در گفتگو با روزنامه ى شرق  شماره ۲۲۴۹ - ۱۳۹۳ يکشنبه ۱۰ اسفند ٩٣      بانک جهانی رتبه دوم ایران را تایید کرد افت ارزش ریال در سال۲۰۱۴ شرق: درحالی‌ بانک جهانی از افت ۳۰درصدی ارزش ریال ایران در سال۲۰۱۴ خبر داد که ایران از رتبه نخست در سال٢٠١٣ یک‌پله ارتقا پیدا کرده است. بانک جهانی اعلام کرد ریال ایران بین ۲۷پول ملی مقام دوم از نظر افت ارزش را در سال٢٠١٤ داشته است. براین اساس جدیدترین اطلاعات منتشرشده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد ریال ایران پس از پزوی آرژانتین بیشترین میزان افت ارزش در سال٢٠١٤ را بین ٢٧ارز مهم داشته است. درواقع ارزش پزوی آرژانتین در برابر دلار در سال میلادی گذشته ٧/٢٣درصد کاهش یافته است و ریال ایران با افت ٣٠درصدی ارزش خود در رتبه دوم از این نظر قرار گرفته است. پول ملی ایران در حالی طی سال٢٠١٤ رتبه دوم افت ارزش را داشته است که در سال٢٠١٣ با افت ١/٣٢درصدی در جایگاه نخست از این نظر قرار گرفته بود. ارزش ریال ایران در برابر دلار طی سال٢٠١٢ نیز ١٣درصد و در سال قبل از آن ١/٥درصد کاهش یافته بود. براساس این گزارش از ٢٧ پول ملی که آمار تغییرات ارزش آنها توسط بانک جهانی منتشر شده است، ٢٣ارز در سال٢٠١٤ با افت ارزش در برابر دلار مواجه شده‌اند.  وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شرق» با بررسی علل افت ارزش ریال در برابر دلار گفت: افت ارزش ریال از اواخر سال٩٠ آغاز شد که نرخ برابری دلار را از ١٠هزارریال به بالای ٣٥هزارریال رساند و پس از آن کمی تعدیل شد و به کمی بیش از ٣٤هزارریال رسیده است. مستخدمین‌حسینی ادامه داد: علت این کاهش ارزش به متغیرهای اقتصادی و ضعیف‌بودن ساختارها و بنیادهای اقتصاد کشور بازمی‌گردد. یکی از این متغیرها وابستگی جدی و شدید به درآمدهای نفتی در بودجه است که در طول سالیان اخیر در حدود ٧٠ تا ٨٠درصد در نوسان بود. وقتی بودجه تا این حد به درآمدهای نفت وابسته باشد، نتیجه طبیعی آن سنگینی بار این متغیر بر دیگر متغیرهای اقتصادی کشور خواهد بود و موجب عدم تعادل در نرخ برابری ریال ایران با ارزهای مختلف جهان خواهد شد.  وی افزود: یکی از شرایطی که از وظایف بانک مرکزی به شمار می‌رود، حفظ ارزش پول است. براین‌اساس بانک مرکزی باید در ساختاربندی سیاست‌های پولی خود به‌نحوی عمل کند که کاهش ارزش ریال را شاهد نباشیم، اما وابستگی اداره کشور به درآمد حاصل از نفت و همچنین مالیات که خود به‌نوعی به درآمدهای نفت بازمی‌گردد، زیرا فعالیت واحدهای اقتصادی نیز به‌نوعی وابسته به درآمدهای حاصل از نفت است، ساختار به شدت وابسته به نفت و تاثیرگذار بر دیگر متغیرهای اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورده است. وی با اشاره به اینکه در گذشته عواملی وجود داشتند که تعادل اقتصادی را برهم زدند، اظهار کرد: ازاین‌میان، تصمیم‌های نادرست در اقتصاد به لحاظ عدم توجه به تولید و گرایش به واردات بیشتر بود که سبب شد تا بخش مهمی از درآمدهای حاصل از فروش نفت به این بخش سرازیر شود. در کنار آن به‌دلیل تحریم‌ها نتوانستیم درآمدهای حاصل از فروش نفت را به اقتصاد کشور تزریق کنیم. این امر سبب شد تا تقاضاها برای ارز خارجی برای بنگاه‌های اقتصادی و مردم عادی با کمبود مواجه شود که این امر باعث افزایش قیمت دلار شد. این کارشناس بانکی تصریح کرد: در عین‌حال سیاست‌های وقت دولت نیز به کمک آمد، زیرا بانک مرکزی و دولت وقت نیز واکنش به‌موقعی را نشان ندادند و به این خاطر با افزایش روزانه قیمت دلار در مقابل ریال مواجه شدیم. علاوه‌برآن کاهش قیمت نفت نیز در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است و روند کاهش ارزش پول ملی را تشدید کرد. مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه دولت کنونی در قیاس با دولت گذشته سیاست‌های معقول‌تری را در پیش گرفته که خود منجر به بهبود وضعیت نسبت به سال گذشته شده است، گفت: با وجودی که سیاست‌های دولت کنونی منطقی‌تر از دولت گذشته است، اما جهتی که این دولت در پیش گرفته تنها کنترل شاخص تورم است و دیگر شاخص‌ها مورد نظر دولت قرار نگرفته است که البته به نظر می‌رسد دولت در انتظار نتایج مذاکرات هسته‌ای به سر می‌برد، اما نادیده‌گرفتن دیگرشاخص‌ها وضعیت اقتصاد را وخیم‌تر خواهد کرد و در نهایت منتهی به کاهش بیشتر ارزش ریال در برابر دلار خواهد شد.