يادداشت براى روزنامه ى گسترش صنعت و معدن و تجارت ( سمت ) پنجشنبه ٩٣/٧/٢٤ حیدر مستخدمین حسینی اصول بنیادین سیاست پولی نظریه پردازی جدید در مورد اقتصاد پولی، پنج اصل بنیادین را ارائه کرده است که خود می‌تواند به عنوان دستورالعمل مفیدی برای موفقیت آمیز بودن سیاست پولی استفاده شود: ۱. سیاست پولی باید به ترغیب ثبات قیمت‌ها توجه کند: ثبات قیمت‌ها از سرمایه‌گذاری بیش از حد در بخش مالی جلوگیری می‌کند؛ چرا که یک محیط تورمی شدید، سودآوری سرمایه‌گذاری بیش از حد از طریق ایجاد واسطه‌گری که موجب فرار افراد و شرکت‌ها از هزینه‌های تورم می‌شود را افزایش می‌دهد. ثبات قیمت‌ها، بی‌اطمینانی در مورد قیمت‌های نسبی و سطح قیمت‌های آینده را کاهش داده و تصمیم‌گیری توسط افراد و شرکت‌ها را تسهیل می‌کند و در نتیجه، باعث افزایش کارآیی اقتصادی می‌شود. ۲.سیاست پولی باید از مشکل ناهماهنگی زمانی جلوگیری کند: یکی از مشکلات مهم پیش روی سیاستگذاران پولی، ناهماهنگی زمانی است. دلیل بروز مشکل این است که سیاستگذار با انگیزه بهره‌مندی می‌خواهد از مبادله کوتاه‌مدت بین تورم و اشتغال برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت اشتغال استفاده کند. برای اجتناب از تورم بالا و پیگیری سیاست پولی بهینه، نهاد سیاستگذار پولی باید چنان طراحی شود که از دام ناهماهنگی زمانی اجتناب کند. ۳.‌سیاست پولی باید آینده‌نگر باشد: وجود شکاف‌های زمانی طولانی بین اقدامات سیاست پولی و نتیجه مورد نظر آنها بر تولید و تورم به این مطلب اشاره می‌کند که سیاست پولی باید آینده‌نگر باشد. اگر سیاستگذاران صبر کنند تا نتیجه مورد نظر در مورد نوسانات تولید و تورم واقعاً حاصل شود، اقدامات سیاستی آنها احتمالاً نتیجه عکس خواهد داد. به محض اینکه فرآیند تورم شروع شود، سرعت متوقف کردن آن کندتر و پرهزینه‌تر خواهد بود. برای اجتناب از این مشکلات مقامات پولی باید به صورت آینده‌نگرانه عمل کنند. ۴. سیاستگذاران باید پاسخگو باشند: مردم در یک دموکراسی باید توانایی اخراج ناتوانان یا تنبیه سیاستگذاران بی‌کفایت را از طرق مختلف به منظور کنترل اقدامات آنها داشته باشند. در یک حکومت دموکراتیک، سیاستگذاران دولتی باید در مقابل مردم پاسخگو باشند و حساب پس دهند. دلیل دوم اهمیت پاسخگویی سیاستگذاران این است که این امر باعث ترغیب کارآمدی می‌شود. سیاستگذاران با دانستن این نکته که در صورت عدم کارایی تنبیه می‌شوند، سعی خواهند کرد سیاست مناسبی را اتخاذ کنند. ۵. سیاست مالی باید با سیاست پولی هماهنگ شود: سیاست مالی غیرمسئولانه وظیفه مقامات پولی را در پیگیری ثبات قیمت‌ها دشوارتر می‌سازد. کسری بودجه عظیم دولت ممکن است بر مقامات پولی فشار آورد تا بدهی را از طریق انتشار پول جبران کنند و در نتیجه این رشد پولی منتج به تورم خواهد شد. پیش‌بینی سازوکارهایی برای جلوگیری از تأمین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول می‌تواند سیاست مالی را با سیاست پولی هماهنگ کرده و وظیفه مقامات پولی را در کنترل تورم تسهیل کند. از سوی دیگر باید توجه داشت که   سازوکارهای سیاست پولی در کشورهای مختلف با توجه به سطوح توسعه‌یافتگی نهادهای مالی و پولی و درجه ارتباط و ادغام آنها در نظام تولید وتجارت جهانی متفاوت است. در یک طبقه‌بندی اولیه، نظام‌های مربوط به سیاستگذاری پولی را در قالب چهار نظام زیر طبقه‌بندی می‌کنند. نظام هدف‌گذاری نرخ ارز: در نظام‌های هدف‌گذاری نرخ ارز، چه نرخ ارز ثابت باشد و چه نظام تثبیت‌شده خزنده، هدف معمولاً توسط دولت تعیین می‌شود و بانک مرکزی وظیفه تعیین و به کارگیری ابزارهای سیاستگذاری برای رسیدن به اهداف را بر عهده دارد. الزام بانک مرکزی به تبدیل پول داخلی به ارز خارجی به نرخ ثابت به این معنی است که در حقیقت تقاضای پول داخلی نسبت به ارز خارجی که به آن میخکوب شده است، تعیین می‌شود و همین طور، نرخ‌های بهره کشور خارجی است که نرخ بهره را مشخص می‌سازد و نه بانک مرکزی. نظام هدف‌گذاری متغیرهای پولی: یک مزیت بالقوه در هدف‌گذاری متغیرهای پولی این است که اطلاعات در مورد اینکه آیا بانک مرکزی به اهداف خود می‌رسد یا خیر بلافاصله مشخص می‌شود. معمولاً نماگرهای کلان پولی با فاصله زمانی اندک و به صورت ادواری اعلام می‌شود. بنابراین، اهداف پولی می‌توانند منجر به پاسخگویی سریع بانک مرکزی شوند. اما این مزیت هدف‌گذاری پولی دارای شرط بزرگی است و آن اینکه رابطه‌ای قدرتمند و معتبر بین متغیر هدف، مانند تورم، و متغیرهای پولی وجود داشته باشد. نظام هدف‌گذاری تورم: تاکنون در تمامی نظام‌های هدف‌گذاری تورم، تورم توسط دولت و با مشورت بانک مرکزی تعیین شده است. در نظام‌های هدف‌گذاری تورم بانک‌های مرکزی ابزارهای سیاست پولی را تعیین می‌کنند. نظام‌های هدف‌گذاری تورم بر شفافیت سیاستگذاری و ارتباطات دائم با عامه مردم تأکید فراوانی دارند. هدف‌گذاری تورم مانند هدف‌گذاری نرخ ارز این مزیت عمده را دارد که به راحتی توسط عامه مردم قابل درک است. نظام سیاست پولی پیشگیرانه بدون یک لنگر اسمی صریح: این استراتژی شامل نظارت دقیق بر علامت‌های تورم آینده همراه با اقدامات پیشگیرانه توسط سیاست پولی در مقابل تهدید تورم است. در این نظام پولی، ابزارهای سیاست پولی باید چنان تعدیل شود که وقفه‌های طولانی در تأثیرات آن‌ها قید گردد تا بتوانند به اهداف تورمی آینده خود برسند. اهداف سیاست پولی به وضوح توسط دولت تعریف نمی‌شود و اهداف بالقوه متناقضی در مقابل بانک مرکزی وجود دارد. بنابراین، بانک مرکزی از درجه نسبتاً بالایی از استقلال در هدف برخوردار است.