در گفتگو با روزنامه قانون دوشنبه ٩٤/١/٢٤ خريد و فروش ارز در انحصار دولت است «مادامي‌كه خريد و فروش  ارز تنها از طريق دولت و شبه دولتي‌ها انجام مي‌شود بانك مركزي نمي‌تواند ادعا كند  نرخ  ارز را بازار «عرضه و تقاضا» تعيين مي‌كند.»  اين مطلب اظهار نظر  يك تحليلگر اقتصادي در خصوص ايجاد دوباره تقاضاي كاذب در بازار ارز پس از تحولات اخير هسته اي در ايران است . حيدر مستخدمين حسيني در گفت‌وگو با «قانون» مي‌گويد: ابتدا بايد بر اين نكته تاكيد كنم  كه در ايران جايي به عنوان بازار ارز وجود ندارد كه عرضه و تقاضا تعيين‌كننده نرخ آن باشد. مستخدمين حسيني  با انتقاد از سياست‌هاي ارزي دولت  توضيح مي‌دهد : هر بازار براي خود يك چارچوب و دتعريف مشخصي دارد به اين مفهوم كه براي عرضه عمومي‌يك كالا به دور از هرگونه تعيين دستوري قيمت بايد همه عرضه كنندگان اعم از دولتي و خصوصي و نيز همه خريداران خرد و كلان حضور و فعاليت داشته باشند.   مستخدمين حسيني ادامي‌مي‌دهد: محيطي كه در ايران از آن به عنوان «بازار» ارز ياد مي‌شود در واقع يك بازار انحصاري بوده و هيچ‌گونه همخواني با ادبيات كلاسيك در خصوص بازار و نحوه تعيين قيمت توسط عرضه و تقاضا وجود ندارد.  وي باز هم بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه بازار ارز در ايران صرفا در انحصار دولت است و همچنين  تصريح مي‌كند: دولت خود  بحران‌هاي ارزي به وجود آمده در سال‌هاي 91 و 92 كه نرخ دلار به يك باره از يك هزارو 200 به حدود بالاي 3 هزار تومان رسيد و البته ارزش پول ملي نيز يك سوم شد را طراحي كرد.  در واقع دولت در اختيار داشتن ارزهاي  حاصل از صادرات نفت اين بازار انحصاري را تنها بنابر خواست و اراده خود كنترل خواهد كرد.  مستخدمين حسيني در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا نرخ فعلي ارز كه حدود 3 هزارو 380 تا 3هزارو 400 تومان است واقعي بوده يا اينكه بايد افزايش بيشتر روي آن صورت گيرد نيز توضيح مي‌دهد:  به نظر مي‌آيد با توجه به اينكه نرخ ارز در دو سال گذشته خود را تخليه كرد و اينكه از سال 1381 ارز تك نرخي شد و پس از آن كه اتفاقات ارزي سال‌هاي 91 و 92 را شاهد بوديم، يك توقف 10 ساله در خصوص افزايش نرخ ارز اتفاق افتاد. وي با اين توضيح كه نرخ ارز بايد براساس ما به التفاوت تورم داخلي و خارجي محاسبه شود ، ادامه مي‌دهد: در اين 10 سال ( 1381 تا 1391 ) اين ما به التفاوت در نظر گرفته نشد  همچنين كه خود دولت و بانك مركزي نيز نرخ ارز مبادله اي را در مركز مبادلات ارزي به بالاي 2هزار و 700 تومان رسانده است كه به همين علت به نظر مي‌آيد اين ارز نبايد بيش از اين گران شود . بازار كشش گران شدن ارز بيش از اين را ندارد .  پرسش ديگري كه اين تحليلگر اقتصادي به آن پاسخ مي‌دهد در خصوص تك نرخي شدن ارز است . به گفته او اگرارز  تك نرخي نباشد  رانت‌هايي در جيب  سودجويان مي‌رود و به همين علت با هر مكانيزمي‌ بايد به سوي دستيابي به ارز تك نرخي حركت كرد . اين اتفاق هم به نفع اقتصاد ملي و هم به نفع مردم است.  همچنين يكي از مسائلي كه همزمان با آغاز فعاليت دولت يازدهم در كانون برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه مدت و اقدامات دستگاه‌هاي مرتبط قرار گرفت، مديريت نوسان قيمت ارز و تثبيت نسبي اين نرخ بود.  مجموعه دولت خصوصا بانك مركزي به عنوان متولي مديريت نرخ ارز در كشور با تمركز ويژه اي كه بر اين موضوع داشتند و به مدد بهبود فضاي سياسي و بين‌المللي به ويژه پس از توافق هسته اي توانستند آرامشي نسبي بر بازار تبادلات ارز حاكم كنند به گونه‌اي كه از حدود تير ماه ۹۲ تا اوايل آذر ماه سال گذشته ، دامنه تغييرات قيمت ارزهاي مهم مانند دلار و يورو چندان چشمگير نبود. اين آرامش اما به علل گوناگوني ديگر ادامه نيافت و قيمت‌ها در بازار غيررسمي‌ارز طي دو ماه اخير دستخوش نوساناتي شده است. كارشناسان به موارد مختلفي براي تبيين اين نوسانات اشاره مي‌كنند كه عمده ترين آن‌ها بروز تنش در مسير توافق نهايي هسته اي، كاهش شديد قيمت ارز و كمرنگ شدن نقش اميدواري‌هاي رواني به ادامه موفقيت‌هاي اقتصادي دولت است.