در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به تاریخ 1393/12/08
با وجود اینکه در چندماه گذشته بارها درخواست کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی مطرح شده و اخیرا نامه آن به رییس جمهور هم رسیده است؛ اما تاکنون بانک مرکزی با ملاحظات تورمی، این درخواست را در آرشیو خود نگه داشته است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک‌مرکزی شامل بخشی از منابع بانکها خاصه سپرده‌گذاری های انجام شده در آنها نزد این بانک است که عمدتا با هدف تامین امنیت سپرده های مردم، اعمال سیاست های پولی و کنترل نقدینگی و تورم همچنین به عنوان پشتوانه ای برای بانکها در زمان مواجه احتمالی با ورشکستگی و یا احتیاج به نقدینگی بلوکه می شود.
ترازنامه بانکها نشان می دهد که در مجموع حدود 77 هزار میلیارد تومان از دارایی بانکها به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی قرار دارد. این در حالی است که حدود 74 هزار و 400 میلیارد تومان به سپرده‌های قانونی تعلق دارد که نسبت به سال گذشته 14.8 و نسبت به پایان سه ماهه سال قبل حدود 27 درصد افزایش دارد و حدود 2400 میلیارد تومان از مجموع این سپردهای از سپرده‌های دیداری (قابل برداشت) هستند.
در حالی بانک مرکزی از طریق تغییر نسبت سپرده قانونی، میزان تسهیلات پرداختی بانکها را منقبض و یا منبسط می‌کند که در ماههای گذشته و با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور همچنین نیازی که بنگاه های تولیدی به سرمایه درگردش دارند در کنار افزایش سرمایه بانکها، ضرورت کاهش نرخ سپرده قانونی مورد توجه فعالان اقتصادی و حتی مدیران عامل بانکها بوده تا در نهایت با آزاد شدن بخشی از منابع در اختیار بانک مرکزی فضای تسهیلات دهی بانکها بازتر شود.
درخواست نعمت زاده و نگرانی سیف
این در حالی است که وزیر صنعت و معدن و تجارت از جمله کسانی است که بارها نسبت به کاهش نرخ سپرده های قانونی بانکها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تاکید کرده است.
نعمت زاده اخیرا عنوان کرد که کتبا به رییس جمهور نامه نوشته و از وی خواهان کاهش نرخ سپرده قانونی و بهره بانکی برای حمایت هرچه بیشتر از تولید شده است.
این در خواست نعمت زاده برای کاهش نرخ سپرده های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی که اکنون حدود 13.5 درصد است در حالی عنوان می شود که پیش تر رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که فعلا تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است.
وی همچنین عنوان کرد که کاهش هر یک درصد از نرخ سپرده قانونی بانکها 4.5 درصد نقدینگی را افزایش می دهد و نتایج تورمی ناشی از این موضوع می تواند دست آورهای کنترل تورم در ماههای اخیر را خدشه دار کند.
کارشناسان مخالف نیستند اما...
اما بررسی درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین مدیران عامل بانکها برای کاهش نرخ سپرده های قانونی در جهت تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی در شرایطی مطرح می شود که کارشناسان بانکی نیز چندان مخالف این امر نیستند ولی در مواردی شروطی برای آن تعیین می کنند.
کاهش سپرده‌های قانونی ضرورت برنامه های کوتاه مدت
در همین رابطه حیدر مستخدمین حسینی-معاون سابق بانک مرکزی- تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی در شرایط رکود را از مهمترین مسائلی که باید مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد دانست و یادآور شد: این که بانک ها با کمبود منابع و سرمایه مواجه‌اند مربوط به امروز نیست و در اواخر دولت هشتم و اوایل دولت نهم نیز لایحه‌ای مبنی بر افزایش سرمایه بانکها از سوی دولت به مجلس ارائه شد، اما تاکنون هیچ گاه در این مورد گامی برداشته نشده است.
وی با اشاره به افت قابل توجه ارزش پول ملی در سال‌های 1390 و 1391 گفت: با وجود اینکه در این دوره نیاز بنگاههای اقتصادی به نقدینگی که به دلیل کاهش ارزش ریال در مقابل رشد قابل توجه قیمت دلار که به یکباره از 1000 به 3000 تومان افزایش یافت به شدت بالا رفت، اما بانکها منابعی برای تزریق به این بخش ها نداشتند و افزایش سرمایه آنها نیز اجرایی نشد.
این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه در حال حاضر که رکود همچنان بر جای خود باقی است و بنگاههای اقتصادی که قبلا چند شیفت کاری داشتند نتوانسته‌اند به دوران اوج خود بازگردند تامین سرمایه بانک ها ضروری است، افزود: این درحالی است که یکی از راهکارهای تامین منابع مالی موثر در جهت باز شدن دست بانکها برای اعطای تسهیلات کاهش نرخ سپرده قانونی است که باید برای تجهیز منابع بانک ها در کوتاه مدت در دستور کار قرار گیرد.
وی تاکید کرد که باید به مرور زمان باید افزایش سرمایه بانکها به عنوان برنامه میان مدت دولت در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها در راستای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی مورد توجه باشد.
مستخدمین حسینی با یادآوری این که طبق قانون پولی و بانکی نرخ سپرده قانونی نمی تواند کمتر از 10 درصد باشد، گفت: اما می توان نرخ‌ها را طوری تعدیل کرد که منابع خوبی هم به بانک ها تزریق و در اختیار تولید قرار گیرد تا در نهایت آن به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کمک کند.
این کارشناس امور بانکی در ادامه به احتمال تورم زا بودن برگشت منابع ناشی از آزادسازی سپرده های قانونی به بانکها داشت و با بیان اینکه اکنون تمرکز اصلی دولت و بانک مرکزی بر تنها یک شاخص آن هم کاهش تورم قرار گرفته است یادآور شد: قرار است تورم با چه قیمتی کاهش پیدا کند؟ با تعمیق رکود؟ براین اساس نباید به بهانه افزایش تورم مانع از کاهش نرخ سپرده قانونی و آزاد شدن بخشی از آن شد بلکه باید اهداف دیگری را درآن جستجو کرد.
مستخدمین حسینی این راهم گفت که در شرایطی آزاد شدن بخشی از سپرده های قانونی و رشد نقدینگی موجب افزایش تورم خواهد شد که این منابع در تولید صرف نشود؛ اما در حال حاضر تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه‌اند و باید برای افزایش اشتغال و رشد اقتصادی سرمایه لازم به آنها تزریق شود.