در گفتگو با روزنامه ى شرق / يكشنبه ٩٣/٩/٩ بورس در آستانه ى ورود به كانال ٧٢ هزار واحدى شرق: نفس بازار بورس به شماره افتاد. سومین روز‌کاری بازار بورس، بعد از مذاکرات وین، با ریزش 800واحدی شاخص کل همراه بود تا شاخص کل به کانال 73هزارواحد سقوط کند و در آستانه کانال 72هزار واحدی بایستد. ریزشی که از روز سوم‌آذر تاکنون 2672واحد سقوط کرده است.  از روز سوم‌آذر تاکنون، این سومین روز کاری در بازار بورس است که هر روز شاخص با افت مواجه بوده و هر روز رکورد جدیدی به ثبت رسیده است. به گزارش ایسنا با ادامه جو منفی که تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای در بورس تهران شکل گرفته است، قیمت اکثر سهام شرکت‌ها قرمز شده و صف‌های فروش همچنان در بورس حکمفرماست. ریزش بورس در حالی رخ داده است که تحلیلگران معتقدند ریزش بورس به دلیل جو هیجانی منفی ناشی از مذاکرات هسته‌ای است. نفع دولت در سقوط بازار سرمایه حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس بازار سرمایه افت چندصد واحدی شاخص بورس در روزهای اخیر با سکوت و بی‌تفاوتی معنی‌دار دولت همراه شده است. سکوتی که به نظر می‌آید بیشتر نشانه رضاست! از زمان آغاز به کار دولت جدید، دولت و مجلس توأمان به نقض قوانین پایه اقتصاد رقابتی پرداخته و مرتبا در بازار سرمایه دخالت کردند. دخالتی همه‌جانبه که در تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، خودرو، سیمان، لبنیات و تعیین نرخ سود بانکی و بهره مالکانه معادن نمود یافت. نتیجه این دخالت‌ها افت ارزش بازار سرمایه از حدود 150میلیارددلار در آغاز دولت یازدهم به نزدیک 100میلیارددلار در روزهای جاری است. این در حالی است که ارزش دارایی‌های بنگاه‌های بازار سرمایه ایران، که شامل بیش از 400واحد صنعتی بزرگ می‌شوند، بیش از 300میلیارددلار برآورد می‌شود. متاسفانه دولت محترم در تخمین میزان نقش روند مذاکرات هسته‌ای در وقایع اقتصادی اغراق می‌کند. در شرایط فعلی که اقدام عملی در حمایت از تولید صورت نگرفته، بازار بورس، که در جهان به‌عنوان ویترین اقتصاد هر کشور شناخته می‌شود، حتی در صورت انعقاد توافق هسته‌ای و برداشته‌شدن تحریم‌ها آینده روشنی نخواهد داشت. قابل تامل اینکه سکوت دولت در شرایطی است که افت ارزش بازار سرمایه از آن جهت که سبب کاهش نقدینگی خواهد شد دولت را در پایین‌آوردن تورم که هدف کوتاه‌مدت دولت است یاری خواهد کرد. به‌علاوه، خروج سرمایه از بورس، موجب سرازیرشدن سرمایه‌ها به بازار پول و سقوط ارزش ریال خواهد شد. از طرف دیگر در شرایط رکود اقتصادی و عدم‌رغبت سرمایه‌گذاران به بازارهایی چون مسکن، سرمایه‌های خارج‌شده به سمت بانک‌ها به‌عنوان تنها مرجع مطمئن سرمایه‌گذاری هدایت می‌شوند. به نظر می‌آید بی‌تفاوتی دولت از آن جهت معنی‌دار است که افزایش نرخ دلار، درآمدهای دولت را افزایش خواهد داد. از طرف دیگر دولتی که ظرف سه‌ماه در بهار 93 بیش از 13هزارمیلیاردتومان از بانک‌ها استقراض کرده است با حفظ نرخ سود بانکی و هدایت سرمایه‌ها به بانک‌ها، منبعی مالی برای استقراض‌های بعدی خود فراهم می‌آورد. در این شرایط شاهد آن هستیم که دولت فاقد یک‌برنامه اقتصادی منسجم برای اداره کشور است؛ تا آنجا که می‌بینیم وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی در تعیین نرخ دلار سال آینده باهم اختلاف نظر دارند و این بیش از پیش فضای اقتصادی کشور را با ابهام مواجه می‌کند. متاسفانه از آنجا که نفع دولت در حفظ شرایط فعلی است و نشانه مثبتی از حمایت دولت از این بازار نمی‌بینیم، بازار سرمایه با چشم‌انداز روشنی مواجه نیست.