یادداشت برای روزنامه ی گسترش صمت / سه شنبه ۹۳/۵/۲۱ نسخه‌ای برای کنترل تورم  حیدر مستخدمین حسینی برای اجرای یک برنامه جامع کنترل تورم، باید ابتدا عوامل به وجود‌آورنده تورم را شناسایی کرد و پس از وزن‌دهی به این عوامل و اولویت‌بندی آن‌ها بر اساس میزان تأثيرگذاري در افزایش تورم به بررسی راهکارهایی جهت مقابله با هرکدام پرداخت. کنترل تورم باید به صورت تدریجی و برنامه‌ریزی شده باشد. این امر به این خاطر است که با این تمهیدات به مردم فرصت داده شود تا قرار و مدارهای پیشین خود را دوباره با اوضاع جدید تطبیق دهند. بسیاری از مردم از پیش وارد انواع قراردادهای بلندمدت مانند استخدام افراد، دریافت وام، اعطای وام و یا مشارکت در تولید و احداث یک ساختمان شده‌اند. پیداست که با وجود چنین قراردادهای بلندمدتی، مشکل است تورم را به سرعت کاهش داد و در چنین شرایطی تلاش در جهت کاهش سریع تورم به معنی تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش بسیاری از مردم است. حال آنکه چنانچه به مردم فرصت داده شود، آنان می‌توانند این گونه قراردادها را یا به اتمام برسانند و یا در مورد آنها تجدیدنظر کنند. براي حل معضل تورم در كشور كافي است ريشه‌هاي تورم كه قابل‌شناسايي هستند، به گونه‌اي از ميان برداشته شوند. کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهاي نفتي و در نتیجه اجتناب از عدم تحقق درآمدهای بودجه به دلیل نوسانات قیمت نفت، استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ملزم كردن دولت به انضباط مالي و كاهش هزينه‌هاي جاري، توجه مسئولان به اهرم‌هاي پولي و مالي به عنوان ابزاري در جهت تثبيت اقتصادي و نه تأمين هزينه‌هاي جاري، كم‌كردن هزينه‌هاي توليد در كشور، هدايت منابع بانكي در جهت افزايش سهم كلي بخش توليد و برقراري مشوق‌هاي كارآمد به بانك‌هایي كه طرح‌هاي توليدي موفق را تأمين مالي و حمايت كرده‌اند، عدم دخالت دولت در امر قيمت‌گذاري كالا‌ و خدمات، تحكيم امنيت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، تبليغ و ترويج فرهنگ توليد و صادرات، عدم دخالت دولت در تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي به صورت دستوری، توسعه بخش خصوصي از طريق اجراي درست سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري و امن كردن محيط كسب‌وكار از راهكارهاي اصلي مبارزه با تورم و رفع آن در كشور مي‌باشند. علاوه بر موارد ذكر شده جلوگيري از انحصارات حاكم در توليد برخي كالاها، اعتمادسازي مسئولان در سطح عمومي براي كاهش سطح انتظارات تورمي، ساماندهي نظام تهيه و توزيع كالاها و خدمات در كشور، كاهش نقش واسطه‌ها و جلوگيري از اجراي برخي از سياست‌هاي مقطعي دولت كه تنها مشكلات را جابه‌جا مي‌كند از ديگر راهكارهاي مبارزه با تورم عنوان شده‌اند. برای کنترل و کاهش تورم به عزم ملّی نیاز است. افزون بر دولت و بانک مرکزی مردم نیز باید در این امر مشارکت داشته باشند. در واقع هر مصرف‌کننده با مصرف کمتر و پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری بیشتر می‌تواند باعث کاهش تورم شود. همین‌طور در امر تولید، هر کارگر یا کارمند با افزایش کارایی و بهره‌وری خود می‌تواند موجب تولید کالاها و خدمات بیشتری شود و از این راستا موجبات کاهش تورم را فراهم کند. البته توجه به این نکته لازم است که دولت و بانک مرکزی باید شرایطی فراهم آورند تا این عزم ملّی ایجاد شود و این امر می‌تواند از مجرای بهبود شرایط سرمایه‌گذاری، حمایت از پس‌اندازهای مردمی و جلوگیری از کاهش ارزش آن‌ها، بها دادن به افزایش کارایی و بهره‌وری و ترغیب و تشویق مردم و شرکت‌ها در این خصوص عملی شود. همانطور که اثبات شده است، منحنی فیلیپس  در بلندمدت عمودی می‌شود (به این معنی که نمی‌توان بیکاری را به طور دائم از طریق تورم کاهش داد)، اما در این حالت نیز در کوتاه‌مدت و به دلایلی مانند قراردادهای بلندمدت و انعطاف‌ناپذیری دستمزدها کاهش سریع تورم ممکن است برای مدتی به بیکاری بیشتر منجر شود. بنابراین بسیاری از دولت‌هایی که مایل هستند فعالیت‌های اقتصادی را تشویق کنند، موضع تورم‌زدایی ملایمی را اتخاذ می‌کنند. نظریه مالیات بهینه به آن معنی است که دولت‌ها گاه به استفاده از مالیات تورمی روی می‌آورند. از آنجا که چنین مالیاتی نیاز به طي فرآیند قانونی ندارد، احتمالاً تا حد زیادی به این شکل از مالیات‌گیری تکیه می‌کنند. اکنون این درک که مالیات تورمی اصول ادلّه‌های دموکراتیک را نیز نقض می‌کند در حال افزایش است. در واقع مالیات تورمی، مالیاتی است که بدون تأیید صریح ارکان قانونگذاری کشورها اخذ می‌شود و هرچند از همه گرفته می‌شود، لازم نیست هیچ نماینده ای در مجلس به آن رأی دهد. علیرغم این موضوع، دستاوردهای کوتاه‌مدت آن در مورد اشتغال، سهولت جمع‌آوری درآمدهای مالیات تورمی و نیز بهبود کوتاه‌مدت سیستم مالی موجب شده تا دولت‌ها به دلیل مزایای کوتاه‌مدت آن، حتّی در قبال هزینه‌های بلندمدت، با آن ملایم برخورد کنند. انگیزه‌های سیاسی که باعث نرخ تورم بالاتر می‌شود، تورش تورم نامیده می‌شود. با توجه به وجود این تورش تورمی، چالش فراروی سیاستگذاران، طراحی و ایجاد نهادهایی است که بتواند بر این مشکل غلبه کند. مواجهه با این چالش یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد بانک مرکزی مستقل است که از فشارهای سیاسی که باعث تورش تورم می‌شود آزاد باشد و در نتیجه اقتصاد و اجتماع را با دیدگاهی بلندمدت‌تر نگاه کند.