در گفتگو با مجله ى ترابران / فروردين ١٣٩٤     اقتصاددان حاشیه‌نشین موقعیت اقتصادی دولت روحانی را تصویر می‌کند در دالان بحران   براي بيرون رفتن از يك باتلاق چگونه بايد حركت كرد؟ اين پرسشي بسيار فني است: تلاش براي بيرون آوردن يك پا، فشار بر پاي ديگر و فرو رفتن بيشتر آن را سبب مي‌شود. حركت معكوس فقط سرجمع فرو رفتن را چندسانتي‌متر بيشتر مي‌كند و نتيجه نهايي، رسيدن به نقطه غيرقابل نجات است. اقتصادهايي داراي مشكلات تودرتو و درهم تنيده، چنن خصلتي دارند: رفتن به مسير رونق تورم‌زاست{حداقل ظاهرا يا به گمان برخي اقتصادانان} و رفتن به سمت كنترل تورم، زاينده ركود. نتيجه هر دو راه هم غرق‌شدگي بيشتر اقتصاد در گرداب بحران اقتصادي اجتماعي. دولت روحاني چه مي‌كند؟ از اقبال خوش امروز ايراني‌ها، اين را كه او در حوزه اقتصاد چه مي‌كند، بيشتر اقتصاددانان مي‌دانند تا اهل سياست. محور گفتگو با دكتر حيدر مستخدمين حسيني معاونت سابق مالي و اقتصادي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران همين نكته است: اقتصادداني، به مسيري كه اقتصاددان‌هاي دولت مي‌روند نگاه مي‌كند. در سوابق او معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی نيز دیده می‌شود.     ترابران: دولت دکتر روحانی درصدد بیرون کشیدن اقتصاد کشور از ورطه بی‌سیاستی‌های اخیر است. میراث سال‌های اخیر، تورم بالا، فشار اشتغال، رکود در بخش تولید و بدهی‌های دولتی است. برای برون‌رفت از چنبره این مشکلات، بحثی در زمینه تقدم سیاست‌های مختلف بر یکدیگر جریان دارد که بین اقتصاددان‌هاست و به نظر می‌رسد دولت به نظر آنها توجه می‌کند و خواهد کرد. از این رو شاید بهتر باشد با این سوال شروع کنیم که عمده‌ترین معضل‌های اقتصاد کشور در سطح کلان کدام‌ها هستند و خصلت آنها چیست؟ به نظر می‌رسد در حوزه اقتصاد، كار از شمارش مشكلات فراتر باشد و مسايل آن در دالان بحران قرار گرفته است، سياست‌هاى ناهمگون در اتخاذ تصمیمات اقتصادى منجر به عدم تعادل در اقتصاد شده كه ركود تورمى نتيجه ساختارى آن است؛ ضمن اینکه متعاقب آن به شدت شاهد آسيب‌هاى اجتماعى و فرهنگى نيز هستيم. بنابراين پديده‌هایی چون عدم سرمايه‌گذارى مورد نياز، توليد ناخالص داخلى پايين، رشد اقتصادى كم، پس‌انداز پايين، تشكيل سرمايه كم، عدم مديريت واحد بر بازارها، فساد گسترده در ساختارهاى اقتصادى، فضاى كسب و كار ناكارا، عدم فرماندهى واحد بر حوزه اقتصاد، بهره‌گيرى از نيروهاى ناكارآمد در سياستگذارى بخش‌هاى اثرگذار اقتصادى، اعمال سليقه‌هاى شخصى در مقام‌هاى ناظر بازارها به جاى اعمال نظارت كارا، نرخ بيكارى بالا، عدم بهره‌ورى در اقتصاد، هزينه‌هاى بالاى اداره كشور، «بازار پول» محور بودن (بانك محور بودن ) اقتصاد كشور، عدم كارا بودن بازار سرمايه و... برخى از مهمترين متغيرهاى بيمار در اقتصاد كشور هستند. ساختار و ماهيت هركدام از اين پديده‌ها در جاى خود قابل تبيين و تحليل است، مثلا براى كاهش نرخ بيكارى به حداقل ٢ درصد، سرمايه‌گذارى داخلى پاسخگو نيست و قطعاً نياز به واردات سرمايه از خارج خواهيم داشت. منظورم از واردات سرمايه، بحث استقراض نيست (هر چند استقراض هم براى ايجاد بنيان‌هاى سرمايه‌اى و توليد، امری مذموم محسوب نمی‌شود) بلكه بحث سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى در داخل كشور است كه مى‌تواند موجب انتقال تكنولوژى، افزايش سرمايه ثابت، افزايش رشد اقتصادى و درآمد ملى، اشتغال، آموزه‌هاى مديريتى و افزايش رفاه جامعه گردد. فضاى كسب و كار نیز كه رتبه جهانى ايران را در مراتب انتهايى سنجش قرار داده است، عامل تخريبى و ضد انگيزشى شده و در مورد اصلاح آن نیز تنها به حرف بسنده مى‌شود. نتیجه آن که در عمل، قدم به قدم فضاى كار با توجه به جوان بودن جامعه محدود شده و جوانان ترجيح مى‌دهند به كارهاى واسطه‌اى و دلالى و ضدتوليد روى آورند. جالب است که براى بهبود بازار سرمايه و گسترش آن در اقتصاد، در سال ٨٤ قانونى در ٢ صفحه تصويب شد، ولى دست‌اندركاران بازار سرمايه تاكنون بيش از ١٩٠٠ صفحه آيين‌نامه و دستورالعمل نوشته‌اند؛ آن هم در شرایطی که بعضاً خود آنان از مصوبات خود بى‌خبرند! همه این مسائل موجب محدوديت در كار و گسترش بازار سرمايه شده است. بنابراين با اصلاح فضاى كسب و كار مى‌توان نرخ بيكارى را كاهش و نسبت به افزايش سرمايه‌گذارى اميدوار بود. این در حالی است عدم اصلاح فضاى كسب و كار در كشور منجر به فساد گسترده در بخش بخش فعاليت‌هاى اقتصادى شده و اثرات نامطلوب آن در حوزه هاى اجتماعى و فرهنگى و اخلاقى جامعه كاملاً مشهود است. ترابران: ترجیح حل هریک از این معضلات بر دیگری چه امتیازاتی در بر دارد و چه عواقب منفی با خود خواهد داشت؟ در ميان تمامى متغيرهاى که از آنها نام بردم، اولويت برتر در آسيب‌شناسى فضاى كسب و كار و اصلاح آن است، زيرا تا فضاى كسب و كار حال حاضر تغيير نيابد حتی با جذب سرمايه خارجى و افزايش سرمايه‌گذارى، اتفاق معنى‌دار و پايدارى در اقتصاد رخ نخواهد داد، قطعاً اگر تمام متغيرهاى ذكر شده به دلیل آن که ذاتا بيمار هستند، به آى سى يو انتقال يابند حتی در بيهوشى كامل نيز لب به اعتراف خواهند گشود كه بيماريشان فضاى مه‌آلود و گرد و غبار فضاى كسب و كار است و تا اين مهم اصلاح نشود بيماريشان نيز بهبود نخواهد يافت. در شرايطى كه رتبه اين فضا در ايران و بر اساس آمارهاى جهانى ١٥٢ از ١٨٩ است، انتظار يك تحول و رشد پايدار مصداق كامل شعار است و بس. در صورتى كه در اولويت‌ها دچار اشتباه شويم قطعاً نه تنها موفق به اصلاح متغيرها و پيشبرد آن در سطح خرد و كلان نخواهیم شد بلكه هزينه‌هاى متنابهى نيز در شرايط كمبود منابع به جامعه و مردم تحميل كرده‌ايم. ترابران: آیا سیاست میانه‌ای که بتواند این متغیرها و عوامل را همراه با یکدیگر و در تناسبی قابل قبول با هم به سمت نقطه مطلوب هدایت کند، قابل جستجو هست؟ در شرايط فعلى و با آغاز به كار دولت تدبير و اميد، محور اصلى آسيب‌شناسى كشور، تورم شناخته شده و درمانى هم تجویز شده این است که سياست‌ها در جهت جلوگيرى از افزايش نقدينگى متمركز شود. اینکه در بيش از يك سال و نيم اخير اتخاذ اين سياست چه توجيه معنى‌دارى را دنبال كرده و نتايج حاصل از آن چه بوده است؟ به نظر مى‌آيد در شرايط ركود تورمى که ما دچار آن هستیم، اتخاذ صرفا اين سياست نه تنها منجر به خروج از ركود نگرديده بلكه سرمايه‌گذارى‌هاى جديد نيز با انتظارات اوليه هيچ تناسبى ندارد. در كنار اين سياست، برنامه‌هايى دنبال شده كه جز تشديد ركود و ياس از سرمايه‌گذارى‌هاى جديد، نتيجه ديگرى نمى‌توان برای آنها برشمرد؛ به عنوان نمونه، براى خروج از ركود و تقويت بنگاه‌هاى اقتصادى، فشار بر ماليات مى‌بايست كاهش مى‌يافت، اما مى‌بينيم كه در بودجه ٩٤ حدود ٢٥ درصد افزايش ماليات در دستور قرار دارد. البته اگر اين افزايش با افزايش پايه مالياتى همراه باشد، مطلوب ارزيابى مى‌شود، ولی بحث گسترش پايه مطرح نبوده است و اين علامت خوبى براى خروج از ركود نيست، بنابراين در كوتاه‌مدت دولت مى‌بايست با بهره‌گيرى از منابع صندوق توسعه ملى و اعطاى تسهيلات به بانك‌ها و افزايش سرمايه، نسبت به افزايش منابع در اختيار بانك‌ها اقدام کند تا از اين طريق به منابع و سرمايه گردش بنگاه‌هاى اقتصادى در شرايط ركود كمك شود و مقدمه‌اى باشد براى افزايش توليد و اشتغال بيشتر و برنامه‌ريزى ساختارى براى صادرات كالاهاى صنعتى، به‌خصوص به كشورهايى كه ايران با آنان مراودات سياسى دارد (موردى كه در آن بسيار ضعيف عمل شده است). به نظر مى‌آيد در دورانى كه افزايش درآمدهاى نفتى ديگر مى‌تواند يك افسانه باشد، اين اقدام براى اقتصاد كشور يك ضرورت حتمى و ساختارى است. ترابران: تکلیف یافته‌های که در حال حاضر قابل قبول به نظر می‌رسند و مشخصه اقتصاد ما هستند در این تصمیم‌گیری‌ها چه باید باشد (چه نقشی برای این یافته‌ها باید قائل شویم)؟ یافته‌هایی مثل اینکه سیاست انبساطی پولی در سال‌های اخیر و همراه شدن آن با رشد منفی، نشان می‌دهد در ایران سیاست انبساطی به رشداقتصادی و از بین رفتن رکود منجر نمی‌شود و یا اینکه سیاست‌های مدیریتی اقتصاد خیلی بیشتر از تحریم‌های اقتصادی در سقوط اقتصادی ما نقش داشته است و ... آن متغيرى كه نبايد از نظر دور داشته شود، اعمال سياست‌ها و نظارت بر آن است كه وظيفه ساختارى دولت در كنار وظيفه ذاتى اعمال حاكميت است. این در حالی است که سياست نظارت بر شاخص تورم و كنترل آن، جزو اهداف اصلى دولت قرار گرفته و از توجه به ساير شاخص‌ها خود را حداقل بى‌تفاوت نشان داده است، شاخص‌هايى چون پس‌انداز ملى، سرمايه‌گذارى، فضاى كسب و كار، تشكيل سرمايه ثابت، مصرف بخش خصوصى و دولتى ، و... به نظر من صحبت و حساسيت بر اين شاخص‌ها، در حداقل است. عدم مديريت مناسب در شرايط تحريم كه در يك مقطعى كاغذ پاره تلقى شده و در مقطعى تمامى مشكلات و نارسايى‌ها به حساب عامل برون‌زا يعنى تحريم‌ها گذاشته مى‌شود، ناشى از نبود يك استراتژي واحد در قبال مسايل مربوط به اقتصاد بوده و تداوم آن به قطع و يقين بر مشكلات خواهد افزود، بنابراين راه ميانه‌اى كه مى‌توان برگزيد اين است كه فرماندهى واحد و پاسخگوى اقتصاد در چارچوب ساختارى دولت تعيين و معرفى شود. به نظر می‌رسد با حجم مسايل و مشكلات موجود، حل اين معضلات با تركيب سازمانى فعلى در نهاد تصميم‌سازى و تصميم‌گيرى، به سادگى ميسر نباشد و به همين دليل نهادهاى مذكور هيچكدام خود را مقصر نمى‌دانند و مشكلات ايجاد شده را به گردن يكديگر مى‌اندازند و هيچ تصورى از اينكه اعمال سياست‌هاى پيش‌پاافتاده و غيرعلمى و دخالت جوى در بروز مشكلات تاثير داشته، وجود ندارد و انتقادات مربوط به اعمال مديريت ناصواب بر وضعيت موجود را برنمى‌تابند و تمامى آن را به گردن عامل بيرونى يعنى تحريم گذاشته و معتقدند كه با رفع عامل برون‌زا همه مشكلات رفع و كام ملت شيرين خواهد شد، ولى واقعيت اين است كه حتی با درآمد بيش از ٧٠٠ ميليارد دلار هم در ٨ سال گذشته نه تنها اوضاع اقتصادى بهبود نيافت، بلكه بر مشكلات و معضلات افزود. ترابران: اگر فرض کنیم تیم دکتر نیلی در حال حاضر سیاست مشخصی را به دولت عرضه کرده و این سیاست در حال اجراست؛ این سیاست چگونه ارزیابی می‌شود ؟ واقعيت اين است كه سياست‌هاى فعلى اقتصادى دولت روشن نيست و ابهامات جدى را در پى دارد، آنها تنها به تورم و كاهش آن به عنوان سياست اصلى توجه دارند و از اعمال ساير سياست‌ها و توجه به شاخص‌هاى ديگر اقتصادى همانطور كه اشاره شد، پرهيز شده است. اما خروج از ركود تنها با اعمال سياست كاهش تورم اجرايى نخواهد بود. اين سياست و عدم تعادل بين نرخ سود بانكى با تورم، موجب خروج ٥٥ ميليارد دلار از بازار سرمايه و شكست این بازار (سرمايه) بوده است، همان بازارى كه قرار بود تامين منابع مورد نياز بنگاه‌هاى اقتصادى را فراهم نمايد و بازار سرمايه‌محور بودن را جايگزين بانك‌محور بودن در اقتصاد نمايد. ترابران: مجموعه این سیاست‌ها، چه پیش‌بینی‌هایی را برای سال 94 رقم خواهد زد؟ بودجه ٩٤ به لحاظ هزينه‌اى و درآمدى و تركيب آن همچنان نتوانسته به صورت ساختارى مشكلات ريشه‌اى بودجه‌نويسى را حل کند. البته انتظار حل آن نيز با يك بودجه بى‌انصافى است، اما انتظار اين بود كه برخى از موارد كه پيش‌زمينه اصلاح ساختار بودجه‌نويسى است مورد توجه قرار مى‌گرفت، مواردى چون لحاظ درآمد نفت به عنوان ثروت، حذف تمام معافيت‌هاى مالياتى به لحاظ شفافيت در فعاليت‌هاى اقتصادى و اينكه در ساختار بودجه تامين درآمد براى پوشش هزينه‌هاى بودجه‌اى دولت از جيب مردم نباشد، جلوگيرى از هزينه‌هاى جديد دولت، جلوگيرى از ساخت‌وساز ساختمان‌هاى دولتى و ... باز هم تاکید می‌کنم که نقش دولت به عنوان سياستگذار و نظارت‌كننده مى‌تواند تاثير چشمگيری براى برون‌رفت از شرايط تلخ فعلى اقتصادى داشته باشد. به هر حال با توجه به شاخص‌های ارائه شده بین‌المللی برای ایران که در آن شاخص کیفیت زندگی رتبه 66 از 68، شاخص فضای کسب و کار 152 از 189، شاخص آزادی اقتصادی 146 از 152 و شاخص فساد اداری و مالی 144 از 177 است و در شاخص فلاکت (که مجموع تورم و بیکاری است) نیز بین 90 کشور بعد از ونزوئلا و در رتبه دوم قرار گرفته‌ایم، اقدامات پیشنهاد شده می‌تواند کمک وافری برای اصلاح شاخص‌ها و پیشبرد بهینه اقتصاد باشد.