روزنامه آسیا / شهریور ماه 1391
دكتر حيدر مستخدمين حسيني، مديرعامل موسسه اعتباري توسعه به عنوان تنها شواليه مديريت بازارهاي مالي ايران از سوي سازمان بين‌المللي اينووا انتخاب شد.
حيدر مستخدمين حسيني، مديرعامل موسسه اعتباري توسعه در سال‌هاي اخير مسئولیت هایی همچون رئيس هیات مديره سازمان بورس اوراق بهادار، معاونت پارلماني بانك مركزي، عضويت در شوراي پول و اعتبار و ... را دارا بوده است. وي به تازگي به عنوان رئيس شوراي عالي كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي براي يك دوره يك‌ساله برگزيده شده است. مستخدمين حسيني به عنوان یکی از مشاهیر اقتصادی 3 دهه اخیر ایران در بازار پولي و مالي كشور منشاء دست آوردهای درخشاني بود که تصويب قانون بازار غيرمتشكل پولي، تصویب قانون بازار اوراق بهادار، ترویج فرهنگ جمع‌آوري قرعه‌كشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه، تحول در بازار سرمايه و خصوصي‌سازي و همچنين ارائه راه كارها و پيشنهادات كارشناسانه در تنظيم قانون پول شويي، بخشي از فعاليت‌ها و عمل كردهاي اقتصادي وي مي‌باشد.
به بهانه دريافت نشان شواليه مديريت بازارهاي مالي به عنوان شاخص‌ترين چهره در حوزه اقتصاد ايران، با ايشان گفت و گویی داشتيم كه در ذيل مي‌خوانيد.
آقاي دكتر ضمن تبريك به جهت دريافت اين نشان توسط جناب عالي، لطفا ارزيابي خود را از نظام فعلي اقتصاد و علي‌الخصوص بانكي ايران بفرماييد.
مجموعه نظام در هر کشوری یک سیستم کامل است که بخشی از این سیستم را اقتصاد تشکیل می دهد. نظام اقتصادي هر كشور نيز از متغيرها و اعضايي تشكيل شده است كه پيوند بين اين اعضا و متغيرها منجر به افزايش كارايي نظام اقتصادي و در نتيجه مجموعه نظام می شود. يكي از اين اجزا و اعضاء، سیستم بانکی است که به عنوان مهم‌ترين و پيچيده‌ترين عضو حوزه ی اقتصاد نامیده می شود كه اگر در هر وضعيتي اين عضو عمل كرد خوبي نداشته باشد اين نقص در كاركرد به ساير اجزا نيز تسري داشته و موجب اختلال در كاركرد كل اجزا مي‌گردد و به طور يقين كل سيستم اقتصاد را از حالت تعادل خارج كرده و در نهايت مشکلاتی را ايجاد مي‌كند. از طرفي، اين نظام بانكي مجموعه‌اي از مؤسسات و بانك‌هاي دولتي و خصوصي است كه تابع سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها هستند. اگر سياست‌هاي اقتصادي دولت سياستي متعادل، درست و بر مبناي ماهيت و شرايط اقتصادي و بافت اقتصادي كشور طراحي شده باشد، نظام بانكي نقش خود را نشان خواهد داد. نقش و كارايي بالا يعني نقش نظام بانكي در توسعه كشور، اين يعني مردم كاملا درك مي‌كنند كه نظام بانكي چه مي‌كند و چه مسيري را براي رشد و شكوفايي و توسعه كشور طراحي نموده است.
بالعكس، اگر اين سياست‌ها درست تبيين نشوند، بی شک نقش آن در حمايت از توليد ناخالص ملي كم‌رنگ خواهد بود و مردم نيز از اين عمل كرد رضايت نخواهند داشت.
يكي از مشکلات نظام اقتصادي کشور، نفت محوری است و مي‌توان اين مفهوم را ارائه داد كه اقتصاد ما بر پايه نفت و درآمد حاصله آن پايه‌ريزي شده، به همين دليل عمل كرد نظام بانكي ما تضعيف مي‌شود، چون كسب درآمد از طريق نفت آسان بوده و به راحتي مي‌توان آن را فراهم كرد. اثرات اين ضعف در تصميم‌گيري‌هاي كلان بانك‌ها ديده مي‌شود و نتیجتاً دولت ، مسئولين و حتي مردم، تمام كمبودها و نقايص را متوجه بانك‌ها مي‌دانند.
پس به نوعي همه ما جزيره‌اي تفكر كرده و جزيره‌اي هم نسبت به آن نظر مي‌دهيم. در حال حاضر نقش بانك‌ها در زيرساخت‌هاي اقتصادي نسبت به دهه‌هاي گذشته به لحاظ اهميتي و كيفيتي، پيش رفت چشم گيري داشته و با فراز و فرودها، سعي در به تعادل رساندن وضعيت اقتصادي دارند.
نتيجه فعاليت 16 ساله حضور بخش خصوصي در نظام اقتصادی کشور جذب 23 تا 25 درصد از سپرده‌هاي نظام بانكي است به عبارت دیگر تقريبا يك‌چهارم سپرده‌ها در حوزه خصوصي قرار دارد يعني از 350 هزار ميليارد تومان نقدينگي موجود در نظام بانكي، يك‌چهارم آن را بخش خصوصي جذب كرده، پس با توجه به ضعف‌هايي كه در عمل كرد بانك مركزي مي‌بينيم مي‌توان به همان تعريف اول رسيد كه وقتي عضوي از يك مجموعه كارايي ناقص داشته باشد، اين نقص به تمام اجزا سرايت كرده و منجر به صدماتي مي‌شود. ناكارايي در نظام بانكي به بازار مالي، بازار سرمايه و پول و كار سرايت كرده و به‌دليل سياست‌هاي اقتصادي نادرستي كه به هيچ عنوان كارايي لازم را ندارند، در كل مجموعه اقتصاد تاثير نامطلوب خواهد داشت.
آقاي دكتر، در رابطه با اشكالات وضعيت فعلي تغييرات در مجوزها و صدور، ادغام و لغو مجوزهاي مؤسسات و بانك‌ها از طرف بانك مركزي، چه نظري داريد؟
بايد توجه داشته باشيم كه اقتصاد ما كاملا بيمار است و اگر به اين بيمار توجه نشود ممكن است اثرات سوءتخريب هر روز بيش از پيش در آن مشاهده شود.
در صدور مجوزها زماني سهل‌انگاري‌هايي انجام شد و مجوزي صادر شد. بانكي مجوزدار ايراداتي در اجراي قوانين دارد كه بايد تنبيه شود. حال چرا به‌جاي اخطار و اصلاح، داريم آن را ادغام مي‌كنيم؟
وقتي يكي از عوامل بايد تنبيه شود چرا بايد آن را به اجبار در مجموعه‌اي بگذاريم كه عمل كرد خوبي دارد؟ پس به‌جاي مداواي عضو بيمار، اين بيماري را در عضوي سالم پنهان مي‌كنيم و به مرور زمان امكان دارد بيماري به عضو سالم نيز سرايت كرده و اعضاي ديگر و چه‌بسا مجموعه‌هاي سالم كه مجبور به ادغام شده‌اند نيز تخريب گردند، پس مداواي اين اشكالات در اجراي قوانين توسط برخي از بانك‌ها و مؤسسات ادغام نيست.
در حوزه اقتصاد امروز كشورها برخي از تصميم‌گيري‌هاي كلان از پايه اشتباه است. براي تصحيح اين تصميم‌گيري‌ها و مصوبات مي‌توان كاملا كارشناسانه و برپايه پژوهش‌ها و گرايشات تيم‌هاي متخصص عمل نمود. به طور مثال مي‌توان از نتايج تحقيقات و پژوهش‌ها متوجه شد كه آيا حجم نقدينگي در جامعه در حدي است كه نياز به حضور بانكي جديد داشت، سپس اقدام به صدور مجوز و يا تاسيس بانك يا مؤسسه مالي جديد نمود.
به عنوان راه كار دوم مي‌توان براساس برنامه‌هاي توسعه بلندمدت مجوز صادر كرد و يا مدل‌هاي مالي و بانكي كاملا قانون مند ارائه داد.
در حال حاضر مجوز بانك بدون تحقيق و كارشناسي صادر مي‌شود، بعد اجازه تاسيس شعبه جديد صادر نمي‌گردد. در كشورهاي اروپايي بانك‌هايي محلي وجود دارند كه در حوزه محدود خود اجازه شعبه و فعاليت دارند. مردم آن مناطق نيازهاي اوليه را در همان بانك‌هاي محلي مرتفع مي‌كنند و در صورت لزوم به بانك‌هاي بزرگ با محدوده كشوري مراجعه مي‌كنند. در كشور ما كل مجوزها سراسري و كشوري صادر مي‌شود و بانك محلي نداريم، حال در همين بانك‌هاي كشوري در برخي مناطق اجازه حضور شعبه برخي بانك‌ها صادر نمي‌شود.
آقاي دكتر، با توجه به نظر شما درباره سوال قبل، آيا راه كاري براي رفع اين معضلات داريد؟
مسئولين امور بانكي و متوليان نظام مالي در صورتي كه راه كاري خواسته باشند ما هميشه آماده خدمت بوده و پيشنهادات را ارائه مي‌دهيم.
البته لازم است كه براي اصلاح اين اشكالات و معضلات موجود، افراط و تفريط را كنار بگذاريم. برنامه‌هاي اصولي نبايد بر پايه تصميم‌گيري‌هاي عجولانه و همراه با افراط و تفريط صورت بگيرد. البته برخي ويژگي‌ها مربوط به اقتصاد كل دنيا مي‌باشد و منحصر به حوزه داخلي كشور ما نيست.
يكي از اصول ادبيات اقتصادي در حوزه بانكي، آرامش مي‌باشد؛ آرامشي كه در كليه حالات مديران و متوليان نظام بانكي بايد مشاهده شود و اين آرامش مي‌تواند از تنش و ايجاد استرس در جامعه جلوگيري كند. مثال بارز اين آرامش را در مرحوم نوربخش مي‌ديديم. ايشان در شرايط بحراني و تحريم‌هاي سخت در سال‌هاي دفاع مقدس هميشه با آرامشي وصف‌ناپذير با امكانات موجود، شرايط را كنترل مي‌كردند. ساختار جايگاهي ايشان اين خصلت را مي‌طلبيد و البته مهارت، تمرين و آگاهي از علوم اجتماعي و اقتصادي مورد نياز در آن شرايط خاص نيز همواره رعايت مي‌كردند.
در شرايط بحران مالي همواره دو فشار بر نظام بانكي حاكم مي‌شود؛ رفتارهایی با منشاء تحریم اولین فشاری است که نظام بانکی با آن مواجه است. در كشور ما هيچ طرح توسعه‌اي اعم از عمراني و كشاورزي و غيره نيست كه بانك‌ها در آن حضور نداشته باشند، كل دادوستدها را بانك‌ها متصل مي‌نمايند. حال كه در حوزه تحريم اقتصادي قرار گرفته‌ايم، نظام بانكي تحت فشار است و بايد به‌دنبال راهكاري براي تسهيل معاملات باشيم.
كل داد و ستدهاي خارجي چون با ارتزاق مردم در ارتباط است بايستي با مهارت و زيركي هرچه تمام‌تر اداره گردد تا فشارهاي داخلي نيز باعث نشود كه نظام بانكي ما مختل شده و از حالت كنترل خارج گردد.
به نظر من بانك‌ها نبايد در عرصه سياست وارد شوند و بايد با اتخاذ تصميماني معقولانه، صحيح و همراه با آرامش، وضعيت را كنترل كرد.