دست‌انداز‌های بورس در رونق تولید «دنیای اقتصاد» چالش‌های تامین مالی تولید از کانال بازار سهام را بررسی می‌کند دست‌انداز‌های بورس در رونق تولید روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۶۶  تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۵   بار  کد خبر: DEN-875398 گروه بورس: بخش تولید کشور در شرایط نامطلوبی قرار گرفته و مهمترین چالش برای تولید در شرایط کنونی کمبود قدرت جذب نقدینگی توسط این بخش است. این چالش، از معضلات بازدهی صنایع در ایران در قیاس با فرصت‌های سفته‌بازی گرفته تا توجیه‌ناپذیری تولید و مشکل فروش در برابر حضور رقبای خارجی دامنه‌ای از عوامل را در خود جای می‌دهد، با این حال برخی سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات دولتی از یکسو و وجود تحریم‌های غرب علیه کشورمان از سوی دیگر همگی باعث شده تا تولید در مرحله نهایی و رشد اقتصادی در پایین‌ترین رقم خود قرار گیرد. در این بین بازارهای پول و سرمایه به‌عنوان دو بازار مهم تامین مالی تولید در کشور ما در رقابتی سخت برای ورود به مبحث تامین مالی تولید قرار دارند و برخی بر ضرورت حرکت نقدینگی از سمت بازار پول به سمت بازار سرمایه تاکید دارند.  در این میان اما انتقادهایی بر این نظریه وارد است مبنی بر اینکه اقتصاد ایران به‌صورت ساختاری و در خلال سالیان متوالی از طریق سیستم بانکی تامین مالی شده و بازار سرمایه به‌رغم آنکه حدود نیم قرن فعالیت داشته اما هنوز جایگاه اصلی خود را باز نیافته و باوجود آنکه بازار ثانویه آن از موقعیت بهتری برخوردار شده اما در بخش بازارهای اولیه بورس چالش‌های بزرگی در هدایت نقدینگی وجود دارد و متاسفانه برخلاف بازارهای بزرگ جهان و کشورهای پیشرفته که تامین سرمایه و تزریق سود به شرکت‌های تولیدی بازمی‌گردد و در توسعه دوباره این شرکت‌ها به کار گرفته می‌شود در ایران تمایل بالایی به دریافت سود وجود دارد که این چالش اساسی باعث تبدیل سود و البته تبدیل ظرفیت‌های بالای تامین مالی به مصرف در کشور ما می‌شود. کارشناسان معتقدند توازن‌بخشی بین بازارهای پول و سرمایه موضوع دیگری است که می‌تواند به تسهیل انتقال نقدینگی به بخش تولید بر اساس بازدهی دو بازار منتهی شود. این در شرایطی است که بازارهای اولیه نیز در کشور ما از ساز و کارهای مناسبی برخوردار نیستند و افزایش سرمایه‌ها و عرضه‌های اولیه به کندی صورت می‌پذیرد.  به عقیده کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین ظرفیت‌هایی که در این رابطه می‌توانست مطرح شود خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی بود که متاسفانه این امر نیز به بیراهه رفت و نتوانست باعث تقویت تامین مالی این شرکت‌ها شود، در حالی‌که خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران بعد از یک دوره رکود کارآیی و بازدهی که خصوصی‌سازی این شرکت‌ها را ناگزیر ساخته بود، نتوانست در مسیر اصلی خود قرار بگیرد و نتیجه این امر نیز آن شد که از نمد خصوصی‌سازی کلاهی برای بخش تولید کشور دوخته نشد. در این بین به عقیده اقتصاددانان بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران یا در بخش زیرزمینی به فعالیت مشغولند یا علاقه‌ای به حضور در بورس ندارند و به شدت به بخش بانک چسبیده‌اند و این موضوع باعث شده بازار سهام نقش کمرنگ‌تری در تامین مالی بخش تولید داشته باشد و کارآیی این بازار کاهش یابد. حتی به نظر می‌رسد دلیل آنکه نظام مالی کشور، بانک پایه باقی مانده، عدم اجرای درست و کامل سیاست خصوصی‌سازی و سیاست‌های  اصل 44 است تا با دولتی و شبه‌دولتی ماندن بسیاری از واحدهای اقتصادی بزرگ کشور، راهی جز مراجعه آنها به نظام بانکی برای رفع نیازهای مالی‌شان باقی نماند. گستره سایه دولت بر بانک‌های بزرگ کشور و فراهم شدن منابع مالی ارزان‌تر نسبت به قیمت بازار برای نهادهای عمومی و شبه‌دولتی فعال در عرصه اقتصادی کشور، فعالیت شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و هلدینگ‌های بزرگ مالی را در بازار پول پررنگ ساخته است؛ مساله‌ای که در نهایت منجر به مطالبات معوقه نزديك به ٨٢ هزار ميليارد تومانی بانک‌ها شده است. از سوی دیگر این مساله سبب شده است تا تامین مالی در بازار سرمایه نیز تنها محدود به افزایش سرمایه باشد.   زیرساخت‌های معیوب بورس نیاز به اصلاح دارد دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی، رئیس اسبق شورای بورس نیز در این زمینه با بیان اینکه بورس در اقتصاد آزاد معنی می‌دهد و مسوولان باید شرایط را برای استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی برای بنگاه‌ها فراهم کنند، به بیان برخی چالش‌ها درخصوص تامین مالی در بازار سرمایه پرداخت. وی در عین حال تاثیر کاهش نرخ بهره را به تنهایی برای بهبود قابل توجه بازار سهام در شرایط فعلی قابل توجه ندانست. وی گفت: تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی همواره یکی از دغدغه‌های تولید‌کننده‌های بورسی و بخش تولید به‌صورت عام بوده است. اشکال عمده این است که مدیران مالی بنگاه‌های اقتصادی به‌طور عمده از 2 شیوه سنتی تامین مالی به‌صورت افزایش سرمایه و دریافت تسهیلات از بانک‌ها استفاده می‌کنند که این شیوه در دنیا تقریبا دیگر منسوخ شده است. تامین مالی با افزایش سرمایه با تجمیع نقدینگی به واسطه توزیع سهام جدید بین سهامداران و دریافت وام از بانک‌ها که تا 2 دهه گذشته در دنیا عمومیت داشته، دیگر مسیر درستی برای تامین مالی نیست. در این راستا شیوه‌های جدید و مهندسی مالی نوین برای این کار استفاده از ابزارهای جدید مالی همانند قراردادهای آتی، سلف، آپشن‌های جدید و اختیار معاملات و همچنین سوآپ است که مدیران بنگاه‌ها هنوز از این شیوه‌ها استفاده نمی‌کنند. انتظار بر این است که این تغییر مسیر در واحدهای بزرگ تولیدی که نیازمند تامین مالی‌های فراوانی هستند، اجرا شود، در عین حال شرکت‌های بزرگ باید از دریافت وام از بانک‌ها و افزایش سرمایه به شیوه‌های قبلی فاصله بگیرند و استفاده از ابزارهای نوین را آغاز کنند. به عقیده وی اینکه ابزارهای جدید چه مکانیسمی دارند و با چه شیوه‌ای قابل استفاده می‌شوند را باید شورای عالی بورس با توجه به جایگاه قانونی خود مورد بررسی قرار دهد. این ابزارها می‌توانند بدون فشار بر بانک‌ها یا بازار سرمایه شرایط مناسبی را برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی قرار دهند. وی در ادامه یکی از دلایل نبود استقبال از این ابزارها را آماده نبودن ساز و کارهای لازم برشمرد. به عقیده مستخدمین‌حسینی، اینکه با توجه به نیاز مالی راه‌اندازی یک پروژه، شرکتی اوراق منتشر کند و با اختیار تبدیل شدن به سهام، به متقاضیان بفروشد و وجوهات را دریافت کند و در سررسید مشخص سود مناسب بدهد یا امکان تبدیل شدن این اوراق را به سهام فراهم کند، اتفاق مناسبی می‌تواند باشد که کمترین فشار را بر بانک‌ها و بازار سرمایه وارد می‌کند. رئیس اسبق شورای بورس در ادامه درخصوص برخی موارد از مشکلات بازار اولیه و تاثیر آن بر کاهش انگیزه‌های لازم برای جذب سرمایه به بازار، به نحوه قیمت‌گذاری سهام در عرضه اولیه اشاره کرد. وی افزود: در تعیین قیمت عرضه اولیه سهام، عمدتا نیروی کار به‌عنوان مولفه‌ای مهم از دارایی شرکت‌ها مورد توجه و محاسبه قرار نمی‌گیرد و در عوض ماشین‌آلات و ساختمان و مانند آن، بیشتر لحاظ می‌شوند. این اتفاق نقطه ضعفی است که توانمندی شرکت‌ها را از لحاظ نیروی انسانی و کار در کشف قیمت چندان برجسته نمی‌کنند. به گفته وی سهمیه‌بندی‌های اجباری در خرید و فروش سهم نیز در این میان نقش منفی دارد. وی همچنین در ادامه بخشنامه‌های دولتی در بورس را برای تعیین دستوری قیمت تولیدات صنایع بورسی آسیب‌زا ارزیابی کرده و تاکید کرد در حالی که قیمت نهاده‌های تولیدی از جمله مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت بالا می‌رود، دستور برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در صنایع بورسی لطمه مهمی برای این بازار است و در دنیا دولت‌ها تلاش می‌کنند که چنین اتفاقاتی رخ ندهد، اما در کشور ما این اتفاقات همچنان بروز می‌کند. مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه قرار نبوده مالیات بر ارزش افزوده محل درآمدی برای دولت باشد، بلکه شفافیت در اقتصاد دلیل اصلی تعیین آن بوده است، گفت: اما در شرایط فعلی مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یکی از محل‌های درآمدزایی دولت شده که بر بورس نیز اثر منفی داشته است. وی همچنین نبود شفافیت اقتصادی را نیز بر بورس منشا اثر دانست و ادامه داد: اگر به دنبال بازار سرمایه‌ای منطبق بر موازین بازار هستیم، باید دست از دستورات دولتی و قیمت‌گذاری از بالا برداریم. مستخدمین‌حسینی در بخش پایانی سخنان خود مواردی همچون حجم مبنا و امثال آن را در بازار سهام دارای تبعات منفی ارزیابی کرد.  به گفته وی بورس در اقتصاد آزاد معنی می‌دهد و اقتصاد آزاد و رقابتی، بستر ساز بازار سهام شفاف است. باید بگذاریم اقتصاد آزاد ادبیات خود را در بازار گسترش دهد. چه معنی می‌دهد که مقام ناظر بازار خود صندوق تشکیل دهد. این در دنیا سابقه ندارد. رئیس سازمان بورس باید بتواند اعتماد را به بازار برگرداند. این کارشناس بازار سهام تاثیر تحریم‌ها بر بازار سهام را نیز قابل توجه دانست و گفت: فشارهای بین‌المللی قطعا بورس را به لحاظ میزان تاثیر‌گذاری برحجم صادرات شرکت‌های بورسی متاثر کرده است.