يادداشتى براى روزنامه اعتماد چهارشنبه ٩٤/١/٢٦
منتفعان اجازه يكسانسازي نرخ را نميدهند
حيدر مستخدمين حسيني٭
براي عملياتي كردن سياست تك نرخي شدن ارز در ابتدا بايد اين اراده در دولت و بانك مركزي ايجاد شود. به نظر ميرسد در حال حاضر افرادي نميخواهند اين اتفاق بيفتد چراكه منافع آنها ايجاب ميكند؛ نرخ ارز در وضعيت فعلي يعني دو نرخي باقي بماند. در دو، سه سال اخير بارها ديدهايم، افراد با در اختيار گرفتن ارز دولتي اقدام به واردات كرده ولي كالاها را با قيمتهاي بازار آزاد در كشور به فروش رساندهاند. اين به مفهوم سود دو تا چند برابري واردات كالاست كه از محل چند نرخي بودن ارز در سالهاي قبل حادث شد. بنابراين اين عده از ذينفعان با هر دستاويزي از اجراي سياست يكسانسازي جلوگيري كرده و از نفوذ خود در دستگاههاي دولتي در اين زمينه بهره كامل ميبرند. به غير از اين موضوع، يكسري بنيانهايي هم براي عملياتيسازي چنين سياستي لازم است كه هنوز اين بنيانها در كشور فراهم نيست. بازار آزاد در حال حاضر كمتر از ١٠ درصد ارز كشور را تامين ميكند كه عمدتا ارز دانشجويان و بيماران است. پس عمده ارز مورد نياز كه صرف واردات كالاها ميشود در اختيار بانك مركزي است. بنابراين اصولا قايل به اين موضوع نيستيم كه ارز بر مبناي نرخ بازار حركت ميكند چون ٩٠ درصد آن دست دولت است و لذا دولت هم از افزايش نرخ ارز سود خواهد برد. با اين حال براي تك نرخ شدن ارز نياز به بازار بورسي است كه تمام عرضهكنندگان و متقاضيان به آن مراجعه كرده و خريد و فروشها تحت كنترل و نظارت كامل انجام شود. در اين شرايط است كه اجحافي كه امروز به مردم از محل رانت حاصل از تفاوت نرخ ارز براي عدهاي صورت ميگيرد، از بين خواهد رفت.
٭ كارشناس اقتصادي