت ماليات مقاومت نمي کنند و به راحتي با موضوع پرداخت ماليات کنار مي آيند.پس بايد براي کم کردن از حجم اقتصاد غير رسمي و زيرزميني ،ابتدا اقدام به اصلاح نظام اقتصادي کرد و با باز کردن راه براي فعاليت هاي سالم اقتصادي از پديد آمدن فعاليت هاي زير زميني جلوگيري کرد. فرار از پرداخت ماليات توسط شاغلين در مشاغل رسمي و از سوي ديگر افزايش مشاغل غير رسمي در کشور باعث شده تا بخش عمده اي از اقتصاد کشور زير چتر مالياتي دولت قرار نگيرند. تکيه بر دريافت ماليات از کارمندان و کارگران و بنگاه هاي توليدي و از آن سو غافل شدن از مشاغل زير زميني و مودياني که به هر طريقي قصد فريب نظام مالياتي کشور را دارند باعث سلب اطمينان بخش عمده اي از جامعه از نظام مالياتي مي شود. پس جا دارد مسئولان نظام مالياتي کشور با اجراي دقيق قوانين مالياتي، بيش از پيش به فکر دريافت ماليات به عنوان حقي عمومي از صاحبان مشاغلي کنند که با وجود کسب درآمدهاي ميليوني حتي توسط دولت و نظام مالياتي شناسايي نشده اند.