سرمقاله براى روزنامه ى شرق / چهارشنبه ٩٣/٩/٢٦ چالش‌های رییس جدید حیدر مستخدمین‌حسینی . رییس پیشین هیات مدیره سازمان بورس با تغییر دولت، انتظار فعالان بازار این بود که متناسب با انتظاراتی که پیش از انتخابات وجود داشت، تحولات در حوزه‌های اقتصادی به سرعت اجرایی شود که یکی از آنها «بازار سرمایه» بود. روز گذشته و با سپری شدن بیش از یک سال، این تغییر تحقق یافت؛ آن هم در شرایطی که در این حوزه با ابهاماتی مواجه هستیم. در شرایطی که دولت استقرار یافت، اولین ضربات به بازار سرمایه و مشخصا نماد آن، بورس وارد شد و با تصمیم‌گیری‌هایی که انتظار آن از دولتی که داعیه شایسته‌سالاری دارد همخوانی نداشت، فضا دچار تعلیق شد و دستکاری قیمت محصولات شرکت‌های بورسی توسط دولت که در قالب افزایش قیمت مواد اولیه محصولات پتروشیمی و بهره مالکانه شرکت‌های معدنی، خود را نشان داد تاثیر اولیه را بر بورس گذاشت. ریاست وقت سازمان بورس و هیات‌مدیره، همپای این تصمیمات به پیش آمدند و به توجیه آن پرداختند. پس از آن نیز دستکاری در بازار با علامت «محدودکردن» کم‌توجهی به بدیهیات اقتصاد را نشان داد چراکه علامتی به بازار آزاد بود به این مفهوم که اگر سرمایه خود را وارد بورس کنید، در فروش آن اختیاری نخواهید داشت. این در حالی است که بازار سرمایه، جزیی از بازار اقتصاد آزاد است و در کشورهایی که اقتصاد رقابتی ندارند، بورس هم نمایشی است. در آن مقطع توسط کارشناسان، اخطارهایی داده شد و این محدودیت بعد از سه‌ماه برداشته شد. از یک سال گذشته تا امروز از شاخص کل بیش از 20‌هزارواحد کاسته شده و ارزش بورس هم در همین زمان، از 150میلیارددلار به کمتر از صدمیلیارددلار رسید و یک‌سوم از دارایی سهامداران کاسته شد. این امر سبب می‌شود اعتماد آنها نسبت به برنامه اقتصادی دولت آسیب ببیند. در این شرایط تنها انتظار این بود که هیات‌مدیره و رییس سابق سازمان بورس، تصمیم‌گیری‌ها و دستورات دولتی حاکم بر بازار را اصلاح کنند که تحقق نیافت. رییس جدید سازمان بورس اگر چند نکته را مدنظر قرار ندهد بازار سرمایه بیش از گذشته آسیب خواهد دید.  نخست اینکه نه خود سازمان بورس و نه دولت در قیمت محصولات شرکت‌های بورسی دخالت نکنند و اگر دولت علاقه‌مند است روی برخی کالاها نظر داشته باشد باید در قالب‌های یارانه‌ای و نه دستوری به آن بپردازد. رییس جدید سازمان بورس می‌تواند شرایط بازار را برای دولت و تیم اقتصادی آن تشریح کند. در حال حاضر که در فصل بودجه به سر می‌بریم، سیاست‌های دولت نظیر بهره مالکانه شرکت‌های معدنی و افزایش قیمت محصولات پتروشیمی، نیازمند اصلاح است. افزایش قیمت محصولات پتروشیمی، توان رقابت در عرصه جهانی را سلب می‌کند و سبب کاهش درآمد شرکت‌ها می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده نیز دچار انحراف جدی شده است. این عدد در بودجه سال 94 به 9درصد رسیده است. نگارنده در زمان مسوولیت خود، برای دفاع از اصل مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفتم اما امروز فلسفه وجودی آن تغییر کرده و دولت به دنبال آن است تا بخشی از کمبود منابع بودجه‌ای را از این طریق تامین کند. این امر بر بنگاه‌های اقتصادی که در بورس حاضر هستند، اثر می‌گذارد. عدم آزادسازی قیمت‌ها در بورس کالا نیز از چالش‌های رییس جدید است. قیمت در بورس کالا باید توسط «عرضه و تقاضا» تعیین شود نه اینکه دولت چنین کند. هر چند اخیرا قدم‌های اولیه در بورس کالا برداشته شده اما باید به صورت یک روند درآید. سیاست‌های انقباضی که دولت اتخاذ کرده شاید به لحاظ کاهش تورم قابل توجیه باشد اما در شرایطی که اقتصاد به طور کامل در «رکود» به سر می‌‌برد، شرایط بورس را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. بهتر است دولت به دنبال افزایش «پایه مالیاتی» و آن 40درصد از اقتصاد باشد که مالیات نمی‌دهند نه اینکه از حقوق کارمندان برداشت شود. افزایش درآمد می‌تواند به ترغیب حضور افراد در بورس منتج شود.   لینک خبر :  http://sharghdaily.ir/?News_Id=50547