يادداشتى براى روزنامه ى دنياى اقتصاد / يكشنبه ٩٣/٤/٢٩ خانه / باشگاه اقتصاددانان /  دخالت در بازار؛ منشأ ایجاد عدم تعادل دخالت در بازار؛ منشأ ایجاد عدم تعادل روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۵۱  تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۹  بازدید: 162 بار  کد خبر: DEN-816052 دکتر حيدر مستخدمين حسينى بازار سرمايه از مهم‌ترين‌‌ حوزه‌های بازارهای مالی است كه از دريچه‌های زیر بايد توجه كافی به آن مبذول داشت:   ١- ساختار شكل‌گيری بازار سرمايه در ارتباط با نظام اقتصادی حاكميت بازار، رقابت، سرمايه و آزاد مفهوم پيدا می‌كند و ادبيات بازار سرمايه با دستكاری هر يك از اين عناصر تعادل خود را از دست خواهد داد، بازار تعيين‌كننده است و هر آنچه كه بازار را تحت تاثير قرار دهد آثارش بر بازار سرمايه به عنوان يك شوك، قطعی خواهد بود و بازار از تعادل خارج خواهد شد. دخالت دولت در بازار قيمت محصولات، دخالت در عرضه و تقاضای بازار، دخالت در سقف خريد و فروش سهم، سياست تعيين قيمت برای فروش سهم در واگذاری‌ها و... از مواردی است که به عدم تعادل در بازار منتهی خواهد شد.  ٢- ماهيت بازار سرمايه تامين‌كننده منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی است. با قبول اين دريچه‌ها برای بازار، هر گونه دخل و تصرف و سياست‌گذاری كه منجر به تجاوز به حريم و مرزهای اقتصاد سرمايه، رقابت و بازار آزاد شود، پذيرفتنی نیست و با ماهيت بازار سرمايه كه بازاری برای تامين منابع مالی ميان‌مدت و بلندمدت است در تضاد قرار خواهد گرفت و بازار را از تعادل خارج خواهد كرد. ٣- محيط كسب‌و‌كار و فرآيند حاكم بر آن در شكل گيری بازار سرمايه ايجاب می‌كند تا قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در جهت ثبات گرايش داشته باشد و از شفافيت بالايی نيز در فضای اقتصادی برخوردار باشد، بازار سرمايه تحمل تورم قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را نخواهد داشت، به هر ميزان كه اين فضا دستخوش تغييرات باشد، اعتماد به اين بازار كاهش خواهد يافت و در نتيجه از گرايش جمعی به بازار سرمايه كاسته خواهد شد. حال كه دولت به كاهش نرخ تورم به هر قيمتی تن داده، بهتر است تا نسبت به كاهش تورم قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بازدارنده نيز همت گمارد.  آيين‌نامه‌ها در بازار سرمايه بيشتر بر پايه عدم اعتماد و به گونه‌ای شك برانگيز نسبت به فعالان بازار تدوين می‌گردد و به سمت و سويی جهت داده می‌شود كه حركت بازار را منحرف کند كه نتيجه طبيعی اين نوع سياست‌گذاری اين خواهد بود که بازار سرمايه و فعاليت در آن به ديده شك و گمان و بدبينی نگريسته شود و از حركت طبيعی خود فاصله گيرد. سرمايه‌گذاری در اين بازار نسبت به ساير بازارهای مالی بسيار حساس‌تر بوده و از پيچيدگی و ظرافت‌های دقيقی بهره‌مند است، چرا كه هر گونه تغيير در قوانين و مقررات و بدتر از آن تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق الساعه كه با برداشت‌ها و تفسيرهای فردی سازمانی مواجه است، زمينه را برای فرار سرمايه و نقدينگی از اين بازار فراهم خواهد كرد. زمينه فرار سرمايه و نقدينگی بازار سرمايه تنها از ناحيه سياست‌گذاران ناظر بر بازار و دولت برای اين بازار متصور نيست، بلكه برای عناصر شكل‌دهنده اين بازار يعنی شركت‌های بازيگر نيز صادق است، چرا كه در واقع يكی از بازيگران اصلی اين بازار، شركت‌های پذيرفته شده در اين صحنه هستند و هرگونه تصميم‌سازی يا تصميم گيری برای بازيگران اصلی اين بازار، قاعده بازی در بازار سرمايه را از ريل تعادلی بازار خارج می‌کند؛ تصميماتی كه دخالت در بازار عرضه و تقاضای محصول باشد، دخالت در تعيين قيمت، دخالت در سقف و كف توليد، دخالت در طرف عرضه و تقاضای محصول در بازار، دخالت در منبع خريد مواد اوليه يا منبع دريافت خد‌مات، دخالت در مركز فروش محصول يا ارائه‌ خدمات يا حتی نرخ خدمات با وجود ساختار‌ها و تفاوت در قيمت تمام شده و... همه به نوعی دخالت آشكار مقام‌های ناظر و دولت در برهم زدن ساختاری ماهيت بازار سرمايه تلقی می‌شود. بحث‌هايی چون قيمت خوراك پتروشيمی‌ها، بهره مالكانه معادن، تعيين كاملا دستوری نرخ سود بانكی، تعيين قيمت سيمان، تعيين قيمت فروش خودرو كه تا اين زمان هنوز اما و اگر‌های بي‌شماری بر آن وجود دارد، تعيين سهميه‌بندی فروش روزانه سهم و... ده‌ها مورد ديگر كه از حوصله اين نوشتار خارج است، زمينه‌هايی برای عدم كارآيی بازار سرمايه و خروج سرمايه و نقدينگی از آن است.  چه بايد كرد؟  موارد زیر برای بهبود و رونق در بازار سرمایه قابل تامل است:  ١- پایبندی به اصول اوليه بازی در بازار سرمايه و ثبات در قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با بازار سرمايه و عناصر اصلی و كليدی بازيگران بازار يعنی شركت‌های پذيرفته شده در بازار سرمايه. ٢- مبارزه جدی با قوانين و مقررات دست و پا گير در بازار، اين مورد زمينه‌ای را فراهم کرده كه هر روز شاهد تدوين و ابلاغ مقررات جديدی برای كليه بازيگران اين بازار هستيم و اين خود زمينه عدم امنيت اقتصادی را برای اين بازار فراهم می‌کند و فرار سرمايه و نقدينگی از مهم‌ترين آثار اين پديده خواهد بود. ٣- بهبود فضای كسب‌و‌كار در كلان كشور كه ايران را در رده ١٦٨ كشورهای جهان قرار داده است و به ويژه بازار سرمايه می‌تواند راهگشای تامين منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی كشور باشد؛ امری كه امروزه نقطه عطفی در رشد اقتصادی تلقی می‌شود. در اين بين هر‌گونه قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی كه بازدارنده و عامل پس‌رفت بازار، رقابت، جذب سرمايه و نقدينگی هستند، بايد از فضای كسب‌و‌كار بازيگران بازار سرمايه حذف شوند. ٤- عدم دخالت دولت در تصميم‌گيری و نه تصميم‌سازی برای تعيين قيمت فروش محصولات شركت‌های پذيرفته شده در بازار سرمايه و عدم تعيين بازار خريد مواد اوليه يا فروش محصولات برای آنان.  ٥- عدم دخالت مقام ناظر بازار سرمايه در ميزان سهميه‌بندی حداقل‌ها و حداكثرهای فروش سهم توسط اشخاص حقيقی و حقوقی.  ٦- انتخاب مديران ارشد بازار سرمايه توسط بازيگران بازار، تا با تبعيت كامل از آنها كمك حال پيشبرد اهداف اصلی بازار باشند.  ٧- بهره‌گيری سيستماتيك و مستمر از نقطه نظرات فعالان بازار سرمايه با تشكيل اتاق فكر. ٨- تعيين مدير و فرمانده واحد اقتصادی تا مسووليت هماهنگی بين بازارهای پول و سرمايه و به عبارتی كامل‌تر كلان اقتصاد كشور را بتواند مديريت کند؛ اتفاق‌های اخير و ناهماهنگی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و به‌ويژه بازارهای پول و سرمايه و توليد، هشداری بسيار جدی بود تا اين مهم مورد توجه قرار گيرد.   چاپ خبر بالا -