گفتگو با روزنامه جام جم / 7 بهمن 1391
جام جم آنلاين: دكتر حيدر مستخدمين حسيني در اقتصاد ايران بويژه بخش بانكي آن مو سپيد كرده است. وي سمت‌هاي مختلفي را از مديرعاملي شرکت هاي سازمان صنايع ملي، مديركلي دفتر بازرگاني سازمان برنامه و بودجه سابق كه در آن كار تخصيص يارانه‌ها را برعهده داشت، معاونت وزير اقتصاد و بانك مركزي و رياست هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار را در كارنامه خود دارد.
وي اكنون با اين تجربه به تحليل وضع اين روزهاي بازار ارز و نقش بانك مركزي در آن پرداخته است. به گفته وي، اصولا سياست‌هاي نادرست كه از نگاه نادرست به متقاضيان ارز ناشي مي‌شد، نخستين جرقه‌هاي رشد تقاضا و رشد قيمت‌ها را در بازار روشن كرد و تا زماني كه استراتژي مشخصي براي استفاده از درآمدهاي ارزي وجود نداشته باشد اين آشفتگي بازار ارز ادامه دارد. مستخدمين حسيني در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، حال و روز فعلي بانك مركزي را تحليل مي‌كند. به گفته وي، اكنون بانك مركزي دست‌كم در بخش ارز و سياست‌هاي ارزي اختيار چنداني ندارد و نقش وي به مجريگري سياست‌هايي كه كارگروه‌هاي مختلف از جمله كارگروه سياست‌هاي ارزي تصويب مي‌كند، محدود شده است.
وي براي رفع اين موضوع پيشنهاد مي‌كند ساختار بانك مركزي اصلاح و از تمركز وظايف آن كاسته شود. به اين ترتيب كه مانند ساير بانك‌هاي مركزي دنيا، سازمان‌هاي مستقلي در پوشش كلي بانك مركزي انجام تخصصي اين وظايف را برعهده بگيرند. گفت‌وگو با اين مدير ـ كارشناس برجسته اقتصادي دريچه تحليلي جديدي به اين روزهاي اقتصاد ايران بويژه در بخش ارز و بانك مي‌گشايد.
مي‌دانيد و مي‌دانيم كه اكنون قيمت ارز تقريبا اولين مساله اقتصاد ايران است و نظريات مختلفي پيرامون آن ارائه شده است. به نظر شما علت رشد قيمت ارز چه بود و ريشه‌هاي آن كدام است؟
روشن است كه موضوع ارز بحث گسترده‌اي است كه به عوامل اقتصادي و سياسي ارتباط دارد. لذا اگر مي‌خواهيم تلقي درستي از ريشه‌هاي اين امر داشته باشيم، بايد عوامل اقتصادي و سياسي را با هم ببينيم. در بخش مسائل اقتصادي، رشد قيمت ارز به 2 عامل عرضه و تقاضاي ارز بازمي‌گردد. يعني بايد در ابتدا بررسي كرد كه در شرايط فعلي آيا عرضه ارز كاهش يا افزايش يافته است. سپس به موضوع تقاضا و علت رشد و تحريك آن و عواملي كه به اين تحريك دامن مي‌زند، اشاره كرد. سرانجام نيز به موضوعات سياسي دخيل در موضوع ارز پرداخت. اگر بخواهيم از نظر اولويت‌بندي به اين عوامل اشاره كنيم ابتدا بايد به ريشه‌هاي درآمدهاي ارزي و منشاء آن نگاه كنيم. به عبارت ديگر استراتژي‌هايي كه در سطح ملي براي برخورد با موضوع ارز مطرح است را بررسي كنيم. لذا اين استراتژي‌ها كه شايد در بخش عوامل سياسي قيمت ارز قرار مي‌گيرند، نياز به تعيين تكليف دارند. نگاه كنيد ارزي كه در اقتصاد ايران به عنوان عرضه يا درآمد مطرح مي‌شود به 2 دسته تقسيم مي‌شود كه هر يك منشا خاص خود را دارند. دسته اول ارزهاي نفتي كه حاصل از فروش نفت خام است، هستند و دسته دوم ارزهايي كه ناشي از كار و تلاش است مانند ارز صادراتي و غيره قرار مي‌گيرد. نسبت اين دو درآمد نسبت به يكديگر 80 به 20 است، يعني 80 درصد ارزهاي ما نفتي و 20 درصد آن حاصل كار و تلاش است. حال براي ريشه‌يابي علل رشد قيمت ارز بايد تصريح كنيم كه براي استفاده از اين درآمد ارزي نياز به استراتژي داريم و اكنون آن را نداريم. لذا در اولين قدم سياسيون، نخبگان و اقتصاددانان ما بايد دور هم بنشينند و براي استراتژي كلان و پايه‌اي قيمت ارز تصميم بگيرند. با اين تصميم خواهيد ديد ساير شئون قيمتي ارز نيز تكليفش روشن شده و در نهايت راه‌هاي كنترل قيمت نيز به دست مي‌آيد. اين استراتژي از سه حالت خارج نيست؛ حالت اول اين است كه ما قيمت ارز را با توجه به كل درآمدهاي نفتي محاسبه كنيم، يعني ارز نفتي به همراه گروه دوم را در سبد قرار دهيم. راه دوم اين است كه ارزهاي نفتي منهاي ارز صادرات را ملاك قرار دهيم و قيمت با توجه به اين منابع ارزي تعيين شود. سناريوي سوم نيز اين است كه فقط قيمت ارز بدون در نظر گرفتن ارزهاي نفتي و صرفا با توجه به ارزهاي حاصل از صادرات و منابع ديگر تعيين شود.
تعيين قيمت ارز يا ريشه‌يابي گراني آن بدون توجه و انتخاب يكي از اين سه سناريو امكانپذير نيست. ما بعد از انقلاب مساله اقتصاد بدون نفت را مطرح كرديم، بدون اين‌كه به بررسي اين سناريوها بپردازيم و هرچه هم مشكلات ناشي از عدم اين انتخاب هست را به گردن قبل از انقلاب مي‌اندازيم. حال آن‌كه بعد از انقلاب بسياري كشورهايي كه از ما عقب‌تر بوده‌اند، ساخته شده‌اند و اين امر نشان مي‌دهد ما زمان هم در اختيار داشته‌ايم، اما استراتژي نداشته‌ايم.
يعني تكليفمان را با درآمد نفت روشن نكرده‌ايم؟
دقيقا ما بايد بدانيم بالاخره مي‌خواهيم از ارزهاي نفتي در تركيب درآمد كشور استفاده كنيم يا خير و شيوه استفاده از آن چگونه است. روشن است كه نفت يك ثروت بين نسلي است كه درآمد حاصل از فروش آن بايد بين تمام نسل‌ها تقسيم شود، اما در سال‌هاي گذشته ما اين ثروت را فروخته و صرف مصارف جاري كشور كرده و كمتر از آن سرمايه‌گذاري ماندگار براي نسل‌هاي آينده انجام شده است. روشن است وقتي براي استفاده از اين درآمد در اقتصاد برنامه نداريم، نقش آن در تعيين قيمت ارز نيز متزلزل مي‌شود؛ چراكه نفت درآمدي غير ثابت دارد كه مي‌تواند تحت تاثير عواملي چون تحريم كم و زياد و حتي قطع شود. در نتيجه وقتي ما به اين درآمد اتكا مي‌كنيم و حتي براي اين اتكا كردن هم برنامه نداريم، مثل اين روزها را مي‌بينيم، وقتي درآمد نفت زياد است و راحت مي‌آيد، تعيين استراتژي يادمان مي‌رود و لذا مردم را تشويق به مصرف بيشتر مي‌كنيم و با واردات از محل اين پول قيمت‌ها را متعادل نگاه مي‌داريم. به فكر اين روزها هم نيستيم.
اتفاقا در شرايط تحريم است كه وفاق لازم داريم. لازمه ايجاد وفاق هم صداقت است. لازمه ديگر آن تمركز در فرماندهي اقتصاد است. يعني مثلا بانك مركزي درباره ارز بايد حرف آخر را بزند و هيچ‌كس هم آن را دوتا نكند
اما وقتي درآمد نفت تحت تاثير عوامل بيروني مثل همين تحريم‌ها كاهش مي‌يابد 180 درجه تغيير جهت مي‌دهيم و علاوه بر تحميل رشد بالاي قيمت ارز، از مردم مي‌خواهيم مثلا كمتر مصرف كنند چرا كه ارز براي واردات آن كالا وجود ندارد. اين نوسانات وحشتناك كه فقط به مردم آسيب مي‌زند، محصول نداشتن همان استراتژي است.
محصول آن است كه نفت در رديف منبع تامين هزينه‌هاي جاري قرار دارد و زيربناها با آن ساخته نمي‌شود. حتي اگر در واقعيت به نفت براي تامين هزينه‌هاي جاري نياز داريد و در كوتاه‌مدت نمي‌شود آن را حذف كرد، مي‌توان براي آن چارچوبي درنظر گرفت و آن را محدود كرد و سپس دامنه‌هاي اين چارچوب را تا آنجا گسترش داد كه نفت در آن جا نگيرد. اگر امروز مي‌بينيد قيمت ارز افزايش يافته، اين محصول همان بي‌برنامگي است. وقتي در شرايط پردرآمدي حاصل از فروش نفت كالا به وفور وارد يا ارز نفتي به وفور ميان افراد توزيع مي‌شده، آستانه تقاضا تحريك شده و بالا مي‌رود، اما توجه داشته باشيد اين تقاضاي تحريك‌شده ديگر كاهش نخواهد يافت و انتظار از برآورده شدن آن وجود دارد. همين كه مشكل ايجاد شدو مثلا درآمدهاي نفتي كاهش يافت آن تقاضا كه وجود داشته به بازار مي‌آيد و قيمت‌ها را آشفته مي‌كند.
اين همان عوامل اقتصادي و غيرسياسي رشد قيمت ارز است كه به آن اشاره كرديد؟
بله. عرض كردم وقتي سياسيون در استراتژي نحوه استفاده از ارزهاي نفتي به جمع‌بندي و انتخاب نرسند، كار به عوامل اقتصادي در درجه بعدي كشيده مي‌شود؛ چون سياست نقش تعيين‌كننده‌اي در اختيار دارد.
اما اين نقش ايجابي است و كمتر مي‌تواند سلبي باشد؛ يعني وقتي بر اثر يك تقسيم سياسي يك تحريك اقتصادي انجام شد، تصميم سياسي بعدي نمي‌تواند آن اثر اقتصادي را خنثي كند و از بين ببرد.
اين نكته بسيار مهمي است كه برخي از سياسيون براي اقتصاد نسخه مي‌پيچيدند و اجرا هم مي‌كنند، اما براي خنثي كردن آن هرقدر هم دستور بدهند، كاري ساخته نيست، چون اقتصاد راه خودش را مي‌رود و براساس درك خودش عمل مي‌كند. چون اقتصاد يك علم انساني و اجتماعي است كه دستورات نمي‌تواند آن را از عملي كه سودش را تامين مي‌كند؛ باز دارد. در ماجراي ارز نيز اين معادله را به عينه مي‌بينيد.
اكنون به خاطر عمل سياسي، استراتژي خروج ارز نفتي از سبد درآمدي مردم تدوين نشده، الان تحريم‌ها درآمد ارزي را كاهش داده؛ اما تقاضاي ارز به خاطر عمل اشتباه روزهاي پردرآمدي به جاي خود باقي است. پس عرضه كاهش و تقاضا افزايش يافته و قيمت رشد پيدا كرده است، حالا در اين شرايط سياست مي‌تواند دستور بدهد مردم ارز يا سكه نخريد؟!
روشن است كه مردم نمي‌پذيرند و كار خودشان را مي‌كنند. ارزش پول آنها و قدرت خريدشان رو به كاهش است و براي جبران آن بايد دست به يك چنين تبديلي بزنند. اين يك اصل بديهي است كه اگر از همان ابتدا به آن توجه مي‌شد، امروز بلواي ارز را نداشتيم.
نقش بانك مركزي در اين ميانه چه بود؟
به نظرم اولين اشتباه در قيمت ارز را بانك مركزي و دولت مرتكب شدند و اشتباهشان باعث تحريك تقاضاي ارز و ورود اين تقاضا به بازار آزاد و رشد قيمت‌ها بود. اشتباه اين بود كه بانك مركزي تقاضاهاي خود براي ارز را بي‌پاسخ گذاشت و در اولين قدم گفت به آنها ارز نمي‌رسد؛ مانند ارز مسافري، ارز بيماران، ارز دانشجويي و .... آنقدر روي تخصيص ارز به اين افراد بخشنامه صادر كرد و محدوديت قرار داد كه آنها براي تامين ارز خود مجبور شدند به بازار آزاد هجوم بياورند و تقاضا در اين بازار را تحريك كنند.
شما بررسي كنيد كه اين تقاضاكنندگان خود چند درصد از سبد ارزي كشور را تشكيل مي‌دادند؟
شايد 10 درصد نبودند؛ اما نكته اينجاست كه شمار اين متقاضيان فراوان بود و هر يك از آنها مي‌توانست به تنهايي تا حد زيادي قيمت‌ها در بازار را تحريك كند. جالب است كه در بلواي قيمت ارز اين بنگاه‌هاي بزرگ نبودند كه بازار را تحريك كردند، آنها عمده ارز را مصرف مي‌كردند؛ اما اولا ارزشان را نقد و از سطح بازار دريافت نمي‌كردند و معمولا به صورت حواله و از خود بانك مركزي مي‌گرفتند و تقاضايشان به طور عمومي مطرح نمي‌شد، دوما شمار اين بنگاه‌ها زياد نيست و شايد از يكهزار بنگاه تجاوز نكند؛ اما بر عكس متقاضيان خود ارز شايد هزاران نفر بودند كه ارزشان را به صورت نقد و اسكناس از صرافي‌ها يا دلارفروشان كنار خيابان مي‌خريدند.
طبيعي است كه همان مراجعه مداوم و يكباره هزاران فرد به بازار و فقط قيمت‌گيري آنها، بازار را به رشد قيمت تحريك خواهد كرد و قيمت‌ها افزايش مي‌يابد. بانك مركزي به اشتباه فكر كرد با اين ممنوعيت، تقاضا را كنترل مي‌كند، غافل از اين كه تقاضا با اين كار تحريك و به رشد قيمت‌ها منجر شد، البته اين همه ماجرا نيست. بخش عمده‌اي از ماجرا اين است كه بانك مركزي با وجود اطلاع از زمان انجام تحريم‌ها و احتمال كمبود ارز، راهكار مشخصي براي مقابله با آن تدوين نكرد، فقط صبر كرد كه ببيند چه مي‌شود. تازه در اين شرايط تقاضا را هم تحريك كرد و باعث شد مردم به فكر تبديل دارايي‌هاي خود به ارز بيفتند، يعني آن تحريك تقاضايي كه در ماجراي ممنوعيت تخصيص ارزهاي خود اتفاق افتاد، تبديل شد به پس‌انداز كردن ارز و رشد مضاعف تقاضا. سرانجام نيز همان مردم با رفتارشان به بازار علامت دادند كه قيمت‌ها افزايش مي‌يابد و افزايش هم يافت كه ديديد.
به نظر شما بانك مركزي چه بايد مي‌كرد تا اين اتفاقات ارزي ايجاد نشود؟
ببينيد، صريح بگويم. بخشنامه‌هاي متعددي كه بانك مركزي به عنوان سياستگذار ارزي به بازار فرستاد و در ده ماهه گذشته تعداد آن به حدود 50 بخشنامه رسيده است به بازار اين علامت را داد كه بانك مركزي برنامه، روش و تصميم مشخصي براي مديريت بازار ارز ندارد. متاسفانه اين تلقي در بازار ايجاد شد و ادامه راه نشان داد كه اين تلقي درست هم بوده است؛ لذا بازار دريافت كه مي‌تواند سطح قيمت‌ها را تا هر كجا كه مي‌خواهد بالا ببرد و برنامه لازم براي مقابله با اين تصميم وجود ندارد. نگاه كنيد مثلا در ماجراي تعيين قيمت 1226 تومان براي ارز مرجع، بانك مركزي بصراحت اعلام كرد اين قيمت ارز تك‌نرخي من است و لاغير. هر كس هم هر مقدار ارز بخواهد به او مي‌دهم. آيا اين تصميم اجرا شد؟ آيا اين ارز به همه داده شد؟ آيا حتي در همان روزهاي اوليه اعلام اين تصميم نيز ضمانت اجرايي كافي براي اجراي آن وجود داشت؟ جواب يك «نه» بزرگ است. سهميه‌هاي ارزي كه هي زياد و هي كم شدند، نمونه ديگر است. سياست‌هاي ارزي تجارت كه بارها تغيير يافتند. گروه‌هاي كالايي تعيين شد، صادرات كالاها قطع و وصل شد و ... كه شما روزنامه‌نگاران بيشتر به جزئيات آن وارد هستيد. تمام اين ماجراها به بازار گفت بانك مركزي دچار عدم تصميم‌گيري براي مقابله با التهابات ارزي است و سياست و برنامه شخصي وجود ندارد و لذا قيمت‌ها تاختن را شروع كردند و ديدند تشخيصي كه داده‌اند كاملا صحيح بوده است.
خب، حالا بانك مركزي در اين شرايط چه بايد بكند؟
در مرحله اول بايد با مردم صادق بود. واقعيت‌هايي در مساله ارز وجود دارد، چرا از واقعيت فرار مي‌كنيد؟ چرا آن را صريح، ساده و صادق به مردم نمي‌گوييد؟ آيا فكر مي‌كنيد نگفتن اين واقعيات باعث اطلاع نيافتن يا نفهميدن مردم مي‌شود؟ اشتباه مي‌كنيد! رفتار اقتصادي اين روزهاي مردم نشان مي‌دهد اتفاقا آنها جزئيات را بهتر از ما مي‌دانند و تحليل‌هايشان از ما جلوتر است. آنها مي‌دانند كه به‌خاطر سردرگمي در سياست‌هاي ارزي، ارزش پول ملي بيش از 50 درصد كاهش يافته است؛ لذا تبديل دارايي‌هاي خود را آغاز كرده‌اند و مي‌دانند در نهايت كسي پاسخگو نخواهد بود. لذا اگر بانك مركزي مي‌خواهد مساله ارز فروكش كند ابتدا بايد حساسيت رواني اقتصاد روي آن كم شود و اين يعني بايد جو را تغيير داد. تغيير جو نيز صرفا با ارائه اطلاعات درست و صادقانه به مردم امكانپذير است.
و اقدام مشخص ديگر؟
من به راه‌اندازي بورس ارز اعتقاد داشته و دارم. اين راهكار مناسبي است كه الان نيز مي‌تواند انجام شود، چرا كه درآمدهاي ارزي در برابر تقاضاها ارائه و از تصادم آن، قيمت ارز كشف مي‌شود.
اما همان‌گونه كه عرض كردم اين امر بدون پيش‌نيازهايي امكانپذير نيست. مهم‌ترين اين پيش‌نياز تصميم‌گيري درباره استراتژي چگونگي تعيين درآمدهاي ارزي كشور است. بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه درآمد ناشي از فروش نفت همچنان مي‌خواهد جزو درآمدهاي جاري كشور قرار داشته باشد يا خير. آيا درآمدهاي ارزي كشور صرفا ناشي از توليد، صادرات و ... خواهد بود. آيا نفت سرانجام نقش خود به عنوان يك ثروت بين‌نسلي را ايفا خواهد كرد يا خير. وقتي به اين پرسش‌ها پاسخ داده شد و اين استراتژي تعيين شد، تمام درآمدهاي ارزي كشور را مي‌توان در يك كانون به‌طور متمركز جمع‌آوري كرد و از اين كانون يك چرخه ارزي تشكيل داد. در اين چرخه كل درآمدها و كل نيازها روبه‌روي هم قرار گرفته و قيمت تعيين مي‌شود. ممكن است در كوتاه‌مدت قيمت ارز تحت اجراي اين مكانيسم بالا برود، اما چون اين مكانيسم شفاف است، صادقانه است و امنيت عرضه ايجاد مي‌كند و افق عرضه را روشن مي‌نمايد، در نهايت به آرامش بازار منتهي شده و قيمت‌ها به ثبات خواهد رسيد. من عرض كنم كه ارز تك‌نرخي كه سال 81 انجام شد، آسان و ارزان به دست نيامده است.
آن وقت هم تقريبا شبيه اين مكانيسم اجرا شد، يعني طرف عرضه شفاف شد و بازار اين علامت را دريافت كرد كه ارز با آن قيمت در دسترس است. اكنون هم يكي از راه‌هاي بازگردانيدن آرامش به بازار، راه‌اندازي بورس ارز است، چرا كه مكانيسم عرضه و تقاضا را شفاف مي‌كند.
اين وسط اثر رشد قيمت ارز بر بخش توليد و صنعت زياد خواهد شد.
بله. اما آن هم راه دارد و راه آن در نظر گرفتن نرخ‌هاي ترجيحي براي توليدكنندگان يا صنعتگراني است كه ارز مي‌خواهند و مصرف مي‌كنند. مي‌توان به آنها مابه‌التفاوت ريالي نرخ ارز را تخصيص داد. ببينيد! آنچه كه اكنون اقتصاد ما را اذيت مي‌كند، ارزي ديدن همه چيز است. دولت مي‌خواهد از طريق متعادل نگاه داشتن مصنوعي قيمت ارز يا ابلاغ دستوري آن، هزينه‌هاي بخش توليد را كم كند و مثلا به واردات كالاهاي ضروري ارز به فلان قيمت كمتر از بازار بدهد. اين مكانيسمي فسادآور است و عملا هم مي‌بينيد كه راه به جايي نبرده است. شما بايد از طريق بورس ارز يا نظام‌هاي شفاف مشابه بگوييد هر كسي ارز مي‌خواهد جايش اينجا و قيمتش هم قيمت بازار است. بيايد و بخرد و كارش را انجام دهد. حالا مي‌خواهد به بخش توليد كمك كند و يارانه ريالي و ترجيحي به كالاي آن بپردازد. مثلا به توليدكننده بگويد فلان بخش از هزينه توليدات را من ريالي مي‌پردازم تا كالايت ارزان‌تر به دست مصرف‌كننده برسد. الان مي‌بينيد بانك مركزي اين مركز مبادلات ارزي را هم كه راه‌اندازي كرده، نتوانسته قيمت ارز آزاد را كنترل كند؛ چون مكانيسم عرضه و تقاضا در آن شفاف نيست. نه ورودي آن و نه خروجي‌اش مشخص است.
آيا فكر مي‌كنيد بانك مركزي بتواند پيشنهادات شما را در شرايط فعلي اجرايي كند؟
صريح بگويم اگر بانك مركزي به تنهايي در بحث ارز تصميم‌گير بود، بله. اما اين بانك فعلا در شرايطي نيست كه بتواند طرح‌هايي چنين بزرگ را اجرا كند.
يعني بانك مركزي مستقل نيست؟
مديريت آن مستقل نيست. در تصميم‌گيري‌ها دست‌كم درباره ارز هيچ‌كاره است. شما ببينيد الان كميته ويژه ارزي تشكيل شده و چند نفر از وزراي دولت در آن عضويت دارند. به اين ترتيب دولت و اين كميته به جاي بانك مركزي در مسائل ارزي تصميم مي‌گيرند و به او براي اجرا ابلاغ مي‌كنند. تصميم‌گيري‌هاي ارزي را كه بانك مركزي انجام نمي‌دهد. بخشنامه‌هاي آن هم موجود است!
با اين اوصاف آينده قيمت ارز را چگونه مي‌بينيد؟
كاملا بستگي دارد كه سياستگذاري ارزي به چه نحو تصميم‌گيري شود؛ اما مهم‌ترين نكته در اين سياستگذاري اين است كه ارز بايد حالت مرجعيت خودش در تعيين قيمت‌هاي عمومي اقتصاد را از دست بدهد و اين‌طور نباشد كه همه چيز را با ارز بسنجند. زمان جواني‌هاي ما شاخص تعيين قيمت‌هاي اقتصاد، قيمت كفش ملي بود و همه قيمت‌ها را با آن مي‌سنجيدند. كفش ملي در سراسر كشور شعبه و توليد انبوه داشت و از گالش‌هاي ساده تا كفش‌هاي گرانقيمت كيكرز را توليد مي‌كرد. لذا دولت هم سعي مي‌كرد بالاترين حساسيت را به قيمت كفش ملي داشته باشد تا ساير قيمت‌ها دستخوش تغيير نشود. الان نيز بايد ارز را از شاخص بودن و از زندگي مردم خارج كرد.
مثلا آزاد كردن عرضه ارزهاي خرد مي‌تواند التهابات ارزي را فرو بنشاند؟
عرض كردم اول بايد استراتژي ارزي كشور مورد تصميم‌گيري قرار بگيرد و بعد درباره ساير مراحل تصميم گرفت.
براي دولت پيشنهادي نداريد؟
دولت‌ها به جز وظايف حكومتي خود، دو وظيفه اصلي برعهده دارند؛ وظيفه اول سياستگذاري و وظيفه دوم نظارت است. الان دولت ما آنقدر خودش را درگير بنگاهداري و كار اجرايي كرده كه نه به سياستگذاري و نه به نظارت مي‌رسد. به وضع قيمت‌هاي متعدد در سوپرماركت‌ها نگاه كنيد تا ماجرا دستتان بيايد. دولت بايد از امور اجرايي اقتصاد از جمله قيمت ارز خودش را كنار بكشد. به اقتصاد همين كشور همسايه ما ـ تركيه ـ نگاه كنيد. آيا دولت ارز مورد نياز اقتصاد را تامين مي‌كند؟ خير. بخش خصوصي خود ارز حاصل از توليد را وارد و به جريان مي‌اندازد و دولت در اين ميان نقشي ندارد. مثل ايران نيست كه ارز مسافري و تجاري و همه چيز را به همراه قيمتش، دولت تامين و قيمتش را هم تعيين كند. منابع ارزي مال مردم است و بايد راست و حسيني آن را به مردم گفت و باز كرد تا قيمت را تعيين كنند.
در شرايط تحريمي كنوني؟
بله در همين شرايط. اتفاقا در شرايط تحريم است كه وفاق لازم داريم. لازمه ايجاد وفاق هم صداقت است. لازمه ديگر آن تمركز در فرماندهي اقتصاد است. يعني مثلا بانك مركزي درباره ارز بايد حرف آخر را بزند و هيچ‌كس هم آن را دوتا نكند. اما الان ببينيد ارز را چند جا مديريت مي‌كنند و درباره‌اش حرف مي‌زنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، رئيس جمهور، مجلس و... اصلا نمي‌دانيد درباره ارز و اصلا كل اقتصاد چه كسي تصميم مي‌گيرد، هركس حرف خود را مي‌زند. من زماني كه سازمان برنامه و بودجه يا بانك مركزي بودم تلاش كردم اين روش تمركز را جابيندازم و ساختار تصميم‌گيري را اصلاح كنم.
فكر نمي‌كنيد يك فرد نتواند هميشه تصميم درست بگيرد؟
مي‌تواند يك گروه باشد. به هر حال همه جا اختلاف نظر هست. اين اختلاف نظر باعث پويايي روند تصميم‌سازي مي‌شود و شكي در آن نيست؛ اما اگر به هرحال تصميم‌گيري انجام شد، همه بايد به آن تمكين كنند. زمان جنگ هم كه من در سازمان برنامه بودم و در دفتر بازرگاني براي يارانه‌ها تصميم‌گيري مي‌كرديم، همين‌گونه بود. اختلافات نظري داشتيم، اما پس از تصميم‌گيري توسط مرجع تخصصي، ديگر كسي اعتراض نمي‌كرد. شاهد بوده‌ايد كه ماه به ماه كالاهاي اساسي با وجود سيستم كوپني به مردم مي‌رسيد و كمبودي احساس نمي‌شد. من مدافع سيستم كوپني نيستم منظورم اين است كه نتيجه وفاق اين است. همه قوا در اجراي تصميمي كه يك دستگاه تخصصي گرفته همكاري كرده و به جاي نقد و نق زدن دائم، از آن حمايت مي‌كنند.
موضوع ديگري كه اين روزها در فضاي پولي كشور مطرح است، وجود موسسات مالي اعتباري است. بانك مركزي نه توان مقابله و برخورد كامل با اينها را دارد و نه به آنها مجوز مي‌دهد. سپرده‌گذاران زيادي هم در اين موسسات حضور دارند. به نظر شما در اين باره چه بايد كرد؟
اگر ما اقتصاد سالمي داشتيم و موسسات مالي اعتباري اصولا به وجود نمي‌آمد. اين موسسات و تعاوني‌هاي اعتبار در بستر يك اقتصاد بيمار و سرطاني به وجود مي‌آيد. اكنون اين بيماري تا به آنجا رشد كرده كه بدون توجه به تصميمات مقام سياستگذار اقدام به تعيين نرخ سود، دريافت سپرده، پرداخت وام‌هاي پلكاني و ... مي‌كند. با اين حال سازمان بانك مركزي براي ساماندهي اين موسسات بايد تغيير كند و با سازمان فعلي نمي‌توان به ساماندهي آنها فكر كرد. چون هم بانك مركزي در شرايط فعلي براي برخورد با آنها مجال و فرصت ندارد و هم رشد آنها قارچ‌گونه شده است. الان هر مغازه‌اي كه متراژ بالايي دارد تبديل به موسسه مالي ـ اعتباري شده است و در پشت پرده آن نيز گروهي افراد كاسبكار قرار گرفته‌اند.
بانك مركزي قدرت برخورد با آنها را ندارد؟
بانك مركزي حتما قدرت چنين كاري را دارد، اما بايد اصلاح سازماني متناسب با آن انجام شود. به اين صورت كه معاونت نظارتي اين بانك بايد به صورت سازمان چسبيده به بانك مركزي درآمده و سازمان نظارت شكل بگيرد. به اين ترتيب نيرو و مجال تازه‌اي براي نظارت ايجاد مي‌شود و ديگر همه چيز قائم به رئيس كل بانك مركزي با وقت محدود و مشغله فراواني كه دارد، نخواهد بود. رئيس سازمان كارهاي لازم را رتق و فتق كرده و امكانات و نيروي لازم را نيز در ختيار دارد. در كشورهاي غربي نيز نظارت از طريق همين سازمان‌هاي نظارتي انجام مي‌شود و حتي مثلا فدرال رزرو (بانك مركزي آمريكا) پليس مخصوصي براي اين كار دارد كه داراي قدرت برخورد قضايي است. لذا بانك مركزي ما نيز بايد يك سازمان جديد و ويژه براي نظارت بر بازار غيرمتشكل پولي ايجاد و نيروي انساني و امكانات لازم را براي آن فراهم كند. اين گونه است كه اين بخش از اختيارات و وظايف مغفول مانده اين بانك احياي خواهد شد و قطعا با سيستم فعلي راه به جايي نخواهيم برد.