روزنامه شرق، پنجشنبه مورخ 1393/08/29

از هر زاویه‌ای که به بدهی دولت به شبکه بانکی نگاه کنیم، تنها یک نام می‌توان بر آن گذاشت؛ استقراض. دولت به دلیل کسری بودجه و برای تامین هزینه‌های جاری و تعهداتی که خود ایجاد کرده یا از دولت قبل بر گردنش مانده مجبور است از شبکه بانکی کشور استقراض کند تا هزینه‌های جاری را بپردازد. حال یا دولت برای تامین هزینه‌های خود مستقیما از بانک‌مرکزی استقراض می‌کند یا به دلیل محدودیت‌هایی که دارد، بانک‌ها را مکلف می‌کند تامین برخی از اعتبارات را برعهده بگیرند که نام این اقدام هم استقراض است. دولت در سه‌ماهه اول امسال برای تامین هزینه‌های خود مجبور به استقراض شده، حال می‌خواهد استقراض واژه خوشایندی برای دولت باشد و آن را بپذیرد خواه نپذیرد. اما نکته‌قابل‌توجه، تاثیرات استقراض دولت از شبکه بانکی است. جدای از اینکه استقراض از دولت تورم‌زاست و منجر به افزایش پایه پولی می‌شود، تاثیر نامطلوب دیگری هم بر رکود دارد. در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی برای رونق نیاز به نقدینگی دارند، دولت برای تامین هزینه‌های جاری و گریز‌ناپذیر خود مجبور است از اعتبارات بانک‌ها استفاده کند. این اعتبارات به جای آنکه به واحدهای تولیدی داده شود تا از رکود خارج شوند، به سمت هزینه‌های جاری می‌رود و رکود را عمیق‌تر می‌کند. نکته دیگر این است که افزایش بدهی‌ها و استقراض دولت از شبکه بانکی زمانی رخ داده که قیمت نفت در شرایط عادی بوده است. نگرانی فعلی ما در مورد شرایطی است که به دلیل افت قیمت نفت دولت با کسری بودجه بیشتری مواجه می‌شود و احتمالا برای تامین هزینه‌ها باید دست به استقراض مجدد بزند.